حكم ابطال انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود اما دولتي‌ها اعلام كرده‌اند كه اين حكم را قبول ندارند و مرتضوي بر سركار مي‌ماند.
رييس حوزه رياست ديوان عدالت اداري هشدار داده كه در صورت عدم اجراي حكم بر اساس ماده 45 اقدام مي‌كنيم اما وكيل مرتضوي پاسخ داده ديوان عدالت صلاحيت ابطال پيشنهاد هيات امناي صندوق تامين اجتماعي را ندارد. ديروز اختلافات بر سر ماندن يا رفتن سعيد مرتضوي تداوم يافت. از يك طرف دولتي‌ها و وكيل مرتضوي حاضر به پذيرش حكم ديوان عدالت اداري نبودند و از سوي ديگر ديواني‌ها تاكيد داشتند كه حكم ابطال انتصاب مرتضوي لازم‌الاجراست و در غير اين صورت برخورد خواهند كرد. مخالفت دولتي‌ها با راي ديوان عدالت اداري يادآور تفاوت نگاه چندي پيش اين نهاد قضايي با دولت بر سر پرونده
حميدرضا بقايي دبير اجرايي هيات دولت بود كه منجر به نامه‌نگاري احمدي‌نژاد با آيت‌الله شاهرودي رييس هيات حل اختلاف و تنظيم روابط قوا و اعتراض به حكم صادره شد. به هر حال در نهايت حكم پنج سال انفصال بقايي لغو شد. ديروز خبرنگاران در حياط پاستور منتظر بودند تا نظر محمود احمدي‌نژاد درباره راي ديوان عدالت اداري را جويا شوند. احمدي‌نژاد با سياست هميشگي خود كه تمايلي به پاسخ صريح به سوالات ندارد در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه نظرتان درباره حكم ديوان عدالت اداري در مورد بركناري مرتضوي چيست، تنها به گفتن اين جمله بسنده كرده كه «خدا بهترين سرنوشت‌ها را براي همه مردم در اين ماه مبارك رقم زند.» اين تنها موضع دولت درباره راي ديوان به بركناري مرتضوي نبود.
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهوري با صراحت لحن بيشتري به سوال خبرنگاران پاسخ داد و رسما مخالفت دولت با راي ديوان عدالت اداري را اعلام كرد. معاون اول رييس‌جمهوري ديروز تاكيد كرده كه «حكم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي اجرا نخواهد شد.» آن‌گونه كه ايسنا گزارش داده رحيمي در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشي درباره موضع دولت نسبت به راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري براي سعيد مرتضوي اعلام كرده «موضع دولت مشخص است؛ معاونت حقوقي استدلال خود را ارايه كرده است.» رحيمي تاكيد كرده «تامين اجتماعي يك موسسه عمومي غيرانتفاعي و غيردولتي است و گمان مي‌كنم تصميم ديوان عدالت اداري در آن مورد نافذ نباشد. معاونت حقوقي اين مساله را از جهت حقوق بررسي كرده و پاسخ‌هاي مناسب را در روزهاي گذشته داده است.»
معاون اول رييس‌جمهوري همچنين در پاسخ به اين پرسش كه «آيا امكان اجراي راي ديوان عدالت اداري درباره سعيد مرتضوي وجود دارد؟» گفته «اجرا نمي‌شود و آقاي مرتضوي سر جايش است.» اظهارات رحيمي در حالي مطرح شده كه برخي از نمايندگان شاخص مجلس همچنان پيگير بركناري مرتضوي از سازمان تامين اجتماعي هستند. انتصاب مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي در روزهاي پاياني سال گذشته زمينه‌ساز چالش نمايندگان مجلس با دولت شد. اين چالش در اوايل سال‌جاري هم بين دو قوه ادامه يافت. در فروردين‌ماه امسال در ادامه تلاش نمايندگان براي بركناري مرتضوي طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي از سوي تعدادي از نمايندگان تهيه و به هيات‌رييسه مجلس تقديم شد. نمايندگان مجلس اين انتصاب را «برخلاف مصالح كشور و معارض قانون و آسيب‌زننده به منافع 33ميليون كارگر زحمتكش و خانواده‌هاي آنان» مي‌دانستند و در هشت بند به ذكر دلايل خود پرداخته بودند. به هر حال مرتضوي استعفا نداد. دولت هم او را بركنار نكرد. نمايندگان كه احساس مي‌كردند در ماجراي پس گرفتن استيضاح وزير كار دچار اشتباه شده‌اند از مرتضوي به ديوان عدالت اداري شكايت كردند. بعد از آن محمدجعفر منتظري، رييس ديوان عدالت اداري از تشكيل پرونده‌اي در ارتباط با آنچه انتصاب غيرقانوني آقاي مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي خواند، خبر داد. هفته گذشته حكم ديوان عدالت اداري صادر و راي به بركناري مرتضوي از سازمان تامين اجتماعي داد. دولت تاكنون از پذيرش اين راي اجتناب ورزيده است. در چنين شرايطي روز گذشته احمد توكلي در حاشيه جلسه علني مجلس به خبرنگاران اعلام كرد «اگر وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، مرتضوي رييس تامين اجتماعي را بركنار نكند ديوان عدالت اداري مي‌تواند به عزل شيخ‌الاسلامی راي دهد.» وي در واكنش به ادامه فعاليت مرتضوي در محل كارش نيز ابراز عقيده كرد: از تاريخ صدور حكم ديوان عدالت اداري مرتضوي بايد از سمت خود بركنار شود. اگر او نامه‌اي امضا كند، حكمي صادر يا چكي را امضا كند كار غيرقانوني انجام داده است و بايد پاسخگوي رفتار خود باشد. موضع دولت اما ماندن مرتضوي بر سركار است. ديروز علاوه بر رحيمي كه اعلام كرده مرتضوي مي‌ماند و راي ديوان عدالت اداري براي او نافذ نيست وكيل سعيد مرتضوي هم تاكيد كرده «ديوان عدالت صلاحيت ابطال پيشنهاد هيات امناي صندوق تامين اجتماعي را ندارد.»
به گزارش ايسنا محمد اصلاني، وكيل «سعيد مرتضوي» راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب موكلش به رياست سازمان تامين اجتماعي را با استناد به قانون ديوان عدالت اداري و قانون مديريت خدمات كشوري فاقد وجاهت قانوني دانسته و گفته «با توجه به مطالعاتي كه داشتم و از دوستان هم شنيدم واقعا عجيب است كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري پيشنهاد هيات امناي صندوق تامين اجتماعي را ابطال كرده است. يعني يك هيات امنايي به عنوان هيات امناي صندوق تامين اجتماعي پيشنهاد داده‌اند كه آقاي مرتضوي به عنوان مديرعامل اين صندوق معرفي شود. اين موضوع مورد اعتراض قرار گرفته و ديوان عدالت اداري آمده اين موضوع را مصوبه تلقي كرده است در صورتي كه اصلا اين موضوع مصوبه نيست و معناي آن انتصاب نيست.»
اظهارات محمدرضا رحيمي و وكيل مرتضوي واكنش ديوان عدالت اداري را به دنبال داشت. به گزارش مهر رييس حوزه رياست ديوان عدالت اداري با اعلام اينكه ديوان عدالت بر اساس قانون و ماده 45 ديوان در پرونده‌ها عمل خواهد كرد، اعلام كرده «حكم ابطال انتصاب مرتضوي فردا در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود و در صورت عدم اجراي حكم بر اساس ماده 45 اقدام مي‌كنيم.»به گفته محمدجعفر منتظري «صبح دوشنبه حكم انتصاب «سعيد مرتضوي» با راي هيات عمومي ديوان عدالت ابطال شد و اين به آن معناست كه انتصاب آقاي مرتضوي به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي خلاف قانون است.»بر اساس اين ماده 45 ديوان عدالت اداري، هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراي آن استنكاف كنند به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك‌ميليون و صدهزار تومان تا پانصد‌هزار تومان و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.
علي‌اكبر بختياري، رييس حوزه رياست ديوان عدالت اداري نيز اعلام كرده «احتمالا امروز يا فردا حكم ابطال انتصاب رييس سازمان تامين اجتماعي از سوي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي منتشر شده و لازم‌الاجرا است.»
وي در خصوص برخي از اظهارنظرهاي كارشناسي در مورد اين راي گفت: اينكه كارشناسان قضايي و حقوقي در اين مورد اظهارنظر مي‌كنند خوب است و لازم و دكترين حقوقي از پس اين اظهارنظرها شكل مي‌گيرد ولي ما بر اساس قانون عمل مي‌كنيم.
اكنون بايد منتظر ماند و ديد چه سرنوشتي براي مرتضوي در اين ماه رقم خواهد خورد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
افزودن دیدگاه جدید