افزایش کشمکش در ایران بر سر تایید نهایی لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف

این دو مصوبه لایحه الحاق دولت ایران به دو کنوانسیون بین المللی مقابله با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته بین المللی است. گروه ویژه اقدام مالی توصیه کرده برای خروج ایران از فهرست سیاه این گروه، دولت به این دو کنوانسیون بپیوندد. مجلس ایران لوایح دولت در این زمینه را تصویب کرده اما شورای نگهبان هنوز آن را تایید نکرده است.

گروه ویژه اقدام مالی مقررات جهانی را برای مبارزه با پدیده پولشویی تنظیم می کند. دولت ها، موسسات مالی و بانکی خصوصی و تمام بخش هایی که به نوعی با مراودات مالی سروکار دارند، توصیه های آن را اجرا می کنند تا شرکای خود را مطمئن کنند که فعالیت آنها به پولشویی منجر نمی شود.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه هیات دولت گفته است کشورهای دنیا تلاش می کنند با رعایت توصیه های این گروه رتبه بالاتری به دست بیاورند اما "ما ایستاده ایم و تنها تماشا می کنیم".

'

آقای روحانی عضو مجمع است اما ماه هاست که در جلسات آن شرکت نمی کند. وی گفته "وقتی این لوایح اجرا نمی شود برای نقل و انتقالات پول مردم باید پول بیشتری بدهند و اکنون هم داریم پول می دهیم. تمام دولت ها که با ما ارتباط دارند و حتی کار بانکی محدودی با ما انجام می دهند توصیه می کنند که اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات بانکی مان لغو می شود. اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم‌ها ارتباط دارد".

با تعلل ایران در پیوستن به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، این نهاد دوباره ایران را در فهرست سیا خود قرار داده است. این وضعیت باعث شده که علاوه بر تحریم های بانکی و مالی آمریکا، موسسات مالی برای همکاری با ایران ملاحظات و محدودیت های دیگری هم داشته باشند و تبادلات غیرتحریمی ایران با هزینه های بیشتری انجام شود.

برخی از مخالفان دولت در ایران اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی را از تعهدات حاشیه ای توافق هسته ای برجام عنوان می کنند اما حسن روحانی چنین تعهدی را رد کرد و گفته "این لوایح هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. اگر تحریم باشد یا نباشد این لوایح لازم است. یعنی اگر تحریم نباشد باز هم لازم است و اگر تحریم باشد بیشتر لازم است".

در روزهای اخیر برخی از اعضای عمدتا محافظه کار مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تایید نهایی مصوبه مورد اختلاف ابراز خوشبینی کرده اند. مرتضی نبوی گفته که پیوستن به این کنوانسیون ها "توصیه کشورهای دوست است" که منظور از آن کشورها، عمدتا چین و روسیه اند اما برخی از نمایندگان مجلس همچنان با تایید احتمالی این کنوانسیون ها مخالفت می‌کنند.

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با ابراز مخالفت با تایید این دو مصوبه گفته چنین اقدامی باعث "قطع شدن آب باریکه دور زدن تحریم ها می شود" و قاسم ساعدی دیگر نماینده مجلس خبر داده است که ۱۷۰ نماینده بیانیه‌ای در مخالفت با این دو کنوانسیون امضا کرده‌اند.

لوایح برای الحاق ایران به این دو کنوانسیون ماه ها پیش از سوی دولت به مجلس ارسال شده و مجلس شورای اسلامی در دوره دهم قانونگذاری آن را تصویب کرده اما با خودداری شورای نگهبان از تایید، موضوع به مجمع تشخیص رفته است.

مهلت بررسی این لولیح در مجمع هم به اتمام رسیده بود اما دولت در نامه ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران موافقت وی را برای بررسی مجدد در مجمع تشخیص مصلحت به دست آورد.

مخالفان می گویند الحاق به این کنوانیسیون ها باعث می شود کشورهای دیگر از شیوه کمک رسانی ایران به گروه های شبه نظامی همچون حزب الله لبنان مطلع و از راه های دور زدن تحریم ها با خبر شود. دولت این نگرانی ها رد می کند و می گوید در ارسال کمک های مالی اخلالی به وجود نمی آید و از مجمع تشخیص خواسته با در نظر گرفتن "مصحلت" با این لوایح موافقت کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حیات آیت الله خمینی تاسیس شد تا به اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند.

غلامرضا مصباحی مقدم یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران گفته است که با توجه به نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در موارد حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، "با کمتر از دو سوم آرا نمی توان گفت مصلحت نظام یا مصلحت ملی احراز شده است".