تجمع اعتراض‌آمیز ۶۰۰ کارگر صنایع فلزی ایران

نماينده اين كارگران با تاکید بر این‌که کارفرما موظف به پرداخت تمامی مطالبات معوقه کارگران تا پایان ماه جاری است گفت: «وزارت صنایع کارفرما را متعهد به پرداخت مطالبات قانونی کارگران کرده است اما در حال حاضر کارفرما به بهانه این‌که سرمایه‌دار اصلی جهت پرداخت مطالبات کارگران تامین مالی نکرده از انجام تعهد خود طفره می‌رود.»

تورم و افزایش نرخ ارز، تاثیرگذار بر زندگی کارگران

خانم محمدی بیان داشت که به دلیل عدم پرداخت معوقات حقوقی کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران، در جلسه استانداری تهران با مدیران کارخانه قرار شد حداکثر تا روزیکشنبه ۲۲ مرداد، هشت ماه حقوق معوقه کارگران پرداخت شود که با عملی نشدن این وعده ديروز و امروز كارگران اعتراض كردند و اعتراض کارگران تا به دست آوردن حقوق ادامه دارد.

بنا بر خبر "مهر" مسئولان وزرات صنایع پاسخی به کارگران معترض نداده‌اند.

عدم پرداخت حقوق، امری که تکرار می‌شود

صبح روز گذشته کارگران در اعتراض به عدم دریافت هشت ماه حقوق خود در بزرگراه فتح تجمع کرده بودند.

یکی از این کارگران با اشاره به تعهدات انجام نشده و عدم پرداخت معوقات کارگران به خبرگزاری "مهر" گفته بود: «کارگران صنایع فلزی ایران در صورت بی‌توجه‌ای مسئولان کارخانه به خواسته قانونی‌شان به تجمعات خود ادامه می‌دهند».

تجمع روز گذشته از ساعات اولیه صبح تا ۱۱ صبح ادامه داشت.

این نخستین بار نیست که در روزهای اخیر اخبار مربوط به عدم دریافت حقوق کارگران از داخل ایران مخابره می‌شود. کارگران رنگ‌سازی بوشهر پنج‌ماه حقوق دریافت نکرده‌اند که موسی جوانمرد، سرپرست خانه کارگر بوشهر، دلیل این امر را مشکلات مالی این واحد تولیدی دانسته که ناشی از "کمبود مواد تولیدی" و "از دست دادن بازار فروش محصولات تولیدی" به دلیل واردات محصولات مشابه از خارج از کشور است.

کارگران پیچ‌کوبان و کارگران پارکت ساری نیز دو بخش دیگری از جامعه کارگری ایران هستند که برای ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند.

افزایش نرخ ارز، تعدیل کارگران

در حالی خبر از عدم پرداخت حقوق کارگران بخش‌های مختلف می‌رسد که کارشناسان از تاثیر افزایش بی‌رویه نرخ ارز بر تعطیلی واحدهای تولیدی و در نهایت زندگی کارگران سخن می‌گویند و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند افزایش نرخ ارز وضعیت اشتغال کارگران در ماه‌های آتی بغرنج‌تر شود.

مهدی تقوی، یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا تعطیلی واحد‌های تولیدی، کاهش قدرت خرید کارگران، اخراج و تعدیل آنان از واحد‌های تولیدی را از اثرات زیان‌بار افزایش نرخ ارز در بازار دانست.

به گفته وی آن دسته از تولید‌کنندگان که مواد لازم کار را از داخل کشور تهیه می‌کنند تنها با فشار تورم رو‌به‌رو هستند ولی گروهی که از خارج از کشور تهیه می‌کنند علاوه بر این با افزایش نرخ ارز نیز مواجه‌اند.

وی بار اصلی افزایش نرخ ارز بر دوش کارگران می‌داند و می‌گوید تولید کنندگان به خصوص تولید کنندگان دولتی مشکل زیادی نخواهند داشت.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است: چون در ایران اتحادیه‌های کارگری قوی وجود ندارد، قدرت چانه زنی این قشر بسیار پایین است و کار فرمایان، چه خصوصی و چه دولتی می‌تواند در حق آنان اجحاف کند. برای مثال در حالی که بانک مرکزی میزان تورم را ۲۲ در صد اعلام کرده افرایش حقوق کارگران تنها ۱۸ درصد بوده است و این دو با یکدیگر همخوانی ندارند.

مهدی تقوق همچنین عنوان کرد: «بحران فعلی ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت به خصوص هدفمندی یارانه‌هاست. قرار دولت بر این بود که از محل ذخیره پول ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها، ۳۰ درصد را به واحد‌های تولیدی اختصاص دهد که این‌طور نشد. نتیجه این امر نیز آسیب دیدن واحد‌های تولیدی و به تبع آن اخراج و تعدیل کارگران از این واحد‌ها شد.»

وی در عین حال ترکیب تورم با افزایش نرخ ارز را بر وضعیت کارگران بسیار تاثیرگذار ارزیابی کرد.