حجت کرمانی، وکیل خانم زاغری هم در گفت‌وگو بارسانه‌های ایران، صدور این حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را تایید کرده است.
آقای کرمانی گفت که در موعد تعیین‌شده به رای دادگاه اعتراض می‌کند.
آخرین جلسه دادگاه برای بررسی پرونده تازه خانم زاغری که دوره پنج ساله حبس او در ایران به تازگی به پایان رسیده، اواخر اسفند ۱۳۹۹ برگزار شد.
بنا بر گزارش‌ها او در این پرونده به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸و مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی متهم شد.
کیفرخواست این پرونده مهر ۱۳۹۶ صادر شد که او در حال گذراندن دوره محکومیتش در زندان بود.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در واکنش به صدور حکم جدید گفت که دولت بریتانیا تلاش‌هایش را برای آزادی نازنین زاغری دوچندان می‌کند و افزود در این زمینه با "دوستان آمریکایی‌مان هم در حال همکاری هستیم."
دامنیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا هم رای تازه دادگاه را "کاملا غیر انسانی و غیرقابل توجیه" خوانده و بار دیگر از ایران خواسته نازنین زاغری را آزاد کند تا بتواند به خانواده‌اش در بریتانیا ملحق شود.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری صدور حکم تازه را "نشانه‌ای بد" خواند و گفت که این رای "آشکارا یک تاکتیک مذاکره‌ای" از طرف مقام‌های ایران هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای در وین است.
شماری از مقام‌های سیاسی در بریتانیا معتقدند که حکومت ایران با طولانی کردن این پرونده به دنبال دریافت طلب خود از بابت قرارداد تانک‌های چیفتن در قبل از انقلاب است که حدود ۴۰۰ میلیون پوند برآورد می‌شود.
خانم زاغری یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ با گذراندن حکم پنج سال زندان به اتهام جاسوسی آزاد شد.
او ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ زمانی که همراه فرزند خردسالش از ایران باز می‌گشت در فرودگاه بازداشت شد.
وزارت امور خارجه بریتانیا اتهام تازه علیه خانم زاغری را "غیرقابل قبول" و اقدامی "وحشتناک" توصیف کرد و خواستار آزادی کامل این شهروند ایرانی-بریتانیایی شده است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید