شاید در همسایگی شما هم مواردی باشد که یک‌شبه پولدار شده‌اند و به صورت کلی منش و روششان عوض شده باشد؛ نخست از ماشین و پوشش آغاز شده و در پایان به مهاجرت به مناطق بالای شهر می‌رسد؛ همه این رویدادها از یک جا آب می‌خورد.

سخنان اخیر رئیس‌جمهور در سالگرد حذف یارانه‌ها، حتی از پیش از طرح و بنا بر گمانه‌زنی‌های نشأت گرفته از سخنان هفته اخیر احمدی‌نژاد نیز با نقدهایی روبه‌رو شد و به شکل طبیعی این نقد‌ها پیرامون مباحث مطروحه اخیر به ویژه در حوزه اقتصادی شدت یافت؛ نقدهایی که بخش انبوهی از آن، همچنان متوجه مسأله جنجالی بدهکاران بانکی است، ولی جدای از جدل‌های کلامی، باید چه سازوکاری برای کاهش حجم مفاسد اقتصادی ـ که گوشه‌ای از آن مورد تأکید رئیس‌جمهور است ـ در دستور کار گذارد؟ 

در دو دهه اخیر، مفاسد اقتصادی، جزو مهمترین رویکردهای مورد توجه در سطح نخست سیاسی کشور است و تخلفات و جرایم در این حوزه از مباحث اقتصادی و اجتماعی فرا‌تر رفته است. دولت‌های نهم و دهم در طرح موضوع در سطح سیاسی پیشتاز بوده‌اند و این پیشتازی حتی در ماه‌های پایانی دولت نیز حفظ شده تا آنجا که احمدی‌نژاد، به تازگی با طرح این که سیصد نفر در کشور، ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: «متأسفانه در کشور، عده‌ای هم پیدا شده‌اند که تنها به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند» و به واقع، توپ سختی‌های اقتصادی را به زمین این بدهکاران بی‌نام و نشان انداخت. 

البته چنین مباحثی با واکنش چهره‌های اقتصادی مجلس و همچنین جریانات منتقد احمدی‌نژاد همراه شد و این موضوع را با فرهنگ «نمی‌گذارند» که در ماه‌های پایانی دولت‌های پیشین نیز مطرح شد، مورد کنایه قرار گرفت؛ اما در مقابل حامیان دولت، این چهره‌ها را شناخته شده معرفی کردند که به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده، ولی برخورد قاطعی با ایشان نشده و رئیس‌جمهور تنها ابزارش برای پیگیری این شرایط، آگاهی‌رسانی‌های آنچنانی است که در پایان با واکنش‌های اینچنینی همراه می‌شود؛ کنش و واکنش‌هایی که عملاً به ارتقای سلامت اقتصادی کشور منجر نمی‌شود و حتی بر فرض وجود چنین لیستی و بازگردان همه بدهی‌شان، هیچ تضمینی برای وقوع نیافتن مفاسد بعدی نیست. 

با این اوصاف، گویا شکل نگرفتن یک سازوکار قانونی کارآمد در این حوزه، مهمترین ضعف نظارتی است که در قبال مفاسد اقتصادی به چشم می‌آید؛ راهکاری که قطعاً در راه گام برداشتن اقتصاد نفتی به اقتصاد مالیاتی نیز یک الزام عملی برای جلوگیری از حجم انبوه فرارهای مالیاتی است که در سفته بازی و معاملات بدون نقل و انتقال و ثبت نشده واسطه‌های بزرگ چشمگیر‌تر می‌نماید. آنچه بار‌ها در این زمینه از سوی اقتصاددانان بر آن تأکید شده، ایجاد فیلتری محکم برای بررسی تک تک مبادلادت مالی و واریز‌ها و برداشت‌هاست، چرا که هر نوع پولشویی یا فرار از پرداخت دیون به بانک‌های عامل، نیازمند واریز مبلغ در اختیار بدهکار یا متخلف اقتصادی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به سیستم بانکی است و بنابراین، در پایان ارقام واریزی قابل ردگیری است.

به عبارت ساده‌تر، راهکار عملی برای جلوگیری از پولشویی، اعتبارات پنهان بدهکاران بانکی و دیگر تخلفات و جرایم اقتصادی، بررسی همه نقل و انتقالات مالی بالا‌تر از یک سقف مشخص است. هم‌اکنون نقل و انتقالات بالای پانزده میلیون تومان به بانک مرکزی گزارش می‌شود و بررسی‌های محدودی بر نقل و انتقالات میلیاردی صورت می‌پذیرد؛ اما نه تشکیلاتی برای رسیدگی به تک تک نقل و انتقالات به ویژه کمتر از یک میلیارد تومان وجود دارد و نه قانونی در این باره هست که نهادهای پولی و قضایی کشور بتوانند با طراحی یک سیستم نظارتی مبتنی بر قانون یادشده، بابت تک تک این نقل و انتقالات، پاسخ‌ بخواهند.

در بسیاری از کشورهای غربی که نقطه اتکای کشور، درآمدهای مالیاتی است، تک تک گردش‌های مالی شهروندان، بررسی می‌شود و در صورت واریز نقدی رقم‌های سنگین، نهادهای نظارتی همچون سازمان مالیات یا پلیس اقتصادی با رجوع به شهروندان خواستار مشخص شدن منبع واریزی شده و تا ریشه حصول رقم مورد نظر پیش می‌رود تا مالیات‌های مورد نظر نیز در این زنجیره کسر شود؛ حتی در برخی کشور‌ها، این امر یک تکلیف است و شهروندی که اظهارنامه‌اش را برای تک تک ورایز‌ها و برداشت‌ها پس از انجام معادلات مالی اعلام ننماید، جرمی مرتکب شده است. همچنین در صورتی که رقم واریزی به حساب یک شخص بیش از نرم معمول و درآمدهای سالیانه‌اش باشد، بررسی‌های ویژه‌ای انجام می‌گیرد.

در پایان باید گفت، گویا این رویه نسخه عامتری از قانون «از کجا آورده‌اید» برای مسئولان باشد که البته تنها شامل بررسی در آغاز کار و پایان مسئولیت اشخاص نمی‌شود، بلکه یک رویه طولانی و همیشگی برای هر شهروند را در بر می‌گیرد که عملاً دور زدن بانک‌ها برای نپرداختن بدهی با بازی با حساب‌های متعدد و واریز و چرخش درآمدهای نامشروع، عملاً ناممکن می‌شود و در صورت اجرای دقیق این روند، فساد اقتصادی به یک امر تقریباً ناممکن مبدل می‌شود. 

با این اوصاف، تنظیم چنین قانونی و اجرای آن، یک رویداد بزرگ خواهد بود که اراده متفق دستگاه‌های مجری، قانونگذار و ناظر برای تحققش الزام‌آور است.