سيزدهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در هفته های آتی برگزار می شود.
قسمتهایی از اسناد این سازمان که مستقیماً در رابطه با مسئله ملی-قومی ست - جهت نقد و بررسی - در زیر تنظیم شده است. 
بهرنگ

پويش ملی ـ قومی

از انقلاب به اينسو و به ويژه در دو دهه گذشته حرکت ملی ـ قومی در مناطق مختلف کشور وسعت گرفته و در مواقعی به حرکت گسترده تبديل شده است. در اين حرکت هم گرايش های افراطی تجزيه طلبانه وجود دارد و هم گرايش حق طلبانه و معقول که برای تامين حقوق ملی ـ قومی مبارزه می کند. اين گرايش در چارچوب ملت ايران بر ساختار غيرمتمرکز اداره کشور تاکيد دارد و می تواند در پيوند با سازمان های سياسی سراسری و جنبش دمکراسی خواهی کشور، در تامين حقوق ملی ـ قومی مليت های ايران و استقرار دمکراسی در کشور نقش سازنده داشته باشد.

شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشيه

کشور ما از بحران تبعیض ملی ـ قومی رنج می‏برد و با چالش‏های متعددی در این زمینه روبرو است. مبدا و منشا این بحران مزمن را می باید در چشم فروبستن بر ویژگی تنوع قومی دیرینه ایرانیان در جریان گذار کشور از جامعه سنتی به جامعه مدرن جستجو کرد. اين امر موجب فعال شدن شکاف ملی ـ قومی و چالش سنگين بخشی از مردم کشور ما با جمهوری اسلامی گشته است. از سوی ديگر تمرکز امور در مرکز، اختصاص بخش اعظم بودجه کشور برای مناطق مرکزی و بی توجهی به توسعه مناطق مرزی و دورافتاده، به محروميت بيش از پيش اين مناطق انجاميده و شکاف بين مرکز و حاشيه را تعميق بخشيده است. شکاف ملی ـ قومی به درجات زيادی با شکاف مرکز ـ حاشيه منطبق شده است.

 غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی

غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، موضوعی است که بدون تحقق آن، دموکراسی در ایران برقرار نخواهد شد. از میان برداشتن هر گونه نابرابری ملی ـ قومی از جمله شروط ضرور گذار ایران به دموکراسی و توسعه است. امر یکپارچگی کشور و همبستگی و وحدت ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه‏های ملی ـ قومی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد. رفع تبعیض ملی ـ قومی در ایران و ایجاد ایرانی همبسته و دموکراتیک، تنها بر بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین ایرانیان صورت پذیر است و در آمیختگی و هم سرنوشتی کنونی همه آحاد ملت ایران می‏باید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد. به نظر ما:
ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری غیرمتمرکز است که می‏تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را بخود بگیرد.
ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در چهارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و خشونت در چالشهای ملی ـ قومی می‏باید غیرمجاز اعلام شود.
ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت همه فرهیختگان این سرزمین از هر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، زبان همه ارگان‏های دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر خواهد بود. ما بر آنیم که همه زبان‏های کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست. دولت موظف می‏باشد که امکانات لازم برای شکوفائی زبان‏های غیر فارسی کشور را فراهم نماید.
ـ زبان آموزشی، فرهنگی و رسانه‏ای هر ایالتی همان زبانی است که اکثریت ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواهد بود. اقلیت‏های ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند.

جمهوری ایران
جمهوری ایران بر اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور و نفی حکومت موروثی، دینی و مسلکی متکی است. در جمهوری ایران دین و دولت از هم منفک بوده و نهادها، ارزشها و آموزش بر پایه دین و مسلک پی‏ریزی نمی‏شود. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد ولی آزادی عقيده، فعالیت سیاسی و اجتماعی پیروان ادیان و مکاتب، انجام فرائض دینی و فعالیت دستگاه روحانیت و حق آنان برای اداره اماکن مذهبی در چارچوب قانون اساسی مبتنی بر نظام سکولار تامین می‏گردد. جمهوری ایران پارلمانی است و در آن:
ـ اداره کشور دست قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه قرار دارد که به صورت نسبی از هم تفکیک شده و بین آنها سیستم تعادل و توازن قوا با وزنه سنگین‏تر قوه مقننه به کار گرفته می‏شود.
ـ مجلس شورا یگانه مرجع قانون‏گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است. نمایندگان مجلس شورا از طریق رای عمومی، مستقیم، برابر و مخفی به مدت چهار سال انتخاب می‏شوند. رئیس جمهور اعم از زن و مرد با رای مستقیم، برابر و مخفی مردم به مدت چهار سال انتخاب می‏شود. یک فرد نمی‏تواند بیش از دو دوره متوالی رئیس جمهور شود.
ـ جمهوری ایران بر پلورالیسم سیاسی و قوام‏یابی جامعه مدنی و سیاسی تاکید دارد.
ـ جمهوری ایران برپايه قانون و قانونمندی استوار است و کليه شهروندان از جمله مسئولين در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند.. در این جمهوری مسئولین حکومتی از مزایا و امتیازات ویژه‏ای برخوردار نیستند و مسئولیت هیچگونه امتیازی برای استفاده از نعمات به وجود نمی‏آورد.
ـ در جمهوری ایران کرامت انسان خدشه ناپذیر است و پاسداری و حراست از آن وظیفه تمام ارگان‏های دولتی است، حکم اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است.

 ساختار جمهوری ایران
ـ ساختار سیاسی مورد نظر ما نظام غیرمتمرکز است.
ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین می شود، انحصار تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور، حق چاپ پول ملی، بودجه بندی، برنامه‏ریزی های کلان اقتصادی و سیاست‏های مالی، مدیریت نیروی نظامی کشور و حراست از مرزها جملگی بر عهده دولت مرکزی است. توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین ایالت‏ها، عملکرد مستمر دولت مرکزی خواهد بود و اتخاذ سیاست‏های ویژه در رابطه با جبران عقب‏ماندگی مناطق محروم کشور، در زمره وظایف مقدم آن محسوب می‏شود.
ـ دولت‏های ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهده‏دار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند. هر مجلس ایالتی حق دارد در چارچوب قانون اساسی کشور برای ایالت خود قوانین وضع کند.

----------

منبع:

اطلاعيه در مورد برگزاری سيزدهم کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) + اسناد

http://www.iranglobal.info/node/17587