در باب مهمترین عوامل تشویق به سر مایه گذاری و بتبع ان شغل افرینی و توسعه تولید ....فهرست وار میتوان گفت :

* بخش خصوصی در شرایط فعلی از هر سو در محاصره قواعد و فشارهای مالیاتی، دخالتهای نامطلوب ، انحصارات دولتی و قیمت گذاری های دستوری است.

*  در کشورهای پیشرفته ، بخش خصوصی قوه محرکه لوکوموتیو اقتصاد شناخته میشود  که بر روی ریل توسعه ، همه بخشهای اقتصادی را بدنبال خود میکشد .

*باور باید داشت هیچ نظام اقتصادی دولتی متمرکزی قادر به دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تأمین رفاه و امنیت مالی جامعه نمیباشد ، زیرا منافع متولیان آن بر مصالح ملی ارجحیت و در بطن خود فساد را باز تولید میکنند.

*مدعیان اقتصاد دانی رانتی   کوته اندیش ، فاسد و گرفتار چکنم دولتی انهم  به دلیل گستردگی وتنوع وظایف و مسئولیتها با متصدیانی نا شایسته و نا توان از درک این مهم ...به جای رفع محدودیتها ،خود مزید برعلت شده  منابع و ثروت های ملی که باید به نیاز های واقعی جامعه تخصیص یابد در خدمت اهداف نه چندان سالم خود قرار داده اند  .

* دولتیان شعار گونه بروال عادت شده  از کمک به شکوفائی و مشارکت بخش خصوصی سخن میرانند اما در عمل  مسیر حرکت بخش خصوصی را با تحمیل قواعد و‌مقررات پیچیده  ناهموار میسازند .

*سیاستهای اقتصادی دولتها ، نبود حاکمیت قانون ،  صیانت از حقوق مالکیت خصوصی، عدم ثبات و فقدان نگاه توسعه گرا – نمونه ای از موانع فراروی کسب وکارها بشمار می آیند.

* در این میان نقش قوای مقننه و مجریه نیز درچگونگی  راه اندازی بنگاههای تولیدی شغل افرین خصوصی  و کیفیت عملکرد آنان مؤثرند.

* تا تولید ناخالص داخلی و اشتغال افزایش نیابد و در کنار آن  درآمد ملی و سرانه رشد نکند، در وضع مادی مردم که ریشه هر گونه سلامت عمل شناخته میشود ،به اعتبار « من لا معاش له لا معاد له » بهبود ی مشاهده  نخواهد شد .

* بهبود وضعیت اقتصاد کشور ، میزان فقر(حدود 60 در صد اعلام شده ) را در جامعه  محروم شده از برنامه ریزی حتی برای کوتاه مدت – بیقین کاهش خواهد داد  .

* دراین  فضا چگونگی اخذ مجوز کسب وکارکه اخیرا مورد تاکید رئیس جمهور  نیز قرار گرفت از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .

* نحوه طی طریق تا اخذ مجوز ،ضمن آنکه بر عملکرد بنگاه ها  مؤثرمیفتد  ازافزایش  هزینه های ناخواسته بنگاهها می کاهد و فعالیت  بخش خصوصی راتوسعه میدهد .

* پایه و اساس توسعه اقتصادی، تولید کالا و خدمات در زمینه های صنعتی، کشاورزی ،معد نی ،حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری و....تعریف میشود .

* تولید کالا و خدمات بمفهوم کلی  باید توسط افراد حقیقی و حقوقی بخش واقعی اقتصاد انجام شود.

* توسعه بنگاههای خصوصی مولد کار و سرمایه مشروع  مستلزم کسب مجوز از مراجع و نهادهائی مانند : وزارتخانه‌های صادر کننده  دستورالعملهای متعدد و بعضا باز دارنده ! - شهرداری، سازمان های محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، اداره‌ آب، برق، گاز و ...میباشد  .

* بانک جهانی برای ارزیابی فضای اقتصادی کشورها هر ساله بر اساس شاخص های مختلفی  فضای کسب و کار را بررسی و به لحاظ جایگاه اقتصادی در عرصه بین المللی - درجه بندی میکند .

* این مرکز معتبرجهانی در ارزیابی خود برچگونگی انجام موارد زیر تکیه میکند : مجوزهای ساخت واتصال برق و آب -ثبت املاک  - اشتغال - حمایت از سهامداران خرد - زمان اخذ اعتبارو طی مراحل کار ، بهره و سهولت دریافت اعتبار - انصاف ضوابط مالیاتی - صادرات و‌ واردات،  تعدد مجوزها، هزینه های متعلقه ، تعرفه ها  ، میزان پایبندی و حمایتهای قانونی،نحوه ‌انحلال کسب کار ، کارایی مقررات ناظر بر ورشکستگی و.... .

*عملکرد حکومت بدور مانده از تعقل ...با توجه به مشکلات ساختاری در شروع کسب و کار« در بین ۱۹۱ کشور» رتبه۱۲۶ را در سال۲۰۲۰ کسب ودر سال ۲۰۲۱ با یک پله صعود در جایگاه ۱۲۷ قرارگرفته است  .

 *موانع  این حرکت چند بعدی بوده و فقط دولت نیست که در این امر دخیل باشد - بلکه  نقش قوای دیگر نیز در وجود معضلات ...بسیار پر رنگ است.

*بوروکراسی معیوب حاکم در عملکردها برخلاف اصل «اصالته الصحه » با بسیاری از قواعد و دستورالعمل‌های تدوین شده توسط «ماکس وبر»اقتصاد دان مشهور در راستای اداره و مدیریت اصولی دیوانسالاری که کشورهای دموکراتیک از آن پیروی میکنند  بسیار فاصله دارد.

* نا گفته نماناد در این وادی « بوروکراسی » معنای خود را از دست داده و کاغذ بازی و سنگ اندازی را در مسیر اداره همه امورکشور- تداعی میکند  .

*پیروی از رویکرد سازمان همکاری های توسعه اقتصادی OECD نسبت به کسب و کار- بسیاری از مشکلات فراهم شده در مسیر مورد بحث را کاهش میدهد .

*تکیه شعار گونه پیوسته !برتولید،پشتیبانی ومانع زدایی نشان می دهد که مسئولین به درستی از شرایط موجود بر فضای تولید آگاهند ،همچنانکه در گذشته  سال ها بر محوریت تولید - نام گذاری شده اند .

*بنابرانچه امد لازم است سیستمی مدرن ایجاد تا متقاضیان  پس ازدرخواست کسب و کار  بدون موانع زائد و غیر ضروری در اسرع وقت بتوانند مجوز بگیرند .

*این تدبیر  عاملی خواهد بود تا .بیش از این زحمت این دلسوزان ملک و ملت را که با تقدیم سرمایه خود در شرایط نامطلوب فعلی ،به اقتصاد رو به موت میهنشان کمک مینمایند ، نداریم !تا به کاهش رانت ، فساد و بهبود فضای فعالیت و پویائی بخش تولید امیدوار بود .

*هدف در اقتصادرشد تولید ناخالص داخلی ، توسعه پایدار،کاهش فقر،افزایش قدرت خرید و تأمین رفاه مردم تعریف شده  و گویا با تعمد برحفظ شرایط فعلی کماکان باید دنبال پرتقال فروش رفت ! . 

*باید سیاست گذاریها براساس تعاریف اصولی علم اقتصاد و خروج دولت از همه فعالیتهائی که ذاتا مرتبط با بخش خصوصیست انجام و واژه خصولتی جدا از تعاریف متداول این عرصه حذف شود .

*طبعا نظارت کلی بوسیله دولت انهم «دولتی واجد شرایط از بعد تخصصی »با تعریف حضرت علی در باب عدالت یعنی «هر چیز در جای خود » بصورت غیر مستقیم همراه با برنامه ریزی ...

* تغییر بنیادین در سیاستگذاری های داخلی و ایجاد روابط و مناسبات مطلوب در سطح جهانی از الزامات بهبود فضای کسب و کار شمرده میشود و تعلل در این مهم خلاف منافع ملی ...