بعد از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهای غربی در پاسخ به ناسیونالیسم و برتری‌جویی نژادی که عامل مهم برای ویرانی اروپا پنداشته می‌شد، به سیاست‌های نسبتا باز و ترویج چند فرهنگی (مولتی کالچرالیسم) رو آوردند تا فضا را برای رشد و همزیستی با اقلیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف باز کنند. اما این سیاست بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی و به خصوص بعد از حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، ترور سیاستمداران و فعالان ضد مهاجرت و اسلام-ستیز در کشورهای غربی و در پی توجه روزافزون به جرایم و توسعه نیافتگی نیروی انسانی و اقتصادی در نقاط مهاجرنشین زیر نام «جوامع موازی» توسط احزاب راست افراطی و ضد مهاجرت مورد انتقاد قرار گرفت.

در هالند، به طور مثال پیم فورتاین (Pim Fortuyn) سیاستمدار راست افراطی با انتقاد از سیاست چند فرهنگی، سیاست مهاجرت و اسلام که آن را دین عقب‌مانده و ضد ارزش های غربی می‌خواند به میدان مبارزات انتخاباتی آمد و در مدت کوتاه و چند روز بعد از ترور وی، حزب او رای اکثریت هالندی‌ها را به دست آورد. تجربه هالند نشان می‌داد که مردم نسبت به سیاست‌های احزاب کهنه حاکم و سنتی بی‌باور شده‌اند. با درک این واقعیت و حساسیت مساله مهاجرت، ظهور سیاستمداران و احزاب راستگرا و ضد مهاجرت، در بقیه کشورهای عمدتا مهاجرپذیر دیگر غربی نیز گسترش پیدا کرد. این دگرگونی جدید بالاخره با تغییر در دیدگاه، گفتمان و سیاست‌های محدود در قبال مهاجرت همراه شد.

منبع تصویر،GETTY IMAGES

فرهنگ مسیحی اروپایی، نشانه مشترک با پناهندگان اوکراینی

از آنجا که کردار متاثر از پندار تلقی می‌شود، پژوهشگران در پی این بوده‌اند تا از راه تحقیق در کشورهای مهاجرپذیر، به دیدگاه‌ها و پندارهای شهروندان نسبت به موضوع مهاجرت دست یابند تا از این طریق بتوانند سطح پذیرش و باز بودن این جوامع را نسبت به گروه‌های مختلف اتنیکی و مذهبی مهاجر ارزیابی کنند. این تحقیقات نشان می‌دهند که غربی‌ها، تمایل چندانی برای پذیرش مهاجران و پناهنده‌ها از کشورهای مسلمان ندارند و روحیه مهاجرستیزی رو به گسترش بوده است. در این زمینه می‌توان از ارزیابی سال ۲۰۱۷ نهاد چتهام هاوس (Chatham House) نام برد که در آن بیشتر از ده هزار شهروند‌ اروپایی پرسیده شده بودند. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که اکثریت پرسش شونده‌ها مخالف مهاجرت افراد از کشورهای اسلامی‌اند.

در این راستا فعالیت‌های سیاستمداران و احزاب راستگرا و ضد مهاجرت برای ایجاد فضای مهاجر‌ستیزی و اسلام‌هراسی بی‌تاثیر نبوده است. این تبلیغات، اروپای با فرهنگ مسیحی، مدارامحور و دموکراتیک را در مقابل اسلام به عنوان دینی ناسازگار با دموکراسی و ارزش‌های غربی قرار می‌دهد که پیروان آن قربانی اعمال خودخواسته شده‌اند. از این منظر مهاجران و پناهنده‌های مسلمان برای رسیدن به اروپا، کمتر درخور همدردی شمرده شده که نه تنها از مرزهای سیاسی بلکه از مرزهای فرهنگی همچنان عبور کرده و به عنوان تهدید برای این جوامع نمایان می‌شوند.

در آلمان طبق یافته‌های اداره فدرال مبارزه با تبعیض، یک سوم افراد با پس زمینه مهاجرتی در بازار مسکن به خاطر نام و پس زمینه مهاجرتی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. از همین‌رو، جای تعجب نیست که گاهی مهاجران برای در امان ماندن از تبعیض، نام‌های خنثی و گاهی غیراسلامی را برای کودکان خود بر می‌گزینند تا این برجستگی هویتی در نسل دوم مهاجران کمتر آشکار شود. طارق الاوس، یکی از مهاجران سوری که به نمایندگی از حزب سبزهای آلمان از ایالت نوردراین وستفالین نامزد پارلمان بود، در نتیجه تهدیدهای نژادپرستانه از نامزدی خود سال گذشته انصراف داد.

تا هنوز گزارش‌های زیادی در رابطه با رفتار دوگانه نهادهای آلمانی با پناهنده‌های افغان و اوکراینی نشر شده که نشان می‌دهند پناهنده‌های افغان در مقایسه با اوکراینی‌ها، از چشم ادارات آلمانی افتاده‌اند. این رفتارهای متفاوت حتی در دیدگاه‌های مقامات بلند حکومتی نیز انعکاس یافته‌اند. به طور مثال (گدرون بریندل فیشر) از حزب سوسیال مسیحی آلمان (CSU) و کمیسر ادغام مهاجرت ایالت بایرن در خبرنامه رسمی که به تاریخ ۱۹ اپریل/آوریل امسال به رسانه‌ها فرستاد از دولت ایالتی خواست تا هرچه سریع زمینه آموزش و دستیابی به مرکز آموشی زبان برای پناهنده‌های اوکراینی را فراهم کند.

آنچه خبرنامه را برجسته می‌سازد تاکید این نماینده ایالتی بالای این نکته است که «اوکراینی ها نیاز ندارند گفته شوند چگونه باید از ماشین لباسشویی استفاده کنند و یا این که نباید روی زمین آشپزی کنند.» نهادها و مدافع حقوق پناهنده ها، این اظهارات را تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه خواندند و خواهان استعفای وی شدند.

چنین اظهاراتی از یک مقام بلند پایه، پرده از نگاه متفاوت سیاستمداران غربی نسبت به مهاجران و پناهنده‌های اروپایی‌های «متمدن با فرهنگ مسیحی» و غیر اروپایی های «عقب مانده» که اکثر آنها از خاورمیانه و کشورهای اسلامی چون افغانستان می‌آیند، بر می‌دارد. چنین نگاهی حتی رگه‌های تاریخی شعارهای دوره استعماری را آشکار می‌کند که غرب برای توجیه عملکرد خود در کشورهای مستعمره به کار می‌برد.

چالش‌های فراروی پناهندگان افغان

بعد از سقوط حکومت متحد غرب در افغانستان به دست طالبان، بحران بشری، آینده مبهم و مهمتر از همه تهدید طالبان برای کسانی که به عنوان کارمندان محلی یا متحدان غرب شمرده می‌شدند، مورد توجه افکار عمومی و تمرکز دولت‌های غربی قرار گرفتند و روند پناهندگی و خارج ساختن آنها از افغانستان آغاز شد.

طی این پروسه که نه تنها دولت‌ها بلکه افراد، نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه نیز نقش فعال داشتند، هزاران افغان از افغانستان بیرون کشیده شده یا هم روند بررسی درخواست پناهندگی آنها در ادارات مهاجرت به دوران افتادند. اما حالا که سیاستمداران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برخلاف سال ۲۰۱۵ حتی از کاربرد واژه "بحران" در مورد پناهنده‌های اوکراینی اجتناب می‌ورزند و همبستگی بی‌سابقه میان آنها بوجود آمده است.

این رخداد پیامدهای نامطلوب برای پناهنده‌های افغان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان را در قبال داشته است. در بسیاری از ایالت‌های آلمان، از شهروندان، نهادها و کارفرمایان از راه‌های مختلف خواسته شده تا با پول، وسایل رهایشی، لوازم بهداشتی، اجاره دادن خانه، ساده‌سازی روند بروکراسی، کمک‌های رفاهی و جذب اوکراینی‌ها در بازار کار همبستگی خود را با پناهنده‌های اوکراینی نشان دهند. پیامد این اولویت‌بندی را می‌توان توقف و یا بطی‌سازی روند بررسی درخواست‌های پناهندگی، طولانی شدن و باقی ماندن در کمپ‌های اولیه پناهندگان، محدودیت در دسترسی در بازار مسکن و اشتغال دانست که افغان‌ها را در آلمان از نظر اولویت‌بندی به پناهندگان درجه دوم پایین می‌آورد.