در پی افزایش قیمت آرد و نان در ایران، وزیر کشور ایران از افزایش قیمت ۴ قلم کالای خوراکی خبر داده است؛ مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن از اقلامی بوده که او به آنها اشاره کرده است.

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران با شرکت در یک برنامه تلویزیونی گفته است: "در طرح اصلاح یارانه‌ها، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد."

اظهارات او در حالیست که گروه لبنیات اقلام مختلفی را دربر می‌گیرد.

وزیر کشور ایران در توجیه "ممنوعیت" افزایش قیمت‌ها در تغییرات ساختاری نظام پرداخت یارانه‌ای ایران گفته "جبران هزینه دیده شده" و "به مصرف‌کنندگان این چهار قلم کالا بدلیل گران شدن آن‌ها یارانه پرداخت خواهد شد."

او به مواردی نظیر حمل و نقل اشاره کرده که عموما به سرعت، افزایش قیمت‌ها در آن منعکس می‌شوند.

بنابر اعلام وزارت کشور ایران اختیارات جدیدی به تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها داده شده و بنظر می‌رسد دولت این کشور این بار هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفته؛ سیاسی که در موارد قبلی توفیق چندانی نداشته است.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران درباره گرانی‌های اخیر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته: "کالاهایی هستند که اقلام مشتقه دارند و با افزایش قیمت آن‌ها، مشتقات آن‌ها نیز باید به لحاظ اقتصادی تغییر قیمت متناسب داشته باشد."

گرانی آرد و نان در ایران به عزم دولت ایران به سیاست حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی برمی‌گردد که دولت این کشور یارانه‌های جدیدی را جایگزین یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی کرده که سالها ثابت مانده بود.

در طرح جدید پرداخت یارانه، هر نفر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان قرار است دریافت کند که وام کرونا هم از آن کسر شده است.

یارانه جدید برای دو ماه و برای کالاهای اساسی به‌جز دارو و نان است.

پرداخت این یارانه باعث سردرگمی بسیاری شد چون بسیاری از شهروندان ایرانی با مراجعه به حساب خود متوجه شدند این مبلغ قابل برداشت نیست؛ دولت ایران گفته هنوز کالاها با ارز ۴۲۰۰ توزیع می‌شوند و با اجرای طرح جدید "کمک معیشتی قابل‌برداشت خواهد بود."

همزمان با اتفاقات اخیر قیمت دلار در بازار آزاد ایران افزایش یافته و به بیش از ۲۹ هزار تومان هم رسیده که دلیل آن بی‌ثباتی اقتصادی و نگرانی از افزایش بیشتر تورم و افزایش بیشتر قیمت کالاهاست.

پیامدهای تورمی

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی گفته "به مدت دو ماه یارانه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و سپس توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک صورت خواهد گرفت."

در اسفند ماه پارسال (۱۴۰۰) بود که مجلس ایران با حذف ارز ترجیحی در بودجه امسال بصورت مشروط موافقت کرد؛ و شرط این اقدام ارائه کالابرگ الکترونیک(کوپن) برای جبران افزایش احتمالی قیمت کالاهای اساسی اعلام شد.

حذف ارز ترجیحی یکی از پیشنهادات محورهای در بودجه سال آینده (۱۴۰۱) بود که بحث درباره آن به جدیت ادامه داشته.

مخالفان این طرح اجرایی شدن آن را برای کالاهای اساسی را باعث افزایش تورم فزاینده می‌دانند.

طی سال‌های گذشته به‌تدریج فهرست اقلام مشمول دریافت ارز دولتی کوچک‌تر شد که دلیل عمده آن هم محدود شدن منابع ارزی ایران بوده است.

دولت ابراهیم رئیسی می‌گوید طی ماه‌های اخیر تورم را بصورت پلکانی کاهش داده است اما نگاهی به جزئیات قیمت‌ها در گزارش مرکز آمار و گزارش‌های میدانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی حکایت دارد.