این مکتوب مبتنی بر این فرض نگاشته می‌شود که آقای خاتمی نامزد انتخابات شود و نام او به‌عنوان فرد پیروز از طریق نهادهای رسمی مجری و ناظر اعلام گردد. برخی از منتقدان و گروهی از مخالفان نامزدی آقای خاتمی معتقدند حتی اگر این فرض محال متحقق شود، رییس جمهور اصلاحات نخواهد توانست کارنامه‌ای موفق عرضه کند. منتقدان و مخالفان خاتمی دلایل این ارزیابی خود را مبتنی می‌کنند بر:

کارنامه‌ی خاتمی در دو دوره ریاست جمهوری وی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)

و دیگر، واقعیت‌های ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، و نقش و جایگاه موثر بیت رهبری و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو و گرداگرد آیت‌الله خامنه‌ای در تحولات اقتصادی و سیاسی.

نگارنده در این یادداشت می‌کوشد به نقد دوم بپردازد؛ کارنامه‌ی آقای خاتمی و دولت اصلاحات در دو دوره ریاست جمهوری، به قدر لازم مورد ارزیابی کارشناسان مستقل و ناظران منصف قرار گرفته است. نیم نگاهی بی‌طرفانه به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و سیاست خارجی در دوره‌ی اصلاحات، و مقایسه‌ی آنها با وضع کنونی، ترجیح و مزیت‌ دولت خاتمی را توضیح می دهد، البته با وجود تمام نقدهای وارد بر عملکرد و کارنامه‌ی آن.

جامعه مدنی در دوران اصلاحات چنان توانمند و تثبیت شد، که مولودی چون جنبش سبز از درون نهادهای اجتماعی و آگاهی آن سربرکشید و تلاش تمامیت‌خواهان را برای بازی با مشارکت انتخاباتی شهروندان، معترضانه و جسورانه به پرسش کشید.

اما آن گروه از مخالفان و منتقدان نامزدی آقای خاتمی که معتقدند وی در صورت پیروزی در انتخابات نمی‌تواند به‌خاطر تمرکز قدرت واقعی در دستان آیت‌الله خامنه‌ای و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی گرداگرد و همراه رهبر جمهوری اسلامی، اقدامی در خور مطالبات جامعه سامان دهد، از این مهم غفلت می‌کنند که اعلام نام خاتمی به‌عنوان رییس جمهور منتخب، مبتنی است بر سلسله‌ای از رویدادها و تحولات (ازجمله: اجازه تحرک اجتماعی پس از نامزدی، تایید صلاحیت، امکان فعالیت و تبلیغ انتخاباتی، و درنهایت تحقق انتخاباتی سالم.

شواهد فراوانی وجود دارد که تمامیت‌خواهان حاکم هیچ اراده و تمایلی برای واگذار کردن بخشی از قدرت (قوه مجریه) به اصلاح‌طلبان ندارند. احضارها و تهدیدها و حتی بازداشت‌هایی که در همین روزهای اخیر به‌وقوع پیوسته، شاهدهای متعدد در خود دارد. اما چنانچه آقای خاتمی نامزد شود، و اگر به ‌دلیل محبوبیت خاص وی در جامعه، تحرک انتخاباتیش موج اجتماعی جدیدی را سامان دهد که منتهی به تایید صلاحیت و بعدتر پیروزی او در انتخابات شود، این‌ همه، به‌معنای تغییر رویکرد حاکمیت و دگرگونی در ساختار سیاسی قدرت ـ با هر انگیزه و برآورد سیاسی ـ خواهد بود. تغییری که به‌معنای پذیرفتن ضرورت تحول در بلوک قدرت و خط مشی‌های اساسی حکومت است. بدون چنین اتفاقی، امکان تحرک انتخاباتی خاتمی ممکن نخواهد شد (یا به بیان دیگر، با انواع و اقسام مزاحمت‌ها و تهدیدها و موانع مواجه خواهد گردید)، صلاحیت او تأیید نخواهد شد، و حتی درصورتی‌که به هر دلیل صلاحیت وی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد یا خاتمی با حکم حکومتی امکان حضور در رقابت انتخاباتی را پیدا کند، نام وی درنهایت از صندوق‌های رأی خارج نخواهد شد؛ امری که به باور سبزها، در مورد میرحسین موسوی نیز به‌وقوع پیوست.

وقتی چنین سلسله‌ای از رخدادها به‌وقوع نمی‌پیوندد، خروجی و معنایی نخواهد داشت جز در پیش گرفتن راه و روشی جدید در حاکمیت. این تغییر می‌تواند به‌دلیل تدبیر و عقلانیت در حاکمان متحقق شود (وضعی که متاسفانه تا این لحظه، هیچ شاهدی دال بر وجود آن نیست)؛ همچنین می‌تواند به‌خاطر تحرک معنادار جنبش اجتماعی رخ دهد، وضعی که واجد فشاری موثر به حاکمان است و بخش معقول و مصلحت‌نگر در ساختار سیاسی قدرت را به‌سوی «مصالحه» و «مراوده» و «گفت‌وگو» با جامعه مدنی سوق می‌دهد. مصالحه و مذاکره‌ای که خاتمی آن‌را به‌عنوان نماینده‌ی اراده‌ی تغییرخواهان، نمایندگی می‌کند و پیش می‌برد، و از طریق نامزدی خاتمی متحقق می‌شود.

وقتی آیت‌الله خامنه‌ای و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی می‌پذیرند که خاتمی و اصلاح‌طلبان به ساختار سیاسی قدرت بازگردند و قوه مجریه را در دست گیرند، یعنی قبول کرده‌اند که «بن‌بست» موجود در ایران و شکاف فاحش میان ملت و دولت را ترمیم کنند و روندهای مسلط را تصحیح و اصلاح.

اگر آقای خاتمی با خواست جامعه مدنی و در پی شکل‌گیری نیروی اجتماعی به حاکمیت تحمیل شود، و اگر آقای خاتمی بتواند از اراده‌ی تغییر در جامعه برای اصلاح روندها و سیاست‌های اساسی سود جوید و تنها به «چانه‌زنی در بالا» اکتفا نکند، بلکه «فشار از پایین و نیروی اجتماعی» را پیوسته لحاظ کند، در این‌صورت نگرانی از ناکارآمدی دولت خاتمی و شکست او و همراهانش به‌دلیل کارشکنی‌های بیت رهبری و جریان امنیتی حاکم بر سپاه و بسیج، موضوعیت چندانی نمی‌یابد.

منتقدان نامزدی خاتمی و مخالفان وی (البته آن‌هایی که «ملی» هستند و دغدغه‌ی ایران دارند و به کارنامه‌ی اصلاحات، خصمانه و غیرمنصفانه نمی‌نگرند) ارزیابی خود را تنها مبتنی می‌کنند بر شرایط موجود و تعادل کنونی نیروهای سیاسی موثر در ایران؛ حال آن‌که نامزدی خاتمی و تحرک اجتماعی وی و حامیانش، می‌تواند موجد موجی شود که اگر با اصرار تمامیت‌خواهان و راست‌های افراطی برای دراختیار داشتن حاکمیت همراه نگردد، پیامدها و آثار ویژه‌ی خود را در پی خواهد داشت.

خاتمی در مقام یک بازیگر/کنشگر سیاسی، با توجه به واقعیت ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی موجود و مولفه‌های اساسی و موثر آن، و با اتکا بر نیروی اجتماعی تغییرخواه، می‌تواند محاسبات مرکز ثقل نظام را دگرگون کند. به بیان دیگر، بسیج نیروهای حامی تغییر و منابع جنبش سبز، می‌تواند موقعیت نیروهای هوادار تغییر در حاکمیت را نیز تقویت کند و عوامل مزاحم و مانع تغییر را به حاشیه‌ی سیاست سخت‌افزاری سوق دهد.

اجمال سخن آن‌که سخن گفتن از ناکامی آقای خاتمی در صورت تصاحب قوه مجریه، و تاکید بر شکست وی درصورت ریاست جمهوری، ارزیابی دقیقی به نظر نمی‌رسد.

می‌توان به‌دلایل گوناگون مخالف نامزدی آقای خاتمی بود یا حتی به این سناریو باور داشت که ممکن است اقتدارگرایان حاکم، صلاحیت وی را برای گرم کردن تنور انتخابات و آفرینش «حماسه سیاسی» مطلوب رهبر جمهوری اسلامی، تایید کنند و از وی «موسوی» دیگری بیآفریند: «موسوی ۹۲». اما به دشواری می‌توان با این نظر موافق بود که چنان‌که همه‌ی فرض‌های محال پیش گفته، یک به یک متحقق شود و وی ریاست قوه مجریه را در اختیار گیرد، کارنامه‌ای شکست خورده خواهد داشت.

اقتدارگرایان حاکم یا از تمام ابزارها و اهرم‌های دراختیار برای جلوگیری از نامزدی خاتمی و ممانعت از تحرک اجتماعی وی سود خواهند جست و بعدتر صلاحیت او را در انتخابات رد خواهند کرد، یا در صورت تایید، نام وی را به‌عنوان پیروز انتخابات اعلام نخواهند کرد؛ و یا درصورتی‌که این رویدادهای بسیار محتمل رخ ندهد و اسم خاتمی را به‌عنوان فرد پیروز اعلام کنند، این کار آنها معنایی مشخص خواهد داشت: این‌که مصمم شده‌اند به خارج کردن ایران از بن‌بست‌ها و بحران‌های کنونی با تکیه بر پتانسیل خاتمی؛ پتانسیلی که می‌تواند شکاف ملت ـ دولت و بحران مشروعیت را در داخل مرزها، و بحران در مناسبات جمهوری اسلامی با غرب را در آن‌سوی مرزها، به‌گونه‌ای معنادار و مبتنی بر منافع ملی ترمیم و به‌تدریج اصلاح کند. اتفاقی که به‌معنای سیر تصاعدی تغییر در معیشت و وضع اقتصادی ایرانیان خواهد بود و خود، موجب تکوین موجی از مشارکت و همدلی ملی برای توسعه.

بدیهی به نظر می رسد که این همه، نیازمندی اندکی عقلانیت و تدبیر و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و باندی و ایدئولوژیک نزد مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی است.

فرجام «بازی» اما از اکنون معلوم نیست. این تنها بازیگران سیاسی در حاکمیت نیستند که برای ایران تعیین تکلیف می‌کنند: خاتمی، اصلاح‌طلبان همراه و نیروهای تغییرخواه و همراهان جنبش سبز، همچنان می‌توانند پایان دیگری را برای انتخابات ۹۲ رقم بزنند.