
در مقوله توافق احتمالی برجام :
* بعد از امضای برجام در تیر ماه 94 که بخشی از کل داراییهای مسدودشده ( براساس گفته معاون ارزی وقت بانک مرکزی ۸۹,۶ میلیارد دلار ) آزاد شد و گشایشی در اقتصاد دولتی پدید آمد. هیئتهای تجاری زیادی در معیت تیمهای دیپلماتیک از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند و تفاهمنامههای بازرگانی واقتصادی با کشورمان به امضاء رسید که اهم آن قر ارداد چهار میلیارد دلاری شرکت نفت توتال فرانسه در میدان گاز پارس جنوبی و همچنین قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ از آمریکا و بیش از ۱۰۰ فروند ایرباس از کشور فرانسه بود. ....بخشی از این قراردادها یا تفاهمنامهها به مرحله اجرا درآید ...
طبعا اگر همه اینها اجرایی میشد به همراه اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی داخلی حکومت شاهد تحولی در اقتصاد کشور میبودیم.
*بعد از خروج آمریکا از برجام ، تمامی این قراردادها و تفاهمنامهها ابتر ماند و تحریمهای حداکثری اعمال گردید و اکنون نیز
اگر توافقی هم به امضا برسد و برجام احیا شود، توافقی نیست که تمام نقطهنظرات در آن لحاظ شده باشد و فقط بخشی از پولهای بلوکهشده ازجمله آن هفت میلیارد دلاری نزد کره جنوبی که مبالغی هم در این میان سر به نیست شد ؟ آزاد خواهد شد و سرنوشت آزاد شدن مابقی ذخائر که مقدارش با توجه به آنکه هنوز ابعاد توافق احتمالی مکشوف نشده - مشخص نیست.
* اجازه فروش نفت : دو میلیون بشکه نفت تولیدی روزانه به مصرف داخلی اختصاص دارد، گمانهزنیها حاکی است که صادرات نفت ما بیش از ۱,۴ بشکه در روز نخواهد بود، زیرا چاههای نفت فرسوده هستند و روزآمد کردن آنها به نحوی که بتوان به میزان قبل از تحریمها ظرفیت استخراج را بالا برد نیاز به تزریق گاز و ترمیم چاههاست که به گفته وزیر سابق نفت حدود ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که در حال حاضر چنین مبلغی در دسترس نیست.
* متن تفاهمنامهها میان روسیه و چین هنوز افشا نشده و معلوم نیست چقدر میتواند به ایران در زمینه گشایشهای اقتصادی کمک کند و همچنین مشخص نیست قراردادهایی که با روسیه منعقد شده چقدر بر مشارکت با غرب مؤثر خواهد بود. اینها از لحاظ سیاسی موضوعاتی است که آینده اقتصاد ایران را حتی پس از توافق برجام تحت تأثیر قرار خواهد داد.
* در صورت توافق و آزادی تجارت خارجی بهویژه صادرات نفت از آنجائیکه FATF و چهار کنوانسیون وابسته به آن را رژیم قبول نکرده بهدلیل عدم شفافیت تراکنشهای مالی بر حسب استاندارهای FATF، بانکهای غربی بیتردید خود را آلوده مبادلات با حکومت نخواهند کرد، زیرا ممکن است مواردی غیرشفاف پیش آید که از منظر آمریکا پولشويی تلقی شود و محکوم به جرائم سنگین شوند و یا حتی مورد تحریم قرار گیرند.
*در ۲۰۱۵ هنگامی که که برجام تأیید شد و شرکتهای خارجی و سرمایهگذاران وارد کشور شدند، خروج آمریکا از برجام متصور نبود و لذا سرمایهگذاران بینالمللی شرایط برجامی را پایدار دانسته و در سرمایهگذاری در کشورمان راغب بودند.
* اما اینک چنانچه توافق احتمالی هم صورت پذیرد، بهدلیل برگزاری انتخابات میاندورهای گنگره آمریکا و پیروزی احتمالی جمهوریخواهان که اکثراً مخالف احیای برجام هستند و همچنین عدم پایبندی رئیس جمهور احتمالی از حزب جمهوریخواه به برجام، طیبعتاً آن میل و اشتیاقی که در سرمایهگذارن حرفهای بینالمللی پس از امضاء قطعنامه ۲۲۳۱ وجود داشت، در آنها دیده نخواهد شد و زیربار تحمل ریسک سرمایهگذاریهای بزرگ نخواهند رفت، بهویژه آنکه از ۱۰ نفر کاندیداهای ریاست جمهوری معرفیشده از حزب جمهوریخواه براساس نظرسنجیها دونالد ترامپ بیشترین محبوبیت را دارد
*جانشین بایدن بر خلاف بسیاری از دعاهای نیمه شبان جماعت الوده به جهل و فساد ، جانب احتیاط در برقراری روابط تجاری با حکومت را رعایت خواهد کرد و بر این اساس : جذب سرمایه خارجی مورد لزوم تردیدآمیز خواهد بود.
* آنچه که در توافق احتمالی برجام نصیب جماعت خواهد شد آزادی تدریجی ذخایر ارزی مسدود شده و مجوز صادرات نفت و البته گشایش در تجارت خارجی، صادرات و واردات خواهد بود که از آنجايی که مبادلات بانکی به سبب عدم امضاء FATF با مشکلاتی روبهروست، قطعاً موانعی در بازگشت وجوه حاصل از صادرات وجود خواهد داشت که لازم است با عضویت در FATF و چهار کنوانسون وابسته به آن مرتفع شود.
* تا زمانیکه جریان ورود ذخایر آزادشده به کشور ادامه یابد با وجودی که دولت آن را با وام از بانک مرکزی قبلاً به مصرف رسانده و به اصطلاح پیشخورد کرده قادر است بخشی از هزینههای داخلی و برونمرزی را تأمین کند و با افزایش درآمدهای نفتی خود حداقل به آنچه که در بودجه برآورد کرده دست یابد.
*احیای احتمالی برجام با همه چند و چون در کوتاهمدت باعث کاهش نرخ ارز میشود و روند بازار سرمایه را دچار نوسان میکند و پیش از اینکه قیمت ارز به واسطه توافق کاهش یابد، قیمت بسیاری از سهام دچار افت قیمتی خواهند شد. لذا سهامداران لازم است اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.
* بعضی از کارشناسان در مورد کاهش ترخ ارز پس از توافق اغراق میکنند، زیرا نرخ آزاد ارز همواره براساس تجارب گذشته همواره حدود ۱ تا ۲ هزار تومان در بهترین حالت بالای نرخ رسمی میباشد و از آنجایی که در حال حاضر نرخ ارز نیمایی از ۲۷ هزار تومان هم فراتر رفته، انتظار کاهش نرخ ارز بیش از یکی دوهزار تومان نخواهد بود. مگر آنکه بانک مرکزی در نرخ ارز تجدید نظر کند و اجازه دهد که بازار خود نرخ ارز را مشخص کند.
* دستیابی به توافق احتمالی که طرفین بر ادامه مذاکرات انهم فقط برای مذاکره !اهتمام دارند و اینکه زمان خریدن از اغتشاش بیشتر در منطقه ممانعت مینماید و در این اوضاع و احوال امید فرجی ...! قادر به سامانبخشی اقتصاد نابسامان کشور و زائل ساختن فقر از ساحت جامعه نخواهد بود، زیرا تجارب گذشته بیانگر آنست که در دورانهای بدون تحریم که با ورود ارزهای نفتی روبهرو بودیم نیز اقتصاد ما در خدمت منافع ملی نبوده و با خلق تورم جامعه را فقیرتر و شکاف بین فقر و غنا را افزایش داده و بر مطالبات فروخورده اقشار آسیبپذیر افزوده با این وصف بدونوقوع یک تحول بنیادین ساختاری در مجموعه بینظم اقتصاد دولتی توافق احتمالی برجام تأثیر چندانی بر زندگی روزمره بسباری از آحاد جامعه نخواهد داشت
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.