گزارشی بسیار محرمانه از رییس سازمان اطلاعات سپاه به معاون اول رییسی که به دست ایران اینترنشنال رسیده تایید می‌کند خیزش انقلابی بر اقتصاد جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته و سپاه نگران است اعتصاب اصناف، در پیوند با اعتراض‌های کارگری، باعث اعتصاب در کارخانه‌ها شود. گزارشی از مجتبا پورمحسن

 سندی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده که در آن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از احتمال گسترش اعتراض‌های سراسری در ایران به کارگران صنایع خودروسازی خبر می‌دهد. در این سند خواسته‌های معیشتی کارگران «زیاده‌خواهی» آنان توصیف شده است.

این سند گزارش اقتصادی دوره‌ای محمد کاظمی، معاون فرمانده سپاه پاسداران و رییس سازمان اطلاعات سپاه به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی است که در آن به خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و گسترش آن به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز پرداخته شده است.

کاظمی در این گزارش، مثل دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات را به رسانه‌های خارج از کشور نسبت داده و نوشته است: «نظر به فراخوان گسترده رسانه‌ها و گروه‌های معاند برای اعتصاب صنوف تجاری و تداوم تجمعات در کشور و احتمال پیوند آن به حوزه کارگری، این تجمعات به برخی شرکت‌های خودروسازی و تامین قطعات نیز سرایت کرده است.»

این گزارش خبر می‌دهد کارگران شرکت زامیاد کانال تلگرامی تشکیل داده و قصد داشته‌اند در روز بیست و پنجم آبان تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی برگزار کنند.

کاظمی اما خبر داده است که «مدیرعامل و نیروهای امنیتی و حراست این شرکت ضمن رصد مستمر کانال تلگرامی مذکور»، کارگران معترض را فراخوانده و آنان را تهدید کرده‌اند.

رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نوشته که پس از هشدار و تهدید مقام‌ها و نیروهای امنیتی، «موضوع مدیریت شده و تجمعی صورت نگرفت».

با این حال، این سند افشا می‌کند که سه روز پس از آن تاریخ، کارگران در محوطه شرکت کروز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این گزارش تاکید کرده است: «در این تجمع شعارهای ساختارشکنانه سر داده شده و کارگران سایت شماره سه شرکت کروز قصد خروج از شرکت را داشتند اما برای کنترل این تجمع، پیگیری‌هایی از سوی معاون حمل و نقل وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت)، مسوول حراست وزارت صمت و مدیرعامل شرکت کروز صورت گرفت.»

رییس سازمان اطلاعات سپاه در ادامه مدعی شده که اعتراضات کارگران «سوءاستفاده» و مطالبات کارگران «زیاده‌خواهی در افزایش حقوق و مزایا» است.

او نوشته است: «بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت، کارگران هیچ گونه معوقه حقوق و دستمزد ندارند و با توجه به اغتشاشات اخیر، این کارگران قصد سوءاستفاده و زیاده‌خواهی در افزایش حقوق و مزایا را دارند.»

تاکید بر گسترش اعتراضات کارگران از دیگر بخش‌ها به بخش خودروسازی در حالی است که در سال‌های گذشته نیز کارگران این بخش اعتراضاتی را در هماهنگی با دیگر کارگران انجام داده بودند.

در مرداد سال ۱۳۹۹، همزمان با اعتصاب‌های کارگری در بخش صنایع، پالایشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ایران و تجمع و اعتصاب فرهنگیان در تهران، کارگران و شاغلان صنعت خودروسازی نیز اعتراضاتی صورت دادند.

در آن زمان به ویژه کارگران شرکت هپکو در اراک اعتراضاتی چشمگیر کردند و در داخل این شرکت دست به تجمع و اعتصاب زدند.

خبرگزاری ایلنا به نقل از این كارگران نوشت: «تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی که اکنون یک سال است در شرکت مستقر شده،‌ نتوانسته شرکت را به بهره‌وری و رونق برساند و همچنان تولید در این کارخانه صنعتی قدیمی متوقف است.»