بازگشت «گشت ارشاد» محکوم به شکست است!

"ما از همه نیروها، احزاب، سازمان‌ها و نهادهای مدنی در داخل و خارج کشور می‌خواهیم تا با اتحاد و همکاری برای حفظ دست‌آوردهای تاکنونی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدای اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ و آزادی‌ستیزانۀ جمهوری اسلامی بلند کرده و مخالفت خود را با هر اقدامی در این جهت اعلام کنند."

هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در شرایطی که جنبش «زن، زندگی، آزادی» هنوز فضای فرهنگی و سیاسی جامعه را زیر تاثیر عمیق خویش دارد و مطالبات بر حق زنان کشورمان چالش‌های بیشتری را پیش پای جمهوری اسلامی می‌گذارد، روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ «فرماندهی یگان‌های ویژه» (فراجا) از استقرار گشت‌های خودرویی و پیادۀ پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی که به زعم سخن‌گوی «فراجا» “با پوشش خارج از عرف بر هنجارشکنی‌‌های اجتماعی اصرار دارند”، خبر داد. بر مبنای همین خبر، ماشین‌های گشت بدون بغل‌نویسی «گشت ارشاد» چند روزی است که در خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران مستقر شده‌اند.

گزارش خبرگزاری« تسنیم» حاکی از آن است که «قاضی کشیک» در برخی از این خودروها همراه ماموران پلیس حضور خواهد داشت. بنا به اظهارنظر وکلای دادگستری حضور قاضی کشیک با تمام اصول حقوق بشری، اصول دفاع حقوق متهم، اصول دادرسی عادلانه و تمام اصول عقلانی برقراری امنیت و حاکمیت قانون، مغایرت دارد.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» با تحمل هزینه‌های سنگین سرمنشأ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری در سطح جامعه شد و حتی بسیاری از نزدیکان نظام را نیز به این نتیجه رساند که مقاومت در برابر خواسته‌های زنان برای لغو حجاب اجباری بی‌نتیجه و در عمل تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر انسانی و اجتماعی در درون جامعه است. با این حال، علی خامنه‌ای  که در تمام برآمدهای اعتراضی، هربار که به عنوان «رهبر نظام»، زبان به سخن گشوده، ضمن نسبت دادن اعتراض‌های مردمی به توطئۀ خارجی، در عمل حکم به سرکوب معترضین داده است، یک بار دیگر دی‌ماه سال گذشته  رعایت «حجاب اسلامی برای زنان» را امری خدشه‌ناپذیر خواند و بر اقدام در جهت پیش‌برد رعایت قانون حجاب تاکید کرد.  پس از این تاکیدات بود که بار دیگر فشارها بر زنان در خیابان‌ها از سوی نیروهای رسمی و غیررسمی بیشتر شد و آغازی بود برای تلاش بیشتر در جهت دوقطبی کردن جامعه و قرار دادن مردم در برابر یک‌دیگر. این در حالی است که بر مبنای آمار «مرکز پژوهش‌های مجلس» در سال ۱۳۹۷، ۷۰درصد جامعه دارای «بدحجابی شرعی» هستند و تنها ۱۳درصد زنان به صورت سنتی، حجاب دارند.

پوشش زنان از جمله محدودیت‌های اعمال شده بر زنان ایران است که طی ۴۳ سال گذشته محل مناقشه  مردم و حکومت بوده است. زنان ازهمان ابتدا در مقابل اعمال زن‌ستیزانۀ حکومت، از جمله اجبار به داشتن روسری  اعتراض کردند و نسل به نسل، چه از لحاظ حد مخالفت و مقاومت  و چه از نظر جلب حمایت اقشار گسترده‌تر اجتماعی، سدهای بیشتری را در این زمینه شکستند. امروز حتی بسیاری از زنان و مردان مسلمان و معتقد به «داشتن حجاب»، پوشش زنان و رعایت حجاب را امری شخصی تلقی کرده و لغو قانون‌حجاب اجباری را لازمه شرایط امروز ایران می‌دانند. نظرسنجی‌ها و رفتار عمومی مردم نشان‌گر آن است که اکثریت قاطع مردم معتقد به برخورد قانونی با موضوع حجاب نبوده و تلقی مجرمانه از بی‌حجابی ندارند.

اما هستۀ اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای به عنوان «رهبر» نظام، حجاب اجباری را نماد استیلای حاکمیت می‌دانند که به واسطۀ آن می‌توانند تسلط و ارادۀ سیاسی خود را بر معرفت، موقعیت اجتماعی و روان و جسم زنان اعمال کنند و بر این اساس بنا نداشته و ندارند ذره‌ای از آن کوتاه بیایند . اما در آن سو زنان با آگاهی بر این نکته که هدف از تحمیل حجاب کنترل بر زندگی آنان در همۀ عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است،  با مقاومتی خستگی‌ناپذیر و تحمل هزینه‌های بسیار در برابر این تحمیل ایستاده‌اند و در این عرصه موفقیت‌های چشم‌گیری نیز به دست آورده‌اند. زنان و مردان ایرانی طی این چهاردهه وهم‌چنین طی ۱۰ ماه گذشته نشان دادند که تا پای جان بر سر خواسته‌های‌ برحق‌شان برای آزادی، برابری، رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی ایستاده‌اند.

بر اساس گفتۀ باقر قالیباف، رییس مجلس، «لایحۀ حجاب‌ و عفاف»، قرار است خارج از نوبت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی ‌شود. در این لایحه همۀ آنچه تاکنون قانوناً جرم نبوده، جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. در حالی‌که محروم کردن زنان از خدمات اجتماعی حتی مغایر با قانون اساسی خودشان است. با این حال زنان و دختران جوان بی‌شماری اکنون با سربلندی و شجاعت بدون ‌حجاب در فضای عمومی ظاهر می‌شوند. حکومت در صدد دو قطبی ‌سازی در جامعه است، تندروهای رژیم خط و نشان می‌کشند، اما فاصله‌شان با جامعه چنان افزایش یافته که هنوز جرأت رویارویی گسترده و خشونت‌آمیز با این زنان را ندارند. جامعۀ ایرانی از یک معبر عبور کرده و دیگر به آن باز نمی‌گردد.

بر خامنه‌ای و همۀ ارکان حکومت ولایی محرز است که دستورات شداد و غلاظ  در مقابله با مردمی که هر روز  در ابعاد وسیع‌تری از تن دادن به احکام ارتجاعی سر باز می‌زنند، بی‌ثمر است. در واقع این تکاپو و ابراز وجود نمایشی است در درجۀ نخست برای قانع کردن و در صحنه نگاه داشتن نیروهای وابسته و مطیع خود و در عین حال هجمۀ دوباره اما بی‌ثمری است برای شکستن سد مقاومت گسترش‌یابندۀ زنان و دختران کشورمان.

پرسش این‌جاست که  زنان و مردان ما چقدر باید هنوز هزینۀ جانی و مالی  بدهند  تا مسئولین جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای «رهبر» نظام به عنوان هدایت‌کنندۀ اصلی این سیاست‌های ضدمردمی  درک  کنند که زنان ایران پوشش اجباری را بر نمی‌تابند.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، همگام با مردم کشورمان نسبت به عواقب سیاست‌هایی که خواسته‌های بر حق و بنیادین مردم را نادیده می‌گیرد و به مقابله با آن برمی‌خیزد هشدار می‌دهد. شما دیگر نه وجاهت قانونی دارید و نه مردمی؛ مردم نه تن به حجاب اجباری می دهند و نه جمهوری اسلامی می خواهند. آنچه می کارید درو کردنش از هر زمانی سخت‌تر خواهد شد. شرایط اجتماعی آن‌طور که شما آرزو می‌کنید برای شما امروز قابل کنترل نیست. مردم نه تنها نخواهند گذاشت به قبل از جنبش مهسا برگردید، بلکه برای به دست آوردن دست‌آوردها و پیروزی‌های بیشتر آماده می‌شوند. به گذشته برگشتن خواب و خیال است، تنها یک راه باقی است و آن اعمال اراده ی مردم است، نه سرکوب آن.

ما بر این باوریم که تداوم مقاومت جسورانۀ زنان در نافرمانی‌های مدنی، عدم رعایت حجاب اجباری و تابوشکنی‌های بسیار دیگر، طرح برقراری دوبارۀ گشت ارشاد و طرح‌های مشابه در جهت بازگرداندن جامعه و به ویژه زنان به پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» را از پیش محکوم به شکست کرده است. مقاومت در برابر خواسته‌های برحق زنان ایرانی برای لغو حجاب اجباری بیراهه‌ای است که یارای پیشروی در برابر مقاومت خاموشی‌ناپذیر جامعه را ندارد. زنان ایرانی آن‌قدر هزینه متحمل شده‌اند که اینک در نیمه راه برگشتی برای‌شان متصور نیست.

ما از همه نیروها، احزاب، سازمان‌ها و نهادهای مدنی در داخل و خارج کشور می‌خواهیم تا با اتحاد و همکاری برای حفظ دست‌آوردهای تاکنونی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدای اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ و آزادی‌ستیزانۀ جمهوری اسلامی بلند کرده و مخالفت خود را با هر اقدامی در این جهت اعلام کنند.

سه‌شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ (۱۸ ژوئیه ۲۰۲۳)

هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)    

برگرفته از نشریه کار:

http://kar-online.com?p=77630