پس از آن که طی هفته‌های اخیر ده ها هزار نفر از مردم آلمان در تجمع و تظاهرات‌های متعدد مخالفت خود با تحرکات راست افراطی در این کشور را نشان دادند، وزیرکشور آلمان از اقدامات پیشنهادی دولت برای مقابله با رشد افراطی‌گری دست‌راستی، خبر داده است.

آلمان طی ماه ژانویه گذشته شاهد حضور خیابانی صدها هزار نفر تظاهرات‌کننده از همه اقشار این کشور بوده که به طور هفتگی علیه آنچه «گسترش تحرکات راست افراطی» خوانده شده اعتراض کرده‌اند.

روز سه‌شنبه، ۱۳ فوریه، نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان همزمان با رونمایی از این طرح گفت که تظاهرات مردمی در هفته‌های گذشته دولت را «تشویق کرده که اقدامی سیاسی» در این باره کند.

ماه گذشته، مردم آلمان از افشاشدن محتوای جلسه «مخفی» سران حزب دست راستی آاف‌د (حزب آلترناتیو آلمان) شوکه شدند چرا که گزارش شد در این جلسه رهبران ارشد این حزب و برخی از چهره‌های تاثیرگذار دست راستی درباره ایده «اخراج وسیع مهاجران» از خاک آلمان با هم صحبت کرده‌اند.

در آلمان که هنوز با پیامدهای نازیسم و فاشیسم در قرن بیستم دست و پنجه نرم می‌کند، اکثریت جامعه به بسط مجدد افکار و تئوری‌های نژادپرستانه، یهودستیزانه و مهاجرستیزانه که ۸۰ سال پیش زمینه را برای ظهور آلمان نازی فراهم کرد با نگرانی جدی واکنش نشان می‌دهند.

 

با استناد به همین نوع نگرانی‌ها، وزیرخارجه آلمان روز سه‌شنبه گفت: «ما به دنبال استفاده از تمامی ابزار قانونی برای حفظ دموکراسی‌مان هستیم».

«ما در پی متلاشی کردن شبکه‌های افراط‌گرای دست راستی هستیم. به دنبال قطع منابع مالی و گرفتن سلاح از دست انها هستیم».

خانم فیزر طرح دولت آلمان را حاوی ۱۳ محور برای مبارزه با راست افراطی معرفی کرد که به گفته او بزرگترین تهدید فعلی جامعه آلمان است.

این طرح شامل قوانین جدیدی است که دست دولت را برای مسدود کردن حساب‌های بانکی و مدل‌های جذب منابع مالی توسط افراط‌گرایان باز می‌کند. خانم فریزر گفته مطابق این قوانین جدید حتی کمک کنندگان مالی به این گروه‌ها هم هدف مجازات قانونی قرار خواهند گرفت.

برای تضعیف شبکه و گروه‌های راست افراطی، قوانین جدید به دولت اجازه خواهد داد که با سهولت بیشتری مانع برگزاری تجمع‌های آنها شود و حتی ورود و خروج اکتیویست‌های راست‌گرای افراطی از خاک آلمان را هم در موارد مجاز متوقف کند.

در لایحه جدید قوانین ضد راست افراطی دولت آلمان بنا دارد مقررات مالکیت و خرید سلاح را هم سخت‌تر کند و زمینه قانونی برای اخراج آن دسته از کارمندان دولت که در زمینه چنین فعالیت‌هایی مقصر شناخته شوند را هم تسهیل کند.

 

با وجود این، بسیاری از قوانین پیشنهادی از سوی دولت آلمان در طرح جدید، قبلا هم از سوی دولت معرفی شده بودند.

در ماه مارس ۲۰۲۲ (تقریبا دو سال پیش) خانم فیزر طرح مشابهی را تحت عنوان «برنامه اقدام علیه راست افراطی» اعلام کرده بود که بسیاری از موارد آن در طرحی که امروز هم علنی شد وجود داشت مانند سخت کردن قوانین مالکیت سلاح، اما آن طرح در بهار ۲۰۲۲ با مخالفت لیبرال‌ها در پارلمان آلمان مسکوت ماند.

با این حال به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، وزیر کشور آلمان امیدوارم است با اتکا به تظاهرات ادامه‌دار مردمی علیه راست افراطی، مخالفان طرح خود را مجاب کند.

وزارت کشور آلمان گزارش کرده که در حال حاضر ۲۰ هزار جرم و حمله مرتبط با راست افراطی هر سال در آلمان ثبت می‌شود و این آمار همچنان رو به افزایش است.

نهادهای اطلاعاتی آلمان هم می‌گویند پلیس این کشور ۳۸ هزار نفر را تحت عنوان راست افراطی شناسایی کرده که از میان آنها ۱۴ هزار نفر تحت عنوان «پرخاشجو بالقوه» طبقه‌بندی شده‌اند.

همه اینها در حالی روی می دهد که حزب دست راستی آلترناتیو (جایگزین) برای آلمان - آاف‌د - همچنان در نظرسنجی‌ها از محبوبیت قابل توجهی برخوردار است و حتی با وجود تظاهرات‌های چندصدهزارنفری هفته‌های گذشته این حزب تنها یک یا دو درصد از محبوبیت ۲۰ درصدی خود نزد مردم آلمان را از دست داده است.