محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفته است: «سیاست ما گسترش و ترویج موسیقی نیست.»

او روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ در مراسم اختتامیه چهارمین دوره «همایش ملی فقه هنر» گفت: «از یک سو فشار جامعه دینی و از سوی دیگر ذوق و اشتیاق برای عرصه‌های جدید و نو را شاهد هستیم و در مقام حکمرانی باید تعیین تکلیف کنیم.»

آقای اسماعیلی افزود: «در وزارت فرهنگ ما از هر دو طرف تحت فشار عمومی هستیم. علاوه بر فشار جامعه دینی که ما را به رعایت خط قرمز‌های شرع مقدس اسلام الزام می‌کند، از طرف دیگر با ذوق و اشتیاق بالایی در حوزه فرهنگ و هنر برای عرصه‌های جدید مواجه هستیم.»

او که پیشتر از «تصویب» سند ملی موسیقی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خبر داده بود این بار از «تنظیم» آن سخن گفت. برخی بر این باورند که این شورا به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، ضمن صرف‌نظر از ابلاغ مصوبه مورخ ۲۸ آذر «سند ملی موسیقی»، آن را از فهرست مصوبات آن شورا نیز خارج کرده است.

آقای اسماعیلی همچنین اذعان کرد که در ۴۵ سال گذشته در هیچ سند بالادستی جمهوری اسلامی ایران، درباره موسیقی صحبت نشده است.

رشد و گسترش موسیقی ایران در سال‌های اخیر به‌رغم محدودیت‌ها و موانع شرعی، حالا به چنان معضلی تبدیل شده است که سران جمهوری اسلامی ایران را ناگزیر به تلاش برای ساماندهی این هنر ملی کرده است.

منبع تصویر،IRNA

موسیقی ایران بر مبنای فقه شیعی

مهم‌ترین دلیلی که پای شورای عالی انقلاب فرهنگی را در موضوع موسیقی به وسط کشاند، مشکلات فقهی و شرعی موسیقی است که از زمان استقرار نظام اسلامی در ایران بلاتکلیف مانده است و آسیب‌های فراوانی را به این هنر وارد کرده است.

به نظر می‌رسد بخش بزرگی از جامعه ایران به ويژه در شهرهای بزرگ از غم و اندوه به ستوه آمده است و همین متولیان دولتی موسیقی را بر آن داشته است که تا اندازه‌ای از محدودیت‌های موسیقی و اجراهای زنده آن در پایتخت و برخی شهرها بکاهند.

چندی پیش وزیر ارشاد تاکید کرده بود که «مبانی فقهی سند موسیقی» مبتنی بر آرای فقهی رهبر کنونی و سابق و مراجع تقلید تنظیم شده است و به گفته او «یک گروه حوزوی بسیار قوی» با آنها در این زمینه همکاری کرده‌اند.

اما مشکل حاکمان ایران با موسیقی از کجا آغاز می‌شود؟ آیا دلیل مخالفت‌ها با آن فقهی است یا خیر؟ حسن فرشتیان، حقوقدان و دین‌پژوه به این پرسش بی‌بی‌سی فارسی چنین پاسخ داد که «به یک تعبیری بله و به تعبیر دیگری خیر».

آقای فرشتیان می‌گوید که «در حقیقت ما فتوای مستقیم یا مبنای مستقیمی در حرام بودن موسیقی نداریم. آن چیزی که در فقه حرام شده لهو و لعب است که به معنای خوش‌گذرانی‌های کذایی منحصر می‌ماند. بر همین مبنا سازهای موسیقی به کار گرفته شده در این مجالس هم حرام است و در غیر این صورت حرام نیست».

به گفته آقای فرشتیان اما در طول تاریخ و به صورت کلی گفته شد که «موسیقی حرام است و این فتاوی هم بدون این که برپایه مبانی دقیق استوار باشند تا به امروز تکرار شده‌اند. اما الان بحث این است که کنسرت‌ها در ایران بیشتر جنبه هنری دارند و نه خوشگذرانی که منظور فقها است».

منبع تصویر،FAJR MUSIC FESTIVAL

هم‌اکنون اگرچه فتواهایی در مورد حرام بودن موسیقی در ایران مطرح است اما در بسیاری از کشورهای اسلامی مثل ترکیه و مصر، موسیقی نه تنها حرام نیست که دارای جایگاه ویژه‌ای است. تفاوت این دو دیدگاه از کجا ناشی می‌شود؟

آقای فرشتیان در پاسخ به این سوال به بخش فارسی بی‌بی‌سی گفت که «برای نمونه اگر ام‌کلثوم نه تنها در مصر که در جهان عرب سفیر فرهنگی به شمار می‌رود به این دلیل نیست که اسلام‌ها با هم متفاوت است به این دلیل است که حاکمان آن کشورهای اسلامی مبنای خود را چیزی قرار داده‌اند که متفاوت است با آن چه که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آن قرار گرفت».

آقای فرشتیان معتقد است که «آقای خمینی پایه‌های جمهوری خود را بر مبنای اسلامی بودن بنا گذاشت، یعنی اعتقاد داشت که با اجرای احکام اسلامی، کشور به سعادت دنیوی و اخروی می‌رسد. در حالی که جمال عبدالناصر، رهبر انقلاب ۱۹۵۲ مصر، پایه‌های جمهوری خود را بر مبنای عربیت و قومیت گذاشت. از همین روست که موسیقی امثال ام‌کلثوم به عنوان موسیقی جهان عرب مطرح می‌شود چون هم‌آهنگ با آن مبنای حرکتی آقای عبدالناصر است».

در روزهای آغازین نظام جمهوری اسلامی، اخبار ساعت ۲ بعدازظهر با یک مارش شروع می‌شد که مصرع اول شعر آن این بود: «ما مسلح به الله‌ و اکبریم، برصف دشمنان حمله می‌بریم.» آقای فرشتیان می‌گوید که «همین مارش طبق این فتواها اشکال شرعی داشت».

آقای فرشتیان می‌افزاید که روح‌الله خمینی در بین آن فقها به دلیل آنکه در راس حکومت قرار داشت «مقداری بازتر در این حوزه رفتار کرد» و می‌شود گفت که «مبانی کارراه‌اندازتری را در اختیار مقام‌های ذیربط و صدا و سیما» قرار داد.

به گفته آقای فرشتیان، «یک عمر روحانیون می‌گفتند که رادیو تلویزیون زمان شاه، موسیقی حرام پخش می‌کند که باید جلوی آن را بگیرند، اینها تلاش‌هایی است که نه بر مبنای فقهی که بر مبنای مشروعیت حکومت انجام می‌گیرد.»

منبع تصویر،GETTY IMAGES

«مشکلات فراتر از آن است که با یک سند حل شود»

تصویب یا تنظیم سند ملی موسیقی ایران را دولتی‌ها «طنین صدای قانون در فضای موسیقی» توصیف‌ می‌کنند و هدفش را اجرای سیاست‌های یکنواخت‌تر حکومتی ذکر کرده‌اند تا شاید موضوع «حکمرانی جمهوری اسلامی در حوزه موسیقی ضرب‌آهنگ بهتری» پیدا کند؛ اما بسیاری از اهالی موسیقی‌، امید چندانی به آن ندارند و بر این باورند که مشکلاتشان فراتر از آن است که با یک سند حل شود.

رضا مهدوی، دبیر جشنواره موسیقی فجر به خبرنگار خبرگزاری فارس گفته بود که با این سند گره‌ای از کار موسیقی‌دانان باز نمی‌شود بلکه به اعتقاد آنها «گره‌ مشکلاتشان محکم‌تر هم خواهد شد.»

او می‌گوید که موسیقی گونه‌های مختلفی دارد و باید دید از افراد متخصص برای رایزنی در تصویب این سند دعوت شده است یا خیر؛ موضوعی که عبدالحسین مختاباد، موسیقی‌دان نیز در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی بر آن تاکید کرد.

آقای مختاباد می‌پرسد که «آیا این سند یک بخشنامه محرمانه دولتی است که باید تنها مدیران بدانند و یا سندی است که جامعه موسیقی باید از آن آگاه شود؟»

او می‌گوید: «من یک موسیقی‌دان حرفه‌ای هستم آیا نباید بدانم که مفاد این سند چیست؟ آیا این که فقط مدیرعامل خانه موسیقی در آن شرکت داشته است کافی است؟»

به گفته آقای مختاباد،‌ مدیرعامل خانه موسیقی نماینده اعضاء نیست و مشخص هم نشده است که چه مواردی را به نمایندگی از موسیقی‌دانان مطرح کرده است اما همین قضیه به اعتقاد او نشان می‌دهد که «چقدر جامعه موسیقی از اصل قضیه دور نگاه داشته شده‌اند و حتی نامحرم.»

در همین حال احکام برکناری و تصدی شغل‌های جدید در حوزه موسیقی نشان داد که دولت بی‌اعتنا به انتقادها کارش را پیش می‌برد. برای مثال امیرحسین سمیعی جایگزین محمد الهیاری در دفتر موسیقی وزارت ارشاد شد تا «اجرایی‌سازی سیاست‌های مندرج در سند ملی موسیقی» را انجام دهد. با برکناری مهدی سالم از مدیرعاملی بنیاد رودکی، آقای الهیاری در جای او نشست تا شاید التهاب را از ارکستر سمفونیک تهران بردارد و ماجرای اخراج ۴۰ نوازنده حرفه‌ای و حقوق معوقه آنها ختم به خیر شود.

منبع تصویر،GETTY IMAGES

پیشینه سند موسیقی؛ از دولت روحانی تا دولت رئیسی

مرداد سال ۱۳۹۳ و در اولین سال دولت حسن روحانی، پرونده سند موسیقی ملی گشوده شد. آن زمان ۳۶ سال از وقوع انقلاب گذشته بود و بلاتکلیفی در زمینه اجراهای موسیقی یکی از مشکلاتی بود که گریبان دولتی‌ها را گرفته بود.

آن موقع گفته شد که «موسیقی کشور وضع مشخصی ندارد. باید وضع آن مشخص شود و این نیاز به سند دارد. سند خوبی که منجر به ساماندهی تولید، آموزش و پژوهش و صادرات و واردات در این حوزه شود.»

حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی وقت رئیس‌جمهوری تصمیم گرفت در نشستی پشت درهای بسته، برخی از بزرگان موسیقی و همچنین مدیران وقت وزارت ارشاد و دفتر موسیقی را بنشاند و برایشان از جزئیات این طرح بگوید. این همان تنها نشستی است که از آن موقع تا تصویب سند ملی موسیقی با عده محدودی از هنرمندان برگزار شد.

اما سال‌ها گذشت و همچنان سرنوشت سند ملی موسیقی بلاتکلیف بود تا یک سال پیش از اتمام دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی سرانجام در ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

به این ترتیب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط، سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین کند.

همان موقع فاطمه امین‌الرعایا در روزنامه ابتکار در مطلبی تحت عنوان «آیا سند موسیقی ملی می‌تواند راهگشایی در حوزه موسیقی ایرانی باشد» نوشت: «چندان مشخص نیست که محتوای این سند چیست اما پرسش این است که چه تاثیری بر موسیقی ایران خواهد داشت؟»

۲۰ شهریور ۱۴۰۲ وزارت ارشاد ایران از پایان تدوین سند ملی موسیقی و ارسال آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که سرانجام در ۲۸ آذر ۱۴۰۲ و در جلسه ۸۹۲ شورا به ریاست ابراهیم رئیسی به تصویب رسید. هرچند حالا به نظر در بن‌بست فشار تندروهای حاکم گرفتار مانده است.

منبع تصویر،UGC

«طنین صدای قانون در فضای موسیقی»

اگرچه هنوز همه چیز در باره سند ملی موسیقی ایران بلاتکلیف است، اما ندا سیجانی، خبرنگار روزنامه ایران در این باره با محمدحسین ایمانی خوشخو، دبیر شورای هنر گفت‌وگو کرد. کسی که گفته می‌شود از ابتدای فرآیند شکل‌گیری این سند حضور داشته و دارد.

در این مصاحبه صحبت از پنج فصل است و آقای خوشخو می‌گوید که «فصل اول درباره مبانی ارزش ها و اصول است که در این فصل به جایگاه موسیقی در نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد».

به گفته او «بعضاً شاید نظرات فقهی متفاوتی درباره موسیقی بوده و هست؛ اما در این سند بر مبنای دیدگاه‌ها و نظرات قابل توجه مقام ولی فقیه، مبانی ارزش‌ها و اصول تدوین شده است.»

از قرار معلوم فصل‌های دیگر اهدافی است که مهمترین آن به نظر آقای خوشخو، تبیین نظری وعملی جایگاه حقیقی موسیقی در حکمرانی فرهنگی ایران است. «این بخش بیانگر وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور در حفظ موسیقی اصیل و گسترش آن در قالب آمایش نهادی است.»

به نوشته روزنامه ایران،‌ طرح سند ملی موسیقی، وارد جزئیات موسیقی نمی‌شود و تنها بیانگر خطوط کلی موسیقی است و قرار است که جزئیات سند در ستاد اجرایی موسیقی کشور بررسی و مطرح می‌شود.

عبدالحسین مختاباد به بی‌بی‌سی فارسی گفت که بحث موسیقی بعد از انقلاب همواره خیلی موضوع جنجال‌برانگیزی بوده است: «همیشه هم این ماجرا دو طرف اصلی دارد، یک طرف دولتی‌های متولی امور هنری قرار دارند و در طرف دیگر حکومتی‌ها که در طول چهار دهه گذشته همه تلاش آنها این بوده است که موسیقی را مهار کنند.»

آقای مختاباد معتقد است که دولت‌های جمهوری اسلامی در ایران تلاش کرده‌اند به این مهار موسیقی جنبه قانونی بدهند. به همین جهت چارچوب‌هایی برای آن تعریف کرده‌اند که هرگز هنرمندان این محدودیت‌ها را قبول نکردند و هنوز هم قبول ندارند.

یکی از موارد این عدم پذیرش را سال‌ها پیش حسین علیزاده، موسیقی‌دان برجسته ایران در یک سخنرانی بر زبان راند. او گفت که «ما چرا باید التماس کنیم که مجوز بگیریم». به گفته او «هیچ مسئولی در اندازه‌ای نیست که برای هنرمندان تعیین تکلیف کند» و مثالی زد که در شبکه‌های اجتماعی بارها به دلایل مختلف بازنشر شده است: «سی و سه پل نمی‌آید بگوید که اجازه بدهید اینجا باشم، ما هم نیاز به مجوز مسئولان نداریم.»

منبع تصویر،FARSNEWS

آقای مختاباد می‌گوید که آن طرف ماجرا یعنی حاکمیتی‌ها هم اقدامات دولت را نمی‌پذیرند. او به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «مثلا من وقتی خودم کنسرت داشتم نهادهای دولتی و وزارت ارشاد بلافاصله مجوز رو صادر می‌کرد بعد مدیر برنامه می‌رفت تبلیغاتش را انجام می‌داد اما دو سه شب مانده به اجرای کنسرت می‌گفتند امام جمعه مخالف این کار است و کسی هم پاسخگو نبود.»

به نظر آقای مختاباد اگر خوش‌بینانه به سند ملی موسیقی ایران نگاه کنیم، «همین هست که تا الان بوده یعنی یک قانون نانوشته‌ای که تا به امروز دولت‌های جمهوری اسلامی ایران آن را اجرا می‌کردند و در نهایت نیز عده‌ای نامعلوم در تشکیلات حکومتی در دقیقه ۹۰ مجوزهای دولتی را لغو می‌کردند».

نکاتی که این موسیقی‌دان به آن اشاره کرد از جمله اهداف سند ملی موسیقی است که متولیان آن مدعی شده‌اند «قرار است دیگر تکرار نشوند.»

تازه‌ترین مورد لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان بود که البته بعد با پادرمیانی وزیر ارشاد مشکل رفع شد. ماجرا هم از این قرار بود که محمدرضا جان‌نثاری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان گفت که «نواختن یک زن هنوز تعریف قانونی ندارد و یک چیز نویی است، چون نظرات فقهی در قبال این موضوع متفاوت است که آیا زن می‌تواند تک‌نواز باشد؟»

محمدحسین ایمانی خوشخو به روزنامه ایران گفته است که «طبق چارچوبی که در این سند تعریف و مصوب شده، نگاه‌های سلیقه‌ای برداشته می‌شوند.»

اما آقای مختاباد معتقد است که همین حالا خیلی از امامان جمعه شهرهای ایران اجازه برگزاری کنسرت را نمی‌دهند.

او به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «من خودم در یک جمعی بودم که امام جمعه یک شهری هم آنجا بود و می‌گفت تا من هستم اجازه برگزاری هیچ کنسرتی را نمی‌دهم. گفتم شما چه کاره هستید که اجازه نمی‌دهید گفت به هر صورت این میل و سلیقه ماست و من اجازه نخواهم داد و به واقع همین کار را هم کرد.»

تصویر

به گفته آقای مختاباد در مشهد و قم اجازه برگزاری کنسرت داده نمی‌شود، «من خودم مازندرانی هستم و بعد از انقلاب تا الان در شهر بابل اجازه برگزاری کنسرت نداده‌اند.»

او می‌گوید که ممکن است در بعضی از سالن‌های کوچک برخی شهرهای مازندران اجازه بدهند که یک کاری اجرا بشود اما به صورت رسمی این کار ممکن نیست.

حسن فرشتیان، حقوق‌دان و دین‌پژوه هم در این باره به بی‌بی‌سی فارسی گفت که تصویب سند ملی موسیقی کشور به نظر او بیش از این که سند باشد یک جور «بخشنامه یا دستور وحدت رویه» برخورد با موسیقی است. یعنی با توجه به این که امروز در ادارات ارشاد مختلف و امامان جمعه مختلف برخوردهای سلیقه‌ای متفاوتی دارند، تنها کاری که این سند می‌تواند انجام دهد ضوابط واحدی را در اختیار همه مناطق قرار دهد. حالا در برخی از مناطق هم طبیعی است که حساسیت‌های عرفی و مذهبی متفاوتی دارند.

 

سند ملی موسیقی یا «آب در هاون کوبیدن»

عبدالحسین مختاباد نیز مثل بسیاری از موسیقی‌دانان معتقد است که این سند دیر به تصویب رسیده است. او می‌گوید: «به دلیل رشد فضاهای مجازی الان کارکرد یک تشکیلاتی به نام وزارت ارشاد تقریبا امر بیهوده‌ای شده است. چرا که به اعتقاد او امروزه حدود ۱۵ درصد از اجراهای موسیقی از دولت مجوز می‌گیرند و بیش از ۸۰ درصد آثار بدون مجوز در فضای مجازی پخش می‌شود.

به اعتقاد این موسیقی‌دان، خیلی از این اجراها توسط وزارت ارشاد «توقیف» هم شدند اما تولیدکنندگان همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهند و همین است که سند ملی موسیقی به تعبیر آقای مختاباد به «آب در هاون کوبیدن» می‌ماند.

از طرف دیگر تلویزیون ایران هنوز تصویر سازهای موسیقی را نشان نمی‌دهد و گویا قرار نیست که با سند موسیقی در این وضعیت هم تجدیدنظر شود. این در حالی است که گفته می‌شود اغلب موسیقی‌دانان حرفه‌ای و به نام ایران سکوت اختیار کرده و از اجرای آثار تازه خودداری می‌کنند.

همچنین یکی دیگر از مشکلات موسیقی از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، شور و اشتیاقی است که علاقمندان موسیقی به هنگام اجراهای زنده از خود نشان می‌دهند و همین در اغلب موارد به لغو کنسرت‌ها در حین اجرا انجامیده است.

در همین حال گزارش‌ها حاکی است که بسیاری از زیرساخت‌های موسیقی در صداوسیمای ایران از میان رفته است. آقای مختاباد در این باره به بی‌بی‌سی فارسی گفت که «در کنار همه این موارد معلوم نیست که سند ملی موسیقی حاوی چه نکاتی است که حتی خانه موسیقی حاضر نشده روی سایت خودش خبری از آن بگذارد و بندهایی از این سند را به اطلاع جامعه موسیقی برساند».

آقای مختاباد معتقد است که این سند «به هیچ وجه نمی‌تواند نهادهای حاکمیتی را به صف کرده و آن‌ها را در ذیل قانونی قرار دهد که ناظرش وزارت ارشاد خواهد بود». از همین رو او این گفتگو را با باب چهارم حکایت‌های گلستان سعدی در فواید خاموشی به پایان برد که از این قرار است: «ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی‌خواند. صاحبدلی بر او بگذشت. گفت: تو را مشاهره چند است؟ گفت: هیچ. گفت: پس این زحمت خود چندین چرا همی‌دهی؟ گفت: از بهر خدا می‌خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان:

گر تو قرآن بر این نمط خوانی

ببری رونق مسلمانی