حذف کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را محکوم می کنیم!

اقدام به حذف کانديداها، تداوم کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨ است. ما اين اقدام را شديدا محکوم می کنيم و آن را به معنی انسداد هر چه بیشتر فضای سیاسی جامعه و سلب خشن حق رای مردم حتی از بين کانديداهای جريان های حکومتی می دانيم و خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان هستيم.

هشدار نسبت به تسلط نيروهای افراطی و خطر فروپاشی کشور

حذف کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را محکوم می کنیم!

ما خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان هستیم!

 

علی خامنه ای و بيت او، نيروهای نظامی ـ امنيتی و راست افراطی اين بار نه در جريان انتخابات بلکه قبل از انتخابات با توسل به حربۀ ضددموکراتیک "نظارت استصوابی شورای نگهبان" دست به اقدام زدند، هاشمی رفسنجانی و اسفنديار رحيم مشائی و بسياری از کانديداهای ديگر را حذف کردند، کانديداهای مورد نظر خود را در ليست باقی گذاشتند و نتيجه انتخابات را پيشاپيش تعيين نمودند. آن ها زودتر دست به کار شدند تا شور و نشاط برجامعه حاکم نگردد، کنشگران جنبش های اجتماعی در جريان انتخابات فعال نشوند و صحنه انتخابات همانند سال های ١٣٧٦ و ١٣٨٨به "نه" مردم به جريان حاکم و يا به برآمد اعتراضی تبديل نگردد و هاشمی از صندوق پيروز بيرون نيآيد. آن ها از تکرار رويدادهای آن دو انتخابات وحشت دارند. حذف ها نشان داد که ولی فقیه و نیروهای افراطی تصمیم گرفته اند، روند انسداد جامعه را ادامه داده و تحکیم بخشند.

نيروهای افراطی همين روند حذف را در شوراهای شهر و روستا پيش بردند و قريب به اتفاق کانديداهای اصلاح طلبان را رد صلاحيت کردند.

گردانندگان حکومت از چند ماه قبل نقشه مهندسی انتخابات را طراحی کرده بوند. در اين نقشه جائی برای کانديداهای شاخص جنبش سبز و اصلاح طلبان وجود نداشت. اما برای آرايش صحنه انتخابات نيازمند شرکت و کانديداتوری چهره های درجه چندم اصلاح طلبان بودند. آن ها در اجرای اين نقشه، بيشترين فشار را بر محمد خاتمی وارد آوردند تا او کانديدا نشود که موفق شدند. کانديدا شدن هاشمی رفسنجانی و اسفنديار رحيم مشائی نقشه آن ها را بهم زد. اکنون گردانندگان حکومت با حذف آن دو می خواهند انتخابات مهندسی شده و فرمايشی را بدون دغدغه و نگرانی از صندوق رای برگزار کنند و رئيس جمهور مجری دستورات علی خامنه ای را از صندوق ها بيرون بيآورند.

کانديدا شدن رفسنجانی و مشائی به تدريج اميد به تغيير سياست های جاری، برگزاری انتخابات رقابتی در بين جريان های حکومتی و شرکت گروه هائی از جامعه در جریان مبارزات انتخاباتی و طرح خواسته ها و مطالباتشان را تقويت می کرد و بی تفاوتی مردم نسبت به انتخابات جای خود را به مشارکت و تاثيرگذاری بر صحنه سياسی کشور می داد. اما اين اميد به ياس تبديل شد. حذف کاندیداها، مردم را حتی از امکان انتخاب از بين کاندیدای جريان های حکومتی سلب کرد. اقدام  ولی فقیه و نیروهای افراطی، به انتخابات سرد و بی روح منجر خواهد شد.

رد صلاحيت ها نشان داد که خامنه ای و نيروهای افراطی حتی رفسنجانی را که کارنامه و شناسنامه جمهوری اسلامی به حساب می آيد، تحمل نمی کنند. آن ها با رد صلاحيت رفسنجانی، با دست خود بر کارنامه و شناسنامه جمهوری اسلامی خط بطلان کشيدند. 

در هيچ يک از انتخابات قبلی، نقش امنيتی ها ـ نظامی ها اين چنين بالا نبود. حذف رفسنجانی در عمل به تحکيم موقعيت هرچه بيشتر آن ها در ساختار قدرت، به تداوم و تشديد سياست های افراطی و تقويت سيمای تماميتخواه جمهوری اسلامی منجر خواهد گشت. اين امر به معنی وخيم تر شدن وضعيت معيشتی مردم،  تشديد روند فروپاشی اقتصاد کشور، انزوای باز هم بيشتر ايران در سطح بين المللی، شدت گرفتن تحريم های اقتصادی و افزايش خطر حمله است.  

کشور ما با بحران های متعدد روبرو است. انتخابات می توانست فرصتی باشد برای مهار وضعيت بحرانی کشور، باز کردن فضای بسته و اتخاذ سياست های معتدل در عرصه داخلی و بين المللی. اما خامنه ای با رد صلاحيت ها، اين فرصت را هم ـ که شايد آخرين فرصت برای جمهوری اسلامی باشد ـ سوزاند.

اقدام به حذف کانديداها، تداوم کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨ است. ما اين اقدام را شديدا محکوم می کنيم و آن را به معنی انسداد هر چه بیشتر فضای سیاسی جامعه و سلب خشن حق رای مردم حتی از بين کانديداهای جريان های حکومتی می دانيم و خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان هستيم.  لازم است عليه اين اقدام به اعتراض برخاست، از تزئين آرايش انتخابات از جمله با ادامۀ کاندیداتوری و توسل به خامنه ای برای دادن "حکم حکومتی"، اجتناب نمود و برای برخورد هماهنگ نيروهای منتقد و مخالف با انتخابات مهندسی شده کوشيد.   

علی خامنه ای، نيروهای نظامی ـ امنيتی و راست افراطی کشور ما را به گروگان گرفته اند. آن ها کشور ما را به سوی فاجعه سوق می دهند. ما نسبت به تسلط نيروهای افراطی و خطر فروپاشی کشور و آينده تيره ای که در مقابل مردم ما است، هشدار می دهيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

اول خرداد ١٣٩٢ (٢٢ ماه مه ٢٠١٣)

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رفقای عزیز اکثریت
ایران نازنین ما زمانی از هم پاشید، که شما جنابان باتفاق حضرات حزب توده ، شعار میدادید، سپاه را به سلاح سنگین مسلح کنید. یادتان هست؟ یادتان هست که در جلسه های سازمان میگفتید، ما با جمهوری اسلامی، وحدت و مبارزه داریم. میگفتید؛ با جناح خرده بورژوازیش مبارزه میکنیم، و از اهداف دموکرات جمهوری اسلامی حمایت میکنیم. آیا بعد از سه دهه هنوز هم به خودتان نیامده اید؟ آیا از یک رژیم به غایت ارتجاعی و مستبد انتظار دمکراسی دارید؟ با این سیاست میخواستید به قدرت برسید؟ و مردم و مملکت را اداره کنید؟ وقتی به یاد این حرفها می افتم، خنده ام میگیرد.



عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متأسفانە سازمان" اکثریت" هنوز در سال ٥٩ زندگی میکند و چشم امید بە استحالەی درونی رژیم دوختە است. آیا بە زعم شما کشوری باقیماند کە خطر از هم پاشیدنش محتمل باشد؟ تیتر" حذف کاندیداهای ریاست جمهوری را محکوم میکنیم" چە محلی از اعراب دارد؟ آیا مگر در ایران انتخاب کردن و یا انتخاب شدنی معنا دارد؟ حالا کە دیگە شوروی ای وجود ندارد تا سیاستهای خود را بە شما دیکتە کند، اینبار و از این در، در آمدن بە چە معناست؟ چنانچە" نظارت استصوابی" بە درخواست شما"لغو" شود، چە "تقی" بە "توقی" میخورد؟ و آیا این حکومت با سە رکن اساسی"ولایت فقیە، جمهوری اسلامی ، قانون اساسی" موجود، ظرفیت تغییر و تحول را دارد؟