سرپیچی از قوانین واپسگرا نشانه رشد اجتماعی است

مونتسکیو که از طبقات اشراف فرانسه بود با انتشار کتاب خود بنام ً روح القوانینً تفکیک قوا را مطرح کرد که در سال های بعد در همه قوانین اساسی دنیا جا گرفت. با این تفکیک دولت و نهاد های اجرایی در مقابل پارلمان جوابگو شدند. قدرت اجرایی محدود به قوانینی می شد که از طریق نمایندگان مردم به تصویب می رسید. شاه قادر به اجرای خواسته های خود نبود، فرانسه را ملک خود، خود را نماینده خدا و قوه قضائیه را ابزاری برای سرکوب نمی دید و از این پیش آمد به شدت نگران و نا خشنود بود.

 انسان های نخستین ناتوان از درک و شناخت طبیعت و قوانین پیچیده آن بودند. از این رو با فعالیت ساده و ابتدایی ، خواسته های فطری خود را تأمین می کردند. با گذشت زمان و درک وشناخت قوانین طبیعی و برخورد با آن به شناخت بیشتر از محیط و پیرامون آن پرداختند. هر چقدر بر آگاهی و شناخت انسان از طبیعت و قوانبن سخت و دشوار آن افزوده شد، به توانایی انسان در مقابله با آن و آزادی از جبرآن افزوده شد تا جاییکه رشد و پیشرفت خود را با فائق آمدن به قوانین طبیعت اندازه گیری کرد. درک، شناخت و تکامل انسان را در مسیری قرار داد که بتواند به گرد آوری خوراک، فراگیری راز و رمز کشاورزی و دامداری بپردازد و با تلاش خود از جبر طبیعت و قوانین آن رها شود. دیگر یافتن شکار و خوراک و دوره گردی همه اوقات انسان را نمی گرفت، اجتماعات نخستین تشکیل شده، برای تولید بیشتر ابزار تولید، تقسیم کار و داد و ستد آغاز شده بود. نواحی خوش آب و هوا، کنار دریا و بستر رودخانه ها مکان های مناسبی برای زندگی اجتماعی، ثبات و پیشرفت اقتصادی بود.

افزایش اجتماعات و تولیدات مادی و فراغت از کار به انسان امکان داد تا خیال پردازی کند و بتواند به پرسش های خود جواب پیدا کند و بخشی از نیاز های نا محدود خود را بر آورده سازد و در این میان بیاندیشد. جوامع به سرعت در حال گسترش و شهر ها در پی هم شکل می گرفتند. شهر ها بعنوان نبض تپنده اجتماع نیازمند قانون برای برقراری نظم و روابط انسانی بودند. پیدایش ادیان و ناتوانی در پاسخگویی به برخی از سئوال های آن دوره انسان را بر آن می دارد که به نیرویی خارج از اراده خود پناه ببرد. از این رو ادیان به نیرویی خارج از طبیعت باور دارند و انسان ها را به آن پیوند می دهند. بنابرین دین یک نهاد دیرین و کهن در جوامع انسانی است. بزرگان دین همواره تلاش کردند که اداره جامعه را در دست گیرند، مراسم دینی را برگزار کنند، در امور پزشگی دخالت کرده ، آموزش و پرورش را در کنترل خود داشته باشند. این بزرگان سال های طولانی بر سرنوشت بشر و همه ابعاد زندگی آن تسلط کامل داشتند. از این رو همه قوانین توسط این گروه ساخته و اجرا می شد، سرپیچی از این قوانین بی حرمتی به آنها و سرپیچی از قوانین و دستورات خدا محسوب می شد. انسان از یک سو با آگاهی و شناخت بر طبیعت آزاد می شد از سوی دیگر با تبهکاران و شیادانی روبرو می شد که بنام دین به سرنوشت و اراده او حاکم می شدند. تاریک خانه قرون وسطا با عقل و خرد و کشف حقایق به ستیز بر می خواست، ولی انسان همچنان در تلاش بود تا بر سرنوشت خویش حاکم شود، علم و تجربه را بر مشیت و تقدیر حاکم گرداند. انسان برای رهایی از تاریک خانه قرون وسطا به این باور رسید که باید از علم بعنوان یگانه راه نجات بهره گیرد و با آزاد سازی وجدان خود از تعمت های مادی و معنوی دنیا بهره مند شود. جنبش رنسانس نوید بخش این گرایش بود که از مرکز کاتولیسم سر بر آورد و در مدت کوتاهی به دگرگونی های ژرفی در اروپا انجامید. دیگر برای انسان قابل قبول نبود که با فتوای پاپ اعظم و اعمال نفرت انگیز انگیزاسیون( دیوان تفتیش عقاید) هزاران انسان به چوبه های دار ویا شعله های آتش افکنده شوند. مخالفت با اعمال کلیسا از درون کلیسا آغاز شد و در مدت کوتاهی با روشنفکران و مبارزین اجتماعی همگام شد. ولتر، اسپینوزا و دیگران با انتشار مقالات جنجالی خود ضربات سخت و سنگینی به کلیسا و کاهنان یهودی وارد کردند. خاخام ها و سران کلیسا بر آشفته شده از قدرت خود استفاده کردند تا جلو اینگونه اندیشه های مخرب را بگیرند، ولی آگاهی بشربه سرعت در حال گسترش بود. مخالفت کلیسا و نهاد های دیگر دینی با خرد و عقل بشر به اضمحلال و ضعف آنها می انجامید. از این رو سران کلیسا برای نجات خود به حکمرانان و پادشاهان متوسل می شدند و خطر گسترش آزادی خواهی را به آنها هم گوشزد می کردند. بیداری انسان آغاز شده بود، اروپا بگونه شگفت انگیزی تغییر می کرد و مرز های در می نوردید. آزادی های فکری و ذهنی که به دنبال رهایی از سلطه کلیسا روز افزون بود زمینه انقلابات صنعتی، اجتماعی و سیاسی را فراهم می کرد. در این راستا بزرگترین حادثه تاریخ اروپا به وقوع پیوست و انقلاب کبیر فرانسه تحقق یافت.

مونتسکیو که از طبقات اشراف فرانسه بود با انتشار کتاب خود بنام ً روح القوانینً تفکیک قوا را مطرح کرد که در سال های بعد در همه قوانین اساسی دنیا جا گرفت. با این تفکیک دولت و نهاد های اجرایی در مقابل پارلمان جوابگو شدند. قدرت اجرایی محدود به قوانینی می شد که از طریق نمایندگان مردم به تصویب می رسید. شاه قادر به اجرای خواسته های خود نبود، فرانسه را ملک خود، خود را نماینده خدا و قوه قضائیه را ابزاری برای سرکوب نمی دید و از این پیش آمد به شدت نگران و نا خشنود بود. عصر روشنگری منشاء قدرت سیاسی و قوانین را انسان می دانست و در آن شاه و قوانین منشاء الهی و تقدس ندارند و برای کسی و گروهی امتیاز ویژه ای متصور نیست. همه در مقابل قانون یکسانند.

رشد اندیشه های آزادی خواهی و حاکمیت قانون در اروپا به خود سری های حاکمیت پایان داد و اراده مردم در قوانین اساسی به شکل متن تجلی کرد. حاکمیت ملزم به اجرای اصول قانون اساسی بود که مردم با نهاد های دمکراتیک آن را زیر نظر داشتند. در این میان استقلال آمریکا و اعلامیه آزادی که از سوی توماس جفرسون منتشر شد تحول عظیمی در فرانسه بوجود آورد. به نظر می رسد انتشار اعلامیه آزادی و حقوق بشر آمریکا تأثیر فراوانی به شکل گیری انقلاب فرانسه گذاشت. در پیشگفتارقانون اساسی ایالات متحده آمریکا آمده است . ً ما مردم ایالات متحده به منظور تشکیل اتحادیه ای کامل تر، استقرار عدالت ، تأمین آسایش ملی ، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم. ً در این قانون اساسی منشاء قدرت شهروندان آمریکایی است که نه تنها رفاه و آسایش را برای اکنون در نظر می گیرد، آیندگان را نیز از نعمت های آزادی بهره مند می سازد. انتشار این قانون وحشت در دل پادشاه فرانسه انداخت. لوی شانزدهم در اکتبر 1787 وحشتزده و عصبانی در پارلمان فرانسه فریاد زد .ً شاه در اعمال خود مسئول نیست جز خدای تعالی. ً ولی توده های مردم خواهان دگرگونی بودند، قوانین واپسگرا جوابگوی نیاز های مردم نبود. انقلاب مردم در سال 1789 تحقق یافت. مجلس موسسان با بهره گیری از اندیشه روشنگران و مبارزان آزادی قانون اساسی 1791 تهیه کرد و منشاء قدرت را انسان، خرد و عقل قرار داد. در مقدمه آن آمده است. ً افراد بشر آزاد متولد شده، همه عمر آزاد مانده، در حقوق با یکدیگر برابرند... حقوق عبارت است از آزادی و امنیت مالی و جانی و مقاومت در برابرظلم... اصل هر قدرتی از ملت است، هیچ هیئت و هیچ فردی نمی تواند اعمال قدرت و حاکمیت بکند، مگر آنچه از جانب ملت مجاز باشد... آزادی فکر و عقیده یکی از حقوق گرانبهای بشری است، پس هرکس مجاز است که آزادانه هر چه بخواهد بگوید و بنویسد و منتشر کند. ً این گفتار متجاوز از دو قرن پیش در تشریح قانون اساسی فرانسه آمده است که امروز هم آرزوی میلیون انسان در سراسر کره خاکی ما است. هنوز هم گروهی بر این باورند که انسان با عقل و خرد و اراده خویش قادر به ادامه حیات نیست و نیازمند ولایت است که بتواند از آن طریق ارشاد شود و خوشبخت زندگی کند.

انقلاب فرانسه تحول ژرف و شگرفی در افکار و اندیشه های مردم گذاشت. نوگرایی شتاب بیشتری گرفت. در مدت کوتاهی از مرز های اروپا گذشت به آسیا و نقاط دیگر جهان رسید. تحولات نوین استبداد دیرینه شرق را نیز به لرزه در آورد. تغییرات ژرفی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور ها پدید آمد. مخالفین سرسخت این تغییرات و دگرگونی ها برای حفظ منافع با هر گونه نوگرایی به ستیزبر خواستند، بویژه با آزادی انسان از قید و بند ها به شدت مبارزه کردند. به هر رو آثار انقلاب فرانسه به ترکیه و ایران هم رسید که هر دو کشور با آموزه ها و قوانین اسلامی اداره می شدند، از آن رو بیشترین مخالفت را با آن بخش عمده ای از روحانیت نشان می دادند. انقلاب مشروطه با همه کمبود ها و ضعف هایش نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور بود. شاه دیگر سایه خدا نبود و بر اساس قانون حکم می راند. در قانون اساسی مشروطه مردم به بخشی از حقوق سیاسی خود دست یافتند ولی بعد از مدتی بار دیگر همکاری ارتجاع و استبداد مانع از رشد و پیشرفت آن شد. هر چند با گذشت زمان و گسترش ارتباط تجاری و سیاسی با کشور های اروپایی تغییراتی در قانون مدنی، جزا و تجارت پیش آورد و الحاق کشور به کنوانسیون های جهانی تغییراتی در قوانین آفرید ولی جان سختی سنت ها و پا فشاری ارتجاع مانع از رشد همه جانبه قانون اساسی و قوانین دیگر شد.

با انقلاب 1357 که توده های مردمی در آن شرکت داشتند، امید آن می رفت که قوانین واپسگرا حذف شوند و قوانین مدرن که آزادی فردی و اجتماعی را تضمین می کنند، جایگزین آنها شده راه رشد همه جانبه کشور فراهم شود. ولی این امید با اقدامات اولیه به یأس و سرخوردگی تبدیل شد. در همان روز های نخست بجای مجلس موسسان مجلس خبرگان با شرکت مستقیم روحانیت تشکیل شد تا قانون اساسی را تهیه کند. افرادی که تا دیروز پنهان بودند آشکار شدند تا انتقام مشروطه و سال های بعد را از قانون بگیرند.

گروه هایی از بنیاد گرایان اسلامی و روحانیت خواهان اجرای قوانین اسلامی و شرعی بودند. حزب جمهوری اسلامی که به سرعت بعد از انقلاب متشکل شد در مرام نامه حزبی خود که در سال 1358 منتشر کرد، نوشته بود. ً حاکمیت ناشی از خداوند است و همه قوانین و مصوبات می باید مبتی بر شرع اسلام باشند و رهبری و ریاست کشور باید در دست فقها قرار گیرد.( جمهوری اسلامی 25 تیر ماه 1358) جامعه مدرسین حوزه علمیه و جامعه روحانیت مبارز تهران در این تشکل سیاسی فعالیت داشتند که در سال های بعد عهده دار مقامات مهم سیاسی شدند. برخی از آنها به سنت اسلامی فکر می کردند که منشاء همه ارزش ها، حقوق و قوانین است که از سوی فقها تفسیر ومشخص می شود. سنت اسلامی وسیله و ابزار نیست، هدف اصلی است که می تواند شیوه زندگی فردی و اجتماعی را تعیین کند .روحانیت از امتیاز برتر برخوردارند، فقها نمایندگان انحصاری امامان شیعه اند، مخالفت با حکومت آنها که مفسرین اصلی اسلام و سنت اسلامی هستند مخالفت با احکام اسلام محسوب می شود، از این رو ولایت مطلقه فقیه کانون اصلی مشروعیت در رژیم جمهوری اسلامی است. بنابرین قانون اساسی و انتخابات گوناگون در آن از جدیت کافی بر خوردار نبوده ، ماهیت صوری و دمکراسی خود خوانده دارند. در این نظام فرد هویت، شخصیت و آزادی سیاسی خود را در سنن اسلامی جستجو می کند که آن را روحانیت تفسیر و مشخص می کنند. در متن و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 1358 و 1368 به تصویب رسیده آمده است. ً صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند... قانون گذاری بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد... هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است...

قانون اساسی جمهوری اسلامی اراده شخص را از وی سلب می کند و به گروهی که خود را بالاتر و برتر می دانند واگذار می کند. بر اساس آن شالوده اصلی در ساختار حکومت، قدرت سیاسی و دینی ولایت فقیه است که ً ضامن عدم انحراف سلزمان ها و نهاد های مختلف از وظایف اصیل اسلامی ً است. در اصل چهارم آمده است ً کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشدً . در ساختار نظام جمهوری اسلامی روحانیت بعنوان گروه برتر نقش محوری دارند، از این رو رشد نهاد های دمکراتیک با چالش و موانع جدی روبرو هستند. تجربه نزدیک به سه دهه نشان می دهد که نمی توان با این ساختار و قوانین موجود به جامعه دمکراتیک دست یافت و یا در آن مسیر قرار گرفت. از آن رو تلاش نوگرایی، اصلاح طلبی و یا هر اقدام دیگری در این راستا با شکست قطعی روبرو خواهد شد. دمکراسی در جامعه ای رشد می یابد که انسان ها به تساوی و هم ترازی در مقابل قانون و استفاده و بهره گیری از همه نعمت های مادی و معنوی بشری را داشته باشند. در نظام جمهوری اسلامی همه مردم از حقوق مساوی برخوردار نیستند. مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان از روحانیت و علمای دینی برگزیده می شوند، برخی از نهاد ها هم در انحصار آنهاست. بر طبق اصل 93 از قانون اساسی، ً مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی نداردً بنابرین گزینش مردم بدون صلاحدید و مشورت با روحانیت معنی و مفهومی ندارد. ساختار نظام جمهوری اسلامی با قانون اساسی امروز که در کشور جاری است، استبداد را قانونی کرده است. گذار از این برای رسیدن به دمکراسی ضرورت است. نسل جوان امروز که هیچ نقشی در انقلاب و تهیه قانون اساسی نداشته است، مجبور به رعایت آن است، از این رو احساس آرامش، امنیت نمی کند و امیدی به آینده درخشان ندارد. زیرا قوانین موجود نیاز های آن را برآورده نمی کند. در این میان مجریان قانون هم با مشکلات عدیده و پیچیده ای روبرو می شوند. جمهوری اسلامی در همه این مدت با نهاد های بین المللی به دلیل اینکه آنها محصول تمدن غرب و دست آورد فرهنگ منحط آنند، مخالفت می کند و جایگزین اسلامی آن را مطرح می سازد ولی با کمبود طرفدار و خریدار روبرو می شود و بعد از مدتی تلاش می کند که به عضویت همان نهاد هایی در آید که نخست آن ها را طرد کرده است. با عضویت در این نهاد ها کمبود و نقص قوانین اسلامی و شرعی مطرح می شود.

جمهوری اسلامی عضویت در کنوانسیون کودک را قبول کرده ، ولی قانون مدنی اسلامی در شناخت حقوق کودک دچار سردرگمی و تضاد است. ماده 1210 از قانون مدنی سن بلوغ را در پسران 15 سال قمری و در دختران 9 سال تمام قمری در نظر گرفته که با کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است . کنوانسیون سن بلوغ را در دختر و پسر 18 سال می داند و کمتر از آن را کودک می شمارد. برخی از قضات در اجرای قانون مجازات بر اساس احکام شرع عمل می کنند و در این راستا کودکان را به مجازات های سنگین تا اعدام محکوم می کنند. به هر رو اجرای احکام و قوانین شرعی به قانون گریزی بیشتر اجتماعی می انجامد و امنیت اجتماعی را با اجرای قوانین واپسگرا به خطر می اندازد. اصل 167 از قانون اساسی به قضات اختیار می دهد که با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتوی معتبر حکم اسلامی خود را صادر کنند. از این رو اختلاف نظر در صدور حکم یکسان در مقابل جرم بکسان وجود دارد. گاهی مجازات سنگسار، قطع عضو، شلاق و اعدام در حضور دیگران در مناطق مختلف کشور صادر و اجرا می شود. در این میان تحقیر انسان ها با آویزان کردن آفتابه به گردن و اعدام ده هانفر به جرم های واهی با نام ارازل و اوباش نشانه سردرگمی نظام و ناتوانی احکام شرعی و اسلامی است که با روح زمان همخوانی ندارد. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه فریاد می زند که کشور های اسلامی نظام حقوقی ایران را الگو قرار دهند. نظامی که تا به امروز نتوانسته قانون مدون مجازات اسلامی را تنظیم کند و به این همه بی حرمتی به انسان را پایان دهد.

در پایان بار دیگر یاد آور می شود که حقوق بشر دست آورد هزاران سال مبارزه انسان برای رسیدن به آزادی و دمکراسی است که در آن عقل و خرد جایگزین جهالت و خرافات می شود. انسان با اراده آزاد خویش سرنوشت خود را با همکاری با دیگران تعیین می کند. به قانون و حقوقی باور دارد که ساخته و پرداخته بشر باشد و هر گاه نیاز باشد بتواند آن را تغییر دهد و مهر و معنی امروزین به آن ببخشد. ایران گرفتار قوانین واپسگرا است، جوانان امروز آینده روشنی در قوانین موجود نمی بینند، از آن رو در تلاشند که آنها را تغییر دهند و با اراده خویش قوانین مترقی را جایگزین کنند و این نشانه رشد اجتماعی و سیاسی است...

 سوئد. دکتر محمد حسین یحیایی      

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.