نقش اقوام ايراني در دمكراسي و مسئله بحث برانگيز فدراليسم

در اوايل ماه جاري اوريل جلسه دو روزه اي تحت عنوان حقوق بشر، دمكراسي و فدراليسم در پارلمان اروپا برگزار شد كه در آن بنده نيز شركت و در مورد تمركرزدايي و فدراليسم سخنراني كردم. در بيانيه پاياني اين جلسه امده است: شركت كنندگان اين جلسه بطور علني و عمومي استلزام عملي و قاطع خود را از يكپارچگي و تماميت ارضي ايران اعلام مي دارند و صريحا هر نوع اتهام تجزيه طلبي را رد مي كنند ( ترجمه از متن انگليسي بيانيه).

 در اوايل ماه جاري اوريل جلسه دو روزه اي تحت عنوان حقوق بشر، دمكراسي و فدراليسم در پارلمان اروپا برگزار شد كه در آن بنده نيز شركت و در مورد تمركرزدايي و فدراليسم سخنراني كردم. در بيانيه پاياني اين جلسه امده است: "شركت كنندگان اين جلسه بطور علني و عمومي استلزام عملي و قاطع خود را از يكپارچگي و تماميت ارضي ايران اعلام مي دارند و صريحا هر نوع اتهام تجزيه طلبي را رد مي كنند" ( ترجمه از متن انگليسي بيانيه). عليرغم اين بيانيه آشكار، متاسفانه عده اي از هموطنان به نيت احزاب و سازمان هاي وابسته به اقوام و مليت هاي ايراني نه تنها با ديده ترديد مي نگرند، بلكه نامنصفانه شك و ظن خود را به يقين تبديل كرده و آنها را مستقيما متهم به "تجزيه طلبي" مي كنند.

 سركوب اقوام ايراني، زنان و اقليت هاي مذهبي و تعدي ظالمانه جمهوري اسلامي ايران بر عليه اقشار مختلف و طيف هاي گوناگون جامعه باعث طرح بحث هاي فراواني شده است. اكثريت قاطع ايرانيان در مورد مسائلي نظير برابري حقوق زن و مرد، سكولاريسم، و مقوله دمكراسي و غيره اتفاق نظر دارند. اما بحث در مورد حد و حدود حقوق اقوام ايراني و بخصوص مسئله فداراليسم و خودمختاري و يا خودگراداني بمثابه مكانيسم عملي و اجرائي يك سيستم اداري در يك ايران يكپارچه و دمكراتيك، براي بسياري از هموطنان مبهم و بعضاء مخاطره آميز بنظر مي رسد. در اين مقاله تلاش مي شود تا به زباني بسيار ساده اين موضوع تا حد امكان كالبد شكافي شده و بسياري از ابهامات و سوءظن ها رفع شوند. ايرانيان همواره حساسيت فراواني به دو عامل مهم نشان داده اند. اول عامل دين و مذهب و دوم عامل "خاك وطن" و يا كشور. هر نوع عنصري كه براي اين دو مخاطره آميز بوده، از نظر هموطنان مردود به شمار مي آمده. روحانيون همواره مدافع و پاسدار دين و معنويات شناخته مي شدند و بهمين دليل توانستند در طي قرون متمادي با استفاده و با سوءاستفادي از دين، مردم را از طريق تحريك احساسات "پاك" مذهبي بفريبند، و حتي بر عليه يكديگر بشورانند. خوشبختانه در طي سي سال اخير اكثر هموطنان به اين حقيقت تلخ پي برده اند كه معنويات ايرانيان و دين اسلام و يا مذهب شيعه هرگز در خطر نبوده؛ بلكه همه اين دروغ هاي عوامفريبانه براي بقدرت رسيدن بود و بس. آخوند ها تحت پوشش دفاع از قداست دين، دين مردم را از بين بردند و مسلمان و نامسلمان را كشتند تا خود بر سر قدرت بمانند و كشور را چپاول كنند. در نتيجه بعيد نيست كه در فرداي ايران نيز عده اي با تحريك احساسات "پاك" مردم تحت لواي صيانت از مملكت و حفظ تماميت ارضي كشور، سايه شوم ديكتاتوري جديدي را بر همه ايران زمين بگسترانند، و بكنند با ايران آنچه را كه آخوندها با اسلام كردند.

 عدم تمركز قدرت و تمركززدائي سياسي و اجرائي و اعطاي حق تصميم گيري به مردم در سطوح پائين نظير روستا، شهر و استان و ايالت و غيره ، شالوده و اساس دمكراسي مي باشد. در نتيجه تقسيم عادلانه قدرت اجرائي و امكانات دولتي ( كه متاسفانه در تهران و بدست مستبدان متمركز است) در يك ايران دمكراتيك امري ضروري و اجتناب ناپذير است. شايد بتوان گفت كه ايران اولين كشور فدرال و يا غير متمركز در دنيا بوده است. كشور بزرگ ايران بصورت يك سيستم فدرالي بنام "ساتراپي" اداره مي شد. پس از فروپاشي نظام هاي ساتراپي هخامنشي، اشكاني و ساساني و حمله اعراب به ايران نظام حكومتي "خليفه عالم" جايگزي آن شد. با قيام مشروطيت، سيستم ساتراپي مجددا در اشكال انجمن هاي ولايتي و ايالتي "ممالك محروسه ايران" احيا شد. بعنوان مثال اصل نود تا نود و سوم قانون اساسي مشروطه مي گويد: "در تمام ممالك محروسه انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب نظامنامه مخصوص مرتب مي شود. اصل نود يكم و نود و دوم مي گويد: "اعضاي انجمن هاي ايالتي و ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي شوند؛ و اختيارات نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند". اما بعد از انقلاب مشروطيت متاسفانه مستبدين خودكامه با شگردهاي عوامفريبانه و سركوب هاي بيرحمانه، كشور باستاني ايران را تبديل به يك كشور "مردود و تروريستي خودكامه از نوع قرون وسطايي" نمودند. شگرد دروغين خطر تجزيه ايران، وسيله اي است براي سركوب هموطنان كرد و بلوچ و عرب و آذري و غيره. واقعيت تاريخي اين است كه اقوام ايراني هر گز باعث جدا شدن آن بخشهايي از خاك ايران باستان كه اينك جزوء ايران نيستند؛ نبوده اند. عامل اصلي همواره استبداد و بي كفايتي حكومت مركزي بوده و است . اقوام ايراني به شهادت تاريخ همواره بعنوان مرزداران غيور مورد ستايش همه هموطنان بوده اند. بعنوان مثال مقاومت جانانه و ايثارگري هاي مردم عرب خوزستان در مقابله تجاوز ارتش عرب صدام حسين نمونه بارزي از فداكاري هاي اقوام ايراني است. عليرغم نفت خوزستان بسياري از مردم عرب آن منطقه در فقر مطلق بسر مي برند، كوچكترين اعتراض جوانان و روشنفكران آن منطقه مظلوم نسبت به اجحاف و ستم مامورين رژيم با شكنجه ، زندان، اعدام و سركوب جواب داده مي شود، آن هم تحت لواي مبارزه با تجزيه طلب. هيچكس از جمهوري اسلامي و طرفدارانش نمي پرسد براستي اگر هموطنان عرب ما تجزيه طلب بودند، پس چرا آنروز كه ارتش عرب صدام حسين با تانك و توپ به منازلشان آمد، اقدام نكردند؛ و در مقابل تا پاي جان بر عليه ارتش عرب صدام ايستاندند و از مرزهاي ايران دفاع كردند. آيا براي ما ايرانيان مايه تاثر و تاسف نيست كه دروغ هاي آخوندها را باور كرده و در مقابل اعدام جوانان ايراني به بهانه مبارزه با تجزيه طلب سكوت اختيار كنيم؟

 ايران كشوري است نسبتاء وسيع و با اقوام و مذاهب و تيره هاي مختلف. در نهايت ملت ايران بايد به جايگاه حقه خود در ميان ملل آزاد و دمكرات با داشتن حكومتي متمدن و پيشرفته برسد، اين نه تنها يك آرمان كه حتي پيش از انقلاب مشروطيت هزاران ايراني آزاديخواه براي نيل به آن بهاي سنگيني پرداخته اند؛ بلكه سرنوشت اجتناب ناپذير ما است. پس چه بهتر كه بند ناف ذهني خود را از رسوبات و تبليغات كاذب ترويج شده توسط حكومت هاي مستبد ببريم و براي تمرين دمكراسي ( كه متاسفانه اكثريت مردم ما با آن آشنا نيستند) حداقل در مرحله اول بدون سوءظن و اتهام و ترديد، و با حس اعتماد و احترام متقابل با يكديگر به بحث و ديالوگ متمدنانه بپردازيم. يا ما ايرانيان قرباني اضطراب و نگراني هاي بيمورد خود شده و يا با بي تفاوتي زير يوغ انواع و اقسام حكومت هاي استبدادي و تامگرا باقي خواهيم ماند؛ و يا اينكه بايد شجاعانه زنجير هاي اسارت را بدون ترس و تعصب پاره كرده و همانند ملل ديگر خود را رها سازيم. دمكراسي سيستم زندگي آزادانه و متمدنانه است. اما اين سيستم بايد در يك قالب شناخته شده و تجربه شده سياسي، اداري و اجرايي پياده شود. اينكه مي گويند مدل هاي دمكراسي شرقي و غربي براي ايران مناسب نيستند و ايران مدل مخصوي خودش را مي طلبد؛ دروغي بيش نيست. ما نبايد اجازه بدهيم كه با توسل به حس ايراني و يا مسلمان بودنمان، ما را تبديل به موش آزمايشگاهي سيستم هاي به اصطلاح دمكراسي "من در آوردي" بكنند. اين بار بايد هندوانه را بشرط چاقو بخريم. چاقوي ما بايد شعور و خرد شكاك و نقاد ما باشد؛ و محك و معيار سرخي و شيريني هنداونه نيز سيستم هاي دمكراتيك و غير متمركز تجربه شده در دنياي پيشرفته ، متمدن و آزاد امروزي مي باشند. ما بايد بروي اصل دمكراسي تجربه شده، سكولاريسم تجربه شده، سيستم اداري و اجرايي غير متمركز تجربه شده، رعايت برابري و عدالت اجتماعي و نهادينه كردن منشور جهاني حقوق بشر بعنوان حداقل ها اصرار بورزيم.

 فدراليسم بعنوان يك ايده و يا روش اداري كشور در انحصار يك مكتب سياسي ـ فلسفي نيست و از هيچ قدوسيتي نيز برخوردار نيست، و فقط يكي از راه حل هاي پيشنهادي براي اداره آينده ايران مي باشد. فدراليسم اشكال شناخته شده متنوعي دارد. به عنوان مثال كانادا نظام فدرالي دوال (دوگانه) دارد كه در آن ايالت ها از حداكثر خودمختاري برخوردار هستند. آلمان نظام فدرال كئوپراتيو (تعاوني) دارد كه در آن تعامل و همكاري فراواني بين دولت مركزي و دولت هاي ايالتي وجود دارد. از طرف ديگر كشورهاي نظير مالزي و اسپانيا نظام فدرال نامتقارن دارند. مثلا در اسپانيا ايالات گاليسيا، كاتالونيا و منطقه باسك از خودگرداني بالائي برخوردار هستند. وانگهي كشور بريتانيا، همانند اسپانيا؛ بعنوان يك كشور فدرال شناخته نمي شود. اما اسكاتلند، ويلز و ايرلند شمالي در چارچوب بريتانيا كاملا خودمختار هستند و دولت ايالتي و پارلمان و سيستم هاي مقننه، اجرايي و قضاي مختص به خود را دارند. عليرغم اينكه بريتانيا فدرال نيست، اما درجه خودمختاري در ايالت هاي آن بسيار بالاتر از ايالت ها در كشور هاي فدرال است. در نتيجه اصرار بايد بروي دمكراسي و اصل تمركززدائي و محتواي واقعي مفاهيم باشد و نه صرفا اصطلاحات و واژه هاي نظير " فدراليسم قومي ـ جغرافيايي"، "مليت"، "خودمختاري" و غيره كه ممكن است در جهت رفع سوتفاهم هموطنان نگران ما مورد استفاده قرار نگيرند. بايد اشاره كنم كه فدراليسم كه سيستم شناخته شده و تجربه شده اي است، ربطي به نوع نظام حكومتي ندارد. فدراليسم يك نظام دولتي (اجراي) است و در نتيجه مي تواند در يك كشور پادشاهي و يا جمهوري پياده شود. فدراليسم در كشورهاي وسيعي نظير هندوستان، آمريكا، روسيه و برزيل؛ و همچنين در كشورهاي كوچكي نظير بلژيك، پالائو، سويس ، اطريش و امارات متحده عربي پياده شده است. فدراليسم در كشورهاي پيشرفته نظير آمريكا؛ سويس و آلمان؛ و در كشورهاي عقب مانده اي نظير هندوستان، پالائو، اتيوپي، نيجريه؛ جزاير كومورو، و همچنين در كشورهاي در حال توسعه اي نظير برزيل، آرژانتين، مالزي و غيره بطور موفقيت آميزي به مرحله اجرا در آمده است. در نتيجه ربطي به جغرافيا و پيشرفته بودن و عقب مانده بودن يك كشور ندارد. در ضمن ربطي هم به مذهب و ديگر فاكتور هاي "من درآوردي" ندارد. مذهب هندو در هندوستان؛ اسلام در مالزي و امارات؛ مسيحيت در مكزيك و "لامذهبي" در روسيه عوامل تائين كننده براي فدراليسم نيستند. براي تشكيل فدراليسم، احتياجي به فروپاشي و سپس بنياد آن كشور با توافق ايالت ها نيست. اين امر دويست سال پيش در مورد آمريكا و سويس و غيره شايد اتفاق افتاد. ولي اسپانيا و اتيوپي و مكزيك و مالزي و برزيل و آرژانتين و امارات و دهها كشور ديگر كه عمدتا در عرض نيم قرن اخير از طريق مسلمت آميز و قانوني و با بهره گيره از رفراندم، اتنخابات و تغيير قانوان اساسي از مرحله "تمركز مطلق دولتي در پايتخت" به عدم تمركز فدرالي و سيستم فدرال روي آورده اند. در نتيجه مردم را ترساندن از پروسه فدراليسم در قرن بيست و يكم، آدرس اشتباهي دادن است. وانگهي بايد شديدا تاكيد كنم كه فدراليسم يك پروسه است و نه يك پروژه كه يك شبه اتفاق مي افتد. در كشور استبداد زده اي مثل ايران پروسه عدم تمركز قدرت و يا حتي فدارليسم ( بشرطي كه مردم ايران به آن راي دادند) نه تنها يك پروسه قانوني و مدني بلكه سالها طول خواهد كشيد. بسياري از كشورها به دو دليل به فدراليسم روي آورده اند. اول اينكه فدراليسم پادزهري است براي فروپاشي كشور. دوم فدراليسم ضامن بقا و استمرار دمكراسي و سد مفابل بازگشت استبداد مطلق مركزي مي باشد.

 از نظر تقسيم بندي كشوري نيز وجود و هويت اقوام ايراني در نام استانهاي ايراني همواره مشهود بوده و است؛ اگر چه اين تقسيمات با جبر و هدف خاصي صورت گرفته اند. بلوچستان (استان و يا ايالت مردم اكثراء بلوچ) و يا كردستان، و تركمن صحرا و بختياري و آذربايجان و غيره مثالهايي در اين مورد هستند. در نتيجه فدراليسم در ايران مي تواند استاني، به مثابه قومي جغرافيايي نظير بلوچستان، كردستان، اصفهان و غيره باشد. بر خلاف ادعاهاي مخالفان فدراليسم كه مردم را از فدراليسم به اصطلاح "خاك و خوني" مي ترسانند. در بسياري از كشورها، از جمله سويس، بلژيك، هندوستان؛ برزيل، مالزي، بريتانياي (غير فدرال)، نيجريه و حتي پاكستان بافت اجتماعي و حقوق فرهنگي و زباني اقوام در تقسيمات كشوري در نظر گرفته شده است، حال اينكه در كشور ما اين تقسيمات كم و بيش وجود دارند ؛ و حتي در موارد مختلط قومي و زباني راه حل هاي متمدنانه و مسالمت آميز وجود دارد. در اين راستا يايد چند مطلب مهم را همواره در نظر داشت. اول اينكه همه مردم تابع يك كشور (ايران) هستند كه يك دولت مركزي دارد. دوم اينكه همه مردم از حقوق كاملا مساوي در هر كجاي ايران برخوردار خواهند بود. سوم اينكه انتخابات و مسئولين و مقامات و يا دولت هاي ايالتي و منطقه اي قومي نخواهند بود. بعنوان مثال در بلوچستان همه ساكنان آن استان صرفنظر از قوميت؛ مذهب و يا زبان، از حقوقي كاملا و صد در صد مساوي در انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردار خواهند بود. هرگونه تبعيض و نابرابري بر اساس هر فاكتوري نظير قوميت، محل تولد، زبان، مذهب و غيره كاملا مردود و غير قانوني خواهد بود. ايالت ها و استانها خود بخود حق قانوني جدا شدن از ايران را نخواهند داشت. در نتيجه خطري ايران را تهديد نخواهد كرد. در پايان بايد يكبار ديگز تاكيد كنم كه هر ايراني و يا هر سازماني حق دارد عقيده خود را در مورد نظام آينده كشور بيان كند، بدون آنكه چوب تكفير "از ما بهتران" بر سر او فرود آيد. مي توان با عقيده و پيشهاد آنان مخالف بود و جوابشان را با منطق و استدلال و نه با افتراء و اتهام تجزيه طلبي و غيره داد.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.