دو جامعه، یکی انسانی - و دیگری: جمهوری اسلامی

سخن از تفاوت دو جامعه‌ است: یکی برای جان انسانی کمترین ارزشی قایل نیست و دیگری برای این که انسانی از شکنجه و آزار در امان باشد سنگ تمام می‌گذارد. جامعه‌ای که انسان‌ها را مانند مرغ می‌کشد و «در آن مزد گورکن از بهای جان آدمی بیشتر است» و دیگری که برای اخراج یک خارجی و مصونیت او از آزار و شکنجه ده سال وقت و میلیون‌ها پوند مایه می‌گذارد. من خوش دارم که دومی را یک جامعه «انسانی» بنامم. ولی مانده‌ام که بر آن جامعه دیگر چه نامی بگذارم....

عمربن محمود بن عثمان معروف به ابوقتاده یک فلسطینی الاصل تبعه اردن متوملد ۱۹۶۰ میلادی است. او از سال ۱۹۸۹ به بعد، مدتی در پیشاور پاکستان به تدریس «علوم شرعی» مشغول بود و بعد سر و کارش به شیخ‌نشین‌های خلیج فارس و کویت افتاد. در سال ۱۹۹۱ پس از آزادی کویت از عراق، او همراه با فلسطینیان زیادی از کویت اخراج شد و به اردن باز گشت. در سپتامبر ۱۹۹۳، او با یک گذرنامه جعلی امارات متحده عرب همراه با زن و فرزندانش از اردن به بریتانیا گریخت و تحت عنوان این که در اردن به دلایل مذهبی مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است تقاضای پناهندگی کرد. چند ماه بعد تقاضای او مورد قبول قرار گرفت و ابوقتاده همراه با خانواده‌اش با کسب اقامت دایم تحت حمایت‌های «امنیت اجتماعی» (Social Security) این کشور قرار گرفت.

ابوقتاده در فاصله کوتاهی در میان مسلمانان مقیم بریتانیا به تبلیغ پرداخت و هوادارانی برای خود جمع کرد. او یک پیشوای سلفی بود و به تدریج در موعظه‌ها و فتواهایش نظرات تند و خطرناکی را مطرح می‌کرد. در سال ۱۹۹۵ روزنامه گاردین گزارش داد که او طی فتوایی کشتن مسلمانانی را که از دین خود خارج شده‌اند و کشتن خانواده‌های آنان را مباح دانسته است. نظرات و مواضع او که از لندن صادر می‌شد در بین بسیاری از مسلمانان سلفی و تروریست‌های اسلام‌گرا به خصوص در الجزایر که در آن سال‌ها صحنه یکی از خونین‌ترین و وحشیانه‌ترین عملیات تروریستی (و خشونت‌های بی‌رحمانه متقابل حکومت) بود نفوذ داشت. او از همین طریق با بن لادن نیز در ارتباط قرار گرفت. گفته شده که پس از این که یک گروه سلفی از بن لادن به خاطر فتواهای تروریستی‌اش انتقاد کردند، بن لادن از ابوقتاده تقاضای حمایت کرد و از این جا رابطه این دو با یک‌دیگر شروع شد.

در سال‌های نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ میلادی، رد پای ابوقتاده در بسیاری از عملیات تروریستی که در اروپا اتفاق افتاده دیده شده است. یک قاضی اسپانیایی که مسئول تحقیق در مورد عملیات عوامل القاعده در مادرید بود، از ابوقتاده تحت عنوان «رهبر روحانی» القاعده در اروپا یاد کرده است. روزنامه تایمز لندن گزارش کرد که او راهنما و مرجع شرعی دو تروریست خطرناک ذکرّیا موسوی (از عوامل دست اندر کار عملیات ترور ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نیویورک) و ریچارد رید (کسی که با مخفی کردن مواد منفجره در کفش خود می‌خواست یک هواپیمای مسافربری را در فضای اقیانوس اطلس منفجر کند) بوده است. و به گزارش روزنامه‌ها، پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در بازرسی از آپارتمانی که محمد عطا (یکی از تروریست‌های آن حادثه) در هامبورگ داشته نوارهای سخنرانی ابوقتاده پیدا شده بود.

پلیس بریتانیا که کم و بیش از فعالیت‌های ابوقتاده آگاه شده بود و از سوی چند کشور خارجی (از جمله، اسپانیا و الجزایر) برای جلوگیری از فعالیت‌های ابوقتاده تحت فشار قرار داشت، سرانجام وارد عمل شد و در فوریه ۲۰۰۱ او را دستگیر کرد. در هنگام دستگیری، پلیس ۱۷۰ هزار پوند پول نقد به اضافه ۸۵۰۰ پوند که در پاکتی با نوشته «برای مجاهدان چچن» قرار داشت نزد او پیدا کرد. در سال ۲۰۰۴ قاضی رسیدگی به تقاضای فرجام او علیه بازداشت بدون اتهام، تقاضای او را با این اظهارات رد کرد که او «در لندن نه فقط به طور وسیع در عملیات تروریستی منسوب به القاعده دخیل است و بلکه در مرکز آن قرار دارد. او واقعاً فردی خطرناک است». شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۲۶۷ در اکتبر ۱۹۹۹ او را در لیست کسانی قرار داد که به دلیل ارتباط با القاعده تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

حکومت بریتانیا در اندیشه تعقیب قانونی ابوقتاده بود، ولی مدرک «محکمه‌پسندی» علیه او در دست نداشت، و از این رو در صدد برآمد که او را اخراج کند و به اردن باز گراند. این کمترین «مجازاتی» بود که می‌شد علیه یک فرد با این همه وابستگی‌های تروریستی اعمال کرد. افکار عمومی بریتانیا نیز با نفرتی که به خصوص پس از عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نیویورک و ۷ ژوئیه ۲۰۰۵ لندن از او پیدا کرده بود خواهان اخراج او بود. مشکلی که در سر راه بود وجود یک نظام قضایی مستقل از یک سو، و مقررات و تعهدات قانونی مربوط به حقوق بشر به خصوص علیه شکنجه و مجازات اعدام در این کشور از سوی دیگر، بود. به موجب این مقررات، اخراج یک انسان (صرف نظر از آن چه که کرده و هر نوع جنایتی که احیانا مرتکب شده باشد) به هر کشوری که احتمال شکنجه یا اعدام او در آن‌جا وجود داشته باشد ممنوع است.

و از این جا ماراتون قضایی حکومت پر قدرت این کشور با ابوقتاده برای اخراج او شروع شد. حکومت بریتانیا بارها برای اخراج ابوقتاده و تحویل او به کشور اردن تصمیم گرفت و هر بار وکیلان ابوقتاده با مراجعه به دادگاه و ارائه عرض‌حال مبنی بر احتمال شکنجه او در اردن آن را سد کردند. ابوقتاده به اتهام عملیات تروریستی در اردن در سال ۱۹۹۹ به زندان ابد محکوم شده بود، و وکیلان او استناد می‌کردند که این حکم بر اساس شواهدی که زیر شکنجه اخذ شده صادر شده است. نبرد برای اخراج او بیش از ده سال طول کشید و چندین وزیر کشور در سه دولت متوالی حکومت بریتانیا بارها مجبور شدند برای اخراج او به دادگاه‌های بریتانیا و دادگاه اروپا پاسخ دهند، و یا از حکومت اردن برای خوش رفتاری با ابوقتاده و عدم شکنجه او تضمینات و تعهداتی «محکمه‌پسند» بگیرند. در این فاصله، ابوقتاده گاه بازداشت و گاه آزاد و زیر نظر بود، و دولت باید هزینه‌های سنگین دادگاه و اقامت او و خانواده‌اش را تأمین می‌کرد.

این تلاش‌ها بالاخره پس از ده سال کشمکش و میلیون‌ها پوند هزینه اقامت او و مراجعه به دادگاه‌ها و وکیلان دو طرف (که باید از سوی دولت بریتانیا پرداخت می‌شد - این هزینه‌ها 3 میلیون پوند برآورد شده است)، و امضای تفاهم‌نامه و قراردادی با حکومت اردن، به نتیجه رسید و حکومت انگلیس موفق شد این فرد منفور خارجی را سر انجام از این کشور بیرون کند، و او صبح یکشنبه ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) با هواپیمایی اختصاصی به اردن باز گردانده شد. میلیون‌ها مردم این کشور که مانند من هزینه سنگین تلاش ده ساله برای اخراج ابوقتاده را از طریق مالیات‌های خود تأمین کرده‌اند، در برابر تعللی که در این کار صورت می‌گرفت اعتراضی نکردند و با اعتماد به قوه قضاییه مستقل این کشور، رعایت تعهدات و تضمینات قانونی حقوق بشر را بر انزجار خود از تروریسم و تروریست‌ها مقدم دانستند و حضور بیش از دو دهه بیگانه‌ای را که مبلغ خشونت و تنفر مذهبی بود تحمل کردند تا راهی قانونی و انسانی برای اخراج او پیدا شود.

****

درست در همان ساعات اولیه صبح یکشنبه که ابوقتاده با آن همه قرائن مربوط به فعالیت‌های تروریستی پس از ده سال کشمکش قضایی برای این که با کمترین شکنجه‌ای روبرو نشود بالاخره به کشور خود باز می‌گشت، در گوشه دیگری از دنیا پنج انسان به دار آویخته شدند. پنج انسان بدون نام و نشان. کسانی که فقط با حروف اول نامشان مشخص شده‌اند. انسان‌هایی که معلوم نیست کی و کجا دستگیر شده‌اند؛ چقدر و در چه شرایطی نگاه داشته شده‌اند؛ کی، کجا و چه کرده و چه «جرمی» را مرتکب شده بودند (به جز کلی‌گویی‌هایی که این یک فلان گرم هرویین داشته و آن دیگری آدم کشته)؛ چه شواهدی علیه آن‌ها وجود داشته و چگونه و با چه ابزاری از آن‌ها اعتراف گرفته شده؛ در کدام دادگاه و کی و در حضور چه کسانی محاکمه شده‌اند؛ چه کمک دفاعی از نظر حقوقی داشته‌اند، و تا چه اندازه به حقوق خود آشنا بوده‌اند؛ و سؤال‌های زیاد دیگر. چه می‌گویم؟ کسانی که حتی ارزش داشتن «نامی» را پس از کشته شدن ندارند، چگونه می‌توان از «حقوق» آنان سخن گفت؟

و این یک عمل استثنایی نبوده است. یکشنبه، این اتفاق در قزوین جمهوری اسلامی رخ داده است. روز پس از آن سه نفر در اردبیل، و روز بعدتر (امروز) سه نفر دیگر در همین شهر، و روز شنبه باز ۳ اعدام دیگر در همین شهر، و ۱۱ اعدام اعلام نشده در زاهدان، و اعدام تأیید نشده 7 نفر در رشت، و همه این‌ها فقط در ظرف سه روز... رشته مرگ و جنایتی که گویی پایانی بر آن نیست. تصورش را بکنید: در گوشه‌ای از جهان برای اخراج یک عنصر نامطلوب دست اندرکار فعالیت‌های تروریستی، ده سال تلاش صورت می‌گیرد، تا مبادا او در معرض بدرفتاری قرار گیرد و آزار ببیند، و جامعه مدنی آن با پرداخت هزینه میلیونی آن این وضع را تحمل می‌کند؛ و در گوشه‌ای دیگر، آدم‌ها را بدون نام و نشان هم‌چون مرغ سر می‌برند و از جامعه مدنی آن کمترین صدایی به اعتراض بر نمی‌خیزد.

نه کسی داد می‌زند که این معدومان بی-نام و نشان که تحت عنوان قاچاق یا همراه داشتن مقداری مواد مخدر سر به نیست می‌شوند غالبا خود قربانی نظام فقر و فساد حاکمند و از فرط نیاز ممکن است به چنین کارهایی دست بزنند، و نه مردمی که شاهد صحنه فجیع اعدام متهم به قتلی هستند از خود می‌پرسند که چه باعث شده است تا در نظام اسلامی آمار قتل و جنایت به صورت تصاعدی بالا رود و هم‌چنان رو به افزایش باشد. نه از خیل عظیم اصلاح‌طلبان صدایی بلند می‌شود که «کشتن و کشتار بس است»، و نه از روحانیانی که خود را «آمر به معروف و ناهی از منکر» می‌دانند سخنی در باب این که کشتن انسانی بی‌گناه «هم چون کشتن همه انسانها» است و نمی‌توان هر کس را که از روی احتیاج به خرید و فروش ماده‌ای دست زد «مفسد فی الارض» دانست (با روحانیانی که خود به خاطر سخنی یا نظری فتوای قتل می‌دهند حرفی نیست). و نه از رییس جمهور منتخب که چنان با حرارت از بازگرداندن کرامت و منزلت انسان سخن گفته نشانی از اعتراض به تعداد عظیم انسان‌هایی که در آستانه جلوس او به صورت قربانی تقدیمش می‌کنند.

شاملو گفته بود «هراس من از مردن در سرزمینی است که در آن مزد گورکن از بهای آزادی بیشتر است»، و این جا سخن از تفاوت دو جامعه‌ است که یکی برای جان انسانی کمترین ارزشی قایل نیست و جامعه دیگری برای این که انسانی (تا این درجه منفور نیز) از شکنجه و آزار در امان باشد تا حد بسیار زیادی مایه می‌گذارد. بر این دو جامعه چه نامی می‌توان گذاشت؟ من که همانند میلیون‌ها ایرانی دیگر با زدن به آب و آتش از جامعه اول فرار کرده‌ام و به جامعه دوم پناه آورده‌ام، به رغم این که در این جا نیز شاهد بی‌عدالتی‌هایی بوده‌ام، و در عین این که پس از ۴۰ سال زندگی در این جا هنوز با فکر ایران هر شب به خواب می‌روم و صبح بیدار می‌شوم، به وضوح زندگی در این جامعه دوم را انسانی‌تر یافته‌ام - احساسی که بدون تردید میلیون‌ها ایرانی دیگر نیز در آن با من مشترکند (و به همین دلیل در خارج مانده‌اند). در هر صورت، من خوش دارم که این جامعه و وطن دوم خود را یک جامعه «انسانی» بنامم. ولی مانده‌ام که آن جامعه دیگر را که «در آن مزد گورکن از بهای جان آدمی بیشتر است» چه بنامم: جمهوری اسلامی؟

http://www.facebook.com/HosseinBagherZadeh

 

منبع: 
ایران امروز
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.