تحلیلی بر پیشنهاد علی مطهری و نوشتار تکمیلی عباس عبدی برآن

بنطر میرسد که بموازت ادامه اعتراضات خیابانی از طرف مردم و ادامه سرکوب این اعتراضات فروکش نشدندی مردم از سوی دستگاه های انتظامی و شبه انتظامی، تلاشهائی هم برای یافتن راه حلی مرضی الطرفین در جریان است. همواره گفته اند سیاست علم ممکنات است یعنی سیاست تا آنجا مقید به حق است که حق قابل وصول است یا با زور و یا با صلحِ پس از زور آزمائی و، نه حق جوئی به هر قیمت که مسئله ائی آرمانخوهانه است، و نه سیاسی.

در جائی که مطالبه کامل حقوق، حقوقی که، در برحق بودنش میتواند تردیدی هم وجود نداشته باشد، یعنی از زندگی و همه از چیز ساقط کردن طرفی که حق تو را خورده است و این عملاً یعنی ادامه حق طلبی تا جنگی تمام عیار برای گرفتن همه حقوق و بقصد نابودی طرف. در بسیاری موارد همانجور که آقای عبدی هم اشاره کرده است، در آنجا که هزینهِ گرفتن یک حق به تمام و کمال، از ارزش خود آن حق بیشتر است مصلحت این است که با معامله و مصالحه از مقداری حق گذشت و آن هزینه را هم نداد. در این زمینه نمونه زیاد است و ساده ترین آن باج دادن پلیس به آدم ربایان برای آزادی فرد گروگان گرفته شده است.

البته رژیم برآنست تا هزینه حق طلبی مردم را چنان بالا برد که مردم دست از مطلباتشان بردارند ولی غافل از اینکه هیچکس را با تهدید مستقیم به مرگ نمیتوان وادار بخود کشی کرد، مخصوصاً اگر طرف خودش را قوی تر هم بداند. جنبش سبز ایران از چنان پتانسیل عظیمی برخوردار است که میتواند این رژیم را در بلند مدت کاملاً نابود کند ولی این نابود سازی هزینه ائی برای مردم و کشور دارد که باید از دادن آن، بخاطر خودِ ملت و کشور، پرهیز شود.

تاریخ معاصر کم بیاد ندارد که دول و یا نیروهای متحاربی که سالها همدیگر را میکشتند، همزمان برای حصول یک راه حل بهتر به مذاکره هم دست میزدند. نمونه این قبیل مذاکره و مبارزه درتاریخ معاصر ما کم نیست از مذاکرات طرفین جنگ در ویتنام گرفته تا مذاکرات کارتلهای مواد مخدر و باند های مائوئیستی آمریکای مرکزی و جنوبی تا ببر های تامیل و دولت سیرلانکا، مسلمانان فیلیپین و دولت مانیل و سر انجام ارتش سری ایرلند و دولت ایرلند و اولستر و مذاکره چندین ساله لخ والسا و یاروزلسکی در لهستان، بینظیر بوتو با مُشرف، الفتح با اسرائیل و... .

اگر کسی این روش مبارزه و مذاکره را نمی پذیرد یعنی اصولاً با سیاست ورزی و آنهم از نوع مدرنش آشنائی ندارد.

جری آدامز سخنگوی ارتش سری ایرلند ده ها سال با دولت مرکزی(لندن) و دولت اولستر(دولت محلی ایرلند شمالی) در مذاکره بود و ارتش سری هم کار خود را میکرد تا نهایتاً کار به میانجی گری کلینگتون هم کشید و طرفین، اسلحه ها را زمین گذاشتند و امروزه پس از چند صد سال بکُش بکُش صلح در ایرلند شمالی برقرار شده است.هر چند هیچ یک از طرفین فکر نمیکند به حقش کاملاً رسیده است.

این مقدمه را از این رو نوشتم تا بگویم نفسِ مذاکره در بحران کنونی بین طرفین کمترین اشکالی ندارد بلکه این خود، گواه پذیرفتن مسئله ائی است که وجود دارد، یعنی پذیرفتن وجود بحرانی که، باید مورد مذاکره قرار گیرد تا حل شود.

علاوه بر آقای محسن رضائی که برای شخص رهبر، در این مورد نامه نوشته است، آقای علی مطهری هم از طیف اصول گرایان، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، پیشنهادی مشتمل بر هفت ماده داده اند که آقای عباس عبدی آنرا دستمایه یک نوشتار تحلیلی و راهگشایانه کرده است که در وبلاگ وی « آینده» درج شده است.

قبل ازاینکه ادامه بدهم با قطعیت میگویم: در آنجا که پای منافع ملی در میان است نه میتوان از مذاکره، مصالحه، سازش، امتیاز گیری و امتیاز دهی امتناع کرد و نه میتوان در تله مذاکراتی افتاد که بعنوان یک رویکرد تاکتیکی تنها هدفش، خلع سلاح و خام کردن این طرف است. مذاکره زمانی موفق میشود که طرفین یک دعوا، واقعاً موازنه نیرو را آنچنان که هست و مصالح مشترک را آنچنان که باید باشد ببینند و آنر مبنا مذاکره جدی قرار دهند. جنبش سبز بپذیرد که بخشی از این مردم به مصباح و یزدی و جمکران و سیاست برآمده ازآنها باور دارند و آنان نیز بپذیرندکه در ایران امروز، ده ها میلیون جوان و طبقه سومی وجود دارد که، برخاسته است و بیش از این، این وضعِ یک طرفه را به قیمت نابودی خود نمیپذیرد.

پیشنهاد آقای مطهری واقع بینانه و مناسب اوضاع روز به نظر میرسد مشروط بر اینکه درآن دو بند اولی آن، که آقای عبدی هم بدان اشاره کرده اند تغیرات لازم داده شود. ولی من هم به یک نکته دیگر که آقای عبدی از آن، یا گذشته اند یا خواسته اند بگذرند اشاره میکنم.

هنگامی که از مذاکره بین رهبری جنبش سبز و طرف مقابل صحبت میکنیم ، با توجه به اینکه طرف مذاکره در اینجا شخص رهبر است و تشخیص مصلحت و کسانی از مجلس، چنین مذاکراتی در چنین سطحی و با چنین طرفهائی، خود بمعنی اینست که: این طرف مذاکره کننده رابطه ائی با غرب گرایان ندارد تا بخواهد از آنان فاصله بگیرد. آیا آقای مطهری واقعاً فکر میکنند، که گروه های مورد حمایت غرب، اهل مذاکره اند؟ وآنهم درچهارچوب نظام جمهوری اسلامی؟ اگر اینست و این چنین، انسان فقط این چرخش رویکردی آنان را باید خوش آمد بگوید و چتر مذاکره را تا حد آغازبستر سازی برای یک گفتمان بسیار وسیع آشتی ملی وسعت دهد. و اگرنه، منظور آقای مطهری گروه های براندازی هستند که از ظن خویش به این حرکت اعتراضی مردم پیوسته اند، باید گفت، اولاً آنها از همان آغاز خود فاصله خویش را با جنبش سبز و با موسوی حفظ کرده اند و در ثانی، با آغاز دیالوگ برای مصالحه، خود آنها ریزش کرده و فاصله میگیرند و هیچ احتیاجی نیست تا با لگد از قطار مصالحه و مذاکره به بیرون پرتاب شوند.

بنظر من نظام جمهوری اسلامی باید خدارا شکر کند و هزاران بار بخاطر اینکه موسوی و کروبی توانستند با ایستادگی خود روی حقوق مدنی مردم، نگاه میلیونها نفر از جوانان ما را که میرفت تا بسوی غرب برگردد، به ارزشهای بومی و ایرانی برگرداندند. موسوی و کروبی به بسیاری از آنها که امید از اصلاح طلبان بریده و در شش و بش آویختن به جریان های براندازِ برون مرزی بودند، نشان دادند که، در چهار چوب همین نظام هم میتوان به حقوق مدنی دست یافت.

آقای مطهری در بند اول پیشنهاد خود مینویسد: «... همچنين به صراحت راه خود و اهداف و شعارهاي خود را از گروه غربگراي مخالف اسلام که در اين جنبش نفوذ کرده و درصدد رهبري و هدايت آن است جدا سازند»

رفتن پشت میز مذاکره یعیی ریزش خود بخودی آن نیروهای غیرِسبزی که خود را به این جنبش اعتراضی چسبانده بودند. نه موسوی و نه کروبی برای آنان، اگر اصولاً آنانی در کاربوده باشد، کارت دعوت نفرستاده و از پیوستن آنان به این جنبش هرگز استقبال نکرده بوده اند و دلیل ساده آن هم گفته ی تکرار شده موسوی است که : جمهوری اسلامی! نه یک کلام بیش و نه یک کلام پس! و تأکید بر حرکت در چهار چوب نظام و قانون اساسی آن. بنابراین اصولاً گنجاندن چنین بندی نقض غرض است وتدکر به خطائی است که وجود نداشته و ندارد و پاسخ دادن بدان یعنی پذیرش تلویحی از آن خطا.

خلاصهِ کلام، قبول مذاکره منطقی وواقع بینانه یعنی پذیرش وجود بحران و یافتن راه حل آن بحران در چهار چوب نظام، یعنی کشاندن میلیونها مردم و آنهم از فرهیخته ترین بخشهای جامعه، به فرایند آشتی ملی. چنین رویکردی با تله گذاری، با تلاش برای گرفتن امتیازات یکطرفه و.. نمیتواند خوانائی داشته باشد.

آنها که در برابر رویکرد تعاملگرانه ایستاده اند و برطبل جنگ تقابلگری مینوازند باید بدانند اولاً: همانجور که موسوی در مقدمه بیانیه شماره 17 خود گفته است این جنبش و این بحران با گرفتن و کشتن موسوی و کروبی خاتمه نخواهد یافت. خشونت با جنبش مردم، جنبشی که ریشه اش تا به مدارس ابتدائی هم کشیده شده است و بیگمان بدرون سپاه و ارتش و تا دستگاه های دولتی کشانده شده را با گرفتن و کشتن چند صد که هیچ، با کشتن صد ها هزار نفر هم نمیتوان خاتمه داد. این بحران فقط و فقط راه حل سیاسی میخواهد. میدان دادن به خشونت گرایان، پروریدن بچه گرگ است که خواجه را در فرجام کار برخواهد درید و مار در آستین پرورندان است. آنها که امروز چماقداران را ابزار کرده اند خود فردا بی هیچ تردید قربانی بعدی آنان خواهند بود. نگاه به این سالهای گذشته خود گواه این حقیقت است.

آخرین نکته اینکه موسوی و کروبی با مذاکره و آنهم پشت در های بسته این پیام را به ملت میدهند که اولاً خود را رهبران مورد اعتماد مردم میدانند و دوماً از تبدیل موضوعات مذاکرات به بحث های پلیمکال ارزانِ ژورنالیستیک و خیابانی جلو گیری میکنند. موسوی و کروبی در فرایند مبارزه این چند ماه برای احقاق حقوق مردم ، تصویری از خود در ذهن مردم گذاشته اند که این تصویر تیره شندنی نیست. پس کسی بهتر از آنان برای طرح مطالبات مردم با دستگاه قدرت و مذاکره برای تحقق این مطلبات نیست. و رهبری نظام باید سجده شکر بگذارد که این میلیونها جوان نه به فلان سازمان برانداز مورد حمایت غرب بلکه به دو نفر که از بلند پایگان همین نظام هستند، نگاه امیدشان را بسته اند.

با توجه به اینکه گروه های موسوم به غربگرا، همه براندازند، نفسِ مذاکره و آنهم از طرف رهبری جنبش سبز با حکومت، بهترین روش برای ایزوله کردن آنان و قطع امید غرب از آنان است. بشرطی که مذاکرات جدی و با محتوا باشد.

حبیب تبریزیان

توضیح اینکه این یادداشت برای سایت آینده که موضوع را طرح کرده است نیز ارسال میشود.

ح ت

و ذیلاً یادداشت تحلیلی آقای عباس عبدی در سایت آینده

ح ت

 ...........................

 این نوشته در تکمیل پیشنهاد آقای مطهری نوشته شده است که در روزنامه اعتماد امروز(10-10-88) چاپ شده است. پیشنهادهای وی در ادامه یادداشت آمده است.

ضمنا دوستانی که مایل اند می توانند نظرات خود را منعکس نمایند . بنده هم پس از چند روز آنها را با پاسخ خودم منتشر خواهم کرد. از نویسندگان محترم کامنتها درخواست می شود که از یک سود در چارچوب موضوع نظر دهند و از سوی دیگر به نحوی بنویسند که نیاز چندانی به حک و اصلاح یا حذف نداشته باشد.

 ---------------------------------------------

بسياري از افراد طي شش ماه گذشته، بارها از من پرسيده‌اند كه چرا درباره رخدادهاي اخير كه يكي از مهم‌ترين اتفاقات سياسي در سي سال گذشته است، سكوت اختيار كرده‌ام. اين پرسش بحقي بود، بويژه وقتي از بنده پرسیده مي‌شود. زيرا وقتي كه من در شرايط معمول در هر هفته، متوسط 2 يا 3 یادداشت و مصاحبه داشته‌ام، به طور عادي انتظار مي‌رفت كه در بيان تحليل و نظرات خودم درباره اين رويداد مهم، حتي بيش از گذشته بنويسم. ضمن اينكه درباره موضوع منتهي به اين رويدادها، يعني انتخابات نيز مطالب متعدد نوشته بودم، و طبيعي و قابل انتظار بود كه حداقل به همان نسبت هم درباره اتفاقات بعد از آن بنويسم. اما چرا چنين نكردم؟ البته بسياري از دوستان نظرات و تحليل مرا درباره انتخابات و رخدادهاي بعد از آن مي‌دانند، که تمامي اين مشكلات را از يك سو از نحوه تحليل و ورود غلط و تناقض‌آميز عده‌اي از دوستان به انتخابات و از سوي ديگر در تحليل و پیش بینی و واكنش غلط طرف مقابل از اتفاقات پس از انتخابات ناشي مي‌دانم به نحوی که عمق بحران را متوجه نبودند و به همین دلیل نظراتی از جمله پیشنهاد من در روزهای اول بحران جدی گرفته نشد. اما بصورت آشکار فقط در چند نوشته محدود، به اين رویدادها به صورت كاملاً كم‌رنگ و حاشيه‌اي اشاره كرده بودم، در هر حال در این باره تا کنون سكوت كرده ام، چرا كه در فضاي احساسي و غليان خشم و نفرت و عشق كور، گفتن تحلیل منطقی نه تنها شنونده‌اي از سوی هر دو جهت ماجرا نخواهد داشت، بلکه چه بسا نتايج منفي هم بگذارد. با این حال رويدادهاي عاشورا وضعيت جامعه را وارد چنان مرحله حساسي كرده است كه اگر راه‌حلي ارايه شود احتمالاً كساني از هر دو طرف پيدا شوند كه با شجاعت از يكدندگي سیاسي كه ويژگي رفتار ضد سياسي است دست بردارند، و گامي فراپيش نهند. چند روز گذشته در حال بالا و پايين كردن مطالب در ذهنم برای نوشتن یادداشت یا نامه ای بودم كه امروز مطلب آقاي علي مطهري را در روزنامه اعتماد و پيشنهادهاي هفت‌گانه ايشان را خواندم، و به اين نتيجه رسيدم كه بجاي ارايه تحليلي جديد همين پيشنهاد را دستمايه قرار دهم و در جهت تكميل يا اصلاح آن گامي بردارم.

تصور مي‌كنم كه كل پيشنهادهاي ايشان خوب و راهگشاست، اما دو پيشنهاد ابتدايي ايشان نيازمند اصلاحي جزيي است، زيرا این دو پیشنهاد بيش از اينكه ماهيتي سياسي داشته باشد، ماهيتي اخلاقي و قضايي دارد. براي امور سياسي بايد راه‌حل‌ها هم سياسي باشد و راه‌حل‌هاي ديگر معمولاً مخل مقصود است. اينكه از يك سياستمدار بخواهيم بيايد و رسماً عذرخواهي كند، نكته پسنديده‌اي است، اما واقعيت ماجرا اين است كه وقوع چنين اتفاقی در ايران کنونی تقريباً تعليق به محال است، زيرا موضوع فقط به سياستمداري كه اقرار به اشتباه كند، محدود نمی شود، مسأله واكنش جامعه و مردم نيز اهميت دارد. بعلاوه شاید افراد مورد خطاب به غلط بودن رفتارها و ادعاهای گذشته خود عقیده نداشته باشند و لذا نمی توان درخواست اصلاح عقیده دیگران را نمود؛ اما درخواست تغییر رفتار امری شدنی و پسندیده است . بنابراين تصور مي‌كنم كه مي‌توان اين دو بند را به اين نحو اصلاح كرد كه معترضين با پذيرفتن امر واقع و فارغ از اينكه در گذشته به مسأله چگونه نگاه مي‌كرده‌اند، مطالبات انتخاباتي خود را كنار بگذارند، و اين پرونده مختومه شود، در دعاوي حقوقي و کیفری هم اين شیوه وجود دارد، ممكن است شما خود را از كسي طلبكار بدانيد و از او شکایت کنید، اما به دلايل متعددي شكايت و ادعاي خود را پس بگيريد، مثلا هزینه پیگیری را بیشتر از منافع آن بدانید، اما اين به معناي آن نيست كه ضرورتا اعلان كنيد، اصلاً از ابتدا طلبي نداشته‌ايد، زيرا چنين اقراري برای شما تبعات حقوقي دارد و فرد مقابل مي‌تواند علیه شما شکایت كند كه از ابتدا به دروغ شكايت كرده بوديد، ضمن این که شما واقعا هم چنین تصوری ندارید. اما اگر به هر دليل شكايت خود را پس بگيرد، اختلاف به لحاظ حقوقي فيصله‌يافته تلقي مي‌شود و پس از آن نيز حق ادعاي مجدد ندارد.

البته در بند دوم پيشنهاد آقاي مطهري، حق رسيدگي جزايي به قوت خود باقيست اما اصرار بر اينكه فردي در صدا و سيما حاضر شود و رفتار گذشته خود را در مناظره تلویزیونی خطا بنامد و عذرخواهی کند، خواسته‌اي است كه با واقعيات ايران و بطور مشخص فرد مورد نظر تطابق ندارد و اقدام به چنین کاری به معنای پذیرش مسئولیت کلیه تبعات بوجود آمده از آن مناظره هم خواهد بود.

بنابراين و به طور خلاصه مي‌توان نكات مطرح شده از سوي آقاي مطهري را مبناي يك تحول قرار داد؛ با اين اصلاح كه معترضين وضعيت حقوقي جديد را بپذيرند و ادعاهاي قبلي خود را پس بگيرند، هيچ الزامی هم به اجراي بند 2 نيست، مگر آنكه كسي رسماً شکايت كند كه در اين صورت بايد عادلانه و بي‌طرفانه به آن شکایت رسيدگي شود که من معتقدم این کار هم نشود بهتر است، ولی حق افراد را نمی توان زایل کرد.

اما اجراي پيشنهاد ایشان مستلزم وجود تعامل و گفتگو ميان طرفين منازعه است كه متأسفانه چنين رابطه و گفتگويي وجود ندارد، بنابراين پيشنهاد تكميلي بنده اين است كه هر يك از دو طرف منازعه بندهاي مربوط به خود را زودتر اجرا كند و حتي انجام آن را منوط به اجراي طرف مقابل نكند. كه در اين صورت پيش‌دستي كرده است و به نظر من برنده اصلي بازي خواهد بود.

اميد به جمع و جور شدن يك بحران عظيم در اين حد و اندازه با يك نوشته چند صد كلمه‌اي امري ممتنع است، اما طرح موضوع در همين حد هم مي‌تواند راهگشاي خروج از وضعيت بحراني كنوني باشد، بحراني كه به نظر من بيش از هر چيز موجوديت كشور را در بلندمدت تهديد مي‌كند.

 ////////////////////////////////////

هفت پيشنهاد علي مطهري براي بازگشت آرامش

 1- رهبران جنبش سبز به قانوني بودن رئيس جمهور اعتراف کرده دست از ادعاي تقلب در انتخابات بردارند. همچنين به صراحت راه خود و اهداف و شعارهاي خود را از گروه غربگراي مخالف اسلام که در اين جنبش نفوذ کرده و درصدد رهبري و هدايت آن است جدا سازند.

 2- رئيس جمهور به اشتباه خود در مناظرات انتخاباتي که تحت تاثير هيجان موجود در آن دوره انجام شد اعتراف کرده از طرف هاي مورد اتهام عذرخواهي کند. البته اين امر منافاتي با بررسي اتهامات وارده در يک دادگاه صالح ندارد.

 3- فضاي آزادي بيان در رسانه ها اعم از صدا و سيما و مطبوعات برقرار شود و مطبوعات توقيف شده رفع توقيف شوند.

 4- فضاي امنيتي در کشور از بين برود و مسوولان امنيتي و اطلاعاتي از ادعاي واهي انقلاب مخملي و براندازي نرم و تدارک براندازي نظام از چند ماه قبل از انتخابات با همکاري خارجي ها دست بردارند و حوادث پس از انتخابات را ناشي از جاه طلبي ها و هواهاي نفساني و توهم ها و بي انصافي هاي خودمان و نه دخالت خارجي، و ناشي از سوءمديريت بحران بدانند و از خشونتي که بعد از انتخابات در حق مردم روا داشته شد عذرخواهي کنند.

 5- همه بازداشت شدگان که معمولاً با دلايل واهي بازداشت شده اند در اسرع وقت از زندان آزاد شوند مگر کساني که به اموال عمومي آسيب رسانده و دست به تخريب اماکن عمومي زده اند، خصوصاً افرادي که در آشوب عاشوراي تهران شرکت داشته اند.

 6- مقصران حوادث کهريزک و کوي دانشگاه و مجتمع سبحان، اعم از مباشر، سبب و فرد يا افرادي که بازداشت شدگان را به بازداشتگاه کهريزک ارسال کرده اند در اسرع وقت به اسم و رسم و عکس معرفي و مجازات آنها اعلام و ترتيبي اتخاذ شود که مردم از مجازات شدن آنها مطمئن شوند.

 7- مسوولان قضايي در مقابل اقدامات تفرقه افکنانه و تمام خواهانه حاميان متعصب دولت که خود را پشت لواي ولايت فقيه پنهان کرده اند و درصدد حذف همه شخصيت ها و گروه هاي اصلاح طلب و اصولگرا جز خودشان هستند و دستور بر هم زدن جلسات سخنراني و غيره را صادر مي کنند بي تفاوت نباشند و به وظيفه قانوني و الهي خود عمل کنند.