این مقاله در دوره زمامداری حسنی مبارک نوشته شده است، اما تصویری روشن از وضعیت وخیم و پیچیده سیاسی-اقتصادی مصر ارائه می کند. این نوشتار به معضلات اساسی و بنیادی اقتصاد مصر و اقتصادسیاسی گذار از جوامع اقتدارگرای دیوانسالار به جوامع اقتدارگرای مردمسالار یا اقتدارگرای بنیانگرا اشاره دارد. این نوشتار به وضعیت بحرانی اقتصادی مصر انگشت می نهد. خواندن این مقاله که پیش از  فرارسیدن "بهارعربی"، و در واقع در آستان طلوع بهار عربی، به رشته تحریر درآمده است، فرصت مغتنمی در برابر خواننده می گشاید تا به گره های درهم تنیده بحران کنونی مصر اشراف یابد، به روان شناسی و  منطق کنشگران سیاسی حاکم بر صحنه آشنا شود و به خطوط برجسته اقتصادی-سیاسی که کماکان بر مصر سایه افکنده است، التفات کند. بدون توجه به مولفه های سامان دهندۀ روابط سیاسی-اقتصادی مصر؛ واکاوی آن چه روی داده است و در شرف روی دادن است،قابل فهم نیست. این نوشتار را وقتی در فرآیند تحولات کنونی مصر می خوانید، در می یابید که نکات قوت و ضعف خود این نوشتار که در آستانه بهار عربی نوشته شده است، کدامند. و چرا آن چه در مصر پس از مبارک روی داده است، تداوم اقتصاد سیاسی آشنای مصر است که به گرهی بسته و کور می نماید. پاشنه آشیل گذار از اقتدارگرایی به دمکراسی توجه دقیق و اشراف کامل بر همین نکات گرهی است.

_____________________________________________________________________________

در سال های گذشته، کشور مصر با بحران شدیدی از نظر کمبود مواد غذایی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی روبرو شد که به ناآرامی اجتماعی و برخی اعتصابات منجر گشت، اعتصاباتی که دقیقا با برگزاری انتخابات شوراهای محلی مصر در ماه آوریل همزمان شد. حکومت مصر که از رفع مشکلات اقتصادی تا حد زیادی درمانده است، همزمان به سرکوب گروه‌های مخالف خود به ویژه اخوان المسلمین دست زد که به تشدید بحران کنونی منجر گشت. دو پدیده مشخصه شرایط کنونی مصر می‌باشد: نخست بدتر شدن شرایط اجتماعی – اقتصادی، به رغم رشد اقتصادی و آزادسازی چشمگیر و دوم بدتر شدن محیط سیاسی. هم اکنون پرسش این است که آیا مصر در حال تجربه نقطه عطفی در تاریخ معاصر خود می‌باشد که می‌تواند پایه‌های حکومت اقتدارگرای مبارک را سست کند و یا اینکه حکومت همچنان به رغم رویارویی با مشکلات شدید اقتصادی کنترل اوضاع را در اختیار خود دارد. برای درک بهتر شرایط کنونی مصر، در آغاز نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی و سیاسی مصر در طی نیم سده گذشته انداخته خواهد شد تا پایه‌های سیاست کنونی حکومت مصر در چارچوب تاریخی آن بیشتر مشخص گردد.

چرخش‌های اقتصادی و سیاسی مصر در نیمه دوم سده بیستم

در دوران حکومت سلطنتی، مصر دورانی از ثبات سیاسی را تجربه می‌کرد که با پیشرفت خاصی در زمینه توسعه اقتصادی و سیاسی همراه نبود. با شدت گرفتن دولتگرایی پس از انقلاب 1952، بیشتر حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقریباً به طور کامل تحت سلطة دولت قرار گرفت و در زمان جمال عبدالناصر این روند به اوج خود رسید. اما روند خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت به همراه گشایش فضای سیاسی از زمان انور سادات آغاز شد و نظام چندحزبی بار دیگر برقرار گشت. این روند در زمان مبارک نیز ادامه پیدا کرد، هر چند از میزان شتاب و گستردگی آن کاسته گردید. به طور کلی، مصر در این خصوص با مشکل مقاومت بخشی از هیأت حاکمه با فرایند کاهش دولتگرایی روبرو بوده است. جامعه گروهمحور مصر به آسانی خود را با تغییر تطبیق نمیدهد. تلاشهای حکومت برای کنترل رشد جمعیت اغلب به عنوان اقداماتی مداخلهآمیز که به اقتصاد خانواده آسیب میرساند و بر خلاف اراده خداوند است،‌ رد میشود. طرفداران کنترل رشد جمعیت گاهی با این استدلال روبرو میشوند که این مسؤولیت خانواده‌ها نیست که به بهبود وضعیت اقتصادی بپردازند، بلکه حکومت مسؤول بهبود اوضاع از راه ایجاد شغل بیشتر می‌باشد. در طی 150 سال گذشته، مصر همواره در لبة ویرانی اقتصادی بوده است. هر چند تمایل به اصلاح اقتصادی نقش عمدهای در انقلاب 1952 بازی کرد، از آن هنگام حکومت نسبت به طرح یک زبان آشکار اقتصادی ناتوان مانده است. به طور خلاصه، ناصر مصر را به سمت سوسیالیسم و بلوک شوروی برد تا توسعه نظامی و مدنی را به دست آورد.[1] به همین خاطر، غربی‌ها عموماً گرفتاری‌های اقتصادی کنونی مصر را به زیادهروی‌های زمان ناصر نسبت میدهند.

رسیدن سادات به ریاست جمهوری در 1970، تدابیری را برای برگرداندن سیاست‌های سوسیالیسم و معرفی انفتاح یا درهای باز برای ادغام در اقتصاد بینالملل پدید آورد. اما سیاست‌های بعدی مشکلات کشور را حل نکرده است. هر چند مبارک بر تشویق سرمایهگذاری در اقتصاد مصر توسط سادات افزود،‌ قول اولیه انفتاح محقق نشد. به جای آن، وابستگی فزایندهای به کمک بینالمللی به ویژه توسط آمریکا پدید آمده است. همچنین باید در نظر داشت که اصلاحات اقتصادی یک مسألة سیاسی انفجار برانگیز است. برای میلیون‌ها مصری نزدیک به خط فقر یا پایینتر از آن، عملاً هر گونه دستکاری برنامههای کمک حکومت تهدیدی برای بقاء میباشد. در 1977، شورش‌های جدی بر سر کاهش یارانه نان روی داد، و چشمانداز بازگشت به این ناآرامی اغلب از سوی مقامات حکومت به عنوان دلیل احتیاط در سیاست‌های اصلاحات اقتصادی ذکر میشود.[2]

وضعیت مصر در زمان مبارک

نکتة قابل ملاحظه این است که چگونه نظام سیاسی مصر در طی سالیان بسیار به رغم مشکلات متعدد و رو به افزایش، باثبات مانده است. دلایل این امر متعدد است. یک دلیل فرهنگ سیاسی است که هم بوروکراتیک و به شیوه خود قانونی است، یک ماشین سیاسی ـ امنیتی که حجم و پیچیدگی بسیاری یافته است، و ـ به ویژه از زمان مبارک‌ ـ جمعیتی که بیش از رهبر خود مطمئن نیست که به کجا میخواهد برود. پس از زندگی کردن در نمای ظاهری سوسیالیسم (در زمان ناصر) و سرمایهداری (در زمان سادات) که هیچ یک تحقق نیافت، هیچ کس مطمئن نیست که بعداً به کجا برود.[3]

بنابراین، تا حدی ثبات، تابعی از ماندگرایی و فقدان متصور جایگزین‌ها میباشد. ژرفتر از این، این وضعیت ایستا ـ اما پیچیده ـ را میتوان به ماهیت نامشخص پایگاه اجتماعی دولتی نسبت داد که نتایج ترکیبی سیاست‌های ناصریستی و ساداتیستی را منعکس میسازد. در حالی که بورژوازی دولتی دورة سوسیالیستی ناصر هنوز کنترل ماشین حکومت و بخش بزرگی از اقتصاد ملی را در کنترل دارد،‌ بورژوازی تجاری دورة انفتاح (درهای باز) سادات، اقتصاد موازی امور مالی و تجارت را کنترل می‌کند. روابط میان این دو بخش پیچیده است، زیرا هر چند سیاست اعلام شده رژیم آزادسازی اقتصادی است، این امر اغلب در تقابل با منافع بخش‌های مهمی از هیأت حاکمه بوروکراتیک قرار میگیرد. هر چند چندین رابطة نمادین میان بخش‌هایی از بورژوازی دولتی و عناصری از بورژوازی تجاری گسترش یافته است، این دو، به هیچ وجه، در اتحاد مستمر با یکدیگر قرار ندارند. از آنجا که رهبری سیاسی میکوشد تا نقش داور را میان منافع و سیاست‌های گهگاه متعارض این دو جناح طبقه متوسط بازی کند، عناصری از ابهام، سردرگمی و تناقض اغلب در درون سیاست‌های اعلام شدة رژیم ظاهر میشود که به اقدام آهسته و غیرقطعی و نقض سیاستها منجر میشود. یک ضعف ذاتی در این نظام دولت، تناقض نهایی است که میان جهتگیری‌های دولتگرا و پوپولیستی و جناح‌های مخالف رژیم که خواهان ترکیب آنها میباشند، ظاهر شده است: توسعه در برابر رفاه؛ تولید در برابر توزیع.

به طور کلی، میتوان در خصوص دولت مصر ابراز داشت که یک دولت اقتدارگرای بوروکراتیک مبتنی بر اتحاد دولت، ارتش و بخش‌هایی خاص از بورژوازی است که پیوندهایی مستقیم با منافع و مؤسسات اقتصادی خارجی ایجاد کردهاند.[4] اما در این میان باید در نظر داشت که بر خلاف برخی دیگر از دولت‌های اقتدارگرای بوروکراتیک در آسیای شرقی همچون کره جنوبی و مالزی، دولت اقتدارگرای بوروکراتیک در مصر توسعهگرا نیست و اقتدارگرایی این دولت صرفاً در جهت آسانتر و شتابانتر ساختن روند تغییر در جهت توسعه نمیباشد، بلکه این اقتدارگرایی بیش از هر چیز در خدمت تداوم قدرت مطلقة رهبران این دولت است. در سراسر دهه 1990، رژیم مبارک به سرکوب شدید همه مخالفان خود مشغول بود و این امر با گذشت زمان شدت بیشتری پیدا می‌کرد. همان طور که یک خبرنگار رکگوی خارجی در آوریل 1999 بیان کرد، به نظر میرسد حکومت مبارک تصمیم گرفته است که بهترین راه برای پرهیز از فشار برای دموکراسی بیشتر، نداشتن هر گونه دموکراسی میباشد. در اینجا سخن آلکسی دوتوکویل نمود مییابد که «خطرناکترین زمان برای یک حکومت بد لحظهای است که دست به اصلاحات میزند. تنها سیاستی سخت ماهرانه میتواند پادشاهی را قادر به حفظ تخت و تاجش نماید، که پس از مدتی دراز از حکومت جابرانه دست کشد و به اصلاح وضع اتباع خود بپردازد، شکوه و شکایتی که مدتها به دلیل اینکه حل ناشدنی به نظر میرسید، تحمل میگردید در لحظهای که امکان از میان برداشتنش در ذهن مردم متصور میگردد، تحمل ناپذیر به نظر میرسد.»[5] از این رو، در زمانی که مبارزان اسلام‌گرا، ترک مخالفت مسلحانه را در بهار 1999 اعلام داشتند، اقتدارگرایی دوباره پاگرفتة رژیم آن چنان نیرومند و ریشهدار شده بود که دیگر با توسل به خطرات ناشی از خشونت مذهبی به توجیه نیاز نداشت. به طور کلی، در مصر، رژیم اقتدارگرا و هوداران نخبة آن مدیریت فرایند گذار اقتصادی را تنها با اپوزیسیون صوری و نظام بسیار کنترل شدة نمایندگی پارلمانی آسانتر یافتهاند.[6]

با این حال، در مورد افزایش بنیادگرایی در مصر تردیدی وجود ندارد. در شرایط کنونی دولت حاکم در تامین نیاز مردم ناتوان است و تورم افسارگسیخته و بی‌کاری بالا تمام مصر را تحت تأثیر قرار داده است. در مقابل گروه‌های اسلامگرا از طریق مراکز خیریه، بیمارستان‌ها، ‌آموزشگاه‌ها و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، دارای محبوبیت هستند. چنین شرایطی باعث شده است که شعار اسلامگراهای اخوان‌المسلمین که اسلام تنها راه‌ حل است، به واقعیت نزدیکتر باشد تا عملکرد دولت نیمه سکولار حسنی مبارک که نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند.اسلامگراها طی این مدت توانسته‌اند بخش زیادی از مشکلات مردم را در حد روستاها وگروه‌های کوچک حل کنند. این درحالی است که مبارک در طول فعالیت خود جامعه مدنی و اصناف را به شدت سرکوب کرده است و به آنها سوءظن دارد. به دنبال سرکوب شدن کانون وکلا،‌ نهادهای مدنی و روزنامه‌نگاران مستقل، تنها گروهی که از سرکوب دولت مصون ماند نهادهای مذهبی هستند. درچنین شرایطی آنها از طریق شبکه مساجد همواره در حال رشد هستند و توانسته‌اند به عنوان جایگزین اصلی رژیم کنونی مطرح باشند.

به طور کلی، وضعیت اجتماعی در مصر هیچ دلیلی برای خوشبینی به دست نمیدهد. نشانههایی هست که انتظارات مردمی از دولت پدرسالارانه در حال تضعیف است. آنچه امروز وجود ندارد حسی از جهتیابی است. بدون سیاست‌هایی که این حس جهتیابی را به مصریان بازگرداند و احساسات غرور ملی، فرهنگی و مذهبی را به صورت برنامههای توسعه کانالیزه کند، هر گونه تلاش مقامات برای تسخیر تخیل مصریان و حتی حکومت بر کشور کاری دشوار و پردردسر خواهد بود.[7]

مشکلات اقتصادی کنونی

اکنون وضعیت اقتصادی در مصر بسیار اسفبار است. این در شرایطی است که مصر از پتانسیل اقتصادی فراوانی در زمینه‌های توریسم،‌ منابع معدنی، کانال سوئز و رود نیل برخوردار است. ولی به دلیل مدیریت فاجعه‌بار سیاسی که در مصر وجود دارد، مصری‌ها نمی‌توانند از این پتانسیل اقتصادی استفاده کنند. در واقع دولت مصر تنها با کمک‌های آمریکا و درآمدی که از کانال سوئز به دست می‌آورد اقتصاد این کشور را اداره می‌کند. آنچه که هم اکنون بحران مربوط به افزایش بیش از حد بهای نان را بدتر می‌کند، تلاش‌های مصر برای اصلاح سامانه غذاهای یارانه‌ای برای تهیدستان است که بودجه‌ای بیش از بهداشت و آموزش را به خود اختصاص می‌دهد و نیز پیگیری حکومت برای صادارت و سرمایه‌گذاری خارجی برای پرورش میوه‌جات برای بازارهای اروپایی به جای غلاتی همچون گندم است.[8]

واقعیت این است که حدود 50 میلیون مصری، یعنی دو سوم جمعیت، از نان یارانه‌ای استفاده می‌کنند. با بالا گرفتن بحران، مبارک از ارتش و پلیس خواست تا به پخت نان بپردازند. هر چند آنها هر روز دو و نیم میلیون قطعه نان تولید می‌کنند، این میزان تنها یک درصد نیاز مردم را پوشش می‌دهد.[9] اما همین کار موجب می‌شود این تصور پدید آید که حکومت نگران وضعیت مردم است. همزمان مخالفان حکومت تلاش کردند تا با بهره‌گیری از بحران غذا مردم را به اعتصاب و اعتراضات مردمی در قاهره دعوت کنند. اما مبارک با اعلام افزایش حقوق سی درصدی برای همه کارکنان دولت از ماه جولای، درصدد تضعیف مخالفان برآمد. اما چند روز پس از پایان اعتراضات، حکومت افزایش 35 درصدی بهای چندین کالا را اعلام داشت. در این وضعیت مردم احساس می‌کنند که فریب حکومت را خورده‌اند.

در ششم آوریل 2008، شماری از سازمان‌های مصری شامل اتحادیه‌های مستقل گوناگون، سندیکاها و شبکه‌های فعالان جوان، یک اعتصاب ملی را برای نشان دادن سرخوردگی‌شان نسبت به وخامت شرایط اجتماعی – اقتصادی سازماندهی کردند. در طی دو سال گذشته، صدها اعتصاب و اعتراض انجام گرفته است اما هیچ یک از آنها به سطح اعتصاب اوایل ماه آوریل نرسیده بود. درخواست اصلی کارگران پیوند خوردن دستمزدهای آنان با سطح قیمت کالاهای اساسی بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی مصر، شاخص بهای کالاهای مصرفی در چند ماه گذشته به سرعت بالا رفته و همین امر اتهامات عمومی در خصوص سوءمدیریت و فساد در میان مقامات رژیم را تشدید کرده است.[10]

تشدید اقتدارگرایی رژیم مبارک

جالب اینجاست که بر خلاف دوره 2005-2003 که رژیم با استفاده از اصلاحات سیاسی به کاستن از شدت تنش‌های اجتماعی – اقتصادی دست ‌می‌زد، این بار این گزینه را رها کرده و به جای آن منازعات اجتماعی را از راه آمیزه‌ای از اقدامات سرکوبگرانه شامل بازداشت‌های خودسرانه و تدابیر جزئی اقتصادی جهت مصالحه همچون بالا بردن دستمزدها در بخش دولتی مهار می‌کند. گشایش فضای سیاسی در آن سالها در پی مشکلات اقتصادی کشور در نتیجه شناور کردن نرخ ارز صورت می‌گرفت. از جمله این اصلاحات سیاسی در آن دوران کاهش کنترل بر فعالیت‌های مخالفان، اصلاحات در قانون اساسی برای ممکن ساختن انتخابات ریاست جمهوری با حضور چند کاندیدا و تحمل مشارکت سیاسی جنبش اسلام‌گرای مخالف، یعنی اخوان المسلین را می‌توان نام برد. اما در ماه‌های نخست سال 2008، رویه‌های اقتدارگرایانه بار دیگر شایع گردیده است. برای نمونه، شماری از رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، برخی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسها بازداشت شده‌اند و تنها هزار کاندیدای مخالف توانستند با 53000 کاندیدای حزب دموکراتیک ملی، یعنی حزب حاکم، برای 52000 کرسی در انتخابات شوراهای محلی به رقابت بپردازند. در این انتخابات تنها پنج درصد افراد واجد شرایط شرکت کردند.[11]

آنچه که مشکلات کنونی را بدتر می‌کند نبود یک چشم‌انداز مشخص استراتژیک در بالاترین سطوح هیأت حاکمه مصر در خصوص چگونگی حل فشارهای اجتماعی – اقتصادی است. تدابیر جزئی همچون تصمیم اخیر حسنی مبارک در زمینه پایان دادن به تعرفه خوراکی‌های اساسی و برخی داروها، کمتر از آن نوع درمان فراگیری است که مورد نیاز فوری می‌باشد. به رغم این واقعیت که اقتصاد مصر همچنان با نرخ چشمگیر سالانه هفت درصد در حال رشد است و سرمایه خارجی بسیاری را به ویژه از منطقه خلیج فارس جذب می‌کند، هنوز از ارائه تورهای ایمنی بسنده برای تخفیف دردهای ناشی از گذار در حال انجام به اقتصاد بازار آزاد باز می‌ماند.[12] همزمان استقلال عملی که جنبش اعتراضی از احزاب و اپوزیسیون سیاسی سازمان یافته دارد، زیرا اساساٌ این نهادها نمی‌توانند از حکومت اجازه فعالیت بگیرند، مهار ناآرامی کنونی را برای حکومت مصر دشوارتر ساخته است. بدین ترتیب، فقدان استراتژی کلان در نزد رژیم مصر برای رفع مشکلات پایدار موجود، از حوزه اقتصادی صرف فراتر می‌رود و حوزه سیاسی را نیز در برمی‌گیرد.

نتیجه‌گیری

حکومت مصر از حل و فصل مشکلات مربوط به تورم افسار گسیخته، بیکاری زیاد و نظام رفاهی ناقص کشور درمانده است و تدابیر جزئی صورت گرفته توسط آن همچنان بسیار کمتر از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی فراگیر مورد نیاز می‌باشد. سیاست‌های رژیم مبارک در مصر در دو سال گذشته به تحرک سیاسی موجود در کشور در سالهای 2003 تا 2005 پایان بخشیده و بار دیگر رکودی را برقرار ساخته است که مشخصه دهه‌های 1980 و 1990 بود. در حالی که هم اکنون احزاب و گروه‌های مخالف عملا اجازه فعالیت ندارند و اپوزیسیون سکولار از محبوبیت خاصی برخوردار نیست، تنها گروه اخوان المسلمین می‌تواند به عنوان یک گروه اپوزیسیون جدی مطرح باشد. این گروه نیز در سال‌های اخیر با شدت سرکوب شده و تقریبا هر روز با دستگیری شماری از رهبران و اعضایش روبرو می‌شود. همین وضعیت منجر به قطبی شدن شدید صحنه سیاسی در مصر شده است.

با توجه به فشارهای اجتماعی – اقتصادی کنونی برای رژیم مبارک، معقول‌تر آن است که حکومت نگرانی عمومی را با برخی حرکات مصالحه‌آمیز نسبت به اپوزیسیون کاهش دهد. اما این واقعیت که رژیم در روند آماده‌سازی صحنه برای یک رئیس جمهور جدید برای جانشینی حسنی مبارک در سال 2011 است می‌تواند ملاحظه مهمی باشد که مقامات مصر را از تکرار تدابیر اصلاحی سال‌های 2003 تا 2005 باز می‌دارد. در طی نیمه نخست سال 2008، مشخص شد که رویه‌های اقتدارگرایانه به هیچ وجه به زودی فروکش نخواهد کرد و نمایش انتخابات محلی گستره عزم و اراده رژیم را برای تحمیل انحصار خود بر قدرت به خوبی نشان داد.

در همین حال فعالان اعتراضات اخیر نیز توانایی بسیار محدودی برای وارد کردن ناآرامی اجتماعی به مسیر فعالیت‌های سیاسی سازنده دارند. خشونت و سرکوب سیاسی به همراه بدتر شدن شرایط زندگی موجب بیزاری و سرخوردگی عمومی شده است. به نظر می‌رسد که ترس و وحشتی که در سبک مدیریت مشکلات کشور مصر از سوی حکومت به چشم می‌خورد تا تثبیت نهایی مسأله جانشینی رئیس جمهور ادامه پیدا کند. اما شکایات مردمی نسبت به این وضعیت، پیامدهای بسیار بلندمدتی بر نظام سیاسی مصر خواهد داشت و احتمالا تا دوران پس از جانشینی رئیس جمهور نیز ادامه خواهد یافت. بدین ترتیب، در زمانی که نیروهای مخالف به شدت سرکوب می‌شوند و کنترل رژیم مورد پشتیبانی آمریکا بر صحنه سیاسی سفت و سخت‌تر می‌شود، احتمالا اعتراضات و سرخوردگی عمومی از وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی تحولی شگرف در سبک حکومتی و نظام سیاسی مصر پدید نخواهد آورد.

پانوشت‌ها:

1. Lillian Craig Harris, "Introduction," in L. Craig Harris (ed.), Egypt: Internal Challenges and Regional Stability, London: Routledge & Kegan Paul, 1988, pp. 3-5.

2. Ibid., p. 6.

3. Nazih N. Ayubi, "Domestic Politics," in L. Craig Harris (ed.), op. cit., p. 67.

4.Ninette S. Fahmy, The Politics of Egypt: State-Society Relationship, London: RoutledgeCurzon, 2002, p. 242.

5. آلکسی دو توکویل، انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: نشر نقره، 1362، ص 177.

6. Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, London: Routledge, 2000, pp. 105-6.

7. Mourad M. Wahba, "Social Aspects," in L. Craig Harris (ed.), op. cit., p. 29.

[8].Chris McGreal, "Egypt: Bread Shortages, Hunger and Unrest," The Guardian, May 27, 2008, p. 2.

[9]. Ibid., p. 2.

[10]. Amr Hamzawy and Mohammed Herzallah, "Egypt's Unrest in Perspective," Washington Post, May 14, 2008, p. 1.

[11]. Ibid., p. 2.

[12]. Mohammed Herzallah and Amr Hamzawy, "Egypt's Local Elections Farce: Causes and Consequences," Policy Outlook, Carnegie Endowment for International Peace, April 2008, pp. 2-3.