جمهوری سوّم: حکومتِ اصلاحات سیّد محمّد خاتمی 1997- 2004 میلادی

با شکست دوران سیاست اسلام ایدئولوژیک ده سالهء روح الله خمینی در درون کشور و در گسترهء خاورمیانه و جهان که انزوای کامل رژیم اسلامی را در برداشت، همچنین با سپری شدن حاکمیّت مشترک مافیایی اقتصادی، سیاسی، و تروریسم کنزرواتیو استوار بر ارزشهای دین اسلام با فرهنگِ عربی سیّد علی خامنه ای رهبر انقلاب و دوران پرگماتیسم هاشمی رفسنجانی، که ضایعات و خسارات چند جانبهء جبران ناپذیری را در چهرهء سرزمین ایران در تاریخ بر جای گذاشته است، ملّت ایران را، بویژه طبقهء میانی جامعه که با موضعگیری خود در جهت گیری جنبشهای سیاسی اجتماعی نقش مؤثری دارند را به تفکر واداشت که به عمق اشتباهات سال 57 خود و به امید واهی و اتوپیایی که به دین اسلام داشتند پی ببرند، در نتیجه با شناخت و تکیهء دوباره بر فرهنگ و ناسیونالیسم ایراني خود، بر آن شدند که از هر راه ممکن به اصلاحاتی بنیادی در دستگاه ولایت فقیه و ساختار مکانیزم سیاسی نظام جمهوری اسلامی، دست بزنند.

 انتخابات پرزیدنتی ماه مه 1997 در ایران، امکان یک اصلاحات 2 سویه را: 1- برای ملّتی که در سال 57 در انتخاب خود اشتباه بزرگی را مرتکب شده است امکان تجدید نظر را دهد 2- برای رژیم اسلامی که از زمان 18 سال تأسیس با اسلام ایدئولوزیک خود جز ویرانی و سرکوب و نابودی فرهنگ و منافع ملّی ایرانیان پیامد دیگری نداشته است، فرصت بازگشت به مسجد و واگذار کردن امور سیاسی به نمایندگان واقعی مردم را، در نهاد خود داشت. زمانِ مناسبی بود که حاکمان اسلامی از کورس و روش سیاسی ایی که در پیش گرفته اند پیاده شوند و با زانو زدن خود در برابر ملّت ایران تقاضای بخشش و دست آشتی ملّی بسوی آنها دراز کنند و در برابر خواسته ها و رفرمهای لازم پیشنهادی آنها سر تسلیم فرو آورند.

 با انتخاب و سوگند یاد کردن سیّد محمّد خاتمی در جایگاه پرزیدنتِ( اصلاح طلب) ایران در اگوست 1997، گذشته از جهان بینی و موضع گیری سیاسی شخص آقای خاتمی و یا هر پرزیدنت دیگر در ایران، تنها بنا به محتوای اصول قانون اساسی و سیستم هرم سیاسی جمهوری اسلامی به خواسته ها و رفُرمهای ضروری جامعهء ایران نتوانست پاسخ مفیدی دهد و در آینده هم به تغییرات تکاملی ضروری جامعهء ایران پاسخگو نخواهد بود:

 1- طبق گوهر ذاتی هر رفُرم و رفُرمیستی، از همان آغاز سیّد محمّد خاتمی میدان صلاحیّتِ تحرک و قانونمندی رفُرمهای خود را به قانون اساسی تئوکراتی جمهوری اسلامی با فرمانبرداری و نظارت کامل رهبر انقلاب که خود سد کنندهء هر رفُرمی هست محدود کرد، به رأی 20 میلیونی گزینشگران خود بی اعتنایی و تازه به آنها پُشت هم کرد.

 2- موانع اصلی دیگر، آمیختن دو واژهء و مفهوم نامتجانس و متضّاد « تئوکراتی و جمهوریّت» هست که یکی دیگری را نفی میکنند (دوآلیسم، Dualism)، در قانون اساسی رژیم اسلامی، آسمانی و تئوکرات بودنِ آن، از زمینی و جمهوریّتِ آن فرادستی آشکار دارد. دو حکومت یا دو ارگان: یکی دولت تئوکرات و مقتدر رهبر انقلابِ سیّد علی خامنه ای نمایندهء خدا بر زمین، و دیگری حکومتِ زمینی فرمالیتهء در ظاهر انتخابی امّا بی اختیار و زبون محمّد خاتمی در یک ساختار و قالب، امکان هر رفُرمی را سد کرده و میکند. به عبارتی دیگر ولایتِ فقیه یا رهبر انقلاب، پُست پرزیدنتی را در کنترل و چنگ خود دارد و میتواند هر زمان پرزیدنتی را انتخاب و یا بر کنار کند.

 3- جمهوریّت امروزی با تقسیم قدرت سیاسی، حکومتی مدرن بر اساس دموکراسی با انتخاباتِ برخوردار از رقابت آزاد، برابر با موازین حقوق بشر، و پلورالیسم، حقوق شهروندی و فردی، مفهوم پیدا میکند که با شیوهء حکومت داری تئوکرات دوران اوّلیّه تاریخ و متمرکز در دست یک نفر بنام "رهبر انقلاب" رژیم اسلامی به درازای تاریخ مغایرت چند جانبه و گسترده ای را داراست. انتخاب واژهء جمهوریّت در ساختار جمهوری اسلامی برای رد گم کردن و پوشش گذاشتن بر سیستم خلیفه گری و مطلق گرای دینی، و امروزی جلوه دادن آن هست.

 4- فاکتور بازدارندهء دیگر که امکان رویدادِ هر گونه رفّرمی را در هرم اقتدار سیاسی و اجتماعی رژیم اسلامی غیر ممکن ساخته است، تقسیم نامتوازنِ پایه های قدرت سیاسی، اقتصادی، و نظامی در قانون اساسی استحکام یافته و از نظر قضایی و حقوقی کاملأ تضمین شدهء بین رهبر انقلاب و "پرزیدنتِ با پارلمانِ" انتخابی مردم هست.

 همانطور که قبلأ هم به آن اشاره شده است، "رهبر انقلاب" کنترل حساسترین ارگانهای حکومتی با نامگذاری و انتخاب پُست های رهبران آنرا از جمله: رؤسای قوهء مقننه، قوهء مجریّه، قوهء قضائیه، رادیو و تلویزیون ملّی کشور، فرماندهی ارتش با قوای سه گانه، فرماندهی سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و پلیس، ریاست ارگانها و بنیادهای انقلاب، فرماندهی گارد انقلاب، ارگانهای شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای مجتمع تشخیص مصلحت نظام، و غیره را در اختیار خود دارد. قدرت متمرکز سیاسی و اقتصادی ایی را که رهبر انقلاب در اختیار دارد حتی در فُرمهای حکومتی توتالیتر و مطلق گرا از دوران آنتیک تا کنون کمیاب هست، در مقابل در قرن 21 "پارلمان و پرزیدنت انتخابی" ملّت ایران هیچ کاره و در زنجیر اسارتِ رهبر انقلاب (خامنه ای) و مجتمع مصلحت نظام هاشمی رفسنجانی و ارگانهای وابسته به آنها هست، ارگان حکومت( پارلمان و پرزیدنت) در ایران حتی مترسکی هم نیست.

 5- در سیستمهای دموکراتیک حکومت ( پارلمان با: پرزیدنت، یا صدر اعظم، یا نخست وزیر)، علاوه بر تقسیم قدرت سیاسی و مستقل بودن قوهء سه گانهء: قوهء قانونگذاری، قوهء اجرایی، قوهء قضایی و دادگستری، تصویب و تغییر قوانین یا مستقیم از سوی خودِ مردم و یا از طریق نماینده گان انتخابی آنها( پارلمان) صورت میگیرد.

 در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، مردم با پارلمان و پرزیدنت انتخابی آنها در پروسه های تصویب و یا تغییر قوانین و رفُرمها مؤثر واقع نمیشوند. شورای نگهبانِ نمایندهء رهبر انقلاب، که از حقوق "وتوی قوی" بر خوردار هست، بطور رسمی قوانین و رفُرمهای پیشنهادی از سوی پارلمان و پرزیدنت منتخب مردم را برابر با متون و موازین و شئونات اسلامی مورد بررسی قرار میدهد و میتواند هر پیشنهاد و رفُرمی را که به دایرهء قرمز قدرتِ سیاسی دستگاهِ ولایت فقیه نزدیک شود بلوکه کند، و بطور غیر رسمی هر تغییر و تحولی باید از سوی مجلس خبرگان، قوهء قضائیه، شورای مجتمع مصلحت نظام هاشمی رفسنجانی و سایر روحانیون و حوزه ها و ارگانهای وابسته به مقام رهبر انقلاب هم مورد بررسی و تأیید قرار گیرند.

 6- هرگونه رفُرم، تغییر و یا تصویب قوانین، تغییر در روش سیاسی و بازنگری در ابعاد دیگر کشورداری تنها زیر نظر شخص رهبر انقلاب(خامنه ای) و ارگانهای تحت فرماندهی ایشان صورت میگیرد، پارلمان و پرزیدنت در ساختار جمهوری اسلامی ارگانی است جانبی که بر اساس رده بندی در داشتن قدرت سیاسی بدون در نظر گرفتن ارتش و نیروهای انتظامی و بنیادهای وابسته به رهبر انقلاب، هفتمین (7)، جایگاه، آنهم بدون داشتن قدرت سیاسی اجرایی و قانونگذاری و صرفأ فرمایشی را دارد، در صورتیکه برابر با قوانین پایه ای دموکراسی "پارلمان و پرزیدنتِ انتخابی" باید اوّلین جایگاه و بالاترین قدرت سیاسی را در درون کشور و در سیاست خارجی و روابط انترناسیونال داشته باشند.

 7- هر پرزیدنت انتخابی در سیستم جمهوری اسلامی وفاداری خود را به اسلام با مخالفت و مبارزه با حکومت قبل و در مدّت 27 سال طول عمر رژیم اسلامی به نظام و قانون اساسی و دستگاه ولایت فقیه آن به اثبات رسانده است، از این گذشته صلاحیّتِ افراد کاندیداتور برای کسب چنین پُستی باید از طریق شورای نگهبان باز هم تأیید شود، به کلامی ساده تر، پُست پرزیدنتی در ایران پیوسته برای فرد مورد اعتماد رهبر انقلاب و شورای نگهبان آن، بطور قانونی سفارش داده شده (رزرو) هست و مردم فقط میتوانند کسانی را به عنوان رئیس جمهور و یا نمایندهء پارلمان خود بر گزینند که از قبل از سوی رهبر انقلاب و شورای نگهبان آن انتخاب شده است و هرگز نخواهند توانست پرزیدنت دلخواه و نمایندهء واقعی پارلمانی خود را بشکل دموکراتیک انتخاب کنند.

 8- بنابراین فرق نمیکند پرزیدنت و نمایندهء پارلمان انتخابی از چه جناحیهایی از رژیم: کنزرواتیو، پرگماتیسم، و یا رفرمیست باشد، هر سه گروه ترکیب و نظام حکومتی تئوکرات رژیم اسلامی را با تمام وجود قبول دارند و حاضر نیستند تغییرات و یا رفُرمهایی را در جامعه مطرح کنند که به نظام جمهوری اسلامی صدمه ای وارد، یا قدرت سیاسی نامحدود فردی رهبری انقلاب را زیر سؤال برد. سکولارها، دموکراتها، آتِئیست ها، لیبرالیست ها، سوسیالیست ها که حتّی شانس کاندید شدن را ندارند، اگر زمانی انتخاب شوند در فضای مغناطیسی ایی که قانون اساسی رژیم اسلامی، دستگاه ولایت فقیه با رهبر انقلاب آن، مجتمع مصلحت نظام رفسنجانی و اندامهای دیگر سیستم اسلامی بوجود آورده است، آنرا خنثی و در از بین بردن آن هیچگونه شکی نباید کرد.

 9- طبق بررسی های پژوهشی ساختارهاي حکومت شناسی، در ایران حکومت( پارلمان و پرزیدنت انتخابی مردم) نقش تنها اپوزیسیونِ ابزاري از قبل سفارش داده شدهء درون ساختاری رژیم را دارد که رهبر انقلاب سیّد علی خامنه ای و شورای نگهبان تحتِ فرماندهی آن، خود آگاهانه آنها را بدقّت انتخاب کرده اند. این اپوزیسیون سفارشی نه اینکه از حق "وتویی" برخوردار نیست، بلکه بشکل حکومت ائتلافی، و یا در فراکسیونهای مختلف پارلمانی در روند برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای نهایی سیاسی کشور و حکومت آن نقشی را ندارند؛ فاکتورهای که حتّی در دموکراسی های محدود آسیایی و خاورمیانه ای، اپوزیسیون درون و بیرون از پارلمان از آنها بر خوردار هستند، در دموکراسی های غربی که جای خود را دارند.

 نتیجه گیری از این قسمت:

 1- آن دسته از جامعهء ایرانیان، یا احزاب و سازمانهای سیاسی با اپوزیسیونِ درون و بیرون از کشور که امید بر آن داشتند و هنوز هم دارند که پرزیدنتی اصلاح طلب با پارلمان و کابینهء وزرای آن بتواند در ایران با وجود «قانون اساسی» تئوکراتی امروزی نظام توتالیتر جمهوری اسلامی و با قرار داشتن «رهبر انقلاب» در رأس هرم سیاسی متمرکز و مطلق گرای سیستم خلیفه گری و پدر سالارانهء سنتّی ولایت فقیه آن، رفُرم و یا اصلاحاتی مفید را عملی کنند، در اشتباه صد در صد بوده اند و خواهند بود، گذشت زمان آنرا ثابت کرده است و در آینده هم شاهد درستی آن خواهیم بود.

 2- در ایران تنها پارلمان و پرزیدنتی میتواند رفُرمهایی را عملی کند که با پشتوانهء مردم در مقابل دستگاه ولایت فقیه که در رأس آن "رهبر انقلاب سیّد علی خامنه ای" قرار دارد با ارگانهای ایدئولوژیک تحت فرماندهی ایشان: شورای نگهبان، مجتمع مصلحت نظام، قوهء قضائیه، حتی مجلس خبرگان، و سایر ارگانهای کنزرواتیو دینی و سنتّی دیگر را به صراحت برسمیّت نشناسند و برای جایگزین کردن اهداف و عملی کردن رفُرمهای خود در مقابل آنها قد برافرازند و قاطعانه بایستند که نهایتِ نتیجهء این پایداری و ایستادنها، انقلابِ کلاسیکِ دیگر امّا به شیوهء امروز در ایران خواهد بود که بسیاری از صاحب نظران آنرا محاصره و یا نافرمانی مدنی مینامند. امّا همانطور که شرح آن گذشت ساختار نظام جمهوری اسلامی امکان انتخاب چنین پارلمان و پرزیدنتی را نخواهد داد. بنایراین از ارگانُ حکومت( پارلمان و پرزیدنتِ آن) در ایران که نقش اپوزیسیونِ درون ساختاری نظام اسلامی را دارد، کاری ساخته نیست.

 3- حکومتی ( پارلمان و پرزیدنتی) میتواند در ایران بر روندهای سیاسی کوتاه و دراز مدّت کشور تأثیر گذار و تعیین کننده باشد که خود را در کنار و در جایگاه اپوزیسیونِ فُوندامِنتالِ بخش بزرگی از جامعهء معترض ایرانِ خارج از پارلمان که زیر سقف نظام اسلامی و در دایرهء دام رهبري "رهبر انقلاب" آن نیست، از سویی خواهان راسخ تغییرات بنیادی و ساختاری نظام جمهوری اسلامی هستند بیابد و بدون تعهد و مسئولیّت در استحکام و استمرار نظام اسلامی، بی چون و چرا گوش به فرمان خواسته های ضروری روزمرهء ملّت ایران باشند و نه در خدمتگزاری رهبر انقلاب.

 4- آنچه که تا کنون، در درگیریهای سیاسی اقشار گوناگون جامعهء ایرانی با رهبر انقلاب و نهادهای وابسته به نظام اسلامی آن گذشته است، حکومت( پارلمان و پرزیدنت)، پیوسته پشتیبان رهبر انقلاب و در کنار آن از جنبشهای دموکراسی خواهی اقشار مختلف اجتماع ایرانی جلوگیری و در سرکوب آنها مشارکت آگاهانه و مستقیم داشته است.

 5- بنا بر این تا زمانیکه پارلمان و پرزیدنت انتخابی در ایران با ارگانهای غیر انتخابی مانند رهبر انقلاب، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجتمع مصلحت نظام، و سایر نهادهای غیر انتخابی دیگر فاصلهء جدی نگیرند و طبق وظیفهء تاریخی و سیاسی مرسوم در کنار مردم و گزینشگران خود در یک صف واحد ننشینند، جامعهء ایرانی بدون تفاوت گذاری "ارگانِ حکومت" و ارگانِ "رهبر انقلاب" را یک واحد و مجموعهء سد کنندهء حرکت دموکراسی در ایران ارزیابی میکند،

 آنوقت طبقات مختلف جامعهء ناراضی ایرانی تنها اپوزیسیون فُوندامِنتال بیرون از پارلمان و دور از نظام اسلامی را تشکیل میدهند، که بدون توجّه به عملکرد حکومتِ انتخابی امّا اجباری در ایران، خود برنامه ریز و نیروی محرکهء هر تغییر و تحول و مسئول به فرجام رساندن آن هستند. جنبش ها و نهادهای دموکراسی خواهی در دنیای گلوبال امروز با عزم جایگزین کردن اصول حقوق بشر، ملّت ایران را در این گذار تنها نخواهند گذاشت، اشتباه بزرگی هست که اگر آنها را از خود ندانیم و از کمک هایشان استقبال نکنیم.

25. آپریل. 2007 میلادی