نظامیان چه نقشی در اقتصاد مصر ایفا می کنند ؟ دامنه نفوذ ارتش در حوزه های مختلف اقتصادی آنچنان گسترده است که به جرات می توان ادعا کرد ژنرالها بازیگر اصلی عرصه اقتصادی مصر هستند و لذا باید نقش احتمالی آنها در بروز نابسامانی های اقتصادی دو سال گذشتهِ مصر مورد بررسی عمیق تری قرار گیرد .
برآورد می شود ارتش مصر که بزرگ‌ترین ارتش در قاره آفریقا و در جهان عرب می باشد بیش از ۴۰ در صد اقتصاد این کشور را در اختیار داشته باشد . تخمین ها در مورد گستره فعالیت های اقتصادی ارتش متفاوت است و از حوزه ساخت و ساز تا بخش معدن ، توریسم و کارخانجات کالاهای مصرفی ، غذا ، آب معدنی ، محصولات آرایشی و حتی چرخهای خیاطی را در بر می گیرد . گفته می شود مالکیت بسیاری از رستورانها ، پمپ بنزین ها و حتی کلوپ های ورزشی نیز با نظامیان بویژه بازنشسته های ارتش است .

هافینگتون پست در گزارشی که در دسامبر سال ۲۰۱۲ منتشر کرد بیان می کند که ارتش بزرگترین بازیگر بخش کشاورزی مصر است . شبکه های عظیم مزارع لبنی ، کارحانجات فراوری شیر ، کارخانجات تولید خوراک دام ، مرغداری ها ، حوضچه های عظیم پرورش ماهی همه و همه در اختیار نظامیان است . همین گزارش اشاره می کند که ارتش در ساختن بزرگراه ها ، هتل ها ، خطوط انتقال نیرو ، تاسیسات فاضلاب ، پلها ، مدارس و شبکه های مخابراتی نقش اصلی را ایفا می کند . با این وصف می توان ادعا کرد هیچ بخشی از اقتصاد مصر نیست که از نفوذ ارتش در امان مانده باشد.

در همین راستا رابرت اسپرینگ بورگ که از صاجنظران برجسته در حوزه مصر و مدرس افسران مصر در موسسه نیروی دریایی در مونتری ایالت کالیفرنیا بوده است اظهار می دارد " ژنرالها ی ارتش در مصر میلیاردها و میلیاردها و میلیاردها دلار پول به دست می آورند ." وی تاکید می کند " بررسی دقیق و حسابرسی این امپراطوری عظیم اقتصادی خط قرمز اصلی نظامیان در مصر است و آنها هیچ نظارت معنادار غیر نظامیان را در این خصوص بر نمی تابند ." اسپرینگ بورگ همچنین اشاره می کند که مشمولین خدمت سربازی بایستی چندین ماه را در شرکت‌ها و کارخانجات تحت اداره ارتش کار کنند که این امر صد‌ها هزار نیروی کار ارزان را برای صاحبان کار نظامی این واحدهای اقتصادی به ارمغان دارد .

عبداله الاشعل، دیپلمات سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال ۲۰۱۱ نیز قدرت اقتصادی ارتش را به دولت در دولت تعبیرمی کند و اظهار می دارد " ما عملاً کشوری داریم که مصر نامیده می شود، و یک حکومت واقعی دیگر به نام ارتش، از این رو این غده سرطانی باید برداشته شود. در غیر این صورت فکر نمی کنم دمکراسی بتواند برقرار شود. "

بعد دیگر قدرت اقتصادی عظیم ارتشِ مصر را باید در روابط تنگاتنگ نظامیان مصر با ایالات متحده جستجو کرد . بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۱ ، آمریکا بیش از۶/۷۱ میلیارد دلار به مصر کمک مالی کرده است . از سال ۱۹۸۷ به این سو هرساله ارتش مصر بیش از ۳/۱ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم از آمریکا دریافت می کند و حدود ۸۰ درصد هزینه تهیه ادوات و تجهیزات نظامی وزارت دفاع مصر توسط آمریکا تامین می شود .

در گزارشی که اخیرا به کنگره آمریکا ارائه شده مجموع کمک های مالی آمریکا به مصر در سال مالی ۲۰۱۳ ، ۱,۵۵۰ میلیون دلار ( یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون دلار ) اعلام شده است که شامل : ۱- ۲۵۰ میلیون دلار تحت عنوان صندوق حمایتهای اقتصادی ، ۲- ۱۳۰۰ میلیون دلار تحت عنوان کمک های نظامی خارجی ، ۳- یک میلیون و هشتصد هزار دلار تحت عنوان دوره های آموزشی و کارآموزی افسران ارتش و۴- هفت میلیون و نهصد هزار دلار تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر می باشد . هم اکنون ارتش مصر به عنوان یکی از متحدان اصلی آمریکا درخاورمیانه ، پس از اسرائیل ، بیشترین کمک های خارجی را از آمریکا دریافت می کند .

این روابط گسترده نظامی مالی با آمریکا وجهه ای دیگر نیز دارد . ارتش مصر هرگز تصمیمی و اقدامی که دریافت این حجم عظیم کمکهای نظامی – مالی از ایالات متحده را به خطر اندازد ، اتخاذ نخواهد کرد . این نکته مورد اشاره شارون اریکسون عضو دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه نیو مکزیکو نیز قرار گرفته است. اریکسون در تحقیقی که با عنوان " بررسی وفاداری نظامیان در مصر ، بحرین و سوریه " انجام داده است تاکید می کند در تحولات مصر ، شکل گیری تصمیمات ارتش با در نظر گرفتن موافقت و عدم مخالفت دولت آمریکا است .

همین جا باید متذکر شد که پس از به قدرت رسیدن محمد مرسی و اخوان المسلمین ، علامت سوالهای مهمی در خصوص تداوم این کمک های نظامی به مصر ، در آمریکا بوجود آمد .جرمی شارپ، کارشناس امور خاورمیانه مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا در همین زمینه بیان می کند برخی قانون گذاران و شهروندان آمریکایی از این بیم دارند که یک روز ، اسلام گرایان حاکم در مصر با در ختیار داشتن این سلاح های پیشرفته امنیت ملی آمریکا و صلح مصر با اسرائیل را به چالش بکشانند .

در این خصوص جالب توجه است که با اینکه طبق مصوبه کنگره قرار بود در ابتدای سال ۲۰۱۳ بیش از ۲۰ فروند جنگنده F۱۶ به ارتش مصر تحویل داده شود تنها ۴ فروند از این مجموعه تحویل ارتش مصر شد و ارسال ۱۶ فروند دیگر به تاخیر افتاد . این موضوع از چشم رسانه های گروهی دور نماند و برخی تحلیل ها این موضوع را مرتبط با نگرانی های آمریکا از تحولات خاورمیانه و نقش اسلامگرایان حاکم بر مصردر این خصوص ارزیابی کردند . 

در این میان آنچه باید مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد نقش کارتل عظیم اقتصادی ارتش در بحران های اقتصادی دو سال گذشته در مصر می باشد . مصر در یکسال گذشته با رکود تورمی مواجه بوده و اقتصاد این کشور وضعیت بحرانی را تجربه کرده است . رقم بیکاری با چهار درصد افزایش نسبت به دوران مبارک به ۵ / ۱۳ در سال ۲۰۱۳ رسیده است. قیمت مواد غذایی افزایش یافته است . ارزش پول ملی با کاهش قابل ملاحظه ای مواجهه بوده است که این عامل باعث تشدید گران‌شدن کالاهای وارادتی و افزایش تورم نیز شده است . کمبود مواد سوختی نیز در زمره دیگر مصائب مردم مصر در این ایام بوده است .

در همین زمینه بی بی سی گزارش می دهد که " قروض دولت مصر از ۶۹ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۲ به ۷۵ درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است که این نیز سهم قابل اعتنایی در افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم داشت، مردمی که ۴۰ درصدشان زیر خط فقر و با روزی دو دلار روزگار می‌گذرانند. " این در حالی است که تلاش های فراوان محمد مرسی برای دریافت وام ۸ / ۴ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول نیز ناکام ماند. به گزارش اکونیوز، وام صندوق بین المللی پول به مصر می توانست باب دستیابی مصر به کمک ها و وام های بیشتر را که ارزش آن تا ۱۲ میلیارد دلار می رسد، باز کند که دریافت همه این وام ها مستلزم دستیابی به توافق با صندوق بین المللی پول درباره برنامه اصلاحات اقتصادی بود.

پس از بوجود آمدن جنبش تمرد و دخالت ارتش در خلع ید مرسی ، برخی تحلیل ها ، بحران های اقتصادی در مصر را عامل اصلی در شکل گیری این تحولات در مصر بر شمردند . برای نمونه خبرگزاری بلومبرگ دلایلی اقتصادی را عامل مهم در ناکامی دولت مصر در جلب رضایت عمومی برمی شمرد. بی بی سی نیز با ارائه تحلیلی تحت عنوان "اقتصادی که مرسی را زمین زد" افزایش شمار مخالفان مرسی در ماه‌های اخیر را به دلیل تشدید وخامت اوضاع اقتصادی این کشور ارزیابی می کند .

در این میان پرسشهای مهمی در خصوص ارتباط امپراطوری اقتصادی ارتش و ساقط شدن دولت مرسی مطرح است. آیا ارتشی که بیش از ۴۰ در صد اقتصاد مصر را در اختیار دارد در بروز و تشدید بحران های اقتصادی نقش داشته است؟ آیا تعیین اختیارات ویژه توسط دولت مرسی برای نظارت بر دفاع و بودجه که نوعی ورود به حریم امن اقتصادی ارتش محسوب می شد بر تصمیم ژنرال ها برای ساقط کردن مرسی موثر بوده است ؟ آیا نظامیان در عدم موافقت صندوق بین الملی پول برای دادن وام به دولت مرسی تاثیر گذار بوده اند ؟ آیا ترس از به خطر افتادن منافع اقتصادی به دلیل تنشهای سیاسی عامل دخالت ارتش در بحران اخیر مصر بوده است ؟آیا مصری‌ها دارند برای ارتشی هورا می‌کشند که خود مسول فلج شدن اقتصاد مصر می‌باشد؟ آنچه مسلم است قدرت عظیم اقتصادی نظامیان مصر که طی چند دهه گذشته شکل گرفته است همراه با ارتباط استراتژیک این ارتش با آمریکا می تواند آینده دموکراسی در مصر و موفقیت هر رئیس جمهور منتخب مردم را به چالش بکشاند .