دادگاه تجدیدنظر حسنی مبارک- رییس جمهور، حبیب العادلی- وزیر کشور و شش مقام دیگر حکومت پیشین مصر، به دلایل امنیتی بدون حضور متهمان برگزار شد.
حسنی مبارک به همدستی در کشتار برخی از مخالفان خود در جریان اعتراضات مصر در اوایل سال 2011 متهم است.
اولین دادگاه مبارک در ژوئن 2012 به پایان رسید و وی به حبس ابد محکوم شد، اما دیوان عالی کشور حکم وی را نقض و دادگاه تجدیدنظر از 11 مه گذشته آغاز به کار کرد.
بر اساس آمارهای رسمی، در جریان اعتراضات مصر که منجر به سرنگونی حسنی مبارک شد، 850 نفر کشته شدند.
تاریخ دادگاه آینده حسنی مبارک، همزمان است با برگزاری یک دادگاه دیگر که در آن هشت تن از سران اخوانالمسلمین از جمله محمد بدیع- رهبر این گروه، محاکمه می شوند.
رهبران اخوانالمسلمین، به «تحریک به قتل تظاهرکنندگان» پس از برکناری محمد مرسی از سوی ارتش این کشور متهماند.
اخوانالملسمین، در زمان حکومت حسنی مبارک نیز تحت فشار حکومت مصر بود، اما توانست پس از وی در انتخابات مجلس قانونگذاری و همچنین انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شود.
محمد مرسی که در این انتخابات به پیروزی رسید، از تاریخ سوم ژوئیه گذشته تاکنون در بازداشت نظامیان مصر به سر می برد.
ارتش مصر، چهارشنبه گذشته پس از خشونتهایی که به صدها کشته در سراسر کشور منجر شد، وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.
ایمیل دریافتی خبر
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
افزودن دیدگاه جدید