مدرسه فمینیستی: امسال 25 نوامبر 2011 ، مصادف با 4 آذرماه 1390 خورشیدی، همچون سال های گذشته، سالگرد «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» بار دیگر به ما زنان ایرانی، فرصت دوباره ای بخشیده است که تلاش های مان را برای مبارزه با اشکال گوناگون خشونت علیه زنان، بسیج کنیم. طبق روال سال های پیش، ما نیز در مدرسه فمینیستی تلاش و همت مان را به کار گرفته ایم تا به مناسبت این روز، در کنار دیگر گروه های زنان در سراسر جهان و در حد و بضاعت خود، اعتراض مان را نسبت به حضور سایه گستر خشونت در ابعاد مختلف زندگی زنان نشان دهیم. از همین روست که به مناسبت فرا رسیدن این روز، دکتر سیمین کاظمی در مطلب خود، با عنوان «نگاهی به موانع و راهکارهای مقابله با خشونت فیزیکی علیه زنان» به هشدار دهنده بودن آمارهای مربوط به خشونت علیه زنان پرداخته و معضل اصلی را عدم وجود برنامه ریزی و سازوکارهای لازم برای مهار این خشونت ها در جامعه مان می داند:

فرهنگ مردسالار، که زن را جزء دارایی ها و مایملک مرد به حساب می آورد، مرد را در هرگونه رفتار و برخورد با زن مختار و آزاد می داند. بنابراین کمتر کسی به خود اجازه می دهد یا اجازه می یابد تا در این حریم خصوصی که هرگونه سبعیت و توحش درآن به واسطه خصوصی بودن مشروعیت می یابد مداخله نماید. خشونت علیه زنان، موضوعی است که در قرن اخیر و با اوج گرفتن نهضت فمینیسم مورد توجه فعالان حقوق زنان و حقوق بشر و برخی از دولت ها قرار گرفته است. در این راستا تلاش های بسیاری صورت گرفته است تا بررسی ها ی دقیق روی این مسأله انجام گیرد ، راههایی برای پیشگیری از آن اتخاذ شود و از زنان قربانی خشونت حمایت به عمل آید. در این رویکرد جدید به مسأله خشونت، تعریف خشونتِ بسط یافته و علاوه بر خشونت فیزیکی سایر انواع آن مشتمل بر کلامی و روانی و جنسی نیز معرفی شده اند.

در ایران تلاش های بسیاری ، برای بررسی میزان خشونت و انواع آن صورت گرفته است و محققان دانشگاهی، توانسته اند چند و چون این مسأله را عیان سازند. خشونت علیه زنان هنوز هم یکی از انتخاب های مورد علاقه دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی است. عباس محمدی اصل دلیل این تحقیقات گسترده در زمینه فراوانی و سطح خشونت جنسی را چنین تشریح می کند: « این امر خصوصاَ به واسطه فشارهای سازمان ملل و سازمان های غیردولتی زنان بر دولت ها جلوه گسترده تری گرفته است. یک جنبه این تلاش عبارت از آگاه سازی ذهنی سیاستمداران و بلکه کل جامعه از سنجش عینی خشونت جنسی به فرضیه سازی نظری، نمونه گیری بهینه، جمع آوری بدون سوگیری داده ها و تجزیه و تحلیل آماری متکی است و واقعیت هایی پیچیده از این پدیده را به نمایش می گذارد.»[1]

نتیجۀ پژوهش های مرتبط با خشونت علیه زنان منتشر شده و در اختیار جامعه، فعالان حقوق زنان و صدالبته قانونگذاران و مسوولان قرار دارد، اما تاکنون اقدام عمده ای در جهت پایان بخشیدن یا کاهش خشونت علیه زنان و از همه مهمتر حمایت از زنان قربانی خشونت، صورت نگرفته است. به بیان دیگر، این تحقیقات اگر چه در شناسایی خشونت علیه زنان و علل و عوامل آن، کمک کننده و روشنگرانه هستند و ابعاد این فاجعه و معضل شوم را بازمی نمایاند اما به ندرت نتایج تحقیقات درباره حوزه خشونت علیه زنان، همچون سایر حوزه ها مورد توجه مسوولان قرار گرفته است. بدیهی است که نتایج این تحقیقات اگر مورد توجه قرار می گرفت بلادرنگ می بایست برنامه ای جامع دقیق و کاربردی برای مقابله با همه اشکال خشونت علیه زنان ایجاد می شد، و نه اینکه با بی توجهی به این معضل بزرگ و حتی انکار آن سعی در کم اهمیت جلوه دادنش داشت. به نظر می رسد تحقیقات انجام شده نتوانسته اند جایگاهی بیش از یک فضای چند سانتی متری در کتابخانه ای به دست آورند و شگفت آنکه نتایج آنها حتی از دید مسوولان پنهان مانده و یا مورد تأیید آنها نمی باشد. در کتابی که توسط مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری منتشر شده، آمده است: « هرچند تحقیق جامع و مستندی درباره این موضوع در کشور انجام نگرفته است اما شواهد غیر رسمی حاکی از گستردگی خشونت علیه زنان در جامعه ما می باشد. گرچه می توان گفت این میزان در قیاس با پاره ای از کشورها و آمار جهانی بسیار اندک است که یکی از دلایل مهم آن، حاکم بودن فرهنگ اسلامی و اعتقادات دینی در بسیاری از خانه ها می باشد. اما به هر صورت باید پذیرفت امروزه با واقعیت تلخی به نام خشونت علیه زنان در جامعه روبرو هستیم. البته نباید تمام تجربیات جهان غرب درباره خشونت را پذیرفت، چراکه تصور عمومی از خشونت های خانگی در هردو فرهنگ ممکن است بسیار متفاوت باشد.»[2] دلیل نویسنده برای نادیده گرفتن تحقیقات انجام شده در مورد خشونت علیه زنان و تنها اتکا به پژوهش یک محقق دولتی هرچه که باشد، و نیز استدلال او که درباره موضع خشونت علیه زنان به تفاوت فرهنگ ها متوسل می شود، تنها تلاشی است برای چشم فروبستن بر معضل خشونت علیه زنان و پنهان کردن صورت مسأله ای که با حیات و سلامتی نیمی از جامعه مرتبط است.

تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از میزان بالای انواع خشونت علیه زنان است. نتایج تحقیقات در باره میزان خشونت فیزیکی که عریان ترین و سنگین ترین نوع خشونت به شمار می رود (و به طور مستقیم با سلامت و جان زنان مرتبط است) به تنهایی برای آگاهی از ابعاد معضل خشونت علیه زنان کفایت می کند. در مطالعه انجام شده در تهران[3] میزان خشونت فیزیکی 25.4 درصد( در یک مطالعه دیگر[4] 25- 35 درصد) ارومیه[5] 50 درصد، اردبیل[6] 28.5 ، قبایل ترکمن استان گلستان[7] 32.5 درصد، خوزستان[8] 20.2 درصد، خرم آباد[9] 35.3 خشونت فیزیکی غیرمستقیم و 6.8 درصد خشونت فیزیکی مستقیم، در سمنان[10] 18.6 درصد و ... برآورد شده که حاکی از میزان بالا و چشمگیر خشونت فیزیکی در ایران است.

اهمیت خشونت فیزیکی آنجاست که به دلیل به خطر انداختن سلامت فرد، بیش از سایر انواع خشونت نیازمند توجه و مداخله فوری است. برای مقابله با این شکل از خشونت لازم است که قربانی به حال خود رها نشود، مورد حمایت اجتماعی قرار گرفته و نهادهای اجتماعی به یاری او اقدام نمایند. در بسیاری از کشورها، دولت برنامه هایی برای مقابله با خشونت علیه زنان طراحی و اجرا کرده اند که می کوشد زنان خشونت دیده را زیر چتر حمایتی خود قرار داده و در حل مشکل پیش آمده در کنار او باشند. این برنامه ها شامل ایجاد مراکز یا کانون های حمایت از زنان قربانی است که با هماهنگی پلیس، سیستم های قضایی، درمانی ، بهزیستی، زنان خشونت دیده شناسایی و به آن ها کمک می شود.

در ایران، علیرغم گسترده بودن میزان خشونت علیه زنان، و هشدار دهنده بودن آمارها در این خصوص، هنوز برنامه ای منسجم برای برخورد با این معضل تهدید کننده سلامت زنان تدارک دیده نشده است. شاید این ضعف و خلاء، ناشی از دیدگاهی است که زن را تنها در خانواده تعریف می کند و زن در خانواده یعنی موجودی که صاحب اختیارش دیگری است و جامعه نمی تواند به این حوزه خصوصی که قلمرو مرد است ورود پیدا کند. از همین رو خشونت علیه زنان حداکثر پدیده ای فردی و خصوصی تلقی می شود که نیازی به مداخله جدی در آن احساس نمی شود.

یکی از اصول بدیهی مقابله با پدیده خشونت خانگی، وضع قوانین بازدارنده است که بتواند از وقوع موارد خشونت پیشگیری نموده و همچنین در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان برخورد مؤثر و جدی با مرتکبین خشونت داشته باشد. با وضع چنین قوانینی دادگاه می توانند، حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت شوند و علاوه بر حمایت از فرد قربانی، میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در جامعه کاهش یابد. در قوانین کیفری ایران، خشونت علیه زنان مورد کم توجهی قرار گرفته و اراده ای جدی برای برخورد با مرتکبین خشونت و حمایت از قربانی وجود ندارد. شادی عظیمی در مقاله ای درباره نحوه رویارویی قانونگذاران کیفری با زنان بزه دیده سه رویکرد متفاوت را برمی شمارد و رویکرد قانونگذار را ایرانی را در سومین دسته قرار می دهد:

1- عدم تاثیر جنسیت بزه دیده برحمایت ها و تضمین های حقوقی و بهره مندی زنان و مردان از شرایط یکسان در قوانین کیفری.

2- اعمال تبعیض از سوی قانونگذار کیفری در حمایت از بزه دیدگان زن با رویکردهای جرم شناسانه و حقوق بشری.

3- محروم سازی بزه دیدگان زن از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان.

قانونگذار ایرانی چه در قوانین کیفری و چه در قوانین غیرکیفری گویی از رویکرد اول و دوم کمتر، واز رویکرد سوم بیشتر متأثر بوده است... در راستای پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و کاستن موقعیت های بالقوه، تصویب مقرراتی به منظور پویایی لازم و پُر کردن خلاء های حمایتی، ضروری به نظر می رسد، اهدافی از قبیل: ترویج زندگی بدون خشونت؛ جرم انگاری خشونت های خانگی با هدف حمایت از تمام اقشار آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان و سالمندان؛ جرم انگاری همسرآزاری؛ برخورد کیفری با موارد تبعیض جنسی در محل کار...نیز باید به توسعه امکان قانونی استفاده از ضمانت اجراهای مفید علیه مردان مرتکب خشونت های مبتنی بر جنسیت اشاره کرد. چنین به نظر می رسد که از مهمترین اقدامات در راستای پیشگیری از تکرار خشونت علیه زنان، برخورد صحیح و مفید با مرتکبین این نوع خشونت هاست، به نحوی که قانونگذاران باید در اتخاذ واکنش هایی مناسب برای بازداری مردان از تکرار خشونت تلاش کنند.»[11] در مقاله تحقیقی دیگری به قلم حمزه زینالی آمده است: قانونگذار کیفری ایران، در قانون مجازات اسلامی، نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آنها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانی شان، حمایت کیفری کمتری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو و جرح در حقوق کیفری ایران براساس مواد 209، 210، 300 ،273، 258 و بند 6 ماده 287 از جنس مؤنث حمایت کیفری کم تری شده است. این حمایت کیفری کمتر از زنان در برابر تعرضات جسمانی علیه آنها ممکن است به عنوان عاملی در جهت بالا بردن ضریب و احتمال بزه دیدگی آنها مطرح شود. چرا که هزینه ارتکاب جرایم فوق بر روی زنان در مقایسه با مردان بسیار پایین بوده و علاوه بر بیرون از خانه در محیط های خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزه کاری و نامکشوف بودن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد، ضریب بزه دیدگی آنها را به شدت افزایش دهد.» نویسنده در ادامه راه حل پیشگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان را ارائه می دهد: «برای پیشگیری از "بزه دیده زایی" قانون مجازات اسلامی و در نتیجه جرم زایی غیرمستقیم آن، نه تنها حذف تبعیضات فوق ضروری است، بلکه قانونگذار کیفری ایران باید با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان با بهره گیری از مکانیسم جرم انگاری ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آنها یک زن است، هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد. واین مسأله می تواند به عنوان یکی از عواملی باشد که در پیشگیری از "بزه دیدگی" زنان در درون خانه و بیرون از آن مؤثر است.»[12]

پلیس نیز در کنار سیستم قضایی و پیش از آن یکی از ارکان اصلی برنامه حمایت از زنان خشونت دیده است و از یک نقش کلیدی در این برنامه ها برخوردار است. پلیس می تواند با جدی گرفتن موضوع خشونت علیه زنان و برخورد قاطع و سنجیده با چنین رویدادی، نقش حمایتی خود را در این زمینه ایفاء نماید. در یک مقاله درباره اهمیت نقش پلیس در موارد وقوع خشونت علیه زنان چنین نوشته شده است: « رفتار و عملکرد پلیس به عنوان نخستین مرجع رسمی حمایت از زنان خشونت دیده، می تواند تأثیر چشمگیری داشته باشد و در مقابل رفتار نسنجیده آنها ممکن است حس ترس، ناامنی، و پشیمانی از مراجعه به دستگاه عدالت کیفری را به دنبال آورد. برخی زنان خشونت دیده از بیم رفتار غیرمنطقی مأموران پلیس از گزارش وقوع خشونت یا درخواست تعقیب متهم سرباز می زنند. همچنین باور عمومی زنان به ناکارایی پلیس، به این معنا که پلیس نمی تواند یا نمی خواهد از خشونت خانوادگی جلوگیری کرده، مرتکب را دستگیر کند، یکی دیگر از دلایل مهم عدم گزارش خشونت های خانوادگی است؛ در این شرایط بزه دیده به دلیل نداشتن تأمین جانی و از بیم انتقام جویی مرتکب، از شکایت صرفنظر می کند.» نویسنده مقاله در جایی دیگر به عملکرد مأموران پلیس در ایران می پردازد و می نویسد: « مأموران پلیس در ایران فاقد حساسیت لازم نسبت به وقوع خشونت خانوادگی هستند و نگاه تردید آمیز آنها به بزه دیدگی خشونت خانوادگی، گاه موجب برخوردهای ناشایست با بزه دیده می شود. این برخوردهای ناشایست دامنه گسترده ای از عبارات و رفتارها، همچون بی اعتنایی به گفته های زن و استفاده از عبارات نیش دار، تحقیرکننده و توهین آمیز و درخواست های غیراخلاقی از زن را در برمی گیرد. مقصر دانستن زن خشونت دیده و تمسخر وی بابت شکایت از شوهر، از دیگر مواردی است که آزار روحی زن و بزه دیدگی دومین او در دستگاه پلیس را در پی دارد. هرچند برخورد شایسته و سنجیده نیزاز سوی مأموران مشاهده می شود، اما فقدان رویه ای ثابت و منسجم در نحوه برخورد با بزه دیده موجب شده است تا برخی از بزه دیدگان از دستیابی به حقوق خود محروم مانده، به دلیل برخورد نامناسب مأموران بزه دیدگی دومین دچار شوند.»[13]

با توجه به نتایج این تحقیق و نگرانی از برخورد غیرهمدلانه مأموران مرد، به نظر می رسد، استخدام زنان در نیروی انتظامی و اشتغال زنان پلیس که در سالهای اخیر صورت گرفته ، بتواند چنین مشکلی را تا اندازه ای مرتفع نماید و زنان خشونت دیده با آسودگی و اعتماد بیشتری از زنان پلیسی کمک بخواهند که درباره نوع برخورد با زن قربانی خشونت آموزش و مهارت لازم را دارا باشند.

رکن دیگر، برنامه های حمایت از زنان قربانی خشونت، می تواند بهزیستی باشد که با اقداماتی نظیر ایجاد مراکزی برای مراجعه زنان خشونت دیده برای طرح مشکل و گزارش خشونت، انجام هماهنگی با سیستم قضایی و درمانی و سایر مراجع ذیربط ،ایجاد پناهگاههای امن برای زنان ، استفاده از مددکاران اجتماعی و روانشناسان و ... در واقع مدیریت این برنامه ها را برعهده گیرد. درحال حاضر، سازمان بهزیستی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های آن، اگرچه به رسیدگی به مشکلات زنان و دختران فراری و زنان سرپرست خانوار اهتمام می ورزد اما توجه چندانی به مسأله خشونت علیه زنان ندارد و تنها در طرح اورژانس های اجتماعی این سازمان است که از همسران آزار دیده به عنوان یکی از گروههای هدف این طرح در کنار مبتلایان به بیماران روانی مزمن، بی خانمان ها، مبتلایان به اختلال هویت جنسی،معتادان و ... نام برده شده است. این که این طرح تاچه اندازه توانسته به زنان قربانی خشونت خدمات ارائه کند و موفقیت آن تا چه اندازه بوده نامشخص است. اما آنگونه که از اظهارات یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برمی آید، این طرح توفیق چندانی در رسیدن به اهدافش نداشته است. زمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اورژانس های اجتماعی گفته است: "از زمان ایجاد اورژانس های اجتماعی تاکنون اگر هر سال نقاط ضعف و قوت آن ها ارزیابی می شد اکنون با آن چه هدف دولت از راه اندازی این اورژانس ها بوده است فاصله زیادی نداشتیم".[14]

سیستم درمانی، نیز از ازکان برنامه های حمایت از زنانی است که مورد خشونت فیزیکی واقع شده اند. در بسیاری از موارد، ضرب و جرح زنان قربانی را راهی بیمارستان و اورژانس می کند. در حال حاضر در سیستم بهداشتی و درمانی ایران هیچ گونه راهکار یا پروتکلی برای چگونگی برخورد با زن قربانی خشونت، تدوین نشده و رویکرد بخش درمان به زنان خشونت دیده همچون سایر بیماران ترومایی است، یعنی نقش بیمارستان فقط به درمان آثار ضرب و جرح خلاصه می شود. اینکه مشکل جسمی زن و تروما، به علت خشونت خانگی بوده باشد یا خیر، برای پزشک و پرسنل درمان اهمیتی ندارد و پرس و جو درباره علت آسیب خارج از حوزه وظایف و اختیارات پزشک به شمار می آید. حتی اگر زنان قربانی از پزشک و یا پرستار تقاضای کمک و چاره جویی داشته باشند، این تقاضا اکثراَ بی جواب می ماند چون برای برخورد با چنین موقعیت هایی نه آموزشی وجود دارد ، نه تدبیری از قبل اندیشیده شده و نه مرکزی برای هدایت قربانی به آنجا وجود دارد . از سوی دیگر بسیاری از پزشکان، تحت تأثیر آموزه های فرهنگی حاکم، ترجیح می دهند وارد دعواهای معروف به "زن و شوهری" که دربردارنده معانی همچون حریم خصوصی و مسایل شخصی افراد است نشوند. رویکرد غیرمسوولان سیستم درمانی در قبال زنان خشونت دیده تنها به ایران منحصر نمی شود و می توان آن را یک مسأله جهانی برشمرد. سازمان بهداشت جهانی مسائل زیر را درمورد نحوه برخورد سیستم درمانی با قربانیان زن برشمرده است:

پرسنل بهداشتی ممکن است در نتیجه تسهیلات ناکافی و سیستم ارجاع ناکارآمد، احساس بی کفایتی، نداشتن قدرت و انزوا داشته باشند.

اعتقادات فرهنگی از قبیل اینکه خشونت توسط پارتنر یک مسأله خانوادگی و خصوصی است.

برخی اعتقادات در مورد قربانیان، نظیر اینکه قربانیان به خشونت دامن می زنند یا محرک خشونت هستند و یا اینکه زنان قادرند با تغییر رفتارشان، خشونت را متوقف کنند.

در یک برنامه پیشگیری از خشونت علیه زنان نیز، به مشکلات بخش درمان اشاره شده است: «همچون پلیس و سیستم قضایی، پزشکان نیز ممکن است در خصوص خشونتهای خانگی دچار خطا شوند. برای مثال پزشکان ممکن است در صداقت زنان، در مورد میزان خشونت، دچار تردید شوند. همچون سایر سازمان ها پزشکان نیز نیازمند به آموزش و حساس سازی در زمینه شناسایی علایم خشونت خانگی و ارائه کمک های پزشکی مناسب هستند.»[15]

رویکرد « گروه پزشکی بین المللی»[16] که یک سازمان غیردولتی و داوطلبانه است به مسأله خشونت علیه زنان، یک رویکرد قابل توجه است. این سازمان درباره مسأله خشونت مبتنی بر جنسیت، رویکرد جامع و کل نگر را اتخاذ نموده، بنابراین تنها به جسمی و روانی زن قربانی خشونت اکتفا نمی کند، بلکه با آموزش جامعه و کمک رسانی در این خصوص درصدد است از بروز چنین مواردی در آینده پیشگیری کند.

در ایران، با توجه به میزان بالای خشونت فیزیکی علیه زنان که در بسیاری از مطالعات بیش از بیست درصد بوده، و مراجعه بسیاری از این زنان به اورژانس ها و درمانگاهها، لازم است سیستم درمانی نیز متعهد به حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی گردد و با تدوین برنامه ای در این خصوص، نقش پراهمیت خود را به درستی ایفاء نماید. در برنامه های حمایت از زنان قربانی خشونت خانگی که در برخی کشورها اجرا می شود، برای سیستم درمانی و پزشکان و پرسنل درمان نقش ها و وظایف مختلفی تعیین شده است که فقط منحصر به درمان صدمات جسمی نیست. سیستم درمانی نقش اش در شناسایی قربانیان خشونت خانگی و ثبت نام و پیگیری وضعیت قربانی است. در واقع سیستم بهداشتی درمانی با شبکه گسترده ای از مراکز بهداشتی و بیمارستان ها در کشور، نقش محوری در شناسایی قربانین خشونت خانگی ایفاء می کند.[17] مطابق این برنامه ها، پزشک در برخورد با زن قربانی خشونت فیزیکی، علاوه بر اقدامات معمول (گرفتن شرح حال کامل، معاینه بالینی و درمان صدمات) لازم است موارد زیر را رعایت کند:

ارزیابی جزییات خشونت فعلی و قبلی

ارجاع و هماهنگی با سایر مراکز درمانی و حمایتی

حمایت عاطفی شامل محرمانه بودن موضوع، هدایت کردن همراه بیمار (پارتنر یا همسر قربانی) به بیرون از اتاق، گوش دادن به حرفهای زن قربانی با دقت و توجه، اطمینان دادن به قربانی در مورد اینکه خشونت تقصیر او نبوده و احساس شرم، عصبانیت، ترس و افسردگی واکنش های نرمال به سوء استفاده و خشونت هستند.

سایر اقدامات هم شامل فراهم کردن اطلاعات و شماره تلفن های مراکز و نهادهای حمایتی محلی، مثل پناهگاهها، گروه های حمایتی و سرویس های قانونی؛ پرسش و تحقیق درباره سلامت کودکان و خانواده قربانی؛ کمک به قربانی برای پیدا کردن بهترین راههای ممکن برای ایمن ماندن؛ صحبت کردن با قربانی در مورد اینکه کتک خوردن حق او نیست؛ زمان بندی برای فالوآپ مشکل قربانی.[18]

بدیهی است همه آنچه درباره رویکرد پلیس، سیستم قضایی، بهزیستی و سیستم درمانی به مسأله خشونت فیزیکی علیه زنان گفته شد، مستلزم شکل گیری یک اراده جدی برای پیگیری این معضل و ایجاد مرکز ویژه مقابله با خشونت علیه زنان، تدوین یک برنامه دقیق و حساب شده و ایجاد سازو کارهایی برای هماهنگی و اجرای این برنامه است، و اگر غیر از این باشد، همه آنچه گفته شد، حداکثر یک تخیل آرمانگرایانه است که هیچ گاه محقق نخواهد شد.

پانوشت ها:

[1] محمدی اصل عباس، جنسیت و خشونت، نشر گل آذین، تهران 1388

[2] نورمحمدی غلامرضا،نفی خشونت علیه زنان از نگاه علم و دین، مرکز امور زنان و خانواده، تهران، 1389

[3] طاهرخانی سکینه و همکاران، بررسی میزان خشونت خانگی علیه زنان و ارتباط آن با مشخصات زوجین، مجله علمی پزشکی قانونی، 1388، دوره 15، شماره 2

[4] اعظم آزاده منصوره/ دهقان فرد راضیه، خشونت علیه زنان در تهران: نقش جامعه پذیری جنسیتی، منابع در دسترس زنان و روابط خانوادگی، پژوهش زنان، 1385، دوره 4، شماره 1 و 2

[5] عارفی مرضیه، بررسی توصیفی خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه، مطالعات زنان، 1382، سال اول، شماره 2

[6] نریمانی محمد/آقامحمدیان حمیدرضا، بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل، فصلنامه اصول بهداشت روانی،1384، سال هفتم، شماره 27 و28

[7] پورقاز عبدالوهاب/ رقیبی مهوش، بررسی نوع و عوامل خشونت خانگی علیه زنان دربین قبایل ترکمن استان گلستان، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 1383

[8] نوح جاه صدیقه و همکاران، شیوع خشونت خانگی علیه زنان و برخی عوامل مرتبط با آن در استان خوزستان،سال 1386-1387، بهبود (دوماهنامه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 1390، سال پانزدهم، شماره چهارم

[9] ملکی امیر، نژادسبزی پروانه، رابطه مؤلفه های سرمایه اجتماعی خانواده با خشونت خانگی علیه زنان در خرم آباد، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1389،سال اول، شماره دوم

[10] صابریان معصومه و همکاران، بررسی میزان شیوع خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سمنان(1382)، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، 1383، شماره 2

[11] عظیم زاده شادی، پویایی جلوه های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده خشونت، مجله حقوق دادگستری، 1384، شماره 52 و 53

[12] زینالی حمزه، اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آنها، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 13

[13] حسامی سمیه، حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در تحقیقات پلیسی، مجله حقوقی دادگستری، 1384، شماره 52 و 53

[14] http://salamatnews.com/viewNews.aspx?ID=34902&cat…

[15] Ending domestic violence through non-violence: a manual for PWDVA protection officers, protection of women from domestic violence act, 2005, lawyers collective / women s right initiative, supported bye United Nations Trust Fund to End Violence Against Women/ UNIFEM

[16] http://internationalmedicalcorps.org/GBV

[17] Violence against women/ assessing the situation in Jordan. UN

[18] Violence and public health, World Health Organization, regional office for South-East Asia