در پاسخ اقتراح نشريه‌ي آرش

خواست مداخلة بشردوستانه غالباً با توصيف موقعيتي استثنائي و به نهايت اضطراري آغاز مي شود. مثلاً خبري از اين دست: طي روزهاي آينده دوميليون نفر از اهالي سومالي در آستانة نابودي قرار خواهند گرفت زيرا تشکيلات اسلامگراي «الشباب» راه ارسال غذا و دارو را بر مناطق قحطي زدة جنوب اين کشور بسته است. (هفته نامة نيوزويک، پنجم سپتامبر ۲۰۱۱، ص ۶). هشداري اين چنين در مورد فاجعه‌اي که هم‌اکنون آغاز شده و مي‌رود تا جان صدها هزار تن را بگيرد، شنونده را در برابر يک محذور اخلاقي قرار مي دهد؛ يا بايد از هرامکان موجود براي رفع خطر بهره گرفت، يا از زير بار اين مسؤليت شانه خالي کرد. هيچ‌کس مايل نيست بي‌تفاوت و فاقد وجدان بنمايد. خطير بودن موقعيت، طبق اخباري که به ما داده مي شود، فرصتي براي چون و چرا و سنجش ِ احتمالات ديگر باقي نمي گذارد.

آن‌ها که با کنجکاوي ِبيشتري پي جوي اخبار هستند و مختصري از تاريخ سياسي سومالي آگاهي دارند مي‌دانند که «الشباب» در سالهاي اخير قدرت گرفته، و همچون موارد مشابه، شکل‌گيري آن پيوندمستقيم دارد با درگيري هاي ايالات متحده در جنگ داخلي اين کشور. در هفته نامة تايم چنين مي خوانيم: «آمريکا بازيگر کليدي در اين درگيري است. پس از کشته شدن ۱۸ سرباز آمريکايي در سال ۱۹۹۳ طي واقعة معروف ِسرنگوني ِ هلي کوپتر بلاک هاوک که براي دفاع از کارکنان سازمان ملل اعزام شده بودند، ديگر هيچ سرباز آمريکايي به موگاديشو قدم نگذاشته اما ايالات متحده با استفاده از جنگنده هاي بدون سرنشين، موشک هاي کروز پرتاب شده از ناوگانهاي جنگي، و در يک مورد اعزام هلي کوپتر جنگي به خاک سومالي، دست به ترور و قتل چندين تن از رهبران اسلامگرا زده است. طي تمام اين سالها ايالات متحده از حکومت سومالي دفاع کرده است. دولت سومالي با کمک‌هاي مالي آمريکا بر سرکار بوده است.» (تايم، پنجم سپتامبر ۲۰۱۱، ص ۴۰) به عبارت ديگر، در جنگ داخلي بيست سال اخير، در دفاع از دولت غيرمنتخب سومالي، آمريکا به طور فعال مداخلة نظامي ِنه چندان بشردوستانه داشته است.

خواست دخالت بشردوستانه، تقاضا از شوراي امنيت سازمان ملل متحد است براي مداخله در يک موقعيت اضطراري در گوشه‌اي از جهان. در ائتلاف نظامي اي که براي چنين مداخله اي شکل مي گيرد، ايالات متحده به لحاظ توان نظامي بي همتاي خود نقش محوري خواهد داشت.

حدود ده سال پيش، مايکل والزر فيلسوف سوسياليست آمريکايي و يکي از مهم‌ترين صاحب نظران در تئوري عدالت و جنگ‌هاي عادلانه، مقالة معروفي در دفاع از مداخلة بشردوستانه نوشت. اين زماني بود که اوضاع بوسنيا (در يوگسلاوي سابق)، رواندا (در آفريقاي مرکزي)، و تيمور شرقي (در اندونزي) به وخامت گراييده، رسانه‌ها پر بود از اخبار دهشتناک نقض حقوق بشر و کشتارهاي جمعي در اين مناطق. پايه‌هاي نظري دخالت بشر دوستانه توسط متفکراني چون والزر و مايکل ايگناتيف در اين زمان تحکيم شد. مايکل والزر توضيح داد نقض حقوق بشر به تنهايي توجيه گر مداخله نيست و تقريباً در اکثر موارد بايد از چنين دخالت نظامي اي پرهيز کرد. تنها در يک موقعيت استثنايي و بسيار غيرمتعارف اين دخالت مجاز است؛ هنگامي که بتوان مرز قاطعي ميان آن موقعيت و انواع ديگر خشونت ها و وحشي گري هاي خودکامگان کشيد؛ چيزي در حد بربريت محض، در حدي که بدون ابهام بتوان از «نسل کشي» (genocide) و پاکسازي قومي (ethnic cleansing)، يعني کشتار سيستماتيک يک جمعيت نژادي، قومي، ديني، يا جنسي نام برد. (فصلنامة ديسنت، زمستان ۲۰۰۲، ص ۲۹)

والزر مي نويسد، «در اين موقعيت، شايد توان مقابله از کساني که در معرض تهديد بي‌واسطه هستند سلب شده و هموطنان آن‌ها نيز تمايلي به کمک نشان نمي دهند. قربانيان ضعيف و آسيب پذيرند؛ دشمنان آن‌ها ذره‌اي ترحم نشان نمي دهند؛ همسايگان بي‌تفاوت اند. سايرين همچون ما شوک زده ناظر ِ وقايع نشسته اند. چنين وضعيتي است که مداخله (ي بشردوستانه) را ايجاب مي کند.» به گمان والزر، در موارد ديگري که يک دولت مرکزي وجود ندارد و آنارشي و بي قانوني سرزميني را فراگرفته، اگر بشود از ميزان کشتار کاست، دخالت مجاز است.

کدام نيرو مجاز به دخالتگري است؟ به عقيدة مايکل والزر، ارجح آن است که يک نمايندة جمعي و بين المللي، سازمان ملل مثلاً، اين مسؤليت را به عهده گيرد؛ اما اگر چنين نشد، هر نيرو و هر کشوري که توان و خواست مداخلة يک‌جانبه داشته باشد، اين حق را خواهد داشت: هنگامي که خانه‌اي در آتش مي سوزد، هرکس مجاز است بدون مشورت با ديگري کمک خود را براي خاموش کردن حريق عرضه کند! مداخلة نظامي ويتنام در کشور کامبوج در اواخر دهة ۱۹۷۰، براي پايان دادن به کشتارم يليونها انسان توسط خمرهاي سرخ به رهبري پول پوت، يک نمونه از چنين دخالتي است.

آيا ليبرال دموکراتها براي پايان مداخلة بشردوستانه هم فکري کرده اند؟ هنگامي که مأموريت به انجام رسيد، بعد چه مي شود؟ آيا هدف، يک دخالت کوتاه مدت و سپس خروج فوري است؟ يا سرنگوني کامل يک رژيم جنايتکار، يا ايجاد پايگاه دايمي تا زمان استقرار يک دولت دموکراتيک؟ آيا اين امکان قوياً وجود ندارد که دخالت بشردوستانه به فاصلة کوتاهي تبديل به «اشغال نظامي» شود؟

مايکل والزر برآن است که ارجحيت با خروج فوري پس از «پيروزي» است. اما دو امکان ديگر را هم بايد در نظر گرفت. چنانچه نيروهاي شکست‌خورده قادر باشند خود را تجديد سازمان دهند و پس از پايان مداخلة بشردوستانه فعاليت از سرگيرند، يا چنانچه قربانياني که اکنون صاحب قدرت شده‌اند بخواهند دست به انتقام زده، رفتاري مشابه با جانيان سابق در پيش گيرند، اِشغال نظامي مجاز است. ديگر آنکه، اگر آنارشي حاکم شود، وظيفة دخالت بشردوستانه «دولت سازي» دراز مدت خواهد بود. والزر مي‌نويسد، اگر چنين شود، منتقدان چپ بايد نسبت به ايدة «دولت تحت الحمايه» ديدگاههاي کليشه اي سابق شان را کنار بگذارند. يک واحد سياسي تحت الحمايه با هدف نهادينه کردن دموکراسي، بر آلترناتيوهاي ديگر ارجحيت دارد. (همانجا، ص ۳۰ - ۳۵)

مشاهده مي‌کنيم که دخالت بشردوستانه نام ديگري است براي مداخلة نظامي ايالات متحده، ظاهراً با هدف جلوگيري از يک فاجعة انساني قريب الوقوع که بسيار محتمل است راه به اشغال نظامي يا استقرار يک واحد سياسي تحت الحمايه ببرد. نظريه پردازان ِمداخلة بشردوستانه، همان حاميان ارزش‌هاي جانشمول ليبرال دموکراسي، و حقوق بشر جهانشمول هستند.

منتقدان چپ در انتقاد از دخالت هاي نظامي دلايل ديگري دارند. آن‌ها ميان حرف و عمل ِليبرال دموکراسي دوگانگي مي يابند و نتيجه مي گيرند که ادعاي«اخلاقي» دفاع از حقوق بشر همواره پوششي است «ايدئولوژيک» براي پيشبرد مقاصد سياسي ِ ابرقدرت هاي استعماري. طبق اين برداشت، ايالات متحده و متحدانش با همياري ناتو (پيمان نظامي آتلانتيک شمالي) و نهادهايي نظير شوراي امنيت سازمال ملل، پليس بين المللي، دادگاه لاهه و نظاير آنها، با معيارهاي دوگانه عمل کرده، تنها زماني دست به مداخلة نظامي «بشردوستانه» و مجازات «جانيان جنگي» مي زنند که منافع خودشان به خطر افتاده باشد. اين منافع از جمله عبارت اند از نفت و انرژي، تفوق کشور اسراييل در خاورميانه، فروش تسليحات، و تسهيل حرکت سرماية مالي. انگيزة اصلي، دفاع از منافع ملي ابرقدرت ها و شرکت هاي فرامليتي است نه دفاع از حقوق محرومان درکشورهاي توسعه نيافته.

در پاسخ به اين انتقاد، ايدئولوگ هاي ليبرال دموکراسي بر اين اصل پامي فشارند که برپايي ِجامعة بين الملل، تعاون بين الملل، و عدالت بين الملل، آرمان عصر روشنگري است که زمينه هاي تحقق آن به تدريج و با دشواري فراهم آمده و هرچند هنوز با شکل ايده آل خود فاصله دارد، بايد از آن به همين شکل ناقص دفاع کرد و در تکميل، نهادينه کردن، و استمرار آن تلاش ورزيد.

از ديدگاه نظري، چپ مخالفتي اصولي با‌ ارزش‌هاي جهانشمول ِليبرال دموکراتيک ندارد اما «بشـردوستي» چپ از آن نوعي نيست که طي سالهاي اخير مدافعان حقوق بشر تبليغ کرده اند، از جمله در نظريه و سياست «دخالت بشر دوستانه». مفهوم مهم تري که در نظرية چپ در سياست جهاني راهنماي عمل است مفهوم «هژموني» است، يعني پرسش دربارة موقعيت هاي خاص ژئوپوليتيک و «سرکردگي» در اين موقعيت ها. نيروي «هژمون»، آن نيرو که در يک موقعيت دست بالا را دارد، همواره در راستاي بازتوليد ِ قدرت و منافع خود عمل مي کند. هرنوع ملاحظات ديگر در حاشيه و فرع بر کارکرد هژمونيک قرار مي گيرد. عرصة سياست جهاني، يک ميدان خنثا و برابر نيست که همة بازيگران در قدرت و منافع هموزن يا داراي حقوق برابر باشند. اين عرصه، يک حوزة حقوقي بي طرف نيست. جهان سرمايه و سرماية جهاني، ميدان تنازع، تقابل، و رقابت است. هر حوزه اي فرادستها و فرودستهاي خود را دارد؛ در هر حيطه اي نزاع بر سر هژموني (مالي، نظامي، سياسي) يک لحظه توقف نمي يابد.

جدا از نيات نيک اخلاقي و تلاشهاي حقوقي ِ فعالان حقوق بشر، ترجمان سياست ِ مداخلة بشردوستانه در عمل تنها به شکل تخاصم جنگي دو دولت بروز مي کند و در چنين حالتي، بيشتر اوقات و در دراز مدت، بازهم قربانيان بيشتري برجا مي گذارد و شهروندان عادي اند که بهاي سنگين اين مداخله را خواهند پرداخت. مخاصمة جنگي همواره ميان يک «ابرقدرت» (ايالات متحده) است که امکانات هجوم نظامي را در اقصا نقاط جهان دارد، و يک کشور به مراتب ضعيف تر که ديکتاتور آن مردم خود را اسير و قرباني جنايات بسيار کرده است. فرقي نمي کند که مداخله زير چتر «ناتو» (پيمان نظامي آتلانتيک شمالي) و با حکم «قانوني» سازمان ملل متحد صورت بگيرد. ايالات متحده تنها زماني به چنين مداخله اي همت مي گمارد که منافع ملي اش ايجاب کند، نه از سر دلسوزي براي قربانيان ِديکتاتوري هاي جهان سومي يا تنظيم بشردوستانة امور مناطق آنارشيک ِ جهان. يونيورساليسم اخلاقي، حقوقي، و سرانجام سياسي (دولت صلح جهاني يا اتحادية همة دول جهان)، آرماني است والا و روشنگرانه که هنوز شرايط تحقق آن فراهم نشده است. اقتصاد سرماية جهاني و منافع ملي دولتها موانع اصلي تحقق اين هدف اند. /// دهم سپتامبر ۲۰۱۱