نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب

سخن درست گفتن در باره عملکرد اقتصاد ایران نیازمند جرأت و شهامت حرفه ای بسیار است. گرچه در قیاس با اغلب کشورهای منطقه ایران آمار و ارقام رسمی بیشتری پیرامون شاخص های اقتصادی خود منتشر می کند، این ارقام در نظر مفسّران بی طرف فاقد سه ویژگی اساسی اند: قابلیت اعتماد، همخوانی و شفافیّت. آمار بانک مرکزی راجع به تورّم، پس اندازهای خارجی و بدهی های مدت دار، و ارقام سازمان برنامه در خصوص بیکاری، و گزارش های خزانه داریِ کّلِِ کشور در باره بودجه به کرّات از سوی تحلیل گران مستقل به سبب جانبداری و عدم دقت مورد سؤال قرار گرفته اند. از سوی دیگر، آمار ارائه شده از سوی سازمان های گوناگون دولتی در باره موضوع های واحد مانند رشد جمعیت، اشتغال سودآور، سرمایه گذاری انبوه، و رشد سالانه اقتصادی، همیشه با یکدیگر سازگاری و همخوانی ندارند. سرانجام، و مهمتر ازهمه، آماری که درباره ترازنامه مؤسسات دولتی، عملکرد بنیادهائی که از نظارت دولت مستثنی و مستقل هستند (از جمله بنیادهای خیریه)، یارانه های مستقیم و غیرمستقیم دولتی، و میزان نقل و انتقال سرمایه به داخل و خارج از کشور یا در دسترس قرار نمی گیرد و یا مبهم و دستکاری شده و پنهان است. هیچ اتفاق نظری هم در باره کم و کیف و عملکرد اقتصادِ غیر رسمی یا "زیرزمینی" در دست نیست. افزون بر این، وجود چندین نرخ گوناگون مبادله ارزی، کار تبدیل و محاسبه ارز داخلی را به دلار برای سنجش و مقایسه بین المللی عملاً بی معنی و حتّی غیر ممکن ساخته است.

با همه این کمبودها، شاید بتوان اقتصاد ایران بعد از انقلاب را با صفات و ویژگی های زیر توصیف کرد: وابسته به نفت، در کنترل دولت و بنیادهای وابسته به آن، گروه گرا یا متمایل به گروه های ذینفع و ذینفوذ، وابسته به واردات، تحت سلطه انحصارات، دارای ضریب مالیاتیِ پائین، متکّی به یارانه های زیاده از حد، و نسبتاً بی تحرک. محمد خاتمی رئیس جمهور بارها اقتصاد امروز کشور را از نظر تولید، توزیع و اداره "بیمار" توصیف کرده است و دیگران آن را، به حق، دارای مدیریت غلط، بازده پائین، و آکنده از اسراف کاری دانسته اند.

توهمات در باره انقلاب

ضایعات چشمگیری را که متوجه اقتصاد کشور شده است می توان به حساب انقلاب ویرانگر 1357و اهداف دست نیافتنی و به همان اندازه عقیمِ آن گذاشت. بیست و یک سال پیش در بهمن ماه 1357 (فوریه 1979) یک نظامِ پادشاهیِ به ظاهر استوار، از نظر نظامی نیرومند، از نظر بین المللی معتبر، از نظر اقتصادی پویا، با تکنولوژی جدید، و نسبتاً مرفّه در خاورمیانه توسط روحانیِ سالمندی که نه ارتشی داشت و نه اسلحه ای و نه امکانات آشکار مالی و نه پشتوانه خارجی، سرنگون گردید. حتی در قرنی که به خاطر تعداد انقلاب ها و دگرگونی های خشونت بار (روسیه، چین و کوبا) و کودتاهای نظامیِ (در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین) شهره است، انقلاب ایران و سقوط پادشاهی پهلوی را باید به مثابه یک رویدادِ تاریخی غیر منتظره و چشمگیر دانست.

نشانه های این انقلاب بی سابقه و پیامدهای مخاطره آمیز آن از دید اهل نظر نیز پوشیده مانده بود. در صف بدبینان، مجله «تایم» در شماره ویژه "مردسال" 1980 خود، پیروزیِ آیت الله خمینی را به منزله مهم ترین تهدید به «موازنه قدرت جهانی پس از اشغال اروپا توسط هیتلر» دانست، و انقلاب ایران را «الگوئی برای انقلاب های آینده در جهان سوم» شمرد. از سوی دیگر یکی از اساتید آمریکائی که به آگاهی و اِشراف به اوضاع ایران شهره است عنوان ساخت که: «روحانیت شیعه از نظر فکری و روانی آمادگیِ روبرو شدن با چالش بازسازیِ ایران را ندارد،» و پیش بینی کرد که انقلاب به یک نظام دست چپیِ مقتدر، یا یک حکومتِ نظامی راست گرا، و یا یک دمکراسی لیبرال به شیوه غربی خواهد انجامید. یک پژوهشگرِ ایرانیِ متمایل به چپ شکست سریع خمینی را توسط «نهضت کارگری و چپ» پیش بینی کرد. در عین حال، همگان براین رأی بودند که حکومت خمینی موقتی خواهد بود و بعید می دانستند که خود او نقش اصلی را در حکومت آینده ایران برعهده گیرد. امّا، نظام اسلامی ولایت فقیه که پس از انقلاب به وجود آمد موجب شگفتی همه خبرگان وصاحب نظران گردید. از الگوی خمینی در سایر نظام های "سلطنتی" (یا حکومت های موروثی) مسلمان و سنتّی منطقه پیروی نشد، جوامعی نیز که جمعیت شیعی مذهب داشتند (مانند عراق، پاکستان، و آذربایجان) به آن نگرویدند.

هیچ یک از پیش بینی هائی نیز که پایانِ حیات خمینی و افول زودرس حکومت او را عنوان می ساخت تحقق نیافت و علی رغم بسیاری از پیشگوئی ها، حکومتی که به دنبال این اوضاع سر کار آمد نه یک دیکتاتوری چپ گرا بود و نه یک حکومت نظامیان، و نه به طریق اولی یک دمکراسی از نوع غربی. افزون براین، برخلاف پیش بینی های صاحب نظران، آیت الله خمینی نه تنها توانست اوضاع پرآشوب اولیه را تاب آورد بلکه به تدریج و با یک نقشه حساب شده تمام مخالفان اصلی و هم چنین بسیاری از هم رزمان انقلابی و متحدان سابق خود را نیز، به قصد تثبیت نظام سیاسی ای که تا به امروز دوام آورده است، از میان برداشت. در عین حال، جمهوری اسلامی به تدریج توانسته است تصویر زشت و خشنی را که در سال های نخست در اذهان پدید آورده بود ملایم کند، از انزوای زمان جنگ بیرون آید، و روابط سیاسی اش را با تمام قدرت های سیاسی و تجاری جهان، به استثنای آمریکا و اسرائیل، بسط و گسترش بخشد.

این نظام منحصر به فرِد با همه کاستی ها و کژروی ها توانسته است قابلیتی خارق العاده برای بقا و ادامه حیات از خود نشان دهد. به سخن دیگر، باوجود حوادث خشونت بار اوائل انقلاب، از میان رفتن شماری بزرگ از رهبران مذهبی، سیاسی و نظامی به دست گروه های مخالف داخلی، یک جنگ طولانی، خونین و ویرانگر باعراق، قیام های تجزیه طلبانه قومی، تحریم های بین المللی، جمعیت دائم التزاید، و بلایای مکرّرِ طبیعی، حکومت روحانیان توانسته است همچنان برجای بماند. به علاوه، پس از اعلانِ آتش بس باعراق، رژیم توانسته است قدرت نظامی اش را بازسازی کند، توانائی های دفاعیِ زمینی و دریائی خود را افزایش دهد، ظاهراً به آزمایش و تولید موشک هائی با بُرد متوسط و دور دست دست زند و، بالاتر و مهم تر از همه، در برابر تنها ابرقدرت جهان بایستد و به کسب امتیازاتِ سیاسی موفق شود.

عملکردِ اقتصادی بی رمق

ضعیف ترین بخشِ کارنامه 21 ساله جمهوری اسلامی و خطر مداومی که موجودیتِ آنرا تهدید می کند، اوضاع و احوال اقتصادی کشور است. اقتصاد که به زعم بانیِ نظام به امری که شایستگی و ارزش پیگیریِ انقلابی ندارد تنزّل مقام و اهمیت یافته بود و در قانون اساسی 1979 نیز «نه چون هدفی برای خود بلکه به عنوان وسیله ای برای نیل به مقصود نهائی»، یعنی «حرکت به سوی خداوند»، دانسته می شد، اساسی ترین نقطه ضعف رژیم و به منزلهِ پاشنه آشیل آنست. اقتصاد ملی در همان حال که به عبث در تلاشِ یافتن یک «الگوی اسلامی» است که بتواند به آنچه انقلابیون «مادی گرائی لجام گسیخته» و «مصرف گرائی» نسبت می دهند پایان دهد، به گونه بالبدیهه و بی برنامه اداره شده است. شالوده اقتصاد را می توان آمیزه ناپایداری از سرمایه داری، عوام گرائی، و مصلحت اندیشی با رنگ ولعابی از آرایش اسلامی دانست. درنتیجه، تا بحال این اقتصاد از یک بحران به بحرانِ دیگر طّی طریق کرده است.

در طول 21 سال گذشته اقتصاد ایران متأثّر از چند ایدئولوژیِ نیم بند و ناپخته، چهار مرحله متمایز و مشخص را از سرگذرانده است.

در یکی دو سالِ اولِ انقلاب حکومت به تجربه عجیب و غریبی تحت عنوان "اقتصاد توحیدی" دست یازید، که نه بر پایه اصل کمبود و لزوم تخصیصِ معقولِ منابع بلکه بر اساس اعتقاد به فراوانی و ضرورت توزیع اقتصادی درآمد استوار بود. بر پایه ملقمه ای از ایدئولوژی انقلابی و دینی کلیه صنایعِ مهم و کلیدی از دست صاحبان و مدیران خصوصی گرفته شد. تمام بانک های خصوصی و شرکت های بیمه ملّی شدند. هزاران واحد تجاری در بخش کشاورزی، صنایع کوچک، شرکت های بازرگانی و جهانگردی، که به اطرافیان و طرفداران شاه تعلق داشت مصادره و به تعدادی بنیادهای خیریه و فرادولتی واگذار گردید. نتیجه کاهش فاجعه آمیز تولید و درآمد بود.

دوره دوم که تقریباً با جنگ ایران و عراق مقارن شد، ملهم از نوعی الگوی اقتصادیِ شوروی- هندی بود. ویژگی های این دوره را می توان دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی، اِعمال محدودیت های خاص زمان جنگ، و تأکید بر خودکفائی دانست. ویژگی اقتصادی این دوره نوسانات متناوب در افزایش و کاهش تولیدات و رشد سالانه با میانگینی راکد بود.

دوره سوم که دوره سازندگی و توسعه پس از جنگ با عراق بود در سال 1989 با توسّل به الگوی «تعدیل ساختار اقتصادی» و با تأکید بر اصول و موازین بازار آزاد، آغاز شد. امّا این الگو، یا به تعبیری همان سیاست "سازندگیِ" رفسنجانی، طبق انتظار به خاطر بروز پیامدهای اجتماعی از نظر سیاسی تحمل ناپذیر گشت و به بوته فراموشی سپرده شد. هرچند که این دوره دست آورد بهتری از دو دوره اول داشت ولی هنوز میزان رشد اقتصادی کشور پائین تر از میانگین هدف های برنامه ریزی شده بود.

دوره چهارم، از سال 1997 تاکنون، نیز دوره ای همراه با رکود و رشد آهسته بوده است. اقتصاد این دوره نیز با وجود مشکلات فزاینده اش دستخوش اختلاف نظر شدید بین دو جناح در دولت بوده است: یکی جناحی که به پیروی از اقتصادِ زمانِ جنگ معتقد به کنترل و دخالت دولت در امور اقتصادی است (دیدگاهی که هرچند بی اعتبار شده ولی هنوز دارای طرفدارانی فعال است)، و جناح دیگر یعنی مجموع آنهائی که هنوز به نحوی از سیاست های اقتصادی دوره رفسنجانی پشتیبانی می کنند.

به طور کلّی، رهبران رژیم (بویژه رفسنجانی رئیس جمهور سابق) هنگام سخن گفتن از کارنامه 21 ساله به کرّات و با افتخار به نکات زیر اشاره می کنند:

پیشرفت در گسترش زیربنای اقتصادی از جمله جاده سازی، خطوط راه آهن، احداث سدها و شبکه های آبیاری، ایجاد تأسیسات بندری و فرودگاه ها؛ ازدیاد محصولات کشاورزی (گندم و جو)، گسترش صنایع سبک و سنگین (از جمله سیمان، فولاد، آلومینیوم، مس، و صنایع دفاعی)؛ برق رسانی به روستاها، احداث نیروگاه های برق؛ و بسط خطوط گازرسانی به صدها شهر؛ و بهسازی فضای شهری (از جمله احداث پارک ها و بزرگ راه ها در تهران و اصفهان).

در خطبه های نماز جمعه و خیل آمار رسمی همواره به این گونه پیشرفت ها و مانند آن ها اشاره می شود از جمله پیشرفت های چشمگیر در سرمایه گذاری انسانی (از قبیل افزایش ثبت نام در مدارس، ایجاد بهداری و درمانگاه، افزایش نسبت تعداد پزشکان و پرستاران برای هر هزارنفر جمعیت)، دسترسی به آب آشامیدنی و بالا رفتن وضع بهداشت، احداث تأسیسات تفریحی جدید، و توسعه گسترش در ارتباطات (شامل رادیو، تلویزیون، تلفن های متحرک، برقراری ارتباط با شبکه های ماهواره ای و اینترنت). افزون بر این، رهبران رژیم پیوسته، و تاحدّی به حق، به خود می بالند که دولت جمهوری اسلامی برای جمعیت به سرعت رو به رشد کشور سطح زندگی متعارفی (ولو رو به نزول) فراهم آورده، مانع قحطی و کمبود کالاها و خدمات ضروری شده، کّل هزینه جنگ با عراق را از محل منابع داخلی و بدون بروز تورّم لجام گسیخته و یا توسّل به وام های خارجیِ کمرشکن تأمین کرده، و به طرز بسیار گسترده ای کارآئی و آمادگی دفاعی ایران را (از تانک های ساخت داخل گرفته تا موشک های با بُرد زیاد) افزایش داده است.

امّا با همه کوشش هائی که در جهت بزرگ جلوه دادن دست آوردهای مثبت، از سوئی، و کوچک نشان دادن موانع و سرخوردگی ها، از سوی دیگر، می شود، اتفاق نظر درمیان ناظران داخلی و خارجی براین است که اقتصاد ایران اکنون در وضع بدتری در قیاس با دوران پیش از انقلاب قرار دارد. برمبنای آمار رسمی دولتی، تمام شاخص های سلامت اقتصادی نمایانگر نشانه های منفی هستند. درآمد سرانه یک سوم کمتر شده، شکاف درآمد میان خانوارها بیشتر گردیده، نرخ رشد اقتصادی پائین تر رفته، تورّم افزایش یافته، بیکاری و کم کاری وسیع تر گشته، دولت در قرض بیشتری فرو رفته، و میزان ذخایر ارزی و خارجی کاهش یافته است. افزون بر این ها، رشد آهسته اقتصاد، ضریب تورّم دورقمی، وکمبود مداوم بودجه، با کمبود در زمینه هائی چون مسکن، مدرسه، آموزگار، مراکز درمانی، و داروهای اساسی، و نیز آلودگی چشمگیر محیط زیست (هوا و آب)، فرسایشِ قابل توجه زمین، و جنگل زدائیِ نگران کننده همراه بوده که دولت هم خود به آن معترف است. براین پریشانی های اقتصادی، باید فجایع اجتماعی ناشی از آن از قبیل گسترش اعتیاد، روسپی گری، و بزهکاری درشهرها را نیزافزود. در عرض شش سال گذشته به موجب جدول «توسعه انسانی» سازمان ملل، در میان 174 کشور، رتبه جمهوری اسلامی از مقام هشتاد و ششم به مقام نود و پنجم تنزّل یافته است.

وعده ها و عملکردها

در بررسی اقتصاد کنونی ایران مقایسه بین وعده های انقلابیون اسلامی از یک طرف و دست آوردهای آنان، از طرف دیگر، دارای اهمیتی خاص است. به خاطر آوریم که دولت در دوران محمدرضا شاه متهم به اتخاذ برخی هدف ها و سیاست های نادرست اقتصادی بود از آن جمله: تأکید بر اقتصاد مصرفی ("مصرف گرا") که ایران را در زمینه های تجاری، تکنولوژیک، و مدیریت اجرائی به خارج وابسته کرد؛ استخراج و صدور شتابان منابع رو به کاهش نفت جهت پرداخت بهای کالاهای مصرفی وارداتی و تسلیحات نظامی پیشرفت های که مورد نیاز کشور نبود؛ کم توجهی به خود کفائیِ کشاورزی؛ سیاست غلطِ صنعتی متکی بر کارخانجات و صنایع مونتاژ؛ اتکّای ناموجه بودجه ملی بردرآمد حاصله از فروش نفت؛ بی توجهی به صادرات غیرنفتی و ازدیاد فاصله میان درآمدهای مردم و نیز میان مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته کشور؛ و اتلاف سرمایه های ارزنده ملی در راه دستیابی به انرژی هسته ای. وعده این بود که تمام این سیاست ها بااستقرار رژیم جمهوری و تسلط آن بر کشور کنار گذاشته خواهد شد.

امّا، گذشته از درستی یا نادرستی این انتقادات و اتهامات، به روشنی می توان دید که هیچ یک از سیاست های اقتصادی که بر اساس آن حکومت شاه محکوم دانسته می شد تغییر نیافت. هیچ یک از وعده هائی هم که راجع به دگرگونی اقتصادی کشور به سویِ کارآئیِِ بیشتر، عدالت اجتماعی و خودکفائی داده می شد جامه عمل نپوشید. باوجود کوشش های خستگی ناپذیر رژیم برای ایجاد یک «اقتصاد اسلامی» از راه نفیِ مادی گرائی و استقرار یک «الگوی مصرفی صرفه جویانه»، هنوز در نظام و فرهنگ اقتصادی کشور نشانی از چنین الگوئی نمی توان دید. برعکس، آثار اصراف، سودجوئی از راه احتکار، ریاخواری با بهره بالا، فعالیت های بند و بستی ومعاملات پرمنفعت فراوان به چشم می خورد. در واقع، درتوضیح سیاست های اصلی اقتصادی دیگر سخنی ازمبانی اسلامی به میان نمی آید. تنها در سخنرانی ها و مواعظ مذهبی است که گاه به این مبانی اشاره ای می شود.

خودکفائی اقتصادی که بدواً از نظر خمینی بُعد جدائی ناپذیرِ استقلال سیاسی شمرده می شد، اکنون دیگر رها شده و ایران در حال حاضر فعالانه می کوشد تا به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید و آشکارا در صدد جلب سرمایه گذاری خصوصی خارجی، تکنولوژی و مدیریت کارآمد است.

استخراج و صدور حدود 6 میلیون بشکه نفت خام در روز در سال های واپسین دهه 1970 که نخست از سوی رهبران انقلاب به منزله خیانتی به میراث برحقّ نسل های آینده محکوم گردیده بود اکنون به صورت آرزوی رژیم و هدف جدید امّا دست نیافتنیِ آن در آمده است. به سخن دیگر، اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگر به صدور نفت و گاز وابسته شده است.

نه تنها خودکفائی کشاورزی که بنا بود در ظرف ده سال (یعنی تا سال 1990) تحقق یابد، هنوز به صورت یک هدف درازمدت باقی مانده، بلکه اخیراً ایران به زمره بزرگ ترین واردکنندگان مواد غذائی در جهان پیوسته است. صنایع مونتاژ دوران شاه که زمانی به عنوان الگوی نادرست و نامناسبی برای صنعتی شدن، و به مثابه عاملی در اتلاف درآمدهای ارزنده حاصل از فروش نفت، محکوم می شد اینک به مراتب بیش از گذشته رایج شده است. اتکّای ناروا و ناموجّهِ بودجه بردرآمد نفت که در گذشته سبب فراز و نشیب های زیان آور اقتصادی دانسته می شد کاهشی نیافته است. گرچه صادرات غیر نفتی که در دوران شاه ظاهراً نسبت به آن بی توجّهی می شد بر پایه ارزش کنونی دلار به طرز چشمگیری افزایش یافته، اما اگر عایداتِ حاصله از این افزایش با محاسبه تورّم و در مقایسه با واردات سنجیده شود، به احتمال زیاد هم از نظر درصدِ تولید ملی و هم مطمئناً از نظر سرانه، نسبت به سابق کاهش یافته است. درحال حاضر دریافتی های حاصله از صادرات سالانه اقلام غیر نفتی تنها برای تأمین هزینه سه ماه واردات کفایت می کند، و کلّ درآمد حاصله از صادرات غیرنفتی تقریباً برابر همان مقداری است که ایرانیان در سفر به خارج از کشور خرج می کنند. هرچند در ایران دسترسی به آمار قابل اعتماد درباره توزیع درآمد داخلی نیست امّا مشاهدات خصوصی و بررسی هائی که جسته و گریخته انجام می گیرد حکایت از بیشتر شدن شکاف درآمد بین طبقات متوسط درمقایسه با قشرهای تازه به دوران رسیده دارد. مهم تر اینکه، طبقات متوسط که در زمان شاه رو به رشد بودند، از انقلاب به این سو رو به زوال گرفته اند. سهم بودجه عمومی برای تسلیحات و نیروی هسته ای- که در ابتدا امری بیهوده دانسته می شد و نظام گذشته به خاطر آن مورد نکوهش قرار گرفته بود- اکنون آشکارا و پنهانی افزایش یافته است.

به این ترتیب، عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی، حتّی با توجه به اهداف و اولویت های اجتماعی-اقتصادی خود آن، موفقیت آمیز نبوده است. هرچند هریک از پنج دولتی که بعد از انقلاب مصدر کار شده گناهِ بخشی از مشکلات اقتصادی را تلویحاً به گردن دولت قبل از خود انداخته است، سخنگویان رژیم علی القاعده عوامل خاصی را مسئول ایجاد و استمرار این مشکلات می شمرند از جمله اقدامات خرابکارانه مخالفین رژیم در خارج کشور، جنگ "تحمیلی" با عراق تحریم های اقتصادی آمریکا، نوسانات قیمت نفت، سوانح و بلایای طبیعی، و تبلیغات خصومت آمیز غرب برعلیه جمهوری اسلامی.

درحالی که نتایج منفی برخی از این عوامل (بویژه جنگ مخرّب و پُرهزینه با عراق) را به هیچ روی نمی توان کتمان کرد، مسئولیت خود حکومت در پیدایش برخی از این عوامل را نیز به دشواری می توان فراموش کرد و یا دست کم گرفت، به ویژه در مواردی چون حمایت ازگروگان گیری اعضای سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، ادامه جنگ با عراق پس از 1982، صدور فتوای قتل سلمان رشدی، و دخالت احتمالی رژیم در پاره ای عملیات تروریستیِ بین المللی.

ریشه های بحران

ریشه های اقتصاد بحران زای ایران را باید درساختار دولتی آن جستجو کرد که خود بر شالوده های سست اقتصادی، ایدئولوژیک، فرهنگی و اداری بنا شده است. ازلحاظ اقتصادی ایران با ترکیبِ جمعیتیِ جوان، بازدهِ کاریِ کم، ازدیاد مصرف، اتکای بیش از اندازه به درآمدهای غیرقابل پیش بینی و متغیّر ناشی از فروش نفت، و رواج چشمگیر مدیریت غلط در اموراقتصادی دست به گریبان بوده است. با جمعیتی که 40 درصد آن زیر مرز 15 سال قرار دارد، ایران دارای یکی از جوان ترین جمعیت های جهان است. نیروی کار فعال کشور کمتر از 30 درصدِ کلّ جمعیت است، در قیاس با 46 درصد در ترکیه و اندونزی و 60 درصد در چین. هم چنین در مقایسه با سه کشور یاد شده در ایران زنان درصد نسبتاً کمتری از نیروی کار را تشکیل می دهند.

بازدهی کار-یعنی نسبت جمع سالانه تولید به کلّ ساعات کار- درسال های اخیر دارای رشدی در حدود 2/1 درصد درسال بوده است که یکی از پائین ترین نرخ ها در میان کشورهای در حال توسعه وبسیارپائینتر ازضریب رشد جمعیت کشور است.

ایرانیان، مصرف کننده بخش بزرگی از تولیدات کشوراند و تنها بخش اندکی از درآمد خود را ذخیره می کنند. در سال های اخیر میانگین میزان اندوخته ملی، که باید در حد مطلوب به حدود 30 تا 35 درصد برسد، حدود 20 درصد بوده و گاه حتی به 15 درصد هم کاهش یافته است. بخش قابل ملاحظه ای از تولید داخلی نیز به خاطر توزیع نامناسب و نیز به علت کاهش مصنوعی قیمت ها، هدر می رود.

درآمد حاصله از محل صادرات نفت رقمی بیش از 80 درصد عایدات سالانه ارزی و بیش از 50 درصد از درآمدهای بودجه را تشکیل می دهد. بنابراین، نوسانات قیمت نفت نتایج بسیار نامطلوبی برای برنامه ریزی و بودجه مملکت به بار می آورد. از آنجا که 30 درصد مواد غذائی و بین 25 درصد و 60 درصد از مواد خام و کالاهای نیم ساخته بعضی از صنایع متکّی بر واردات است، حتی کاهشی ناچیز نیزُ در قیمت نفت خام به کاهش درآمد ارزی و واردات می انجامد و از میزان رشد و اشتغال می کاهد.

اقتصادی که سالانه با هفتصد و پنجاه هزار متقاضی کار مواجه است، دستکم به رشد واقعی 6 درصد یا بیشتر نیاز دارد. چنین رشدی نیز به نوبه خود ایجاب می کند که سالانه 30 تا 35 درصد از تولید مجدّداً به سرمایه گذاری در زمینه های سرمایه انسانی و سرمایه مادی اختصاص یابد. شکاف میان پس اندازهای ملّی و سرمایه گذاری های ضروری می باید از راه توسل به سرمایه های خارجی پرشود. امّا، به دلائل مختلف، به ویژه اوضاع آشفته ونامعلوم سیاسی و احساس نگرانی در بخش خصوصی، ایران از سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی، به استثنای سرمایه گذاری های محدود در بخش نفت و گاز، محروم بوده است. سرانجام، در نتیجه دو دهه کنترل دستمزد و قیمت، و به سبب وجود نرخ بسیار متورّمِ مبادله ارزی، رابطه بین هزینه و قیمت به شدت تحریف شده است، به گونه ای که اینک دیگر نمی توان راه حلی سریع و آسان برای آن تجویز کرد.

از نظر ایدئولوژیک نیز رژیم جمهوری اسلامی، گرفتار در چنبره یک نظام اقتصادی متمرکز، خود را به سیاست رفاهی گسترده ای متعهد کرده که تحقق آن در حیطه امکاناتش نیست. بر اساس قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و کلیدی ایران، از جمله نیرو و معادن، شبکه های بزرگ آبیاری، ارتباطات (تلفن، رادیو و تلویزیون)، وسائل حمل و نقل (هواپیمائی، کشتیرانی، و راه آهن)، تجارت خارجی، نظام بانکی و بیمه، یکسره در مالکیت و قلمرو اداره دولت قرار دارند. اینکه به موجب قانون اساسی مالکیت و سرپرستی ابزار اصلی تولید و توزیع در اختیار دولت است نه تنها منابع مالی محدود کشور را می خشکاند و بودجه دولت را پیوسته در کسری نگه می دارد، بلکه موجب دلسردی بخش خصوصی در سرمایه گذاری و ابتکار هم می شود. سردرگمی و ابهام در مورد مالکیت خصوصی،دشمنی باسودآوری، و فقدان یک قوه قضائیه نیرومند، مستقل و کارآمد که توانائی داوری در اجرا و تنفیذ قراردادهای تجاری را داشته باشد، عامل پیدایش فضائی بسیار نامساعد برای سرمایه گذاری شده است. براساس بررسی مشترکی که با همکاری وال سترین جورنال (Wall Street Journal) و «بنیاد میراث» (Heritage Foundation) انجام گرفته است، ایران از نظر فضای بازاقتصادی به یکی از پائین ترین سطوح فروافتاده و با احراز مقام یکصد و پنجاه و پنجم در میان 161 کشور جهان تنها بر کنگو، کوبا، عراق، کره شمالی و سومالی ارجح است. از لحاظ اعتباراوراق بهادار دولتی و میزان سپرده در بانک های خارجی نیز ایران به داوری یک مؤسّسه خدمات سرمایه گذاری(Moody"s Investment Services) در سطحی نازل، پائینتر از لبنان و بالاتر از روسیه قرار دارد. یک نشریه اقتصادی معتبر انگلیسی نیز ایران را از لحاظ خطراتی (risks) ) که برای سرمایه گذاری می آفریند یکی از پرخطرترین کشورها دانسته است. بی دلیل نیست که ظاهراً برخی از نمایندگی های اروپائی شرکت های بیمه صادرات برای بیمه نامه های ایران حدود 12 تا 14 درصد حق بیمه دریافت می کنند- در قیاس با ضریب 3 تا 4 درصد که برای کشورهای «کم خطر» تعیین می شود.

از نظر فرهنگی، در جمهوری اسلامی یک سوی کرد منفیِ ضمنی و ذاتی نسبت به سود و سودآوری وجود دارد. توفیق در فعالیت های اقتصادی بیش از آنکه تحسین انگیز باشد سوء ظّن و حسد می آفریند. بویژه در دوره بعد از جنگ با عراق هنوز واکنش نسبت به سرمایه و سرمایه گذاران (بخصوص سرمایه گذاران خارجی) منفی است. این واکنشِ منفی و رشد ستیز را، که بر قانون اساسی جمهوری ایران نیز تأثیری قابل ملاحظه گذاشته، می توان ناشی از طرز تفکر انقلابیون چپ گرا دانست. در واقع، بسیاری از حامیانِ دخالت و کنترل دولت که امروز خود در نظام اداری از مصادر کارند تنها به ظاهر از خصوصی کردن و سرمایه گذاری های خصوصی خارجی استقبال می کنند و در نهان مانع از تحقّق این گونه سرمایه گذاری ها می شوند.

طبقه بازاری در ایران، که همواره از راه تجارت، نوساناتِ ساختگیِ بازار، جمع آوری اجاره، و عایدات از راه تورّم، زندگی کرده است، اگر هم به حکم غریزه با فعالیت های صنعتی بر پایه رقابت، از میان برداشتن انحصارات و امتیازات ویژه، و کنترلِ تورّم، دشمنی نورزد دست کم نسبت به آن نظر چندان خوشی ندارد. در چنین نظامی همیشه یک تمایل اقتصادی و فرهنگی به سوی درآمدهای سریع باضریب سه رقمی و مخالف با سرمایه گذاری تولیدی دراز مدت و بهرهدهیِ بسیار کمتر وجود دارد.

از نظر مدیریت، اقتصاد ایران از یک بوروکراسیِ متورّم، نالایق و فاسد، و نبود نهادهای نظارت و کنترل مستقل، که در جامعه مدنی معمول است، رنجور است. بخش دولتی در کنترل چهل نهاد انحصاریِ دولتی و فرادولتی قرار دارد که از طریق چند بنیاد بسیار بزرگ و چند هزار شرکت دولتی که از امتیاز دسترسی به اعتبارات بانکی ارزان قیمت، نرخ ترجیحیِ مبادله ارزی، یارانه های دولتی، و حمایت دولت در مقابل واردات، برخوردارند، اداره می شود. این نهادها معمولاً دارای تعداد کارمندانی بیش از حدّ نیاز، مدیریتی نالایق و فاقد صلاحیت در زمینه محاسبات مربوط به هزینه و قیمت اند و بطور کلی در صحنه رقابت در بازارهای جهانی اثری از حضور آنان به چشم نمی خورد. اولویتی که به تعهدات اسلامی و انقلابی در گزینش کادر مدیریت مؤسسات دولتی داده می شود مملکت را از داشتن نیروهای متخصص، شایسته و کارآشنا محروم ساخته و در نتیجه سبب کاهش چشمگیر درکارآئیِ اقتصادی شده است. نرخ بازدهیِ سرمایه که درسال پیش از انقلاب تا شاخص 2 درصد درسال بالا رفته بود اکنون به شاخص نیم درصد درسال پائین آمده، یعنی 400 درصد کاهش یافته است.

چشم انداز

آنچه در گذشته روی داده لزوماً سرنوشت آینده را رقم نخواهد زد. تاکنون مجموعه ای از عوامل منفی- از جمله یک قانون اساسی مخالف با بازار آزاد، یک بخش دولتی متورّم و نالایق، فقدان یک سیاست موزون و منسجم در باره بازار کار، سیاست های کشاورزی و صنعتی آشفته، دنباله روی از یک برنامه رفاهی پرهزینه، مرجح دانستن تعهد کورکورانه بر لیاقت و تخصص در امر مدیریت، تحمل فساد اداری و رفتارهای ضد اجتماعی، گریز پیوسته سرمایه، فرار مغزها، نامعلوم بودن نحوه اداره سازمان های دولتی و نیمه دولتی، و استمرار واکنش ها و مواضع نسنجیده و نامعقول در مقابل غرب - ایران را از امکانات فراوانی که برای رشد و توسعه اقتصادی در اختیار داشته محروم ساخته است. امّا خسران این سال های از دست رفته را دست کم می توان تاحدودی از راه تغییر خط مشی کنونی به خط مشی روشن بینانه و جدید جبران کرد.

اصلاحات فراگیری که از جانب محمد خاتمی در مناسبت های گوناگون طّی سه سالی که بر مسند قدرت قرار داشته عنوان گردیده، جملگی به منظور مقابله با مشکلات متعدد و دست و پا گیر موجود طرح شده است. ابتکار موفقیت آمیز وی در دعوت از سازمان ملل متحد برای تهیه مقدمات «گفتگوی تمدن ها»، و گام های مثبتی که در جهت بهبود روابط با اتحادیه اروپا (بویژه با ایتالیا، فرانسه و انگلستان) برداشته است را می توان برای اقتصاد مملکت به فال نیک گرفت. از برکت برقراری مجدد پوشش بیمه صادرات و ضمانت های سرمایه گذاری از جانب مؤسسات مالی این کشورها، ایران توانسته است هزینه مورد نیاز برای سقف بالاتری از واردات را تأمین کند- البته افزایش اخیر قیمت نفت هم به این کار کمک بسیار رسانده است.

طرح های اقتصادی رئیس جمهور که اخیراً در برنامه سوم توسعه عنوان شده، نیازهای مبرم کشور را به دقت مشخص ساخته است و برنامه جدید، که هدفش سازگار ساختن عدالت اجتماعی با رشد اقتصادی است، اهداف زیر را در دستور کار خود قرار داده: ازدیاد سرمایه گذاری و اشتغال؛ جنگ با تورّم؛ اصلاح نظام مالیاتی؛ از میان برداشتن انحصارات دولتی و خصوصی؛ واگذاری مؤسسات دولتیِ زیان آور به بخش خصوصی؛ افزایش صادرات غیرنفتی؛ یکسان سازیِ وضع مبادله ارزی؛ جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی؛ گسترش کارآموزی و امر آموزش؛ و بازسازی نظام اداری. این برنامه هم چنین وعده می دهد که به احراز شش درصد رشد سالانه نائل گردد، تورم را 40 درصد کاهش دهد، 35 درصد از میزان بیکاری بکاهد، و سالی هفتصد و پنجاه هزار شغل جدید پدید آورد.

پیداست که برآورده ساختن این اهداف کار بسیار دشواری خواهد بود. امّا توفیق در رسیدن به اهدافِ از پیش مشخص شده نیازمند یک سلسله مقدمات و پیش شرط هائی است که هنوز فراهم نیامده اند. بیش از هرچیز نیاز به یک اجماع عمومی و اتفاق نظر ملی درباره مقصد نهائی جمهوری اسلامی است. به سخن دیگر، نخست باید احراز کرد که آیا مردم ایران، آن گونه که قانون اساسی تجویز می کند و رهبر جمهوری اسلامی مدام مدعی آن است، خواستارند که، به هدف تقرّب به خدا، در جهان مادی نیز به یک زندگی روحانی و زاهدانه و محقر بسنده کنند؟ یا آنکه مایل اند به سطح بالاتری از رفاه مادی رسند، و از امکانات و تسهیلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری برخوردار شوند؟ آیا همچنان قرار است از یک «الگوی مصرفی» سازگار با زندگی منزّه طلبانه و اخلاقی آن طور که بنیادگرایان وعده داده اند پیروی کنند؟ یا آنکه باید مختار شوند تا از ثمرات کار و کوشش و شایستگی خود، در یک نظام قانونیِ مورد قبول همگان، بهره مند گردند؟ این پرسش های اساسی هنوز پاسخ دقیق و روشنی نیافته اند.

اگر روشن شد که اکثریت مردم زندگی مرفه تر و دلپذیر تر را به زندگی مرتاضانه و منزّه طلبانه ترجیح می دهند، گام بعدی تصمیم گیری قاطعانه در مورد چگونگی نقش و دخالت دولت در اقتصاد و میزان فعالیت های تجاری آن است- مسئله ای اساسی و حیاتی که در طی 21 سال گذشته هیچ گاه به روشنی درباره اش تصمیم گیری و تعیین تکلیف نشده. متن اولیه قانون اساسی ایران که پیش نویس آن توسط کسانی که اغلب گرایش های مارکسیستی داشتند تهیه شده و مورد تأئید روحانیانِ متمایل به چپ هم قرار گرفته بود، پیوسته برای اقتصاد مملکت مشکل آفرین بوده است. این سند دولت را به سوی تمرکز سنگین اداری و یک سیاست رفاهیِ از گهواره تا گور سوق داد، در حالی که دستگاه های دولت برای انجام چنین سیاستی از نظر مدیریت ضعیف، از نظر مالی کم بنیه، از نظر اداری ناتوان، و از نظر اجرائی فساد پذیر بودند. افزون بر این، گرچه از هنگام پایان جنگ با عراق تاکنون آن بخش از رهبران رژیم که معتقد به اصلاحات اند بر لزوم کاهش فعالیت ها و مسئولیت های اقتصادیِ دولت پافشاری کرده اند، شورای نگهبان و سایر جناح های ذینفع همچنان از تحقق این گونه اصلاحات جلوگیری می کنند.

از مسائل مربوط به قانون اساسی گذشته، ریاست جمهوری خاتمی با مشکل اختلافات ایدئولوژیک داخلی نیز روبرو بوده است. نظریه های اقتصادی دولت- که در بودجه های سالانه، در طرح مسکوت مانده بازسازی اقتصادی، و به تازگی در برنامه سوم توسعه، انعکاس یافته- بجای آنکه بازتابی از یک اتفاق نظر گسترده باشد، سرشار از وعده های مساعد به افراد و جناح های گوناگونی است که با یکدیگر اختلاف نظر و منافع دارند. از یک سو، خصوصی کردن مؤسسات دولتی، از میان برداشتن انحصارات خصوصی و دولتی، رقابت بهتر و سالم تر، و آزادسازیِ تجارت، مشخصاً در راستای خواسته های طرفداران نظریه بازار آزاد در حکومت قرار دارد. از سوی دیگر، تعهّد دولت به تأمین «عدالت اجتماعی»، کنترل قیمت و مزد و بهره، ادامه یارانه گسترده دولتی، و ابقای نرخ ترجیحی در مبادلات ارزی، از جمله امتیازاتی است که به هواداران دخالت دولت در اقتصاد، که همچنان در کابینه خاتمی و در دفتر رهبری جا و نفوذی دارند، داده شده است. امّا، همان گونه که انتظار می رفت، این تلاش سخاوتمندانه برای راضی نگه داشتن همه، هیچ یک را خشنود نکرده است.

هرگاه این دو مشکل اساسی از راه عرضه یک نظام اسلامی ملایم تر از یکسو، و یک برنامه اقتصادی متکی به ابتکارات و فعالیت های بخش خصوصی از سوی دیگر، حل شود آن وقت شرط نخست برای رونق و پیشرفت اقتصادی، عبارت خواهد بود از تأکید بر مصونیت حقوق مالکیت و تنفیذ و اجرای قراردادهای مشروع اقتصادی.

پاسخ مناسب به شکوه مکررسرمایه گذاران بالقوه درباره نبود فضای امن برای سرمایه گذاری و در نتیجه عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اوضاع، یک سلسله گام های اصلاحی است که باید به ترتیب برداشته شود. نخست باید کلیه ابهاماتی که در قانون اساسی در ارتباط با مالکیت خصوصی و سود سرمایه وجود دارد، برطرف گردند. مصادره اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی، آن هم بدون مجوّز و بیرعایت ضوابط قانونی، باید یکسره ممنوع گردد. کلیه دارائیهائی که خودسرانه و یا به بهانه های ناموجه، یا به براساس گناه منتسب به شخص ثالث، مصادره شده است باید به صاحبان قانونی آنها بازگردانده شود. خسارت کسانی که آماج اقدامات غیر قانونی در دوران پس از انقلاب بوده اند باید جبران گردد. سرانجام، دادگاه های انقلاب، که 21 سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، هم چنان برجایند، باید یکسره از رسیدگی به امور و دعاوی اقتصادی معاف شوند و جای خود را به دادگاه های عمومی دادگستری با قضات آگاه به مسائل و امور اقتصادیِ جدید بسپرند. یک نظام قضائی سالم، کارآمد، مستقل و فارغ از گرایش ها و ملاحظات سیاسی که به دست قضات کاردان، صاحب صلاحیت و فسادناپذیر اداره شود از عوامل عمده برای تأمین پویائی اقتصادی ایران است. افزون بر این، تنها چنین نظام قضائی مورد اعتماد عمومی است که می تواند به وضع موهنی پایان دهد که در آن حتّی شرکت های دولتی نیز، برای گریختن از حوزه صلاحیت دادگاه های جمهوری اسلامی، در خارج از مرزهای ایران خود را به ثبت می رسانند و یا در قراردادهای خود با سرمایه گذاران خارجی رسیدگی و حّل اختلافات را به حکمیّت خارجی واگذار می کنند.

پس از آن که نظر عمومی نسبت به برنامه اساسی حکومت احراز شود، ضوابط فعالیت های اقتصادی و کارآفرین مشخص گردد، و ساز و کارهایی که مسئولیت حمایت از هر دو را داشته باشد به وجود آید، باید به مرحله بعدی، که سبک ساختن بار حکومت است، پرداخت. این کار که روندی دشوار و از نظر سیاسی پُرمخاطره است شامل بازسازی کامل دیوانسالاری متورم، از میان برداشتن بنیادهای فرادولتی، خصوصی گردانیدن گسترده شرکت های دولتی زیان آور، و یک بررسی مجدد، عینی و واقع بینانه از سیاست های برنامه ریزی و بودجه کشورخواهد بود.

باز سازی نظام اداری و حکومت در وهله نخست ایجاب می کند تا وزارتخانه ها و سازمان هائی که درحال حاضر تکالیف و کارهای یکسان دارند درهم ادغام شوند، از جمله سه نهاد در زمینه دفاع و امنیت، سه نهاد در زمینه کشاورزی، سه نهاد در زمینه آموزش و فرهنگ، سه نهاد در زمینه نیرو، و دو نهاد در زمینه صنایع. بسیاری معتقدند که دست کم یک سوم از تعداد کنونی کارمندان دولت افزون بر نیازاند، اما نمی توان آنان ناگهان کنار گذاشت، زیرا درحال حاضراقتصاد کشور توانائی جذب هفتصدو پنجاه هزار نفر تازه وارد درسال به بازار کار را ندارد. ناچار باید به سپاه کم کاران سر و سامانی تازه داد و آنان را به خدمات جدید و گسترده عمومی (در زمینه هائی مانند آموزش، بهداشت، و نگهداری از محیط زیست) گماشت. چنین برنامه ای نه تنها به ابتکار اداری استثنائی و کمیاب نیاز دارد، بلکه مستلزم آماده سازی و بازآموزی دقیق است.

حذف بنیادهای خیریه (و فرا دولتی) نیز، با همه مخاطرات سیاسی، ضرورت دارد. این نهادها که دارائی ها، اموال، و شرکت های مصادره شده از کسانی را که به نحوی با نظام گذشته پیوند داشتند، اداره می کنند، عملکردی خارج از چهارچوب اداری، مالی، و حسابرسی دولتی دارند. سرپرستی و اداره این گونه نهادها که عملاً از معافیت مالیاتی برخوردارند و غالباً جزو دریافت کنندگان اصلیِ یارانه ها و سایر امتیازات دولتی نیز هستند، در دست عناصر وفادار متبی اما بی صلاحیتی است که از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده اند و از همین رو به کسی جز او پاسخگو نیستند. این مجتمع های بزرگ مالکیت و مدیریت مؤسسات گوناگون را در زمینه های غیر مرتبطی چون کشاورزی، صنعت، تجارت، حمل و نقل، ساختمان، در دست دارند بدون این که در کارشان کوچکترین هماهنگی یا همکاری وجود داشته باشد. تولید بیشتر این مجتمع ها تنها ضریب کوچکی از بازده عادی سرمایه آن هاست. با این همه، هزینه برخی مراکز و حوزه های مذهبی را تقبل می کنند و به فعالیت های غیررسمی و غیردولتی که تاکنون از حوزه اختیار و بازبینی دولت مصون بوده است دست می زنند.

خصوصی سازی آن دسته از نهادهای دولتی که از نظر مالی وضع اسفناک و زیان آوری دارند از سال 1989 تاکنون در دستور کار هر دولتی که بر سر کار آمده بوده است. این هدف در تمام بودجه های سالانه، دستور العمل های اقتصادی، و برنامه های پنج ساله به عنوان یکی از ضروری ترین گام ها به سوی سامان یافتن نظام مالی و کارآئی اقتصادی عنوان شده است بی آن که یک برنامه جدّی، جامع، عملی، برای رسیدن به آن طرّاحی شود. در همان حال، مقاومت در مقابل چنین هدف و برنامه ای از سوی کسانی که از قبل این نهادها منتفع می شوند همچنان ادامه دارد به ویژه از سوی مدیران و سرپرستان نازپرورده، کارمندان عاطل و باطل، کارپردازان و فروشندگانِ مقرّب، و واسطه هائی که هدفشان تنها جمعآوری اجاره است. ولی این ها همه مشکلاتی نیست که نتوان از عهده برآمد. یک سیاست صادقانه و جدّی خصوصی سازی نه تنها خزانه داری را از وضع اسفناکِ مالی اش رها می کند بلکه زمینه فعالیت و رقابت و احیای بخش خصوصی را نیز فراهم می سازد.

سرانجام، کار ضروری دیگر بازبینی و سنجش دوباره روند برنامه ریزی اقتصادی است. نظر به عملکرد بسیار نامطلوب دو برنامه پنج ساله بعد از انقلاب- که به هیچ یک از اهداف برنامه ریزی شده خود نرسیدند و محتوی بسیاری از مواد آنها نیز توسط مجلس یا مؤسسات دولتی نادیده گرفته شد- بجاست که ضرورت وجودی سازمان برنامه مورد یک بررسی عینی، واقع بینانه و غیرایدئولوژیک قرار گیرد. مادامی که بودجه ملی بر پایه یک نظام مالیاتی منطقی و مطمئن استوار نشود، سرنوشت اقتصاد مملکت وابسته به درآمدهای حاصله از فروش نفت خواهد بود. و تا هنگامی که این وابستگیِ اساسی ادامه داشته باشد -بی آنکه مسئولین بتوانند درباره بهای نفت خام دست به پیش بینی بزنند، چه رسد که بر آن کنترلی داشته باشند- برنامه ریزی بودجه بیشتر از محدوده زمانی یک ساله بیهوده خواهد بود.

از این بحث می توان نتیجه گرفت که سرنوشت اقتصادی جمهوری اسلامی در دراز مدت اساساً به ساختار سیاسی آن گره خورده است، زیرا در مجموع اقتصاد کشور تحت مالکیت، تصمیم گیری، اداره، و کنترل دولت قرار دارد. گرچه ظاهراً رژیم توانسته است در همه این سال ها، با بهره گرفتن از غنائم نفت و گاز، به نحوی کار کشور را تمشیت دهد، باید توجه داشت که هردوی این ذخائر به سرعت رو به کاهش و اتمام است. اما از سوی دیگر اگر اصلاحاتِ بر شمرده در بالا بتوانند علی رغم مقاومت گروه های ذی نفوذ و نیرومند جامه عمل پوشند، آینده به آن تیرگی که مخالفان رژیم به آن امید بسته اند و مدافعانش از آن بیمناک، نخواهد بود.

از بسیاری جهات ایران برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی امکانات فراوان دارد. برخلاف بسیاری از کشورهای جهان سوم که به علت کمبود سرمایه مادی و انسانی، از رشد اقتصادی بازمانده اند، ایران این هر دو را نسبتاً به وفور در اختیار دارد. افزون براین، ایران دارای سرزمین پهناوری با حدود 65 میلیون جمعیت است و حدوداً 20 کشورِ در حال توسعه -آن هم در منطقه جغرافیائی بزرگی با 300 میلیون جمعیت و بازاری بالقوه بزرگ و پرمنفعت برای کالاهای ساخت ایران- در پیرامون آن قرار گرفته اند. از نظر منابع انرژی نیز ایران با تسلط بر حدود 10 درصد از ذخائر نفت و 15 درصد از ذخائر گاز جهان، در موقعیتی مطلوب قرار داردوضع خوبی بهره مند است. دیگر منابع طبیعی ایران نیز هنوز کاملاً به مرحله بهره برداری نرسیده اند امّا کاملاً نوید بخش اند. نیروی کار درایران فراوان و نسبتاً ارزان است و کادرهای فنّی و حرفه ای در مقیاس بالا موجود و نسبتاً کم هزینه اند.

به نظر می رسد که با گسترش پایگاه های قدرت جناح اصلاح طلب در عرصه های مختلف سیاسی و تصمیم گیری زمینه برای پیشرفت در امور سیاسی-اقتصادی کشور، بهبود روابط با غرب (به ویژه با آمریکا) و پایبندی جدّی تر به ضوابط رفتار سیاسی و عرف بین المللی فراهم آمده باشد. به یاری یک حکومت دمکراتیک، ایران از همه گونه توانائی برای دست یافتن دوباره به پایگاه سزاوار و بلند در جمع ملل برخوردار است.*

_________________________

*این نوشته ترجمه سخنرانی دکتر جهانگیر آموزگار به زبان انگلیسی است که در 24 مارس 2000 در برنامه سخنرانی های نوروزی استادان ممتاز ایرانشناسی-که هر سال به دعوت مشترک بنیاد مطالعات ایران و دانشگاه جورج واشنگتن در این دانشگاه برگزار می شود- ایراد شد.