حضور سبز
به نام خدا
( تكمله‌اي بر ديدگاه آقاي محمد برقعي )
عموم كنش‌گران حوزهي هنر و علوم انساني، كم‌تر رغبتي به دوري از وطن و زندگي در غربت دارند؛ چرا كه در پي حقايق، احساسات و يا ارزيابي موضوعاتي بومي‌اند. تجربه نشان مي‌دهد كه دور شدن از فضاي ذهني و واقعيت‌هاي موجود و جاري جامعه، موجب كاهش كمي و كيفي توليدات فكري اين سنخ افراد مي‌شود. در اين ميان، آقاي محمد برقعي با مجموعه مقالاتي كه در طي ساليان اخير به رشته‌ي تحرير در آورده، نشان داده است كه از اين قاعده مستثني بوده و ريشه‌هاي عميقش هنوز محفوظ مانده است. اخيراً يادداشتي به قلم اين تحليل‌گر مسايل سياسي با عنوان تلخيصي " قدرت در دست كيست " در سايت گويانيوز منتشر شد كه مطالعه‌ي آن، ضمن بهره‌ي فراواني كه براي نويسنده‌ي متن حاضر پديد آورد، به نگارش نوشتاري در تكميل نظريات مطرح شده انجاميد. برخلاف بسياري تحليل‌ها كه در مناقشه‌ي موجود در دو بخش حاكميت ايران، روحانيت را نيروي بلامنازع و پيروز ارزيابي مي‌كنند، مقاله‌ي يادشده با واقع‌بيني و درك عميق روابط و ساختار حقيقي قدرت سياسي در ايران تاكيد دارد كه نبايد دولت دهم و جريان حامي آن را دست كم گرفت، نسبت به امكاناتش بي‌توجه بود و تصور كرد كه حذف و يا كنترل اين جريان به راحتي صورت خواهد پذيرفت.
نويسنده با ترسيم وضعيت سياسي و نقاط اتكاي رييس دولت دهم و اشاره يه امكاناتي كه احمدي‌نژاد در نيروهاي لباس شخصي و شبه دولتي وابسته به سازمان بسيج و هيات‌هاي مذهبي به دست آورده و نفوذ مالي كه در ميان مراجع قدرت نظامي و اقتصادي دارا مي‌باشد و همچنين، امكانات مادي و تبليغي كه از پيش و در خلال ساليان اخير به منظور وزن‌كشي و برتري‌جويي احتمالي در برابر امكانات اقتصادي وسياسي و نظامي روحانيت سنت‌گرا براي خود رقم زده و عدم امكان حذف يك‌باره‌ي اين جريان نوپا براي شبكه‌ي ديرپاي روحانيت، به ماهيت جرياني كه احمدي‌نژاد امروز آن را هدايت مي‌كند و يا خود تحت مديريت آن قرار دارد، پرداخته و از ويژگي‌ها و ضرورت‌هاي بنيادين پيدايش اين ويژگي‌ها و تعامل حياتي و اشتراكات منافعي سخن مي‌گويد كه تا مقطع زماني خاصي ميان احمدي‌نژادي‌ها و طيف دوسويه‌ي اصول‌گرايان [ روحانيت محافظه‌كار و مقام رهبري ] وجود داشته است و هنوز هم كمابيش ادامه دارد. همچنين از نقار واقعي و ناگزير اين دو متحد پيشين پرده برداشته و در آخر، به فعالان جنبش سبز، توصيه مي‌كند كه به عنوان ناظر حاضر عمل كرده و ضمن عدم هزينه‌دهي غيرضروري، با تحركاتي نابه‌جا، موجبات بازسازي اين شكاف و ايجاد وحدتي تاكتيكي را در جناج راست فراهم نياورند. بخش پاياني نظرات آقاي برقعي بدين شرح است:
« به همين سبب اگر فعالان جنبش سبز آگاه و با تدبير باشند و خام طبعی نکنند حال بايد کنار بنشينند و اجازه بدهند که اين جنگ فرسايشی رقيبان را ضعيف کرده و مردم به سوی آنان رو کنند . اين کناره گيری ونظاره يا با مقاومت و استوار بر سر اصول ايستادن است چون رويه‌ی مهندس موسوی و کروبی و ديگر بزرگان جنبش، يا با بيان مطالبه‌محورانه و در صحنه‌ي سياست باقی ماندن چون رويه‌ی آقای خاتمی. لذا جنبش سبز بايد در نقش حاضر ناظر عمل کند و منتظر فرصت، برای فردا برنامه‌ريزی کند. »
آقاي محمد برقعي به درستي از فعالان جنبش سبز مي‌خواهد كه در مناقشه‌اي كه مسالهي ملت ايران نيست، ورود مستقيم نكرده و فقط، " حاضر ناظر " باشند. ليكن، گويي طرح جزييات بيشتر پيرامون موضوع و تبيين ماهوي آن را به مجالي ديگر مي‌افكند. در يك نگاه كلي، بر اين نحو حضور، دو رويكرد مي‌توان قائل شد: يكي حضور فعال و ديگري غيرفعال و منفعل. بديهي است كه نظر نويسنده بر حضور فعال بوده، چرا كه در خاتمه از مشي مقاومت و مطالبه‌محوري و همچنين از برنامه‌ريزي براي آينده سخن مي‌گويد، ليكن آن‌چه نوشتار حاضر در پي تبيين آن است، ويژگي‌ها و شكل چنين حضوري مي‌باشد كه از آن به " حضور سبز " ياد مي‌شود.
پيگيري اين بحث و طرح‌ريزي الگويي براي آن‌چه " حضور سبز " ناميده شد و البته متناسب با نيازها و واقعيت‌هاي جامعه‌ي ايران، طرح دو پرسش چه بسا تكراري را، ضروري مي‌نمايد: نخست آن كه هدف جنش سبز چيست؟ و دوم آن كه جنبش سبز در راستاي هدف ياد شده، چه تعاملي را بايد با ساير نيروهاي اجتماعي و از جمله روحانيت برقرار كند؟
در يك نگاه كلي و سريع، چنان‌چه هدف جنبش سبز را در سقوط دولت احمدي‌نژاد خلاصه كنيم، بديهي است كه امروز به هر نحو و بدون هرگونه ضابطه بايد به تضعيف دولت، ياري جريان رقيب حكومتي آن و يا هر روشي كه به تغيير بنيادين وضع موجود منجر شود، همت گمارد و يا به انتظار نتيجهي بازي نشست. نويسنده، ضمن تامل بر هر نظري كه به سقوط دولت احمدي‌نژاد توجه داشته باشد و اهميتي كه جنبه‌ي عيني چنين ديدگاهي با عنايت به پيامدهاي تداوم قدرت دولت دهم براي جامعه‌ي ايران و حتي مردم جهان مي‌تواند به همراه داشته باشد، مي‌انديشد كه اين ديدگاه، توان‌مندي‌هاي بالقوه‌ي جنبش سبز را ناديده گرفته و منجر به فروكاستن از ژرفاي آرمان‌هاي آن مي‌شود. زمينههاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي و ضرورت‌هاي عيني و ذهني كه منجر به پيدايش جنبش شد و ويژگي‌هاي امروزين جامعه‌ي ايران، مي‌تواند در صورت بهره‌گيري مناسب، افزون بر اهداف ياد شده، به ايجاد پاگردي تاريخي به منظور پايان دادن به بيش از صد سال تلاش ملت ايران براي دستيابي به آرمان‌هاي آزادي، عدالت اجتماعي، حاكميت مردم و حكومت قانون بيانجامد و فرجامي بي‌فروغ را براي استبداد ريشه‌دار ايراني رقم زند. در صورت پذيرش اين فرضيه، جنبش سبز، نياز به طراحي و برنامه‌ريزي منسجم‌تر و رويكردي حتي فعالانه‌تر از گذشته در عرصه‌ي اجتماع و حوزهي سياست دارد.
الف: دمكراسي به مثابهي فرآيند
به رغم نظرات ذهني‌گرايانه و عموماً ايدئاليستي و البته ياس‌برانگيز كه حصول به دمكراسي را منوط به تغييرات گسترده‌ي فرهنگي و ترميم ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي دانسته و عملاً با طرح شروط غيرممكن در فضاي موجود، هرگونه فعاليت در راستاي دستيابي به دمكراسي را محكوم به عدم كاميابي دانسته و تعليق به محال مي‌نمايند و در واقع آب به آسياب استبداد حاكم ريخته و زمينههاي حضور و تداوم آن را تقويت مي‌كنند. بايد توجه داشت كه " مراد از دمكراسي نه لزوماً نوعي نظام آرماني در مفهوم حداكثري آن به عنوان شيوه‌ي زندگي دمكراتيك در همه‌ي حوزه‌ها، بلكه نوعي از نظام سياسي موجود به معناي حداقلي و به عنوان شيوه‌اي از حكومت است كه در آن، اقتدار سياسي از طريق رقابت و مشاركت در انتخابات صورت مي‌گيرد. در دمكراسي حداقلي، حكومت نيازمند تضمين آزادي‌هاي عمومي و به ويژه آزادي بيان و اجتماع و تحزب و انتقال آزاد اطلاعات و رقابت ايدئولوژيك در عرصه‌ي عمومي است. شايد بتوان گفت كه دمكراسي حداقلي، مفهومي سياسي است يعني در عرصه‌ي سياست و روابط قدرت نمودار مي‌شود و در حالي كه دمكراسي حداكثري مفهومي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي است كه در آن بايد آزادي‌ها و حقوق مدني و عمومي در معناي سياسي آن به واسطهي برقراري ميزاني از توزيع عادلانه و عدالت اجتماعي از پشتوانه‌ي لازم برخوردار شوند "1
واقعيت‌هاي موجود جامعه و ماهيت مطالبات ملت ايران به ويژه در جنبش سبز حكايت از آن دارد كه تامين آزادي‌هاي سياسي و حقوق شهروندي و به عبارت ديگر، رعايت مندرجات اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، پاسخ‌گويي مسوولانه‌ي تمامي مقامات حكومتي به نهادهاي مردمي و قانوني، تفكيك قوا، استقلال قوه‌‌ي قضاييه، آزادي بيان، آزادي تحزب و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنين پذيرش راي اكثريت و تن دادن حاكميت به قواعد بازي دمكراتيك، چارچوب خواسته‌هاي امروزين ملت ايران را تشكيل داده و تمامي اين مطالبات، در عداد لوازم و ضرورت‌هاي دستيابي به يك دمكراسي حداقلي قابل ارزيابي هستند. بنابراين موارد ياد شده كف مطالبات دمكراتيك بوده و هيچ فرد و يا جريان دمكراسي‌خواهي نه مي‌تواند به كم‌تر از آن رضايت دهد و نه مي‌تواند حصول به اين درجه از دمكراسي را محال جلوه داده و يا منوط به تغييرات بنيادي‌تر بداند. قناعت به كم‌تر از آن‌چه مورد اشاره قرار گرفت حكايت از عدول و يا انحراف از مباني حداقل چيزي است كه مي‌توان نام دمكراسي بر آن نهاد و كوچك شمردن اين سطح از مطالبات، نشان از عدم آگاهي و وجود گرايشات ناكجاآباد‌گرايانه ( وهم‌زدگي ) دارد.
بايد توجه داشت كه امروزه حتي جنبش‌هاي اجتماعي ايران مانند جنبش كارگري و يا جنبش زنان، دقيقاً درگير همان مطالبات حداقلي جنبش‌هاي سياسي نظير جنبش اصلاحات و جنبش سبز هستند. دغدغه‌ي امروزين جنبش كارگري ايران حق حيات و تشكيل سنديكا و دستيابي به حداقل‌هاي موجود در مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي حقوق كار و ميثاقين حقوق مدني و سياسي است و نه مثلاً تعيين نرخ حق بيمه و كاهش و يا ازدياد آن. مشكل، مديريت غير علمي، روابط غيرانساني، قراردادهاي موقت و سفيد امضا و عدم امنيت شغلي است و نه مشاركت كارگر در ارزش افزوده‌ي كالا و ميزان برخورداري از سهام و يا نوع مالكيت صنايع و اين مساله، دقيقاً همان مشكل اساسي است كه جنبش‌هاي سياسي نيز با آن روبرو هستند. بنابراين بي‌مناسبت نبوده است كه در جريان تمامي جنبش‌هاي سياسي و دمكراتيك ايران در يك صد سال گذشته، جنبش‌هاي اجتماعي نيز خود را هم‌سرنوشت دانسته و همواره دوشادوش نيروهاي سياسي بر عليه نظام‌هاي استبدادي مبارزه كرده‌اند. به عبارت ديگر تا مسالهي آزادي و پروژهي دمكراسي حداقلي در ايران به نتيجه نيانجامد، هرگونه امكاني براي تغييرات زيربنايي‌تر در حوزه‌هاي فرهنگ و اقتصاد غيرممكن خواهد بود و تجربه‌ي جهاني هم نشان مي‌دهد كه براي دستيابي به دمكراسي حداقلي نه نيازي به رشد اقتصادي بيشتر و نه ضرورتي براي رشد فرهنگي بيش از وضعيت كنوني ايران وجود دارد. به رغم ادعاهايي كه برخي جريان‌هاي چپ و نئوليبرالي داشتند، نه دولتي‌سازي‌هاي دهه‌ي نخست انقلاب به گسترش عدالت اجتماعي منتهي شد و نه خصوصي‌سازي و واگذاري مالكيت بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي، در غياب نهادهاي مدني و مردمي مستقل مانند احزاب سياسي و مطبوعات آزاد، به پيشبرد دمكراسي كمكي كرد كه اين يك، افزون بر تاراج بيت‌المال و گسترش اقتصاد رانتي و غيرمولد و افزايش بيكاري و ركود، پايه‌هاي استبداد و تماميت‌خواهي را نيز مستحكم‌تر ساخت.
توجه بدين حقيقت كه آن‌چه امروز جامعه‌ي ايران در پي تحقق آن است، دمكراسي حداقلي است، از يك سو به تغيير نگرش و افزايش سطح اميدواري نسبت به چگونگي تحقق دمكراسي و از سوي ديگر به طراحي رفتارهاي موثر و متناسب با اين نگرش، منجر خواهد شد. چنان‌چه دمكراسي را نه يك اتفاق كه حاصل رويدادهاي خلق‌الساعه بوده و بلكه به عنوان يك فرآيند تلقي كنيم، آن‌گاه به تدوين استراتژي منسجمي دست خواهيم يافت كه از يك سو ما را به سوي نيروهايي كه در مسير حركت بايد به عنوان متحد برگزينيم رهنمون خواهد ساخت و از سوي ديگر، نحوه‌ي مبارزه و اصلاح ساختار استبداد را به ما مي‌آموزد.
ب: روحانيت
ارايه‌ي ارزيابي واحد و مطلق از نقش روحانيت پيرامون مسالهي دمكراسي در ايران ، امري دشوار و حتي گاهي غيرممكن مي‌نمايد. بخش اعظم روحانيت ايران از مشروطه به اين سو، هم‌گام با زمين‌داران، خوانين و حتي دربار و حاكميت، رهبري اديدئولوژيك مخالفان آزادي و حكومت قانون را بر عهده داشته و در نهايت به تقويت مواضع و جايگاه مخالفان گذار به دمكراسي ياري رسانده و به عنوان مانعي اساسي در حصول به حكومت مردم نقش آفريده‌اند و از سوي ديگر، نخستين قيام هم‌روزگار ما در راستاي محدودسازي قدرت سلطنت مطلقه ( جنبش تنباكو ) توسط مرجعي ديني بنيان گرفت. همچنين نقش روحانيت مترقي و تاثير افرادي مانند سيدجمال‌الدين اسدآبادي، آيت الله سيد محمدحسين ناييني، آيت الله طباطبايي، آخوند خراساني و بسياري افراد ديگر، افزون بر تاثيري كه اين مقامات روحاني در بسيج توده‌هاي مردم داشته‌اند، در توليد ادبيات ضداستبدادي و انگيزش انديشه و باورهاي عام و عمومي آزادي‌خواهانه نيز بسيار مشهود و غيرقابل چشم‌پوشي است. در جريان پيروزي نهضت ملي شدن صنعت نفت نيز نقش روحانيت و آيت‌الله كاشاني برجسته بود و نهضت مقاومت ملي نيز به مدد روحانيوني مانند آيت الله طالقاني و آيت الله سيد رضا و سيد ابوالفضل زنجاني شكل گرفت. نيازي به توضيح ندارد كه در جريان پيروزي انقلاب اسلامي نيز نمي‌توان به حضور و تاثير شبكه‌ي اجتماعي روحانيت كه در غياب احزاب سياسي، امر سازمان‌دهي را به عهده داشت و روحانيوني مانند زنده‌يادان طالقاني، منتظري، مطهري و بهشتي بي‌توجه بود و يا از تاثير رهبري و مقام مرجعيت رهبر فقيد انقلاب غفلت داشت.
اين كاركرد دوگانه‌ي روحانيت، دمكراسي‌خواهان را به تاملي دوچندان در نحوه‌ي ايجاد ارتباط با اين نهاد اجتماعي فرا مي‌خواند. روشن‌فكران نه مي‌توانند در مسير پيگيري مطالبات دمكراتيك، روحانيت را ناديده گرفته و نفي كنند و نه اين كار به نفع مردم و جنبش دمكراسي‌خواهي ايران ارزيابي مي‌شود. از سوي ديگر عملكرد روحانيت و به ويژه تجربه‌ي حاكميت ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي 1357 به گونه‌اي نيست كه بتوان بي‌دغدغه به تعامل و همكاري با اين قشر اجتماعي تن داد.
روحانيت شيعه، افزون بر برخورداري از پايگاه و شبكه‌ي اجتماعي وسيع در ميان توده‌هاي مردم، از جمله گروه‌هاي مرجع و نخبگان اجتماعي در جامعه‌ي ايران محسوب مي‌شوند و از اين رو، توجه به اين گروه از جهات گوناگوني مهم است: تجربه‌ي تاريخي و سياسي كشورهايي كه در دستيابي به دمكراسي حداقلي موفق عمل كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه: « اگرچه توده‌هاي مردم ممكن است انقلاب كنند و رژيمي را سرنگون كنند اما تنها نخبگان هستند كه مي‌توانند با اعمال روش‌ها و پيمان‌هاي خود رژيمي دمكراتيك پديد آورند. سازگاري ميان نخبگان، قلب تپنده‌ي دمكراسي حداقلي است. هدف چنين سازشي، تعريف قواعد حاكم بر شيوه‌ي اجرا و اعمال قدرت بر پايه‌ي تضمين متقابل رعايت منافع طرفين است. »2
توجه به اين حقيقت نيز ضروري است كه يكي از دلايل عدم موفقيت موج سوم دمكراسي در خاورميانه، مقاومت روحانيت كشورهاي اسلامي و فقدان چنين گرايشي در اين روحانيون بود. از اين رو، اينك كه اين موج در كشوهاي اسلامي برخاسته است، به هر نحو ممكن بايد موافقت روحانيون مسلمان با پيشبرد پروژهي ياد شده جلب شود.
چنان‌چه بر اساس تجربه‌ي تاريخي كشورهاي موفق و پيشرو، خواهان تغييرات مسالمت‌آميز و غير خشونت‌آميز در گذار به دمكراسي باشيم، با عنايت به نقش و تاثير طبقات حاكم و نخبگان در گذار موفق به دمكراسي و نقش و پايگاهي كه امروزه روحانيت افزون بر طبقات اجتماعي، در ساختار حاكميت ايران دارد، گزيري از توجيه و تشويق اين نهاد، به پذيرش قواعد حاكميت ملت و حداقل‌هاي يك حكومت مردم‌سالار و تغيير اصول و جهت‌گيري‌‌هاي سياسي و اجتماعي ناريخي ايشان وجود ندارد. البته اين پذيرش مي‌تواند بر اساس نوعي سازگاري آگاهانه و ارادي انجام پذيرد و يا مبتني بر اجبار و تحميل باشد. در ايران هر دو طيف ديده مي‌شوند: گروه‌هايي مانند شاگرادان آيت الله العظمي منتظري و يا برخي آيات عظام برجسته‌ي ديگر مانند آقايان بيان زنجاني، دستغيب، صانعي، امجد و يا جمعي از فضلاي حوزه و روحانيون مانند آقايان كديور، اشكوري، قابل و مجتهتد شبستري به صراحت و با انگيزه و باور عميق به سازگاري اسلام و حقوق بشر، فعاليت‌هاي ساليان اخير خود را معطوف بر ترويج اسلام رحماني و ارايه‌ي تفسيري عقلاني از باورهاي ديني كرده‌اند و گروهي ديگر مانند آيات عظام آقايان مكارم شيرازي، جوادي آملي، سبحاني و حتي وحيد خراساني از سنخ روحانيون ديگري محسوب مي‌شوند كه دست روزگار ايشات را متقاعد ساخته و يا دارد به اين حقيقت رهنمون مي‌دارد كه براي حفظ حيات روحانيت و تداوم پايگاه اجتماعي‌شان، راهي جز آشتي با دمكراسي و حقوق بشر وجود ندارد. به عبارت ديگر چنان‌چه هزينه‌هاي عدم اين تغيير جهت براي روحانيت افزايش يابد، اين طيف، ناگزير به گزينش قرائتي دمكراتيك از باورهاي ديني خواهند شد. از ياد نبايد برد كه روحانيت سنت‌گراي ايران به رغم برخي جزم‌انديشي‌ها كه در مقاطع زماني خاصي از خود بروز داده، به واسطهي تاثيرپذيري عميق از حفظ و تداوم رابطه با توده‌هاي مردم و مسالهي مهم اخذ وجوهات، از ويژگي انعظاف‌پذيري به‌موقع نيز برخوردار است.
تاثيرگذاري روشن‌فكران بر باورهاي عمومي توده‌ها و برانگيختن احساس نياز به آزادي، به طور طبيعي بر گرايش دمكراتيك روحانيت تاثير خواهد گذاشت. اقناع روحانيت در اين راستا كه اگرچه ممكن است بخش قابل توجهي از توده‌هاي مردم با مفهوم و ضرورت دمكراسي كاملا آشنا نباشند، اما اكثريت مردم خواستار آزادي بوده و جايگزيني براي دمكراسي نمي‌شناسند، خرد جمعي و حس هزينه‌سنجي روحانيت را به پذيرش اين حقيقت خواهد رسانيد كه كه تداوم حيات و مقبوليت ايشان در آينده‌اي نه چندان دور، منوط به پذيرش قواعد دمكراسي و حقوق بشر است و همين امر مي‌تواند ضمن افزايش تمايل روحانيت به كسب استقلال و فاصله‌ي بيشتر از حكومت، اين قشر اجتماعي را به گزينش رويكردي اخلاقي و حامي عدالت اجتماعي، حقوق بشر و دمكراسي وادارد. به نظر مي‌رسد، شكافي كه امروزه ميان جريان روحانيت حاكم و تماميت‌خواهان ِ خواهان ِ نفي و طرد روحانيت از حكومت پديدار شده و نشانه‌هايي متقن از پايه‌ريزي حكومتي نظامي / ايدئولوژيك را عيان ساخته است، زمينه‌ي عيني درك چنين تهديدي را براي روحانيت خردگرا ايجاد كرده باشد. نيروهاي سياسي دمكراسي‌خواه با توجه به رسالت خود مي‌توانند اين فرآيند را با آگاهي‌رساني و بازسازي مناسبات صميمي‌تر و ايجاد زمينههاي ذهني گسترده‌تر، تعميق نمايند.
نكته‌اي كه در ائتلاف و تعامل با روحانيت نياز به توجه دارد، ماهيت اقتدارطلب و برتري‌جوي روحانيت ايران است كه اصولاً، بينش و تربيتي غيردمكراتيك دارد و به دفعات و در برهه‌هاي گوناگون تاريخي پس از سرنگوني حاكميت‌هاي خودكامه، اين خصلت، به بازتوليد استبداد انجاميده است. البته وجود تجربه‌هاي پيشين و درك عميقي كه ملت ايران در خلال انقلاب مشروطه، نهضت ملي شدن نفت و انقلاب اسلامي نسبت به مفهوم استبداد به دست آورده‌اند، مي‌تواند تا حدودي اين نگراني را مرتفع سازد اما چنان‌چه جريانات روشن‌فكري و مبتني بر سازمان‌هاي مدني و سياسي مدرن نتوانند در سازمان‌دهي جنبش، كارآمد عمل كنند، نمي‌توان مانع پيشروي دوباره‌ي هر جريان ريشه‌دار ديگر مانند روحانيت شد. به عبارت ديگر به رغم آن كه برخي مخالفان انقلاب اسلامي و به ويژه سلطنت‌طلب‌ها تلاش در باوراندن اين باور غلط و نادرست دارند كه روحانيت به مدد روشن‌فكران و به ويژه احزاب ملي و اسلامي مانند نهضت آزادي ايران بر موضع حكومت تثبيت شدند، واقعيت آن است كه حاكميت روحانيت پس از انقلاب 1357، علاوه بر زمينههاي تاريخي، رواني و حسرتي كه ريشه در ماجراي خلافت امام علي (ع) و قضاياي سقيفه داشت و عميقاً در مباني فرهنگ توده‌هاي شيعه آميخته بود، در نتيجهي مناقشات بي‌‌حاصل، فقدان آگاهي و همبستگي طبقاتي و خلاء هژموني جريان روشن‌فكري در آن برهه‌ي تاريخي به دست آمد.
پ: حضور سبز
در كنار بحران‌هاي ناگزير در تمامي حكومت‌هاي غيردمكراتيك مانند بحران كارآمدي، بحران مشروعيت، بحران سلطه و بحران همبستگي، عواملي مانند ايدئولوژي، رهبري، سازمان‌دهي و نارضايتي در تبديل نظام‌هاي خودكامه به حكومت‌هاي دمكراتيك موثر عمل مي‌كنند. عدول عملي حاكميت از اصول نظري و بنيادين ايدئولوژي مورد ادعا ( اسلام حتي با قرائت محافظه‌كارانه )، ترويج خرافه‌گرايي و باورهاي غيرعقلاني و ناسازگار با حقوق انساني، عدم توفيق در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، رشد فقر، افزايش بيكاري، ركود، تورم، تخريب ساختار اقتصاد مولد، رشد سرمايه‌داري تجاري مبتني بر واردات، گسترش فساد و اتلاف منابع عظيم مالي و انساني، گسترش اختلافات اساسي ميان بدنه‌ي حاكميت و ريزش‌هاي مداوم و روزافزون در هيات حاكمه و پايگاه اجتماعي آن، تشديد تنش‌هاي ديپلوماتيك و افزايش احتمال بروز جنگ و گسترش احساس ناامني و ده‌ها دليل ديگر، از جمله مواردي هستند كه امروزه وجود بحران‌هاي چهارگانه‌ي فوق را در ايران تاييد مي‌كنند.
اگرچه گسترش اختلافات اساسي و عيان شدن اين اختلافات در بروز و تعميق بحران مشروعيت و بحران همبستگي حاكميت كنوني ايران نقشي اساسي مي‌تواند داشته باشد، اما به جهت وجود درآمدهاي كلان نفتي و مناسبات و پيوندهاي اقتصادي، اعتقادي و سياسي متعدد، اين بحران‌ها، هنوز تا حدي بروز پيدا نكرده كه به توفيق قطعي و زودهنگام نهضت سبز آزادي‌بخش ملت ايران منجر شود، از اين رو، دمكزاسي‌خواهان رسالت دارند تا با تمسك به شيوه‌هاي متنوع آگاهي‌بخشي، افزون بر گسترش عمومي فرهنگ و انديشه‌ي دمكراتيك، به تاثيرگذاري هرچه بيشتر بر بخش‌هاي خردگراي مستقر در هيات حاكمه و جهت‌دهي مطالبات مردمي، اهتمام ورزند:
1. افشاي ماهيت و عملكرد تماميت‌خواهان
تبيين هزينه‌هاي عمدي و غيرضروري كه اين جريان بر ساحت روحانيون حاكم و به ويژه مقام رهبري وارد ساخته‌اند، از جمله موارد قابل طرح از سوي فعالان سياسي در اين برهه محسوب مي‌شوند. افشاي عملكرد رياكارانه و سكوت معنادار دولت دهم و رييس آن در قبال اعتراضات جنبش سبز و حتي بروز ژست‌هايي مانند مخالفت با احكام دادگاه‌هاي انقلاب در خصوص معترضان و به ويژه هنرمنداني مانند آقاي جعفر پناهي و يا ابراز توصيه‌هاي متعدد به سران كشورهاي عربي نظير ليبي و مصر و تقبيح كشتار و سركوب مردم و برخوردي كه در ماه‌هاي اخير در مسالهي تغيير وزير اطلاعات به چشم خورد، نشان از آن دارد كه رييس دولت دهم به نحوي زيركانه و زيرپوستي، در پي نوعي مسووليت‌گريزي و برائت از عملكرد اين وزارت‌خانه و انتساب و وانهادن مسووليت و هزينه‌هاي عملكرد غيرمردمي وزارت اطلاعات به مقام رهبري بوده است. بي‌ترديد، پرده برداشتن از اين مساله در نهايي‌سازي تصميم روحانيت و مقابله و يا كنترل دولت موثر خواهد بود.
2. سازمان‌دهي
ضرورت ديگري كه پيش روي فعالان جنبش سبز قرار دارد، نقشي است كه در رهبري و سازمان‌دهي اين جنبش مستتر است. ماهيت تكثرگراي آحاد جنبش سبز و مطالبات دمكراتيك مردم ايران، مانعي جدي از تبلور رهبري واحد در اين جنبش است و از اين رو تا فرصت باقي است و جنبش از اهداف و شيوه‌هاي مبارزات اصلاحي و در چارچوب قانون فاصله نگرفته است، بايد بستر نوعي مديريت شورايي و جمعي، طراحي و اجرا شود. فعاليت سياسي موثر، حركت در حيطه‌ي امكانات است، بنابراين آرمان‌خواهي نبايد به ناكجاآبادگرايي بيانجامد. بديهي است كه تمامي جريانات و يا افراد سياسي حتي دمكراسي‌خواه در ايران واجد پيشينه‌ي مطلقاً قابل دفاعي نيستند كه نتوان بر آنان نقد جدي داشت، ليكن اين واقعيت نبايد منجر به كاهش احساس همبستگي عمومي در ميان معترضان شده و يا موجبات عدم امكان تجلي رهبري و فقدان سازمان‌دهي را براي جنبش سبز در پي داشته باشد. رهبري جنبش بايد از درون همين جامعه صورت پذيرد و مي‌توان اميدوار بود، از آن‌جا كه بنيان جنبش بر اساس انديشه‌ي نقادي شكل گرفته و اصولاً ايجاد وجه كاريزمايي در شرايط كنوني براي رهبران جنبش بلاموضوع است، تداوم رهبري ايشان نيز به عملكرد و مواضع آتي و پايبندي به عهدي كه با مردم بسته‌اند، منوط خواهد بود. بنابراين در اين مجال بيش از آن كه رهبران به مثابهي اشخاص حقيقي مهم باشند، تكيه بر پايگاه اجتماعي ايشان و تاثيري كه بر جذب مردم و ميزان فراگيري وحدت ملي مي‌توانند داشته باشند، بايد مد نظر قرار گيرد.
3. تاكيد بر اصلاحات ساختاري
جنبش سبز افزون بر وجه ملي، آغاز‌گر جنبشي منطقه‌اي بود كه مي‌توان از آن به موج چهارم دمكراسي و يا فاز نهايي موج سوم ياد كرد. از اين رو ابعاد مقابله با جنبش سبز ايران، بيش از تماميت‌خواهان داخلي و در راستاي خواست جرياني جهاني ارزيابي مي‌شود كه با گسترش دمكراسي و صلح در كل خاورميانه تعارض منافع دارد. تجربه‌ي تاريخي نشان مي‌دهد هر تغييري در حاكميت‌هاي غيردمكراتيك، ضرورتاً به برقراري دمكراسي نخواهد انجاميد، از اين رو بايد نسبت به چگونگي گذار به دمكراسي نيز توجه داشت. همان‌گونه كه تكيه بر اصلاحات تدريجي و در چارچوب قانون به مثابهي روشي موثر در گذار موفق به دمكراسي و پايداري آن براي دمكراسي‌خواهان ارزيابي مي‌شود، همان نكته‌اي است كه قاعدتاً بايد مورد عناد دشمنان دمكراسي از ديگر سو قرار بگيرد. از اين رو تاكيد دوباره و فزاينده بر اصلاحات، نفي خشونت و مشي مبارزات مسالمت‌آميز، فراتر از تكيه‌‌ي صرف بر يك روش مبارزاتي، بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و به مثابهي راهبردي اساسي براي موفقيت دمكراسي قلمداد شود.
تجربه‌ي وقايع پس از جنبش اصلاحي دوم خرداد 1376 و به ويژه عملكرد تماميت‌خواهان حكايت از آن دارد كه افزون بر سركوب فعالان سياسي معترض، ناكارآمد جلوه دادن و حتي غيرممكن نشان دادن اصلاحات، محور استراتژيك تقابل آنان با اصلاح‌طلبان بوده است. به عبارت ديگر تماميت‌خواهان به خواستي فراتر از تصرف چند ساله‌ي مراكز قدرت سياسي در ايران علاقه‌مندند. گرايشي كه تا كنون از سوي مخالفان دمكراسي در ايران ديده شده است، افزون بر كسب كرسي‌هاي دولت و يا مجلس براي يك يا چند دوره بوده و در راستاي اعمال تغييرات بنيادين در مفهوم مدرن دولت و ملت، نقض اساس جمهوريت نظام، توقف، نابودي و بي‌معنا ساختن بنيان‌هاي دمكراتيك مانند انتخابات آزاد، نقض حاكميت قانون و برپايي حكومتي مطلقه قابل ارزيابي است. بنابراين، فعالان جنبش سبز، در شرايطي كه تماميت‌خواهان سعي در تشنج‌آفريني و غيرممكن و ناكارآمد نشان دادن روش‌هاي اصلاحي دارند، به هر نحو بايد از خشونت و اعمالي كه تداوم روش‌هاي اصلاح‌طلبانه را متوقف كرده و يا به مخاطره مي‌افكند، پرهيز نمايند. پافشاري بر راهبرد نفي خشونت، حاكميت را بر سر دوراهه‌اي قرار مي‌دهد كه يا بايد به تدريج با خواسته‌هاي مردم كناربيايد و در غير اين صورت، به مشروعيت‌زدايي كامل و ريزش تام و تمام بدنه‌ي اجتماعي و حاميان مردمي و زمينه‌ي سقوط آن منجر خواهد شد.
مخالفان دمكراسي، همواره از امكانات حقوقي و ساختاري قابل توجهي در غلبه بر دمكراسي‌خواهان برخوردار بوده‌اند. تعطيلي فله‌اي مطبوعات، حبس و سركوب معترضان و بازداشت فعالان سياسي و صدور احكام سنگين براي فعالان جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي بهبودگرا در ايران به مدد همين ساختار، انجام يافته است. عدم توجه به اين واقعيت با عنايت به برخورداري حاكميت از درآمدهاي كلان نفتي، مي‌تواند زمان دستيابي به پيروزي دمكراسي‌خواهان را تا مدت‌ها به تعويق اندازد. ازاين رو، دمكراسي‌خواهان ضمن تاكيد بر روش‌هاي اصلاحي و اجراي قانون، بايد از حاكميت و التزام به قانون دمكراتيك و ايجاد اصلاحات در ساختار قانون اساسي نيز سخن گويند. طرح راهكار مقاومت منفي و نافرماني مدني، تنها در راستاي التزام به قوانين صرفاً دمكراتيك معنا دارد و نه غير از آن.
روزگاري در قانون اساسي مصوب 1358 ايران، نهادي تحت عنوان نخست وزيري قرار داشت كه در قانون اساسي مصوب 1368 حذف شد، ليكن هيچ كس گمان نبرد و يا ادعا نكرد كه نظام جمهوري اسلامي ايران دچار تغيير شده است و حذف اين نهاد اجرايي عظيم در چارچوب تغييرات اصلاحي منطبق با قانون و نه اقدامي براندازانه تعبير شد. امروز نيز دليلي وجود ندارد كه اصلاح بخشي ديگر از اين ساختار را لزوماً مترادف با تغييرات فرااصلاحي ارزيابي كرد. استقلال نهاد قضايي و تحقق حاكميت و حقوق ملت در گرو اصلاحات ساختاري در قانون اساسي قرار دارند و بي‌توجهي به اين ضرورت، امكان دستيابي به دمكراسي حداقلي را ناممكن مي‌سازد.
اگرچه اصلاحات، موثرترين روش در دستيابي به دمكراسي و حكومت قانون است، ليكن تنها راه عبور از استبداد نيست. از اين رو تمسك به اين روش، افزون بر خواست اصلاح‌طلبان، نياز به پذيرش مردمي نيز دارد و چنان‌چه مردم را نتوان به كارآمدي شيوه‌هاي اصلاح‌طلبانه مطمئن و يا متقاعد ساخت، نمي‌توان به حمايت آنان چندان اميدوار بود. از اين رو به نظر مي‌رسد كه طرح اصلاحات ساختاري از جمله الزامات اعتمادسازي و اقناع افكار عمومي به تاسي از شيوه‌هاي مبارزات قانوني و اصلاح‌طلبانه محسوب مي‌شود. از سوي ديگر نيز، بخش‌هاي خردگراي حاكميت بايد توجيه شده و بپذيرند كه تن ندادن به اين سطح از اصلاحات، پپامدها و هزينه‌هايي بس سنگين و سهمگين در پي خواهد داشت. به عبارت ديگر از يك سو، دمكراسي‌خواهان بايد، همچنان بر روش‌هاي اصلاحي پافشاري كنند و از سوي ديگر، همواره بايد حامل چنين پيامي باشند كه وجود جنبش‌هاي اصلاحي مانند جنبش سبز و يا دوم خرداد، نافي و مانع تبلور جنبش‌هاي ساختارشكن نيست.
در پايان، يادآوري مي‌كند كه توجه به هزينه‌ها و خساراتي كه تداوم حاكميت تماميت‌خواهان و جريان سياسي منتسب به رييس دولت دهم براي جامعه و ملت ايران مي‌تواند پديد آورد و همچنين وجود عوامل حمايتي برون‌مرزي از اين جريان مرموز و ناشناخته در سياست ايران از جمله دلايلي هستند كه اين روزها نقشي فراتر از يك ناظر بي‌طرف را براي نيروهاي دمكراسي‌خواه ايران ضروري مي‌دارند. گزينش راهبرد، تدوين تاكتيك‌هاي سياسي موثر، چينش نيروها، رهبري، سازمان‌دهي و اقناع افكار عمومي و خرد جمعي حاكميت، رسالت امروزين دمكراسي‌خواهان ايران است.
خرداد 1390
پانوشت‌ها:
1. بشيريه، دكتر حسين: گذار به دمكراسي، نشر نگاه معاصر، چاپ سوم، 1387، ص12
2. منبع پيشين: ص 15
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید