متن کامل این بیانیه مشترک که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

برخورد فزاینده با نهادها و مدافعان حقوق بشردر ایران ، از ابتدای سال ۸۸ و در پی اعتراضات مردمی به نتایج بحث برانگیز دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آغاز شد و در یازدهم اسفند ماه همان سال با عنوان برجسته ترین دور از برخوردهای سازمان یافته و گسترده دستگاه امنیتی با نهادها و مدافعان حقوق بشر در ایران به اوج خود رسید، چهار سال قبل دستکم ۳۰ مدافع حقوق بشر در نقاط مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه بازداشتگاهها شدند. بازداشت شدگان مورد اشاره با طرح اتهاماتی کلیشه ای و واهی مورد محاکماتی قرار گرفتند که عاری از شفافیت و حداقل ضمانت های لازم برای یک رسیدگی عادلانه بود. این محاکمات منجر به صدور ده ها سال حبس تعلیقی و تعزیری برای این مدافعان حقوق بشر شد بطوری که علی رغم گذشت چهار سال هم چنان تعدادی از قربانیان این برخورد از جمله آقایان: مهدی خدایی، ابوالفضل عابدینی نصر، نصور نقی پور، نوید خانجانی، ایقان شهیدی و محمد حسن یوسف پورسیفی با محکومیت های سنگین در زندان به سر می برند.

سازمان های مدافع حقوق بشر امضا کننده این بیانیه ضمن یادآوری مجموعه برخورد های سالهای اخیر بخصوص واقعه ۱۱ اسفند ماه با مدافعان حقوق بشر که نمادهای آشکار از رنج بی پایان این فعالان در ایران است در این رابطه متفق الباور هستند که حکومت ایران نه تنها ارزشی برای کار مدافعان حقوق بشر قائل نیست، بلکه بر خلاف سند “حقوق و مسئولیت افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی، ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و آزادی بنیادین مورد وثوق جامعه جهانی” در رابطه با فعالیت مدافعان حقوق بشر به خصوص ماده ۲-۱۲ آن که صراحتاً عنوان می دارد “حکومت ها باید کلیه ی تضمین های لازم را به کار گیرند تا حمایت مراجع ذی صلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا هر گونه اقدام خودسرانه دیگر که در پی استفاده مشروع و قانونی این افراد از حق مزبور در اعلامیه حاضر تضمین گردد.”، خود به تهدید و برخورد سازمان یافته با مدافعان حقوق بشر مبادرت می کند. این روند تا جایی است که برای مدافعان حقوق بشر در راستای تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان متضمن حقوق و آزادی های برابر، برای تمامی انسان ها می کوشند، ایران امروز را باید در زُمره مناطق نا امن و پُر خطر ارزیابی نمود.

نهادهای امضا کننده ی این بیانیه همزمان با چهارمین سالگرد برخوردهای سازمان یافته با سازمان های ایرانی مدافع حقوق بشر بدین وسیله، خواستار آزادی بازداشت شدگان یازدهم اسفند و نیز سایر مدافعان ایرانی حقوق بشر در بند از جمله آقایان عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، محمد صدیق کبودوند، محمد علی دادخواه، سعید متین پور، بهاره هدایت، رسول بداقی، جعفر اقدامی، رضا شهابی، حسین رونقی ملکی و … هستند. این سازمان ها هم چنین ضمن اعلام نگرانی از شرایط ناامن و افزایش فشارهای روز افزون بر مدافعان حقوق بشر در ایران، توجه جامعه جهانی و نهادهای بین المللی و هم چنین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای دکتر احمد شهید را، به این مسئله جلب می نمایند و خواستار آن هستند تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن اولویت دادن به مشکلات مدافعان حقوق بشر در ایران، به خصوص آزار و تعقیب آنان از سوی حکومت و نیروهای خودسر، از تمامی راهکارها و اختیارات لازم برای ترغیب دولت برای پایان دادن به این روند با عنایت ویژه به آزادی مدافعان حقوق بشر در بند بهره گیرد.

این نهادها هم چنین در این رابطه دولت ایران را به برداشتن گام های ضروری در جهت بهبود وضعیت ناامن مدافعان حقوق بشر در ایران فرا می خواند و به آن یادآور می شود تا زمانی که مدافعان حقوق بشر در ایران در معرض تهدید و بد رفتاری قرار بگیرند، باور به اعتنا و اعتقاد آن حکومت به مقاوله نامه ها و معاهدات حقوق بشری ممکن نخواهد بود.

اسامی سازمان های ایرانی مدافع حقوق بشر:
۱- بنیاد عبدالرحمان برومند
۲- عرصه سوم
۳- عدالت برای ایران
۴- سازمان حقوق بشر اهواز
۵- سازمان حقوق بشر ایران
۶- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
۷- مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران