توضیح برای دولتی که اعتقادی به اجرای قانون ندارد، بی‌فایده است

"حسن ونایی" در جلسه علنی امروز مجلس ـ یکشنبه ۸ خرداد ـ با استناد به اصل ۱۳۳ قانون اساسی و بند ۱۱ ماده ۲۳ آئین نامه داخلی مجلس ، اظهار کرد: حرمت امامزاده به متولی آن است، زمانی که دولت اعتقادی به اجرای قانون ندارد چرا مجلس این توضیحات را ارائه می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجرای نکردن قانون از سوی دولت را آغاز یک بنیان خطرناک عنوان کرد و گفت: خسارت این بی قانونی ها را تا سال ها بعد باقی خواهد ماند، زمانی که هنوز ساختار ادغام مشخص نشده است چگونه لایحه ادغام به مجلس آمده و اعلام وصول شده است.

وی خطاب به محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس گفت: من می خواهم که به وظایف و سوگندی که خوردید عمل کنید و از این بی قانونی ها جلوگیری کنید.

محمدرضا باهنر که ریاست بخشی از جلسه امروز را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر ونائی افزود: ما در حال حاضر در حال بررسی یک فوریت وزارت زیربنایی هستیم که برخی حتی به عنوان لایحه و متن آن نیز ایراد داشتند.

وی در ادامه تصریح کرد: فعلا برای یک فوریت این لایحه رای می گیریم و نه برای متن و یا عنوان آن.

دولت انتظار دارد اختیار قانونگذاری را هم به او بدهیم.

در کجای قانون به دولت اجازه داده شده که دو وزارتخانه بی‌ربط را در کنار هم قرار دهد یا با سفسطه‌گری انضمام را به جای ادغام القا کند.

همچنین جواد جهانگیرزاده در نشست علنی امروز مجلس در مخالفت با لایحه پیشنهادی دولت برای تعیین وظایف وزارتخانه امور زیربنایی سخن گفت و این لایحه را فاقد ارزش بررسی در صحن علنی مجلس ارزیابی کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سخنان معاون پارلمانی دولت در دفاع از لایحه وظایف وزارتخانه امور زیربنایی، تصریح کرد: چیزی که به اسم لایحه به مجلس ارائه شده به دنبال این است که ما به وزیر رای بدهیم و سپس وزیر برای خودش حوزه وظایف و اختیارات بنویسد که این به معنی این است که دولت انتظار دارد اختیار قانونگذاری را هم به او بدهیم.

وی خطاب به معاون پارلمانی دولت گفت: شما قرار بود شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی را به صورت کامل بیاورید تا طرح روشنی از وزارتخانه‌های جدید و مشکلات وزارتخانه‌های سابق ارائه شود اما در لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه شده هیچکدام از این موارد رعایت نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از رویکرد دولت در ادغام وزارتخانه‌ها گفت: این شیوه ادغام در کجای قانون آورده شده و به دولت اجازه داده شده که دو وزارتخانه بی‌ربط را در کنار هم قرار دهد یا با سفسطه‌گری انضمام را به جای ادغام القا کند.

جهانگیرزاده با بیان اینکه لایحه دولت در تضاد با کوچک‌سازی دولت است، گفت: دولت تنها وزارت مسکن را به وزارت راه و ترابری چسبانده است و با این کار یک وزارتخانه عریض و طویل به‌وجود آورده است.

وی در پایان سخنان خود از نمایندگان درخواست کرد تا به لایحه پیشنهادی دولت درباره شرح وظایف وزارت امور زیربنایی رای ندهند تا دولت به جای لجبازی با یک لایحه کارشناسی شده و کامل به مجلس بازگردد.

مجلس را تعطیل کنید تا بودجه و هزینه بیت‌المال به هدر نرود.

"جعفر قادری" در صحن علنی امروز ـ یکشنبه هشتم خرداد ماه ـ مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: وزیر کشور در تعیین استاندار استان فارس اقدامات فراقانونی بسیاری انجام داده است، به طوری که امروز برای فردی حکم سرپرستی داده و سه روز بعد وی را عزل کرده و به مردم می‌گوید که استاندار فارس استعفا داده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس با تأکید بر لزوم حفظ شأن و جایگاه مردم و مجلس ادامه داد: دولت حق ندارد به مردم دروغ بگوید؛ اگر در استان فارس مشکلی وجود دارد دولت و وزارت کشور باید در باره آن با شفافیت توضیح دهند.

قادری نیروهای ولایت‌مدار استان فارس را از روند موجود ناراضی و نگران توصیف کرد و گفت: به دلیل بی‌قانونی‌های اخیر از سوی دولت و وزارت کشور کار اجرایی در استان فارس تعطیل شده است و هیچ کس در مقابل قانون و شرح وظایف دستگاه‌ خود پاسخ‌گو نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در باره اقدام‌های غیرقانونی استاندار فارس اظهار کرد: استاندار فارس در چند ماه اخیر ۲۰ بخشدار را در این استان عزل کرده است، در حالی که اختیار قانونی و حق اعمال چنین تصمیم‌هایی را ندارد.

قادری، شأن قانون‌گذاری مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران را بنیادی و مهم توصیف کرد و ادامه داد: هزینه و بودجه بسیاری در کشور صرف می‌شود تا مجلس قانون تصویب کند؛ اگر این قوانین جایگاهی ندارد و کسی در مقابل آنها پاسخ‌گو نیست مجلس را تعطیل کنید تا بودجه و هزینه بیت‌المال به هدر نرود.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر قادری بر شأن قانون‌گذاری مجلس تأکید کرد و گفت: معاون رئیس جمهوری باید پیغام نمایندگان و نگرانی آنها را به دولت و وزارت کابینه انتقال دهد تا روند نادرست و فراقانونی موجود برطرف شود و کار به سئوال و استیضاح نینجامد.

محمدرضا باهنر تذکر، سئوال و استیضاح را حق و اختیار قانونی نمایندگان مردم خواند و تصریح کرد: اگر بحث و بررسی و تعامل با وزیران به نتیجه نرسد مجلس از سایر اختیارهای قانونی خود برای حل مشکلات استفاده می‌کند.

افزایش شمار بی‌اعتنایی‌های قوه مجریه به قانون، لزوم برخوردهای جدی‌تر نمایندگان ملت را برجسته‌تر کرده است.

"عبدالجبار کرمی نیز طی اظهاراتی اعلام کرد:

افزایش شمار بی‌اعتنایی‌های قوه مجریه به قانون، لزوم برخوردهای جدی‌تر نمایندگان ملت را برجسته‌تر کرده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: قانون لازم‌الاجرا است و بر اساس قانون اساسی کشور، دولت موظف به رعایت بی کم و کاست آن شده است.

کرمی تأکید کرد: ادامه رویه غیرمنطقی و غیرعلمی دستگاه‌های اجرایی در عمل به مصوبه‌های مجلس که در لفافه‌ تفسیرهای نادرست از قوانین به جامعه القا می‌شود، آسیب‌های جدی بسیاری به دنبال دارد.

نماینده مردم سنندج در مجلس با بیان این که هر گونه تخلف قانونی دستگاه‌های اجرایی در سال‌جاری با واکنش جدی مجلس روبه‌رو می‌شود، گفت: ابزارهای نظارتی مجلس برای برخورد با قانون‌گریزی‌های دولتمردان، نمایشی نیست.