نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته با اصلاح مجدد قانون اصلاح قانون انتخابات به منظور تامين نظر شوراي نگهبان مصوب کردند که همه افراد ليسانسه حتي با داشتن سابقه اجرايي ۵ ساله نمي توانند براي انتخابات مجلس کانديدا شوند و به اين ترتيب عملا شرط داشتن ۵ سال سابقه اجرايي که پيشتر به جاي داشتن مدرک فوق ليسانس در اين قانون وجود داشت حذف شد.

بر اساس آن چه که در جلسه علني ديروز به تصويب رسيد شرط داشتن ۵ سال سابقه اجرايي به جاي مدرک کارشناسي ارشد حذف شد اما بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۸ که پيشتر در مجلس مصوب شده بود، سابقه يک دوره نمايندگي مي تواند به عنوان يک مقطع تحصيلي محسوب شود و به اين ترتيب ليسانسه هاي مجلس هشتم مي توانند در انتخابات دوره بعدي حضور يابند

فرهنگي: اين کار دايره کانديداها را محدودتر مي کند

در همين باره ايسنا گزارش داد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي نگهبان با حذف تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس تصويب کردند که کانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مدرک کارشناسي ارشد داشته باشند.

بر اين اساس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حين بررسي طرح اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷۸ و اصلاحات بعدي آن به پيشنهاد حذف تبصره ۲ اين ماده که يونس اسدي آن را مطرح کرده بود با ۱۳۵ راي موافق، ۴۵راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع راي دادند.

يوسف نژاد در مخالفت با اين پيشنهاد و دلخوش در موافقت با آن به ايراد نظرات خود پرداختند.

هم چنين محمد حسين فرهنگي اخطار داد و گفت که پيشنهاد حذف اين تبصره دايره کانديداها را محدودتر از مصوبه قبلي مي کند و بر اين اساس هيچ ليسانسي با هر سابقه اجرايي نمي تواند کانديدا شود.

لاريجاني اخطار وي را وارد دانست و گفت: در صورت حذف اين تبصره ايراد شوراي نگهبان به قوت خود باقي است.

وي بر اين اساس اخطار را به راي گذاشت اما نمايندگان با ۶۲ راي موافق و ۱۰۹ راي مخالف اخطار را وارد ندانستند و نهايتا به حذف تبصره ۲ ماده ۲۸ راي دادند که براساس آن مدرک تحصيلي ليسانس يا معادل آن با ۵سال سابقه اجرايي از شرايط کانديداتوري مجلس حذف شد، فلذا کانديداهاي نمايندگي مجلس بايد مدرک کارشناسي ارشد داشته باشند و ليسانس ها تحت هيچ شرايطي نمي توانند کانديدا شوند.

اين درحالي است که، محمد حسين فرهنگي در گفت و گو با ايسنا پيش بيني کرد: اين مصوبه احتمالا مورد ايراد شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت و مجددا در مجلس اصلاح خواهد شد.

عصر ايران: مصوبه مجلس براي حذف رقباي انتخاباتي است

در همين حال، پايگاه اينترنتي عصر ايران در نقد مصوبه روز گذشته مجلس به چند نکته اشاره کرد و نوشت:

تعداد کساني که داراي مدرک تحصيلي فوق ليسانس هستند و در عين حال مي خواهند نماينده مجلس شوند و از فيلتر شوراي نگهبان هم عبور مي کنند، طبيعتا بسيار محدودتر از دارندگان ليسانس است.

اين وضعيت در شهرهاي کوچک بيشتر مشهود است زيرا در اين قبيل مناطق، تعداد دارندگان فوق ليسانس اندک است و با اين مصوبه از همين الان مي توان در آن مناطق، کانديداهاي آينده را که مدرک فوق ليسانس دارند، احصا کرد!

اين درحالي است که مدرک تحصيلي ليسانس، در حال حاضر به يک سطح عمومي قابل قبول رسيده و بسياري از شهروندان که قابليت حضور در مجلس را دارند، از اين مدرک برخوردارند.

از آن جا که نمايندگان فعلي با همين مدارک تحصيلي کنوني حق شرکت مجدد در انتخابات را دارند، مصوبه جديد نمايندگان، عملا و رسما مهر تاييد خودشان است بر افزايش شانس خودشان در انتخاب مجدد! در واقع با اين مصوبه، آن ها اکثر رقباي محلي خود را از صحنه به در مي کنند و عرصه رقابت را محدود به خود و تعداد اندکي کانديداي فوق ليسانس مي کنند.

با توجه به اين که با مصوبه فعلي، بخش مهمي از نيروهاي تاثيرگذار در انتخابات حذف مي شوند، طبيعتا حاميان آن ها نيز انگيزه اندکي براي مشارکت در انتخابات خواهند داشت و لذا اين مصوبه مشارکت زداست.

دبير کميسيون اصل ۹۰: لايحه نظام جامع انتخابات بايد زودتر ارائه شود

غلامرضا اسداللهي، دبير هيئت رئيسه کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خراسان در بيان ارزيابي خود از مصوبه روز گذشته مجلس مبني بر لزوم داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد براي کانديداتوري در انتخابات مجلس گفت: به عقيده من بايد لايحه نظام جامع انتخابات به مجلس ارائه شود تا ما هر گاه که در آستانه برگزاري انتخابات قرار مي گيريم نيازمند به تصويب اصلاحيه ها و الحاقيه هايي در اين زمينه نباشيم. دبير کميسيون اصل ۹۰ در پاسخ به اين سوال که آيا مجلس به صورت مجدانه تکميل و ارائه لايحه نظام جامع انتخابات را از دولت پي گيري کرده است، اظهار کرد: اين امر مورد مطالبه مجلس بوده اما دولت خود نيز بايد اهتمام بيشتري نسبت به تکميل و ارائه اين لايحه که از مسائل ضروري کشور به شمار مي آيد، داشته باشد. اسداللهي در ادامه با بيان اين که شبهاتي در مورد مصوبه روز گذشته مجلس از جمله موضوع کنارگذاشتن برخي رقباي انتخاباتي مطرح شده است، تاکيد کرد: غرض مجلس از تصويب اين طرح اين است که با بالاتر رفتن مدارک تحصيلي و سواد علمي نمايندگان ، قوه مقننه خروجي بهتري در قياس با گذشته داشته باشد و البته برخي بر اين باورند که با اعمال اين نظر دايره ورود به قوه مقننه تنگ تر مي شود.