لباس 27000 دلاری نخست وزیر سابق دانمارک و خسارت 18 میلیارد دلاری ایران

داستان از این قرار بود که لارس لوکه   Lars Løkke با پولی که حزب اش برای خرید لباس به میلغ 27000 دلار به وی داده بود و همچنین مبلغ  2000 دلار هم بخاطر سفر تفریحی به او و خانواده اش پرداخت کرده بود و بد تر از همه، نخست وزیر سابق در اتاق هتل پاهایش را رو میز گذاشته و سیگار دود می کرد خطا هایی بود که نزدیک بود که او را از سمت دبیر اولی حزب معلق نماید ولی بخاطر منافع حزبی  اکثریت اعضای شورای مزکری  به ابقای او رای مثبت داد .

حالا این خبر ار در کنار خبری که همان روز  در مطبوعات  جمهوری اسلامی منتشر شد که محکومیت 18 میلیارد دلار ی ایران در پرونده کرسنت را چه کسی می پردازد ؟ مقایسه نمائید : طبق معمول کیهان شریعتمداری سعی کرد ان را به گردن اصلاح طلبان و دولت محمد خاتمی بیاندازد .خبرگزاری تسنیم  می نویسد :«خبر محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت صحت ندارد» وکلا منکر ماجرا شد .

 ماجرا این محکومیت را از خبری «انتخاب»بخوانید:

این خبر گزاری  برای آگاهی از قرارداد کرسنت و ادعای حسین شریعتمداری به تحقیق پیرامون این موضوع پرداخت. فردی آگاه از قرارداد کرسنت که خواست نامش فاش نشود در این رابطه به "انتخاب" گفت: "کرسنت، پروژه انتقال گاز ایران به شارجه و دوبی است. مدیرعامل شرکت شارجه دبی در سال 1378 به دفتر  آقای خاتمی مراجعه می کند و پیشنهاد می دهد که این قرارداد بسته شود.

به گفته این مدیر فعلی صنایع نفت و گاز، "طرفین حدود هفت ماه مذاکرات فنی داشتند و توافقات اولیه حاصل شد؛ ضمن اینکه همزمان یکسری مذاکرات سیاسی نیز در همین رابطه با طرف اماراتی انجام گرفت اما در ادامه کار به دلیل طولانی شدن روند این قرارداد متوقف ماند."

وی با بیان اینکه "سال 1380 طرف خارجی دوباره مذاکرات را آغاز کرد تا اینکه در سال 1383 امضا شد، اظهار داشت: "این قرارداد مخالفان جدی هم داشت چرا که سال 78 قیمت نفت بشکه ای 9 تا 10 دلار بود اما بعدها نرخ بالا رفت و شرایط ایران تغییر یافت."

این مدیر نفتی اما به موضوعی مهم اشاره می کند که حسین شریعتمداری با توسل به روش های خاص از مخاطبان پنهان می کند: "سال 84 مقامات ارشد دولت نهم با اطلاع رییس، دستور می دهند که از طرف خارجی کرسنت باید دوباره پول دریافت شود؛ در واقع قراردادی که در دولت اصلاحات امضا شده بود به دستور آقای احمدی نژاد و محمدرضا رحیمی حذف شد. در نهایت قرارداد اول لغو و مرحوم کردان و رحیمی مذاکرات را دوباره آغاز می کنند و همان قرارداد را برای دومین بار امضا می شود."

وی گفت: باید به اطلاع برادر حسین شریعتمداری رسانده شود که تیم دولت نهم در واقع می خواسته نیروهای های خودشان این مساله را به نتیجه برسانند. 

بهر حال خبر توسط ارگان سپاه تکذیب می شود و سپس خبر گزاری  صحبانه می نویسد :«  محکومیت 18 میلیارد دلاری کرسنت تکذیب نشد» خوب نتیجه از پیش معلوم است  که خبر به این مهمی در اخبار اپوزیسیون داخل و خارج هم چندان جایگاه درستی نمی یابد. اگر نخست وزیر سابق دانمارک به خاطر پولی که رسما از طرف حزبش به او داده شده است هفته هاست که مورد  بحث روز مطبوعات این کشور قرار می گیرد ولی کس و یا ارگانی در ایران پیدا نمی شود  که احمدی نژاد و مسئولین دست اندز کار این قرار داد را به محاکمه علنی  بکشد. 18 میلیارد پول کمی نیست و در حد بودجه یک کشور «جهان سومی» است.