موضوع همسوئی عناصری ار جناح مغلوب حکومتی با جنبش مردمی، خشم مافیای غالب بر کشور را برانگیخته است و اینروزها زمزمه شکایت 170 تن از عمله های از فیلتر گذشته ولی فقیه در مجلس علیه میرحسین موسوی مطرح شده است. در روزنامه های حکومتی امروز آمده است که :جمعي از نمايندگان ملت در نامه‌اي خطاب به دستگاه قضا از اين اقدام قوه قضائيه انتقاد و خواستار تسريع در شكايت نمايندگان ملت از مير حسين موسوي شدند.

بر همين اساس امروز حجت‌الاسلام حميد رسايي نماينده مردم تهران و عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني از برگزاري مراسم تجليل و قدرداني از رسانه‌هاي مورد هجمه و شكايت جريان فتنه در روز دوم خرداد خبر داد و گفت: يكشنبه هفته آينده طي مراسمي از برخي از خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري و روزنامه‌هاي كه در برابر جريان فتنه طي سال گذشته تلاش مجدانه‌اي داشتند و موجب بصيرت بخشي به جامعه شدند و در مقابل مورد هجمه و عصبانيت سران فتنه و جريان استكبار جهاني شدن تقدير و قدراني مي‌شود.

وي افزود: در اين برنامه كه از ساعت 12 الي 13 روز يكشنبه هفته آينده در محل كميسيون تلفيق برگزار مي‌شود با تقديم لوحي از مديران اين رسانه‌هاي انقلابي به دليل افشاي جريان فتنه تقدير مي‌شود.

اين عضو ارشد فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس با اشاره به نامه جمعي از نمايندگان به رئيس دستگاه قضا براي سرعت بخشيدن به رسيدگي به شكايت نمايندگان از مير حسين موسوي، گفت: اين نامه چند روز پيش آمده و قرار بود چهارشنبه گذشته از تريبون مجلس قرائت شود كه به دليل ضيق وقت اين كار انجام نشد.

وي ادامه داد: در گام اول 80 نماينده اين نامه را امضا كردند و سپس امضاهاي اين نامه به 135 نفر رسيد و امروز بيش از 170 نماينده ملت آن را امضاء كرده‌اند كه قرار است از تريبون مجلس قرائت شود.

رسايي در ادامه به دليل افزايش اين نامه اشاره كرد و افزود: برخي نمايندگان در روزهاي گذشته نسبت به امضاي اين نامه مردد بودند اما پس از حمايت موسوي از پنج تروريست اعدام شده اين نمايندگان شخصا مراجعه كرده و خواستار امضاي اين نامه شدند كه البته بسياري از شخصيت‌هاي مجلس و اكثر اعضاي هيئت رئيسه به غير از 2 الي 3 نفر اين نامه را امضا كرده‌اند."

در ارتباط با سیاست مافیای حاکم در برخورد با جناح مغلوب رژیم و تحولات آتی، چند موضوع را باید مورد توجه قرار دهیم.

1-سران حکومت هنوز به روایت های دروغین از رویدادهای یکسال گذشته ادامه داده و هیچگونه استعدادی در شناخت واقعیات جامعه از خود نشان نمی دهند. آنها جنبش عظیم ملت ایران برای حق تعیین سرنوشتشان را همچنان نادیده می گیرند و حرکت بزرگ سیاسی اجتماعی پس از "انتخابات" را با توطئه، فتنه و فریب مردم توضیح می دهند و این همه نشان از این واقعیت دارد که جناح غالب حکومت، ملت ایران و جنبش آنرا نمی خواهد برسمیت بشناسد.

2-جناح فاشیستی حکومت اسلامی برای رای و اراده ملت ایران ارزشی قائل نیست و تحمیل احمدی نژاد به ملت ایران خود نشان از آغاز دوران دیکتاتوری عریان نهادهای فاشیستی نظامی به رهبری ولی فقیه دارد و عمر نهادهائی که در 30 سال گذشته بیانگر دمکراسی برای مدافعین ولی فقیه بودند نیز بسر رسیده است.

اگر رویدادهای سیاسی اینچنین تداوم یابد، مجلس و شوراهای اسلامی هم منحل خواهند شد تا صدای خودی های نظام هم در جامعه انعکاس نیابد و در اینده نیز با گلوله پاسخ مطالبات مردم داده خواهد شد.

تداوم سیاست سرکوب فاشیستی حکومت اسلامی در برابر مطالبات برحق جنبش ملی، شانس ادامه مبارزات مسالمت آمیز را دشوار خواهد کرد و شرایط جامعه بسوی تحولات قهرآمیز رقم خواهد خورد و این آنچیزی ست که خواست ملت ایران و جنبش خیابانی نبوده، ولی ظاهرا راه گریزی از آن نیست.

حکومتی که اینچنین برای همپالگی های خود شمشیر می کشد، قطعا نسبت به اعتراضات ملت ایران و مبارزان جنبش خیابانی رحم نخواهد کرد.

3-برخورد حکومت با رهبران جناح مغلوب حکومتی همسو با برخی از مطالبات جنبش، خود یکی از معیارهای تعیین استراتژی برخورد با نظام است که در صورت اقدام برای حذف فیزیکی موسوی-کروبی، جنبش تغییر ریل خواهد داد؛ چراکه این خود نشانه آشکار بن بست راههای مسالمت آمیز تحقق مطالبات ملت ایران است.

4-جناح مغلوب حکومت به رهبری موسوی-کروبی جرمشان همسوئی با برخی از ابتدائی مطالبات جنبش آزادیخواهانه ملت ایران است. محاکمه موسوی-کروبی یعنی محاکمه مطالبات ملت و اعلام جنگ با حرکت مسالمت آمیز و متمدنانه برای آزادی و دمکراسی درایران است.

5-ولی فقیه پشت امضاء های 170 نماينده اش مخفی شده است تا بنام مجلس و ملت، مطالبات و خواستهای مردم را نفی کرده و کسانی که حتی با آن مطالبات همسو شده اند را به سزای مخالفت با دیکتاتوری برسانند. ظاهرا ولی فقیه دیوانه وار با مشعلی در دست به مخزن بنزین نزدیک می شود.

6-به نظر می رسد که جنبش باید تا آخرین ظرفیت های مبارزه مسالمت آمیز برای تحمیل مطالبات خود به حکومت استفاده کند و ثقل پیکار را به جنبش های اجتماعی؛ محیط کار و زیست کارگران، جوانان و زنان انتقال دهد و تا تغییر توازن قوا بنفع جنبش ملی، از جنگ تحمیلی زودرس اجتناب ورزد.

7-جنبشی که برای آزادی، دمکراسی و نفی حکومت دینی آغاز شده است، هنوز در فاز تدارک سیاسی تشکیلاتی قرار دارد و این امر مهم، در یک مبارزه هدفمند سیاسی نمی تواند نادیده گرفته شود.