يكصد و چهار نماينده مجلس با راي خود قانوني را تصويب كردند كه در صورت تایید شورای نگهبان، براساس آن ديگر لزومي به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمي كشور نيست، مگر اينكه خود زوج‌ها تصميم بگيرند، شرط ضمن عقد چنين باشد يا اينكه زن در زمان عقد باردار شود.قانونی‌شدن عدم ثبت ازدواج‌های موقت با چه انگیزه‌ای است و چه پیامدهایی دارد؟ آیا این قانون گردن گذاشتن حکومتگران به  مناسبات جاری دوست دختر و دوست پسر داشتن در ایران است؟ آیا این قانون به سود زنان هم هست؟ آیا ...بنظر م رسد که نمایندگان فکر همه را خوانده اند..یعنی اینکه می تونی چند زن بگری بدون ثبت و از سوی دیگر در مورد جوانان که امکان ازدواج ها پر هزینه را ندارند م تواند مفید باشد. هر چه هست هنوز تصوب نشده است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در چارچوب بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده ثبت ازدواج موقت را در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شروط ضمن عقد الزامی کرد.

لایحه ثبت نکاح موقت بدون وجود هیچ شرطی، قرار بود حق و حقوق زنانی که به عنوان زنان دوم و سوم مردان به حساب می‌آیند را افزایش دهد؛ هم‌اینک کودکانی که از ازدواج‌های موقت به دنیا می‌آیند نیز به خاطر ثبت نشدن این ازدواج‌ها از حقوق قانونی برخوردار نیستند.

درصورت تایید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان
تنها در صورت رضایت طرفین، باردارشدن و قید
در شروط ضمن عقد، ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود

 به نوشته شرق : يكصد و چهار نماينده مجلس با راي خود قانوني را تصويب كردند كه در صورت تایید شورای نگهبان، براساس آن ديگر لزومي به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمي كشور نيست، مگر اينكه خود زوج‌ها تصميم بگيرند، شرط ضمن عقد چنين باشد يا اينكه زن در زمان عقد باردار شود. در مقابل اين تعداد تنها 16 نفر قرار داشتند كه 10 نفر ممتنع و شش نفر هم مخالف بودند. مخالفان كم تعدادي كه البته استدلال‌هاي قابل قبولي ارايه كردند از جمله ستار هدايتخواه كه گفت: «اگر نكاح موقت ثبت نشود، امكان سوء‌استفاده وجود دارد و چه بسا ممكن است براي افرادي كه به دلايل شرعي تن به اين ازدواج‌ها مي‌دهند، مشكلاتي ايجاد شود اما وقتي نكاح موقت ثبت و ضبط شده باشد، كسي نمي‌تواند براي آنها مزاحمتي ايجاد كند.» به گفته ستار هدايتخواه عدم ثبت ازدواج موقت منجر به سوءاستفاده و لطمه به زندگي دايمي افراد و لطمه به بانوان مي‌شود و ثبت آن نيز به استحكام بنيان خانواده كمك مي‌كند. نبايد اين راهكارها از يك طرف مورد سوء‌استفاده قرار گيرد و از سوي ديگر زنان متضرر شوند. به علاوه اينكه نبايد به زندگي خانوادگي دايمي لطمه وارد كند. اين نزديك‌ترين هم نظري يك نماينده مجلس با كارشناسان حقوقي و اجتماعي بود كه در تمام چهار سال گذشته بر اين باور بوده‌اند كه چنين قوانيني لطمه بزرگي به كانون خانواده و حقوق زنان در جامعه اسلامي وارد خواهد كرد. گروهي حتي از پيش‌تر رفته و روزهايي را ديده‌اند كه رفع الزام به ثبت ازدواج موقت مفسده‌هايي را به وجود مي‌آورد كه سال‌هاي سال مبارزه با آن در دستور كار مقام‌هاي مملكتي بوده است. رامين محسني‌پور يكي از اين حقوقدان‌ها بود كه نگران خلع سلاح شدن قانون در مبارزه با فحشا بوده و هست. 
نظري كه البته مخالفاني هم دارد از جمله محمد دهقان، عضو كميسيون حقوقي و قضايي كه معتقد است: «مطمئنا الزام براي ثبت نكاح قانوني، امر قانون را لوث مي‌كند چراكه اين امر در عمل اجرايي نخواهد شد و افراد به راحتي از كنار قانون مي‌گذرند. كميسيون حقوقي و قضايي در بررسي اين لايحه به اين موضوع تاكيد داشته تا زماني كه روابط خصوصي افراد به خودشان مربوط مي‌شود، قانون‌گذار حق دخالت ندارد.»به گفته او اين در بسياري از موارد طرفين تمايل به‌خصوصي و پنهان ماندن نكاح موقت دارند از اين رو گذاشتن الزام براي ثبت اين نوع ازدواج كار درستي به شمار نمي‌آيد و صد البته علي مطهري كه هيچ‌گاه موافقت خود حتي با ازدواج مجدد مردان را نيز كتمان نكرده تا چه رسد به قانوني بودن عدم ثبت ازدواج موقت كه از نظر او باعث خير نيز هست. چراكه او معتقد است اينچنين قوانيني باعث بيوه نماندن زنان و دختران مي‌شود. او حتي در بحبوحه بحث‌هاي ديروز تلاش كرد كه ماده «22» را نيز به لايحه برگرداند. اين لايحه كه به مردان اجازه مي‌داد با رعايت شروطي ازدواج مجدد كنند، پيش از اين توسط اعضاي كميسيون قضايي مجلس به دليل آنچه تبعات اجتماعي خوانده شده از لايحه كنار رفته بود. اما ديروز علي مطهري از نمايندگان خواست به دليل اينكه اين ماده مي‌تواند جلو بيوه ماندن زنان و دختر ماندن دختران را بگيرد آن را به لايحه بازگرداند. تقاضايي كه البته راي نياورد و از لايحه حذف شد تا علي مطهري همچنان نگران شش ‌ميليون زن ايراني باشد كه يا بيوه هستند يا از سن ازدواجي كه مسوولان كشور براي دختران شايسته مي‌دانند، گذشته است. البته كه اين نگراني به شيوه مطهري ادامه خواهد داشت شيوه‌اي كه حتي در ميان همفكران او نيز مخالفان سرسختي دارد. از جمله زهره الهيان، نماينده كميسيون حقوق كه مي‌گويد: «چرا ما بايد قانوني وضع كنيم كه بنيان خانواده را متزلزل كند و در عوض اينكه ازدواج مجدد را به شرايط استثنايي خاص محدود كنيم، آن را منوط به تكمن مالي و احيانا عدالت مي‌كنيم.» براساس ماده «23» كه مورد حمايت مطهري بود، به مردان اجازه داده مي‌شد در صورت تمايل و با رعايت شروطي يا اثبات برخي موارد براي خود زنان دوم، سوم و حتي چهارمي اختيار كنند. شروطي كه به نظر برخي آنقدر ساده بود كه بسياري را توانايي تحقق آنها بود از جمله؛ رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال منجر شود، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، سوء‌رفتار يا سوء‌معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل‌تحمل كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش‌ماه، عقيم‌بودن زن، غايب‌شدن زن به مدت بيش از يك‌سال. 
بهتر بود عقد 2 ساعته تا 99 ساله برداشته شود 
به گفته يك فعال حقوق زنان، در جريان قانوني كردن ازدواج موقت مردان بحث اصلي بر سر ثبت شدن يا ثبت نشدن ازدواج مجدد نبوده چراكه زوج‌هاي بي‌شماري وجود دارند كه دوست دارند ازدواج‌شان پنهان بماند و كسي از اين موضوع مطلع نشود. زهره ارزني مي‌گويد: «مهم اين است كه اسم زن و بچه در شناسنامه مرد آمده باشد. به نظر مي‌رسد، بهتر اين بود كه آقايان نماينده بروند نزد فقهاي‌ زنده و با آنها وارد ديالوگ شوند كه بايد براي عقد موقت زمان بين شش ماه تا يك سال قرار داده شود و اين كار بايد موثق به دستورات شرعي باشد. چراكه اگر عقد موقت زمان نداشته باشد، عقد دايم محسوب مي‌شود بدون اينكه ثبتي صورت گرفته باشد.»به گفته او، اين عقد موقت هم شرايطي دارد از جمله اينكه دختر باكره يا اجازه پدر را داشته باشد يا اينكه از زمان عده زن طلاق داده گذشته باشد، در حالي‌ كه در غير اين صورت، جرم محسوب شده و براي آن حد زنا تعيين شده است. اين فعال حقوق زنان معتقد است: «اگر براي عقد موقت يك قانوني مبني بر اينكه دفتر‌داران ملزم شوند، عقد موقت بيش از يك ماه را بنابر اقرار زن ثبت كنند تصويب شود چراكه اين كار براي بچه‌اي كه در اين ميان به دنيا مي‌آيد، بهتر است. در آينده اين بچه است كه مورد اتهام قرار مي‌گيرد كه يك بچه نامشروع است. درحالي‌كه با ثبت شدن اين ازدواج انگ اجتماعي از او برداشته مي‌شود و اين كار با راه‌هاي مختلفي از جمله انجام آزمايش‌هاي دي‌ان‌اي قابل انجام است. اين درحالي است كه زني كه داراي آن سه شرط ذكر شده باشد در صورت پيگيري ثبت ازدواج با مشكلات و موانع بسياري روبه‌رو مي‌شود. او بايد در پيچ و خم‌هاي روند رسيدگي دادگستري بماند يا براي اثباتش ‌هزار و يك دليل بياورد و چنين روندي عملا باعث مي‌شود بچه در پروسه به ثبت رسيدن بزرگ شود، بدون اينكه شناسنامه‌اي داشته باشد.»