فساد 650 میلیون یورویی در دولت حسن روحانی

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت رژیم، که بازیگر اصلی این رسوایی است، سهامدار و عضو هیأت مدیره ی 12 شرکت خصوصی بوده، چهار شرکت خارجی نیز به نام او ثبت شده است. دارایی اعلام شده ی نعمت زاده 950 میلیارد تومان است، که این رقم مسلماً از دارایی واقعی این وزیر فاسد بسیار کوچک تر می باشد.

 

دولت حسن روحانی  با  دادن امتیازات ویژه ی غیر قانونی به یک وارد کننده ی  خوراک دام و طیور میلیاردها تومان به وی سود رسانده است. احمد توکلی، نماینده ی مجلس رژیم، در نامه ای به حسن روحانی  فاش کرده که بنا به تفاهم نامه ی امضا شده میان دولت و بازرگان مزبور، که بزرگترین سهم واردات دام و طیور را در ایران دارا می باشد، این  بازرگان " به طور استثنایی امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز پیدا می کند" و افزوده است: "این استثناء غیرقانونی است و قدرت انحصاری وی را بالا می‌برد و این در بازار کالاهای اساسی خطرناکتر از سایر بازارها است.".  به گفته ی توکلی تنها از بابت اعطای ارز سهل الوصول و بسیار کم‌هزینه‌ حدود ۵۰ میلیارد تومان رانت نصیب این بازرگان نورچشمی رژیم  می گردد. 

توکلی خبر از  بیش از ده بار مکاتبه و مذاکره ی بی نتیجه با مقامات ذیربط دولت داده، می نویسد: "وقتی دیدم اصرار بر حفظ امتیاز برای همان فرد وجود دارد موضوع را به رئیس و نمایندگان محترم مجلس گزارش کردم.".  تفاهم نامه ی دولت با بازرگان مورد بحث، که دارنده ی  شرکت "سپید استوار آسیا" می باشد،   بین ۳۵۰-۴۰۰ میلیارد تومان از طریق حذف جریمه ی تأخیر تخلیه، ندادن هزینه ی انبارداری و بازدهی گردش سرمایه، رانت برای این "تاجرخاص" فراهم می‌ سازد که این غیر از رانت پنهان حاصل از انحصار است. پیش از این دیوان محاسبات رژیم نیز در تأیید قانون شکنی وزارت صنعت اعلام داشته بود: "  انعقاد تفاهم‌نامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زود هنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) محسوب می‌گردد." .

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت رژیم، که شخصیت اصلی این رسوایی است، سهامدار و عضو هیأت مدیره ی 12 شرکت خصوصی بوده، چهار شرکت ثبت‌ شده خارجی نیز به نام او ثبت شده است. دارایی اعلام شده ی نعمت زاده 950 میلیارد تومان است، که این رقم  مسلماً از دارایی واقعی این وزیر فاسد بسیار کوچک تر می باشد.

ماجرای فساد 650 میلیارد یورویی دولت روحانی، که از طریق وزارت صنعت، با همکاری بانک مرکزی رژیم روی داده تنها یک چکه از دریای فسادی است که جمهوری اسلامی در آن غوطه می خورد و علت افشای آن نیز درگیری میان جناح های اصول گرا و اعتدال گرای رژیم می باشد.

برگرفته از: 
تارنمای " الف "
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.