25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است.  مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1999 میلادی روز 25 نوامبر را روز جهانی محو خشونت علیه زنان تعیین کرد و از دولتها ، سازمانهای بین المللی و نهادهای غیر دولتی خواست تا در این روز با ترتیب دادن برنامه هائی به رشد آگاهی زنان در این زمینه و مبارزه باخشونت علیه زنان کمک کنند .

 در ایران نیز اگرچه اکثر کارشناسان، خشونت علیه زنان را که عام ترین نوع نقض حقوق بشر است، با فرهنگ مردسالار رایج در جامعه مرتبط می‌دانند، اما به نظر می رسد آنچه که در اولین قدم موجب تشدید این نوع خشونت ها و نیز ناکامی تلاش‌ها برای رفع آن می گردد قوانین و سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز می باشد . به بیان دیگر، در حقیقت  قوانین و مقررات موجود و حاکم در ایران که بدلیل آمیزش با اصول و شرائع اسلامی، زن را به عنوان موجودی فرودست معرفی می نماید ،  خود عامل ایجاد زمینه و تشدید خشونت علیه زنان می باشند که تدقیق در مثالهای ذیل الذکر به عنوان پاره ای از مواد موجود در قوانین جاری ایران که کاملاً مغایر با تعاریف خشونت علیه زنان که هر اقدام خشن متکی بر جنسیت که منجر به آسیب یا رنج جسمی ، جنسی یا روانی نسبت به زنان گردد ، می باشد باعث روشن تر شدن قضیه خواهد شد .

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ، تضمین ‌ تساوي‌ حقوق‌ مرد و زن‌ خصوصاً موارد ذیل را از دولتها خواسته است که دولتهاي‌ عضو بايد اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگي‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپايه‌ تساوي‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زير را تضمين‌ كنند:

 الف‌: حق‌ يكسان‌ براي‌ انعقاد ازدواج‌

 ب‌: حق‌ يكسان‌ براي‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضايت‌ آزاد و كامل‌ طرفين‌.

 ج‌. حقوق‌ و مسئوليت‌هاي‌ يكسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

 د: حقوق‌ و مسئوليتهاي‌ يكسان‌ به‌ عنوان‌ والدين‌، قطع‌ نظر از وضعيت‌ زناشويي‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ كودكان‌ در اولويت‌ است‌.

 ه‌: حقوق‌ مساوي‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمينه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زماني‌ بارداري‌ و دسترسي‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسايلي‌ كه‌ آنها را براي‌ اعمال‌ اين‌ حقوق‌ قادر سازند.

 و: حقوق‌ و مسئوليت‌ يكسان‌ در رابطه‌ با ولايت‌، حضانت‌، قيومت‌ كودكان‌ و فرزندخواندگي‌ يا هر گونه‌ عناوين‌ و مفاهيم‌ مشابهي‌ كه‌ در قوانين‌ داخلي‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ كودكان‌ در اولويت‌ است‌.

 ز: حقوق‌ شخصي‌ يكسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگي‌، حرفه‌ و شغل‌.

 ح‌: حقوق‌ يكسان‌ براي‌ هر يك‌ از زوجين‌ در رابطه‌ با مالكيت‌، اكتساب‌، مديريت‌، سرپرستي‌، بهره‌برداري‌ و در اختيار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجاني‌ و يا با داشتن‌ هزينه‌.

در حالیکه بر اساس قانون مدنی ایران ، در گام اول در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص مطلق شوهر اعلام گردیده است. همين كلمه رياست بار منفي بسيار خشونت آميزي دارد كه ساير موارد را مي تواند تحت الشعاع خود قرار دهد.

- به مرد اختیار مطلق اعطا شده تا بتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد (که استخراج شده توسط فقهای عظام ایران  از آیات 226،232و241 سوره بقره،آیه 20 سوره نساء،آیه 49 سوره احزاب و آیات 1و2 سوره طلاق است ) در حالیکه زن فقط تحت شرایطی پیش بینی شده در قانون که عبارتند از امتناع شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه مبنی بر الزام او به دادن نفقه ، عدم ایفای سایر حقوق واجبه زناشویی (غیر از انفاق)، ابتلای شوهر به امراض مسری صعب العلاج، و به طور کلی وجود عسر و حرج برای زن و غایب مفقود الاثر بودن شوهر ، می تواند پس از اثبات مراتب فوق و گذشتن از هفت خان رستم  از شوهر خود طلاق بگیرد و در غیر موارد فوق اعم از عدم علاقه مندی زن به شوهر ، زن در معرض خیانت ، اهانت ، تحقیر و خشونت قرار گرفته از سوی شوهر و هزاران مورد دیگر ، زن تا زمان اراده شوهر بر طلاق وی اسیر و محکوم به زندگی با شوهر می باشد . – شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.

- براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت پس از انقضاء اينمدت حضانت با پدر است مگر نسبت باطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. و در پایان این مدت باز حضانت مظلق با پدر است .

- اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا باديگري شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.( یعنی مانند هزاران زن قربانی این قوانین در ایران ، علناً حق ازدواج مجدد از زن گرفته می شود )

( مواد 1105 – 1133 – 1129- 1029- 1130 – 1169 -1170و 1117 قانون مدنی )

- در قانون مجازات اسلامی نیز متاسفانه مطابق بند ث ماده 302 ، با تبعیضی آشکار وبا نقض علنی حقوق بشر خیلی راحت اختیار کشتن زن در حال زنا به مرد ، بدون هرگونه مجازاتی داده شده است  .

- در ماده 382 همان قانون ( صرفنظر از مغایر بودن بحث قصاص با حقوق بشر ) اشعار می دارد که هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد در حالیکه اگر زنی اقدام به قتل مردی نماید بی چون و چرا قصاص می گردد .که در ماده 550 نیز با تصریح بر این مطلب در حقیقت ارزش زن را نصف مرد اعلام می نماید .

- بحث پیامدهای تعدد زوجات برای مرد ، سن قانونی ازدواج برای دختران ، بحث ارث و غیره نیز از موارد خشونت روانی علیه زنان می باشد که هر یک به تنهائی نیاز به ساعتها تحلیل و بررسی دارد .

* علی ایحال مستفاد از موارد فوق الذکر که تنها فقط بخشی از قوانین ناقض حقوق زنان در ایران می باشد ، اولین گام درجمهوری اسلامی در راستای خشونت علیه زنان، توسط حاکمیت با قانونگذاریهای تبعیض آمیز و غلط آغشته به شرع برداشته شده و زمینه را برای نقض حقوق زنان و اعمال خشونت علیه آنها را هموارتر می نماید، چه این مطالب فقط موارد رسمی و مکتوب در قوانین بوده و موارد دیگر غیر رسمی اعمال شده بر زنان که ناشی از رویه و فرهنگ و حتی اغلب ناشی از بی قانونی ها می باشد بس اسفبار تر از مطالب معنونه می باشد . 

به امید آگاهی روز افزون زنان به حقوق بشری و جهانی خویش و اتحاد و همبستگی آنان در مقابل هر گونه خشونت و تبعیض علیه خویشتن .

*اشرف قربانی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در تبریز است.