ارقام اقتصادی، واقعیت یا فریب

رژیم کنونی با ساختار عقب مانده، ارتجاعی و واپسگرای خود قادر به ساماندهی اقتصاد ملی نیست، دزدی، فساد و رانت خواری در این رژیم نهادینه شده و هرگز قادر به بیرون آمدن از باتلاق آن نیست. اقتصاد نه با فرمان، نه با دستر و نه با حمک حکومتی و اقتصاد مقاومتی سامان دهی می شود....

نزدیک به یک و نیم سال از تشکیل دولت حسن روحانی که خود را دولت « اعتدال و امید » نامیده، می گذرد. این دولت تیم اقتصادی خود را از طرفداران اجرای سیاست های نئولیبرالیستی برگزید تا اقتصاد را در مسیری قرار دهد که بتواند از کشور های عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا دلجویی کند و به پیوند اقتصاد ایران به نهاد های بین المللی سرعت بخشد. از آن رو حل بحران اتمی را در اولویت کارهای خود قرار داد. به شدت به سیاست های دولت نهم و دهم که مورد حمایت رهبری بود حمله کرد تا خود را از قماش دیگری نشان دهد، در حالیکه خود از سال های نخستین این رژیم از کادر های مهم و تصمیم گیرنده در آن بوده و بیش از 24 سال نماینده رهبر در شورای امنیت ملی و سیاست گذاری های رژیم شرکت داشته است.

تیم اقتصادی دولت روحانی در اولین اقدام برای کنترل تورم، شتاب افزایش نقدینگی را کاهش داد، بهره های بانکی را بالا برد تا فاصله بین بهره و نرخ تورم را کمتر کند و بتواند پول های سرگردان را به بانک ها برگرداند و اقتصاد گرفتار در رکود تورمی را که از دو سال پیش شدت گرفته بود از آن رها سازد. در این راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با یک بخشنامه 6 ماده ای به وزارت خانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی خواستار تهیه سیاست ها و راه کار های خروج از « رکود غیر تورمی » شد. همسو با آن حمله به سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد تشدید شد تا جائیکه برخی از نمایندگان مجلس هم زبان گشودند و از به هدر رفتن میلیارد ها دلار و دزدی های کلان سخن گفتند. گویا خود در آن هیچ نقشی نداشتند. هنگامی که همه نهاد های اقتصادی مانند سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار نهاد های مردمی و مدنی از سوی دولت احمدی نژاد به تعطیلی کشیده شد و میلیارد ها ثروت ملی گم و گور شد لب فرو بستند و از دولتی که برآمده از کودتای نظامی و امنیتی ها بود دفاع کردند، برخی پا را فراتر گذارده احمدی نژاد را معجزه هزاره سوم خواندند. ولی دزدی ها و فساد همچنان بصورت گسترده در همه نهاد ها ادامه یافت. رهبر با تجلیل و تکریم از دولت به کشش ندادن مسئله بررسی دزدی ها فرمان داد. بیشترین دزدی ها در نظام بانکی بویژه بعد از اجرای تحریم ها رخ داد. اسحاق جهانگیری در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: سیستم بانکی در بحران و در مرز هشدار است مجموع مطالبات معوق بانک ها به بیش از 82 هزار میلیارد تومان می رسد، بخش مهم و عمده ای از آن قابل برگشت نیست و با بهره اندکی به خودی ها داده شده است.( محمد ملک زاده 6000 ، مجتبی خوشرو 4000 ، بابک زنجانی 7000 ، اسفندیار رحیم مشایی 8900 ، صادق محصولی 2370 ، محمد رضا رحیمی 1400 میلیارد و 45 نفر دیگر در مجموع 56 هزار میلیارد تومان به نقل از نوشته روح اله زم ). همراه با آن میلیارد ها دلار از ثروت ملی در این دوران بر باد رفت، این در حالی است که علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفتگو با ایلنا می گوید: 90 درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و 10 درصد باقی مانده هم با خط فقر فاصله چندانی ندارند و برای پیشگیری از گرسنگی تقاضای استمرار توزیع سبد کالایی می کند.

در دو سال پایانی دولت احمدی نژاد، اقتصاد کشور با بدترین و بحرانی ترین شرایط خود روبرو شد، از یک سو رکود و بیکاری با دو رقمی شدن به بالاترین نقطه خود رسید و از دیگر سو نرخ تورم به بالای 40 درصد رسید. شعار رهبر که ما رکورد زدیم! به نسخه ریاضت از سوی رهبر تغییر یافت. از شعار های جاه طلبانه، بی محتوا و تحریک آمیز کاسته شد. روحانی با نشان دادن چهره ی دیگری از خود انتخابات غیر دمکراتیک ایران را به نفع خود پایان داد. از آن روز تا کنون اقدام مهمی در راستای بهبود معیشت زحمتکشان، تهیدستان و توده های مردمی انجام نگرفته، جو ترس و وحشت همچنان حاکم است. از آن رو اعتماد بین مردم و دولت که بتواند پایه های اقتصاد بویژه تولید را تقویت کند بر قرار نمی شود، هنوز خروج و فرار سرمایه، نیروی انسانی زبده ( فرار مغز ها ) و کارآمد از کشور ادامه دارد. روزنامه شرق در مقاله ای می نویسد: با تعطیلی پروژه های عمرانی 4 میلیون کارگر فصلی بیکار و امرار معاش 16 میلیون نفر دشوار شده است. هرگز بودجه های عمرانی در کشور اجرایی نمی شود، در چند سال گذشته از از حجم آن همواره کاسته شده، یا صرف تبلیغات، فعالیت های نظامی و امنیتی و یا بصورت نقدی هزینه پرداخت یارانه های نقدی شده است. ( 40 هزار میلیارد یارانه ). در این راستا در بودجه سال 1392 مبلغ 56 هزار میلیارد به حوزه عمرانی اختصاص یافته بود که تنها 10 و نیم هزار میلیارد در پروژه های عمرانی هزینه شد، در نتیجه بیکاری و هنجار شکنی های اجتماعی و فقر عمومی گسترش یافت. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهارمین نشست فتا ( فرصت تاریخی انقلاب ) گفت: در طول تاریخ اقتصاد کشور با چنین شرایط سختی که امروزه با آن روبرو هستیم، با آن روبرو نبوده است، میزان تولید ناخالص داخلی در سال 92 تا 10 درصد پائین آمده است.

در این شرایط که هنوز بحران ادامه دارد و بودجه انقباضی سال 93 اجرا می شود که در آن بیشترین افزایش شامل نیروهای مسلح و حوزه های علمیه و مسجد سازی بود به ناگهان روحانی می گوید: در سال 93 اقتصاد از رکود خارج شده، نرخ تورم هم تا پایان 93 به زیر 20 درصد خواهد رسید! در گزارش بانک مرکزی هم گفته می شود که رشد اقتصادی در سه ماهه اول به بیش از 4 و نیم درصد رسیده و همچنان ادامه خواهد یافت. این در حالی است که رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید: تورم معیشتی مردم و مواد غذایی تغییر نکرده، واحد های کوچک و متوسط صنعتی همچنان در بحران به سر می برند، عمده رشد اقتصادی که بانک مرکزی می گوید مربوط به خودروسازان، پتروشیمی و دیگر واحد های بزرگ دولتی است که از رانت ها و درآمد های نفت بهره مند می شوند، آنهم با افزایش درآمد های نفتی که با تعدیل برخی تحریم ها صورت گرفته است. مجید انصاری معاون پارلمانی روحانی هم اضافه می کند: تا سه ماه آینده هزینه های جاری کل بودجه عمومی را خواهد بلعید، بنابرین هیچگونه بودجه ای برای فعالیت های عمرانی باقی نمی ماند. بنابرین ارقام منتشره از سوی ارگان های دولتی که گاهی همخوانی هم باهم ندارند نمی تواند قابل قبول باشد، زیرا استبداد حاکم بر جامعه مانع از بررسی واقعی و حقیقت یابی در همه حوزه ها می شود. کاهش ارزش پول ملی، سقوط ارزش سهام در بورس که در مدت کوتاهی ارزش آن از 150 میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار سقوط کرده ( روزنامه شرق ) نشان از بحران عمیق اقتصادی دارد. در این میان حجم چک های برگشتی هم که بی اعتمادی در اقتصاد را نشان می دهد هر روز در حال افزایش است. در این راستا گفتار اسحاق جهانگیری در کنفرانس اقتصادی ایران قابل توجه و چشمگیر است که می گوید: 80 درصد از بودجه کشور صرف هزینه های جاری می شود، در یکی دو سال آینده هیچ بودجه ای برای طرح های عمرانی نخواهد ماند. اگر تحریم ها برداشته شود، رشد اقتصادی در بهترین حالت از 2 یا 3 درصد فراتر نخواهد رفت، بنابرین بر شمار بیکاران افزوده خواهد شد و این تهدید جدی است. نشریه اکونومیست هم که در آستانه هر سال اوضاع اقتصادی و میزان رشد اقتصادی را منتشر می کند در رابطه با ایران می نویسد که رشد اقتصادی آن در سال آینده 2 درصد و تورم در آن 15 و نیم درصد خواهد بود. غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی هم با خشم می گوید: در صادرات هم عددی نیستیم، سهم ایران از حجم مبادلات جهانی که بیش از 45 هزار میلیارد دلار در سال گذشته بود تنها کمتر از نیم درصد است که 85 درصد آنهم سهم درآمد های نفتی است. بنابرین رژیم کنونی با ساختار عقب مانده، ارتجاعی و واپسگرای خود قادر به ساماندهی اقتصاد ملی نیست، دزدی، فساد و رانت خواری در این رژیم نهادینه شده و هرگز قادر به بیرون آمدن از آن باتلاق نیست. اقتصاد نه با فرمان، نه با دستور و نه با حکم حکومتی و اقتصاد مقاومتی سامان دهی می شود و نه در مسیر رشد واقعی قرار می گیرد. راه برون رفت از بحران کنونی از تحول بزرگ اجتماعی و مشارکت توده های مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی می گذرد. بنابرین به گفتار حسن روحانی در رابطه با تجمع ثروت، سلاح ، قدرت، سایت، روزنامه و... در یک نهاد و یا مراجعه به مردم ( همه پرسی ) در رابطه با مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وسخنانی از این قبیل نمی توان اعتماد کرد....

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se

انتشار از: