پند هائی از چند کشورِ فدرال در جهان سوم: 5 - هند

31.05.2009 - 14:57

نیکخواهان دهند پند و لیک

نیکبختان بوند پند پذیر.

از کلیله و دمنه

این نوشته چکیده ای از بخشی هائی از کتاب « فدرالیسم در جهان سوم: از امارات تا ونزوئلا » است که امید است در سال نوی خورشیدی در ایران منتشر شود.

کشورهای فدرال جهان سوم عبارتند از: امارات متحده عربی – پاکستان – عراق– مالزی – هند – بوسنی و هرزه گوین – سِربی و مونتنگرو (که از هم جدا شده اند) – آفریقای جنوبی- اتیوپی – جزایر کومور – نیجریه – آرژانتین – برزیل – سنت کیتس و نِویس – مکزیک – ونزوئلا – میکرونزی.

فهرست کلی، نه تفصیلی، مطالب کتاب برای هریک از کشورهای یادشده عبارتست: شناسنامه – پیشینه تاریخی – بررسی فدرالیسم از دیدگاه اجتماعی- سیاسی –بررسی فدرالیسم از دیدگاه حقوقی – بررسی مسائل اقتصادی و مالی – دستآورد فدرالیسم و کتاب شناسی. نوشتار حاضر چکیده ای از بخش های یاد شده در مورد چند کشوراست .

پند، که در عنوان این نوشته آمده است، را به معنای عبرت بکار گرفته ام تا شاید بیشتر به کُنه فدرالیسم پی بریم . چنین باد

*****

5 – هند

5 – هند 1

نگاهی کوتاه به پیشینه تاریخی فدرالیسم هند 1

بررسی مختصری در زمینه های حقوقی و اجتماعی 2

سیاست زبانی 3

دشواری های نظام طبقاتی (کاست ها) و اداره ایل ها 5

سیاست مذهبی 8

رعایت حقوق بشر 9

نبودِ قانون مدنی واحد 9

تفاوت های حکومت های ملی 10

برخی از ویژگی های فدرالیسم هندی 10

هند، در درازای تاریخ خود فراز و نشیب های شگرفی بخود دیده است. استعمار این کشور بوسیله غربیان، پیآمد های فراوانی در فرهنگ، زبان و ساختار سیاسی کنونی هند، از جمله پذیرش نظام فدرالی گذاشته است. اتحادیه هندی یا فدراسیون هند مرکب از 28 حکومت محلی و 7 سرزمین فدرالی است.

ترکیب جمعیتی این کشور برابر برآورد سال 2000 میلادی، به این شرح بود : هند و آریائی (Indo-Aryan) 72%، دراویدین ها (Dravidian) 25%، مغولی ها و دیگران 3%. 16% از مردم هند در فهرست کاست ها (Caste) (نظام طبقات اجتماعی) قرار دارند. هر چند که وجود نظام کاستی مورد حمایت دولت نیست؛ اما در فهرست پنجم نام کاست ها (Scheduled Castes) ودر پیوست هفتم (Scheduled Tribes.ST) قانون اساسی نام ایل ها آمده است.

در هندوستان، از 1600 زبان استفاده می شود که از میان آنها 398 زبان بگونه ای رسمی فهرست شده اند. اما، تنها از 40 زبان بوسیله مردمی بیش از یک میلیون نفر استفاده می شود.

نگاهی کوتاه به پیشینه تاریخی فدرالیسم هند

برای شناخت، نظام فدرالی هند، باید از روش استعماری انگلستان در هند به مدت 250 سال، و سیاست مشابهی را که این دولت در دیگر مستعمرات خود بکار گرفت یادکرد1. مردم هند، به راحتی استعمار را پذیرا نشدند. نبردها متعدد میان آنان و انگلیسیان در سال های : 1839 – 1842- 1878 – 1880م، جنگ سیک ها در سال های 1845 – 1849م و شورش سی پایس ها (Cipayes)2 شاهد این مدعاست. اما، تسلط انگلستان چنان قوی بود که در سال 1848م، راجه ایالت جامو، دره کشمیر را از دولت انگلیس خرید!

در دوره ای از تسلط انگلستان، ساختار کشورداری هند دست نخورده باقی ماند و مهاراجه ها، نواب ها، که برخی از استقلال نسبی برخوردار بودند، همچنان به اداره امور داخلی منطقه خود می پرداختند. دولت استعمارگر با بهره برداری از اختلافات میان مهاراجه ها و نواب ها، از کان های ذغال، آهن و تولید چای، قهوه و پنبه بهره برداری می کرد. برای این هدف، انگلیسی ها، روش آبیاری انقلابی و نوینی را به هند آوردند و در توسعه راه آهن کوشش فراوانی کردند. همزمان در بخش های متصرفی دولت انگلستان، ساختار محکم و سازماندهی اداری وسیعی به صورت متمرکز بوجود آوردند.

در کشوری وسیع مانند هند، اجرای روش تمرکز سبب نا بسامانی زیادی شد؛ بگونه ی که فرماندارکل انگلیسی مجبور شد تا روش عدم تراکم در امور اداری را در پیش گیرد. از این رو، قانون انجمن ها (Councils Act) در سال 1861 م و سپس در سال 1909م، قانون (Minto-Morley Act) و سپس تر در سال 1919م، قانون (Montagu-Chelmsford Act) در پارلمان انگلستان تصویب شد. با اجرای این قوانین، ولایات هند به نوعی از خود مدیری رسیدند.

در سال 1935م، قانون حکومت هند (Governement of India Act) در پارلمان انگلیس بتصویب رسید که ساختار فدرالی را برای هند تجویز کرد. قانون حکومت هند، روشی دو حاکمیتی (Dyarchie) برگزید. زیرا از یک سوی یازده ولایت3 زیر نظر مستقیم نایب السلطنه هند اداره می شد و از سوی دیگر، 601 ولایت شاهزاده نشین (Princiers) هم در هند وجود داشت. اینان برابر قراردادهائی که با دولت انگلیس امضا کرده بودند از خود مدیری وسیعی برخوردار بودند. برابر آن قراردادها، شاهان و شاهزادگان حکومت های محلی هند در مورد انتخاب جانشینان خود آزادی عمل یافتند؛ مشروط بر این که سوگند وفاداری به تخت و تاج انگلیس را یاد کنند. در آن زمان یک سوم از خاک هند بوسیله این گونه پادشاهانِ زیر دست (Vassal) اداره می شد. هر چند سیاست نوین انگلستان بر اساس عدم مداخله در امور مذهبی مردم قرار داشت تا از خطر شورش های مذهبی مردم کاسته شود؛ اما، با قانون حکومت هند، ریشه های نفاق میان مردم کاشته و آبیاری شد؛ زیرا در همین قانون، روشِ رای گیری میان هندو ها و مسلمانان تفاوت داشت. بنظر می رسد که فکر تقسیم هندوستان نیز از همین تاریخ آغاز شده است.

در سال 1946م، دولت انگلیس، طرح تازه ای بر اساس تقسیم هند به سه منطقه تهیه کرد که به حزب کنگره وحزب مسلم لیگ، برهبری محمد علی جناح، ارائه شد. بر اساس این طرح کشور به سه منطقه تقسیم می شد :

منطقه الف: شامل مناطقی که هندو ها در آن اکثریت داشتند؛

منطقه ب : مناطقی با اکثریت مردم مسلمان (مانند پنجاب، سند، استان های شمال غربی و بلوچستان)؛

و منطقه پ : بنگال، که در آن مسلمانان در اکثریت بودند

. برابر طرح پیشنهادی بریتانیا، قرار بود هر سه منطقه در اداره امور داخلی خود آزاد باشند؛ اما امور خارجی، دفاع و ارتباطات بر عهده دولت مرکزی باشد. دشواری امر در منطقه پنجاب رخ داد که در آن شمار زیادی از سیک ها زندگی می کردند و خواستار دولتی مستقل بودند. ماموران دیپلماتیک انگلستان، با توجه به پیآمد های جنگ، فرصت و وسایل مداکره با سیک ها را نداشتند. جناح و نهرو در آغاز این طرح را پذیرفتند؛ اما، ناسازگاری میان این دو رهبر سبب منوقف ماندن طرح شد.

در سال 1947 م، لرد مونت باتن از سوی دولت انگلیس به عنوان نایب السلطنه هند برگزیده شد و ماموریت یافت تا قدرت را به هندیان واگذار کند. او می خواست پنجاب و بنگال را از هند جداکند تا نیروهای انگلیسی بتوانند هر چه زودتر خاک هند را ترک کنند. این طرح با مخالفت گاندی روبرو شد. وی پیشنهاد کرد که جناح به عنوان رئیس جمهور دولت متحد هند نوین برگزیده شود؛ اما، نهرو و دیگر رهبران حزب کنگره با این پیشنهاد موافق نبودند.در جولای 1947 م، پارلمان انگلیس، قانون استقلال هند را تصویب کرد که برابر آن دو کشور هند و پاکستان (مرکب از دو قسمت شرقی و غربی) تقسیم می شد که در شامگاه 14 و 15 آگوست 1947 از هم جدا می شدند.

این تقسیم نه طبیعی بود و نه منطقی و کامل؛ زیرا در آن، پیش بینی شده بود که حکومت های محلی سلطنتی می توانند به یکی از دو دولت نوین بپیوندند. از 570 ولایت شاهزاده نشین هند، تنها سه ایالت : حیدر آباد، جاناگاده (Junagadh) و کشمیر از پیوستن به یکی از دو دولت خود داری کردند؛ اما، هند بزور اسلحه دو ایالت اول را در سپتامبر 1948 م از آنِ خود کرد. کشمیر، با 75% ساکنان مسلمان خود، بوسیله مهاراجه ی هندی اداره می شد که در آغاز اجرای طرح تقسیم هند می خواست استقلال خود را اعلام کند ولی در اکتبر 1947 مواجه با حمله پاکستان شد.

محلس موسسان هند، در 26 نوامبر 1949م، قانون اساسی هند را تصویب کرد که از 26 ژانویه 1950، قدرت اجرائی یافت. در قانون اساسی هند دولت قوی متمرکزی پیش بینی شده بود و مرزهای 14 حکومت محلی و شش سرزمین عضو اتحادیه هند باتوجه به بافت تاریخی آنان مشخص شده بود.

در سال 1955 م، کمیسیونی برای بازنگری این مرزها تشکیل شد که پیشنهادی به دولت ارائه داد که هدف های آن عبارت بود از : تقویت دولت مرکزی، حفظ امنیت کشور، هماهنگی زبانی و فرهنگی، با توجه به ملاحظات مالی، اقتصادی و اداری. باتوجه به این که زبان پایه و اساس هویت اجتماعی- فرهنگی مردم قرار گرفته بود؛ از این روی در میان همه عوامل تشکیل دهنده وحدت ملی، زبان پایگاه مهم و ویژه ای یافت.

در سال 1956 قانون سازماندهی نوین حکومت های محلی (Satates Reorganisation Act) به تصویب رسید و در آن مرزهای تازه میان حکومت ها بر حسب زبان تعیین شد. از آن سال به بعد تغییرات فراوانی در این قانون به عمل آمد و با هر تغییری مرزهای حکومت های محلی هم تغییر می یافت4.

امروزه در هند، گروه های قومی را بیشتر از راه زبانی که مورد استفاده آنان قرار می گیرد مشخص می کنند. از این روی، گروه های قومی عبارتند: هندی ها، اردوها، بنگالی ها، مارات ها (Marathes)، آسامی ها، سِندی ها، اوریائی ها (Oriya)، پنجابی ها، کشمیری ها، نپالی ها، تِلوگ ها، کانُاداها و مالایالم ها. چهار گروه آخری دراویدی ها و بقیه آنان هند وآریائی تلقی می شوند.

بررسی کوتاه در زمینه های حقوقی و اجتماعی

قانون اساسی هند مرکب از 395 ماده و 12 پیوست است. در هنگام تدوین قانون اساسی، قانونگذاران هند همه کوشش خود را بر آن گذاشتند تا میان احترام به چند گونگی فرهنگ ها و جلوگیری از پیدایش قوه گریز از مرکز، که در میان برخی از حکومت های محلی وجود داشت، تعادلی ایجاد کنند. از این رو، هدف اصلی نویسندگان قانون اساسی عبارت بود از حفظ وحدت و یکپارچگی هند که همانگونه که در پیش خواندیم، از ایالات متعددی تشکیل می شد.

اصطلاح فدرالیسم در قانون اساسی هند بکار گرفته نشد و نویسندگان آن، هند را مرکب از اتحاد حکومت های محلی دانستند که بوسیله دولت مرکزی قدرتمندی اداره می شود.

قوه قانونگذاری : قانون اساسی هند، نظام پارلمانی انگلستان را انتخاب کرده و روش دو مجلسی را برگزیده است : مجلس ملی (Lok Sabha) و شورای حکومت ها (سنا) (Raya Sabha). دو مجلس یادشده پارلمان هند را تشکیل می دهند.

قوه اجرائی : رئیس جمهوری، رئیس کشور و فرمانده کل قوا بوده و ریاست قوه اجرائیه،مرکب از نخست وزیر و اعضای دولت را نیز داراست. گزینش رئیس جمهور بوسیله شورائی انتخابی (Electoral college) است که اعضای آن عبارتند از نمایندگان برگزیده پارلمان و نمایندگان انتخابی عضوِ انجمن های قانونگذاری محلی.

رئیس جمهوری، نخست وزیر را از میان اعضای حزب صاحب اکثریت در پارلمان و یا از میان اعضای حزب هائی که با هم ائتلاف کرده اند بر می گزیند که معمولا رهبر حزب اکثریت و یا رهبر ائتلافی احزاب دارای اکثریت در پارلمان است. در حکومت های محلی، فرمانداران نماینده رئیس جمهور هستند که بوسیله دولت مرکزی برگزیده می شوند.

قوه قضائیه هند، نقش اساسی در مورد تفسیر قوانین دارد. نظام قضائی هند، یادگار دوران استعمار انگلستان است که با تفکیک دادگاه ها و سلسله مراتب میان آنان مشخص می شود. دادگاه های عالی عبارتند از دیوان عالی کشور هند (Supreme Court of India) و دادگاه های عالی محلی (High Courts) که حوزه آنان مربوط به یک یا چند حکومت محلی است و دادگاه های فرودست که زیر نظارت دادگاه های عالی هستند.

سیاست زبانی

ماده 343 قانون اساسی فدرال، زبان هندی با الفبای دیواناگری (Devanagari) را به عنوان زبان رسمی و زبان انگلیسی را نیز، برای مدت 15 سال، از تاریخ تصویب قانون اساسی، به عنوان زبان رسمی دوم شناخت. برابر همان ماده مقرر بود که پس از گذشت مدت 15 سال، زبان هندی به صورت تنها زبان رسمی کشور در آید.

ماده 345 قانون اساسی، به حکومت های محلی اجازه می دهد که یک یا چند زبان را به عنوان زبان رسمی سرزمین خود برگزینند. به عبارتی دیگر، هر حکومت محلی می تواند زبانی را، حتی اگر در قانون اساسی ذکر نشده باشد، به عنوان زبان رسمی خود انتخاب کند. به عنوان نمونه حکومت محلی چاهاتیسگرهی (Chhattisgarhi)، زبان چاهاتیسگر را به عنوان زبان رسمی خود به همراه زبان هندی انتخاب کرده است. زبان هندی، در بسیاری از حکومت های محلی زبان رسمی است و زبان اردو در برخی دیگر از حکومت ها. زبان انگلیسی در برخی از حکومت ها به عنوان زبان دوم رسمی بکار گرفته می شود.

فهرست شماره 8، پیوست قانون اساسی، زبان های آسامی (Assamese)، بنگالی، گجراتی، هندی، کانّدا (Kannada)، کشمیری، ملایالم (Malayalam)، ماراتهی (Marathi)، اروریا (Oriya)، پنجابی، سانسکریت، تامیل (Tamil)، تلوگ (Telugu) و اردو را نیز به عنوان زبان های ملی برسمیت شناخته است. زبان سِندی در سال 1967 و سپس کوناکی (Konkani)، مانیپوری (Manipuri) و نپالی در سال 1992 به فهرست شماره افزوده شد.

زبان های برسمیت شناخته شده در قانون اساسی که 70 % مردم هند آن را بکار می برند و شمار استفاده کنندگان آن به این شرح است:

هندی...............180 میلیون نفر

تلِگو................ 6/69 میلیون نفر

تامول.............. 5/61 میلیون نفر

گجراتی........... 4/ 45 میلیون نفر

مالایالام........... 3/35 میلیون نفر

پنجابی............. 27 میلیون نفر

نپالی............... 5/6 میلیون نفر

کشمیری.......... 3/3 میلیون نفر

مانیپوری......... 2/1 میلیون نفر

بنگالی............ 5/ 70 میلیون نفر

ماراتهی.......... 68 میلیون نفر

اردو.............. 48 میلیون نفر

کانّدا.............. 3/35 میلیون نفر

اوریا............. 6/31 میلیون نفر

آسامی........... 3/15 میلیون نفر

کونکانی........ 6 میلیون نفر

سِندی........... 8/2 میلیون نفر

سانسکریت.... نزدیک به سه هزار نفر

این زبان ها از امتیاز هائی برخوردارند و در مجلس قانونگذاری محلی های قانونگذاری محلی، آموزشگاه ها، اداره های دولتی محلی و غیره از آن ها استفاده می شود. با توجه به شمارِ زیاد زبان ها، بدیهی است که همه آن ها در یک سطح نیستند و سلسله مراتبی میان آنان وجود دارد. در بالای هرمِ زبان ها، هندی و انگلیسی قرار دارد که دو زبان رسمی هند هستند.

با توجه به تقسیم ایالات بر اساس زبان برخی فدراسیون هند را فدراسیونی زبانی می نامند. چند زبانی بودن در حکومت های محلی، همواره تنش و برخوردهائی، گاه خونین، را ایجاد کرده و می کند. گزینش یک زبان برای هر حکومت محلی هم نتوانست تنش میان گروهی را از میان بردارد و تاریخ کوتاه فدراسیون هند نشان می دهد که رسیدن به این هدف، نا ممکن است.

پس از تصویب قانون اساسی، افزون بر تنش های ناشی از اختلاف زبان، تنش های دیگری نیز در میان گروه ها، ایجادشد. هواخواهان خود مدیری منطقه ای افزایش یافتند؛ تعارض منافع میان حکومت های محلی ایجادشد و در برخی از موارد تعارص منافع میان دولت فدرال با حکومت یا حکومت های محلی بوجود آمد که آشتی دادن میان آنان با دشواری های فراوانی روبرو شد. این تنش ها و برخوردها از ویزگی های همیشگی و اجتناب ناپذیر زندگی سیاسی هند است5.

زبان هندی در شمال هند مورد استفاده بیش از 180 میلیون نفر است. هندی زبان مادری تنها 18% مردم هند است؛ اما اکنون نزدیک به 50% مردم هند از آن استفاده می کنند. در میان چهل زبان، که مورد استفاده مردمی بیش از یک میلیون نفر است؛ هندی، مهم ترین زبان هند به شمار می رود. زبان انگلیسی که آن را « انگلیسی- هندی» (anglo-indien) نیز می خوانند؛ زبانی است که برای ارتباط میان هندی هائی که زبان های همدیگر را نمی فهمند بکار گرفته می شود. بر عکسِ زبان هندی، زبان سرآمدان کاست هاست، زبان انگلیسی حالت بی طرفی به خود گرفته و شمار زیادی از مردم از آن استفاده می کنند.

در سال 1967 دولت تصمیم گرفت تا، با توجه به قانون اساسی، زبان هندی را جایگزین زبان انگلیسی کند؛ اما، حکومت های محلی جنوب هند که از زبانهای وابسته به خانواده زبان دراویدی استفاده می کنند، بگونه ای دسته جمعی با این کار مخالفت کردند که به شورش های خونینی انجامید و سبب استعفای بسیاری از مقامات دولت فدرال و حکومت های محلی نامبرده شد.

علت مخالفت حکومت های محلی جنوب هند، با برسمیت شناختن زبان هندی، این بودکه آن را تحمیلی از سوی دولت فدرال می پنداشتند. از این روی، ترجیح می دادند که از زبان های محلی خود و از زبان انگلیسی که تعلق به قومی خاص ندارد استفاده کنند. همه دانشگاه های هند، نیز با این عمل دولت مخالفت کردند و سرانجام دولت مجبور به عقب نشینی شد وزبان انگلیسی را به عنوان یکی از زبان های رسمی محفوظ نگاهداشت. به این ترتیب، هندی و انگلیسی برای همه مکاتبه های میان وزارت خانه ها، اداره ها و همه شرکت ها و نهادهائی که به دولت فدرال مربوط می شدند بگونه زبان های رسمی در آمد. اسناد دولتی، موافقت نامه ها، پروانه ها، اسناد مناقصه و یا مزایده دولت مرکزی همه به دو زبان تهیه می شود. در سال های 1976 و 1978 م آئین نامه قانون زبان رسمی نغییر پیدا کرد و برحسب آن هند به سه منطقه تقسیم شد. در هریک از سه منطقه مکاتبات با دولت فدرال و حکومت های محلی با دو منطقه دیگرتفاوت دارد و این کار موجب سردرگمی بیشتر مردم شده است.18

هر چند که هر حکومت محلی برای خود زبان یا زبان هائی را به عنوان زبان رسمی برگزیده است؛ با این همه، چند زبانی در داخل هر حکومت محلی رایج است. تنها، در حکومت های : هاریانا (اردو زبان)، کِرالا (با زبان مالایالمی) و بخش فدرالی دهلی 90% مردم از یک زبان استفاده می کنند. در بنگال غربی (زبان بنگالی)، گجرات (زبان گجراتی)، اوتارپرادش (زبان هندی)، اوریسا (زبان اوریائی) و تامیل نادا (زبان تامولی) مورد استفاده 80% از ساکنان نواحی نامبرده است. دردیگر حکومت های محلی نیزچند زبانی رایج است؛ بگونه ای که تنها در حکومت محلی کارناتاکا، 166 زبان مادری وجود دارد. سامان بخشی به مشکل چند زبانی هنگامی دشوارتر می شود که در داخل یک حکومت محلی دو یا سه زبان رسمی وجود داشته باشد و یکی از آنان بخواهد تسلط بیشتری بر دیگر زبان ها داشته باشد.

ادارات حکومت های محلی از زبان یا زبان های رسمی برگزیده حکومت محلی استفاده می کنند؛ اما، برای مکاتبه با دولت فدرال باید از زبان های انگلیسی یا هندی، بر حسب مورد، استفاده شود. علامت های رسمی حکومت های محلی با زبان رسمی هر یک از آنان و با الفبای ویژه آن زبان نوشته می شود. با این توضیح که دستکم دوازده الفبای گوناگون در هند وجود دارد. بگونه ای کلی میتوان گفت، زبان های گویشی که از آن بیش از یک میلیون نفر استفاده می کنند، مانند 18 زبان مندرج در قانون اساسی و زبان های رسمی حکومت های محلی، مورد حمایت قانون هستند. زبان های گویشی که از آن بیش از ده هزار نفر استفاده می کنند در مدرسه های ابتدائی تدریس می شود. با این همه، دانستن زبان هندی و یا انگلیسی برای رسیدن به مقام های بالا الزامی است.

سیاست زبانی هند، سبب شده است تا قدرت جذب زبان هندی که زبانی مسلط ولی فرودست نسبت به زبان انگلیسی است، کاهش یابد. همان سیاست باعث شده تا زبان های محلی، تنها، در محدوده ای جداگانه ای که برای آن ها تعیین شده است بکار گرفته شوند. تا زمانی که زبان انگلیسی در دولت مرکزی تسلط دارد، تسلط تنهای زبان هندی در سراسر کشور دشوار بنظر می رسد؛ هر چند که، ماده 351 قانون اساسی هند، دولت را موظف می کند تا در مورد توسعه زبان هندی به عنوان وسیله ای برای بیان همه عوامل تشکیل دهنده فرهنگ مختلط هندی اقدام کند؛ اما، سیاست زبانی دولت هند، دچار ابهام و تناقض شگرفی است. زیرا، از یک سو دولت موظف به توسعه زبان هندی است و از سوی دیگر، باید بدبینی حکومت های محلی درباره تسلط و همه گیری زبان هندی را از میان بردارد. در نتیجه نوعی هواخواهی از زبان انگلیسی در کشور وجود دارد که سرانجام آن از میان رفتن زبان هندی و زبان های محلی خواهد بود. چنین وضعی اثرهای منفی فراوانی برای تحول طبیعی جامعه خواهد داشت. بسیاری از مردان سیاسی هند، چنین وضعی را غیر طبیعی می دانند که در آن زبان استعماری، امتیاز بزرگی را برای خود حفظ کرده است. لیکن، هنوز میان بیشترینه مردم هند، بویژه آنان که از خانواده زبان دراویدی استفاده می کنند، همرائی برای حذف زبان انگلیسی بوجود نیامده است. با همه باز نگری ها در قانون اساسی هند، مسئله زبان و تطبیق آن با مرزهای حکومت های محلی حل نشده است6. امروزه، زبان انگلیسی جای خود را گسترده تر کرده و سرآمدان سیاسی و اقتصادی فرزندان خود را به آموزشگاه هائی که در آن به انگلیسی اموزش داده می شود می فرستند.

بند الف ماده 350 الف قانون اساسی هند، آموزش ابتدائی را به زبان مادری برای کودکان وابسته به گروه های اقلیتی اجباری دانسته است. برای این منظور، درخواست 10 دانش آموز از 40 از دانش آموز کافی است تا حکومت محلی، ابزار و وسائل لازم برای آموزش را فراهم کند. در عمل، یاد گیری یک یا چند زبان دوم در سه سال اول دبیرستان (سیکل اول) الزامی است. این زبان ممکن است یکی از زبان های محلی یا هندی باشد. در سیکل دوم دبیرستان آموزش زبان انگلیسی اجباری است کاری که اجرای آن هم دشوار و هم پر هزینه است. موارد زیادی دیده می شود که زبان آموزشی، همان زبانی که مورد استفاده روزانه آموزگاران ویا دانش آموزانِ در بیرون از آموزشگاه است، نیست؛ کتاب های درسی به زبانی سومی بوده و انجام تکالیف درسی دانش آموزان به زبان چهارم هست.

هند کشوری است که مردم آن به چند گونگی هویت خود پای بند بوده و بدان افتخار می کنند. قراردادن مبنای تقسیم های سرزمینی بر اساس زبان، هند را با دشواری های فراوانی روبرو کرده است؛ که حتی گزینش یک زبان برای هر حکومت محلی هم نتوانست تنش های میان گروهی را از میان بردارد و تاریخ کوتاه فدراسیون هند نشان می دهد که رسیدن به این هدف، تقریبا نا ممکن است. در دهه های 1950 و 1969 م احتمال فراوانی وجود داشت که مشکل زبانی، وحدت هند را در معرض خطر قرار دهد؛ زیرا در آن سال ها در هند حطر جنگ داخلی برای حفظ زبان های محلی وجود داشت. در حکومت محلی تامیل نادو (Tamil Nadu) برای نخستین بار جنبش جدائی خواهی بروز کرد که واکنشی در برابر تحمیل زبان هندی بود. هر چند که در قانون اساسی اجباری بودن آموزش ابتدائی آمده است اما این وعده ای بود که هیچگاه بگونه ی جدی اجرا نشد از این رو، به نظر برخی از پژوهشگران، باید آموزش ابتدائی و دوره متوسطه را همگانی و اجباری کرد و به اصلاح آن پرداخت7.

افزون بر همه این دشواری ها، باید به موضوع تفاوت زبانی میان کاست ها نیز اشاره کرد. فرزندان کاست های بالا در مدارس خصوصی که بیشتر به زبان انگلیسی است آموزش می بینند. در مدارس عالی هند نیز مانند انستیتوی تکنولوژی هند (IIT) و یا انستیتوی مدیریت هند (IIM)، آموزش به زبان انگلیسی است و زبان هندی یا زبان های محلی نقشی درآن ها ندارند. هنگامی که افراد وابسته به کاست های فرو دست و یا واماندگان کوششی برای فراگیری زبان انگلیسی به عمل می آورند؛ موضوع ناسیونالیسم هندی مطرح می شود که برای حفظ و تقویت آن باید هندی آموخت.در نتیجه مدارس عالی تنها اختصاص به کاست های فرا دست دارد و این تنها وسیله برای نیل به قدرت و مقامات عالیه از دسترس کاست های فرو دست، که در آموزشگاه های دولتی و یا ولایتی آموزش می بیننند، خارج است. 80 تا 90 % از دانش آموختگان دو انستیتوی نامبرده در ایالات متحده آمریکا و یا در اروپا مشغول کارند و این آرزوی بیشترینه کاست های فرادست است که در این کشورها سکونت داشته باشند8.

دشواری های نظام طبقاتی (کاست ها) و اداره ایل ها

عامل دیگرِ چندگونگی جامعه هند، پس از عامل زبان، وجود کاست ها9 و ایل ها است. آریائی هایی که وارد هند شدند، سازمان اجتماعی خود را به طبقه های مختلف تقسیم می کردند: برهمن ها (Brahmanes) یا دینورزان، جنگجویان (Kshatriyas)؛ کشاورزان و کاسبکاران (Vaisyas) و کارگران، خدمتگذاران (Shudras) که کاست های فرودست هستند. کاست نهادی است که به طور منظم نا برابری اجتماعی را بر اساس فرض های وراثتی ایجاد می کند. در درون هر کاست نیز،بر حسب تقسیم کار، افرادی هستند که در وضعیت فرو دستی قرار دارند. امروزه، با توجه به پیشه ها و مشاعل تازه و فساد در داخل هر کاست، تقسیم افراد بر حسب تقسیم کار از میان رفته و به جای آن وابستگی بر حسب تولد قرار گرفته است. با این همه، نظام کاستی با همه پیچیدگی های خودپابرجاست. بیرون از این کاست ها، ناپاکان (نجس ها) هستند که از بازماندگان تهی دستان بومی هند پیش از ورود آریائی ها هستند. ناپاکی آنان در حدی است که هرگونه تماس با آنان از اسباب نجس شدن تلقی می شود. « در زمان پادشاهی اکبر شاه برای رعایت جانب این مردم آنان را « حلال خواران» لقب دادند تا از تاثیر تلخ کلمه نجس در مورد ایشان کاسته شود... »10

گاندی این افراد را هاریجان (Harijan) به معنای فرزندان خدا می خواند وامروزه، آنان خود را دلیت (Dalits) می نامند. دلیت ها را افراد بیرون از کاست ها نیز می نامند این نامگذاری نشان دهنده مطرود بودن آن ها، از چهار کاست یاد شده، بوده و جامعه مشارکت آنان را بر نمی تابد. در این نوشته نیز از همین واژه برای آنان استفاده می شود. برخی از پژوهشگران اصطلاح دلیت را برای همه مردم زیر ستم هند، مسلمان، هندو و دیگران، نیز بکار می برند. در سال 1935، نایب السلطنه هند طی قانونی، دویست و چهل و نه گروه اجتماعی را جزو دلیت ها برشمرد که قرار بود تبعیض های نسبت به آنان محو شود. در ماده 17 قانون اساسی هند حذف صفت نجس اعلام شد؛ این ماده هم نجس دانستن، و هم بکار گیری آن را ممنوع کرده است. اما عملا در هندوستان صد و هفتاد میلیون نجسِ « سابق » به تعبیر قانون اساسی وجود دارند که آشکارا مورد تبعیض هستند.

همانگونه که خواندیم در پیوست پنجم و هفتم قانون اساسی هند فهرستی از کاست ها و ایل ها وجود دارد و افزون بر آن، دولت باید فهرست گروهی هائی که در موضع محرومیت اقتصادی یا اجتماعی قرار دارند (Other Backward Castes) یا (Other Backward Classes) و باید از حمایت های لازم برخوردار شوند تهیه کند. بیشترینه تهیدستان وابسته به این فهرست یعنی کاست و طبقه فرو دست یا وامانده هستند که آنان را به اختصار OBC می نامند. پارلمان هند می تواند برخی از گروه ها را از فهرست کاست ها خارج کرده و یا به آن بیافزاید. افرادی که در فهرست کاست ها هستند بیشتر در اوتارپرادش، بنگال غربی، بیهار، آنهرا پرادش و تامیل نادو زندگی می کنند.

در تبعیض نسبت به کاست های فرودست، وضع دلیت ها از همه ناگوار تر است؛ زیرا آنان حق ورود به نیایشگاه ها، دسترسی به منابع های عمومی آب و دیگر مکان های عمومی،که مورد استفاده کاست های دیگراست، را ندارند. همه کارهای پست: پاک کردن آبریزه گاه ها و فاضلاب ها، کارهای مربوط به دباغی و سوزندان مردگان بر عهده این افرادست. اگر یکی از افراد وابسته به کاست برهمن، بگونه ای اتفاقی، تماس مستقیمی با دلیت ها داشته باشد؛ مانند نوشیدن آب از لیوانی که پیش از او مورد استفاده یک دلیت قرار گرفته بود، باید برای پاکیزگی خود مراسمی را انجام دهد. بنظر برخی از پژوهشگران، طبقه های اجتماعی با کاست ها مطابقت ندارد بگونه ای که فردی از دلیت ها، ممکن است از لحاط مادی به طبقه اجتماعی بالاتری برسد؛ اما همواره، به عنوان دلیت، انگشت نما بوده و از این تفاوت رنج می برد11. دلیت ها، در درازای زمان از وضع نا هنجار و خوار انگاشته شدنشان آگاهی یافتند و خواست های خود را مطرح ساختند. بنا بگفته رهبران دلیت ها، این خواست ها، بر اساس حق انسان بودن آنان قرار دارد. مشارکت آنان در انتخابات و برگزیده شدن رئیس جمهور از میان آنان در سال 1997، نشانه های از ورود آنان بجامعه و مطرود تلقی نکردن آنان در عرصه سیاست است. نمونه های از تبعیض درباره دلیت ها را می توان به این شرح ارائه داد:

جدائی مسکن، زیرا محله دلیت نشین با دیگران تفاوت دارد و سکونت در محله ای که ویژه کاست هاست خطر فراوانی را برای دلیت ها ایجاد می کند. در دهات، دلیت ها در چند صد متری مرکز ده سکونت می گزینند. این چنین قواعدی حتی از سوی دولت در مورد خانه سازی برای دلیت ها رعایت می شود. جداسازی دلیت ها از دیگران در آموزشگاه ها، در خدمات عمومی اعم از دولتی یا غیر آن مانند آرایشگاه ها، وسایل حمل ونقل، رستوران ها. در پاره ای از موارد، ظروف مورد استفاده، در رستوران ها، برای کاست های بالا با ظروفی که برای دلیت ها از آنان استفاده می شود فرق دارد. در بسیاری از مناطق هند، نظام اداری بر اساس نظام کاستی است که شماری از حقوق اساسی مردم را نا دیده می انگارد.

بیسوادی، زیرا میزان با سوادی در میان دلیت ها بسیار پائین است. از مردان دلیت تنها 29,7 % و اززنان آنان 18,05 % با سوادند؛ در حالی که با سوادی مردان در هند 63,8 % و از آنِِ زنان 39,42 % است.

تبعیض در کار و کار اجباری ارثی، نیز برای دلیت ها رایج است. بیشترینه آنان کشاورزان بی زمین هستند که در مزارع زمینداران12 متعلق بکاست های فرادست با دستمزدی بسیار پائین و بی بهره مندی از هر گونه بیمه ای بکار می پردازند. افزون بر این بی عدالتی شگرف، دو میلیون نفر از دلیت ها به « کار اجباری ارثی » - هر چند که برابر قانون اساسی ممنوع است- اشتغال دارند. « کار اجباری ارثی » روشی کهنه و قدیمی در هند است که فردی، در برابر دریافت وامی از کسی- معمولا برای تهیه جهیزیه دخترش- تعهد می کند تا استهلاک وام، خود و فرزتدانش بکار برای وام دهنده بپردازند. از میان دو میلیون نفری که نام بردیم، بیشترینشان بوسیله پدران خود متعهد به « کار اجباری» شده اند.

ازسال 2005، موضوع سیاست همترازی (Affirmative Action) در هند مطرح شد. وزیر توسعه منابع انسانی در ماه آوریل اعلام داشت که دولت در نظر دارد تا شمار افراد وابسته به فهرست (OBC) را برای ورود به مدارس عالی افزایش دهد. این نظر مورد مخالفت گروهی قرار گرفت و آن را مخالف با شایسته پروری مدارس عالی تلقی می کردند هر چند که شماری از افراد وابسته به کاست(SC) و یا وابسته به ایل های فهرست شده (ST) ازدانش آموختگان این مدارس عالی بودند. مدیران مدارس عالی که از کاست های فرادست هستند و همه کوشش خود را بکار می برده و می برند تا از ورود افراد تهیدست و وامانده به مدارس جلوگیری کنند. طرفه آن که روزنامه نویسان و روشنفکران مترقی نیز با طرح وزیر نامبرده مخالفت کردند13. در سال 2006 م، بحث درباره سیاست همترازی برای افراد برخی از کاست ها شدت گرفت تا بتوان مشاغل لازم را در بنگاه ها و موسسات خصوصی برای آنان فراهم کرد. احزاب چپ هند، خواستار بازنگری قانون اساسی در مورد آموزش این گروه شدند تا آموزشگاه های خصوصی مجبور به قبول شماری از آنان گردند. در ماه فوریه 2006، وزیر عدالت اجتماعی، بنگاه های خصوصی را تهدید بوضع قانون برای پذیرفتن این افراد کرد. یکی از وزیران دولت فدرال که خوداز دلیت ها بود نیز خواستار بازنگری در قانون اساسی برای قبولاندن سهمیه استخدامی افراد وابسته به فهرست (OBC) در موسسات خصوصی شد. اما این موسسات گوش شنوائی برای این کار با توجه به بازار بین المللی و رقابت های حاکم بر آن ندارند و به نظر آنان بهتر آن است که دولت با همکاری موسسات خصوصی ترتیبی دهد که کارآئی و تخصص ان ها بیشتر شود.

اما هواخواهان سیاست همترازی و برقراری سهمیه استدلال می کنند که در قانون اساسی برای کار در خدمات عمومی سهمیه ائی برای دلیت ها و کاست های فرو دست در در نظر گرفته شده است. از سال 1980، دولت با توجه به توصیه کمیسیونی به نام کمیسیون مندل (Mandel)، 27 % از پست های استخدامی را به افراد وابسته به فهرست (OBC) اختصاص داده است. با همه این بحث ها و فعالیت ها، هنوز افراد وابسته به فهرست (OBC) و کاست های فهرست شده در قانون اساسی از دسترسی به سرمایه و اعتبار بانکی محرومند؛ محصولات تولید شده بوسیله آنان خریداری ندارد همانگونه که بازرگانان از فروش مواد اولیه به آنان خود داری می کنند14.

در پیوست های پنج تا هفت قانون اساسی هند، مقررات ویژه ای برای اداره ایل ها در نظر گرفته شده است. مانند واگذاری برخی از اختیارات مندرج در پیوست ششم قانون اساسی. چنین اختیاراتی، اداره قبایل بوسیله مردم بومی را تقویت می کند؛ زیرا وضع برخی از مقررات، اجرا و رسیدگی به پاره ای از امور مانند سرزمین آرائی جنگل ها، کشاورزی، پروژه های گروهی و محلی، تعاونی ها، بهداشت اجتماعی، برنامه ریزی روستائی، حقوق ارثی و زناشوئی و حقوق عرفی در صلاحیت انجمن های دهستان ها قرار می گرفت15. پس از تنش ها و برخوردهای نظامی، سرانجام دولت هند اداره امور ایل ها را به انجمن هائی به نام انجمن ایل ها واگذار کرد تا حفظ و حمایت از هویت و فرهنگ مردم قبایل تامین شود. در سال 1982 م، انجمنِ بخشِ خود مدیر تریپورا برای اداره دو سوم از سرزمین این حکومت محلی تشکیل شد که 32% مردم را در بر می گرفت که 77 % آنان از بومیان و بقیه از دلیت ها و دیگران (غیربومی)بودند. انجمن سرزمینی بودولند (Bodoland)، پس از یک سری اقدامات اداری برای واگذاری اداره امور به بومیان شمال شرقی هند ایجاد شد. رکن دائمی انجمن، که مامور اجرای سیاست ملی نیز هست، یک مامور اداری هندی است. مدیران دیگر، مسئول خدماتی مانند رفاه و بهداشت،آموزش مردم بومی هستند. برای تمرکز زدائی، انجمن ها می توانند دفاتر محلی در نواحی مختلف ایجاد کنند. به هنگام تاسیس انجمن، برابر پیوست هفتم قانون اساسی، انجمن از اختیارات کمی برخوردار بود. در سال 1985 برای نخستین بار انجمن بر ابر پیوست ششم قانون اساسی تشکیل شد. در فوریه سال 2003 م، هند پیمانی سه جانبه را با حکومت محلی آسام و ایل بودو (Bodo)، یکی از قوم های محلی، امضا کرد. این پیمان نقطه پایانی برای مبارزه دهساله مردم این منطقه برای اداره سرزمین شان بود.

سیاست مذهبی

در هند، نزدیک به 160 میلیون نفر مسلمان زندگی می کنند. دولت هند، به عرفی بودن نظام خود سخت پای بند است. گزینش نخست وزیر، مانموهان سینگه (Manmohan Singh) از میان سیک ها و رئیس جمهور، کلام (Kalam)، از میان مسلمانان16 نشان دهنده بیطرفی دولت در کیش و آئین مردم است. اما، برخورد های خونین مذهبی نیز در این کشور فراوان است. خراب کردن مسجد آیودهیا (Ayodhya) در دسامبر 1992، بوسیله متعصبان هندوئی، گواهی بر این تنش ها و برخوردهای خونین است. نمونه دیگر، داستان غم انگیز کشتار جمعی مسلمانان در گجرات درمارس سال 2002، که در هند پس از استقلال بی سابقه بود. بهنگام رخدادحادثه، هم حکومت محلی و هم دولت فدرال از حزب ملی گرای متعصب « بهاراتیا جاناتا پارتی » (BJP)17 بودند. از این روی، حکومت محلی آن را واکنشی خود انگیخته خواند و دولت فدرال جنایت را لاپوشانی کرد. بدین گونه که، در گزارشی که در هیجدهم ژانویه 2005 از سوی کمیسیون تحقیق منتشر شد، آتش زدن قطار را جنائی ندانسته و آنرا جرمی غیر عمد، ناشی از انداختن ته سیگار، قلمدادکردند18. برابر یکی از گزارش ها شبکه ای از حزب (BJP)، برای براه انداختن شورش های سازمان یافته علیه مسلمانان در این جنایت مداخله داشته است19. گزارش پلیس گجرات نیز حاکی از عمدی بودن جنایت آتش سوزی برای پاکسازی دینی بوده است. در درازای سه سال، با تحقیق های بعمل آمده معلوم شد که مبارزان متعصب هندو با دقت فراوانی خانه و محل پیشه متعلق به مسلمانان را به آتش کشیده اندکه این امر نشان دهنده برنامه ریزی قبلی در ارتکاب جنایت است. این کشتار لکه ننگی بر عرفی بودن هند است که هنوز در حافظه جمعی مردم زنده است. در ماه جولای 2006، نیز در شهر مومبائی (Mumbai) مبارزان مذهبی (هندو یا مسلمان) با بمب قطاری را منفجر کردند که منجر به کشته شدن بیش از یکصد و هشتاد نفر شد20.

وضع اقلیت های مذهبی دیگر نیز گواهی بر عدم رعایت حقوق بشر است. از تابستان 2008، افراد مسلح سازمان (Bajrang Dal) آتش زدن کلیساهای مسیحیان را آغاز کردند و سپس به خراب کردن و تاراج آن ها پرداختند. همزمان به آزار و اسیب مسلمانان نیز دست یازیدند. از جمله پاسداران اخلاقی وابسته به این سازمان دختران و پسرانی را که به دیسکوتک ها می روند مورد ضرب و شتم قرار داده و می دهند. یکی از وزیران دولت فدرال این اقدام ها را نوعی « طالبانی سازی» و افرادی را که در این آزار و اذیت شرکت داشتند « طالبان هندوئی » خواند. امروزه در مباحثات سیاسی این دو تعبیر به صورت توهینی بزرگ در آمده است21.

برابر گزارش گروه حقوق اقلیت ها، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از سوی سازمان صلیب سرخ بین المللی، از سال 1947 تا سال 2004 میلادی 25000 مسیحی در نگالاند شمال شرقی هند جان خود را از دست داده اند. بیشترینه مردم این سرزمین، از سده نوزدهم میلادی به مسیحیت گرویده اند. مردم این ناحیه جدائی خواه بوده و تقاضای تشکیل نگالاند بزرگ را با مشارکت همه قبایل نگالاندی، که در نواحی مختلف هند هستند، دارند. پس از برخوردهای خونین با دولت فدرال در سال 1997،آتش بسی موقتی در آنجا برقرار شده است.22

در داخل جامعه هند، افراد، بر حسب تعلق به : کاست، کیش و آئین، زبان، قوم و یا بر حسب ناحیه خود هویت جمعی خود را مشخص می کنند. دشواری در هند از آن هنگامی آغاز می شود که سیاست انتخاباتی، با تبلیغات نا بجای خود، وابستگی مردم را درباره این گونه هویت ها تشویق و دشمنی آنان را نسبت بصاحبان هویت های دیگرتحریک می کند.از این رو، بنظر برخی از پژوهشگران، هند مرکب از مردمان و گروه های قومی و ایل های مختلف است. کثرت گرائی جامعه هندی ابعاد بسیار گوناگونی دارد. از این رو، برخورد میان کاست ها، گروه های مختلف، برخورد های مذهبی، خراب کردن پرستشگاه های گوناگون از سوی مخالفان یک کیش و آئین، کشتار برای وابستگی به قومی ویژه و دشواری های دیگر از نمونه های مواردی است که فدرالیسم هند توانائی حل آن را نداشته است. فدرالیسم هند، مانند بسیاری دیگر از نظام های فدرالی کامل نیست.

رعایت حقوق بشر

سال هاست که نظام سیاسی هند را به عنوان نظامی دموکراتیک می خوانند و گاهی هم آن را به تام « منسجم ترین نظام دموكراسى دنیا» قلمدادمی کنند23. واقعیت این است که بسیاری از قواعد دموکراسی در هند مراعات می شود؛ اما تا رسیدن به دموکراسی کامل و یا منسجم ترین آن راه درازی در پیش است.

حقوق بشر در هند آن چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. از این روی، سازمان های غیر دولتی، بویژه دیده بان حقوق بشر، درباره مراعات نکردن حقوق مسلمانان و چشم پوشی از تعدیات هندوها به آنان، دولت هند را مورد انتقاد قرار می دهند24. وضع نا هنجار دلیت ها، کاست های فرودست و وضعیت اقلیت های زبانی و مذهبی این نظر را تایید می کند. افزون بر آن، از دید جامعه شناسانه، وجود فهرست هائی در ضمیمه قانون اساسی برای مشخص کردن ایل ها و کاست ها که بخشی از شهروندان کشور هستند؛ خود سبب تفاوت آنان از دیگران می شود؛ و این سرچشمه فرقگذاری و جداسازی است.

ریشه تبعیضِ کاست های فرودست را باید در فئودالیسم هندی جستجو کرد. که پیآمد آن جدائی در میان مردم و ایجاد مانع برای پیشرفت کشور است. بگونه ی که امروز دولت هند با جنبش چریکی افراطی ها چپ به نام ناکسالیت (Naxalite) که در 9 حکومت محلی هند فعالیت دارند؛ روبروست. بیشترین شورشیانِ چریک از کشاورزان بی زمین یعنی دلیت ها و ازاعضای کاست های فرو دستند 25. با همه صراحت های قانون اساسی هند در مورد منع تبعیض، دولت توانائی اجرای آن را ندارد و با این وضع سخن گفتن از « بزرگترین» و یا « منسجم ترین دموکراسی» طنز و طعنه را می ماند. نقض حقوق بشر در سطحی وسیع سبب نا رضایتی بیشتر مردم شده است. بگونه ای که برابر منابع رسمی شورش های مختلف سالهای 1990 تا 2002، تنها در کشمیرسبب مرگ 771 12 نفر غیر نظامی شده است26. نیرو های انتظامی که از سوی دولت فدرال در جامو و کشمیر مستقر شده اند عامل اصلی نقض حقوق بشر و نارضایتی ژرف مردم آن ناحیه هستند27.

پناهندگان به کشور هند نیز وضع اسفناکی دارند؛ زیرا، دولت هند، پیمان حمایت از پناهندگان را تصویب نکرده است و از این روی، به آنان ویزای موقت ورود می دهد و شمار اندکی از آنان را به عنوان پناهنده سیاسی می پذیرد. و دیگر پناهندگان به عنوان« مهاجران » اقتصادی تلقی می شوند. این گروه در اردوگاه های ویژه جا دارند و با رفتار نا مناسبی از سوی نیروهای امنیتی مواجه هستند.

نبودِ قانون مدنی واحد

از جمله دیگر مشکلات همزیستی در هند، نداشتن قانون مدنی واحد برای شهروندان هندی است. گوناگونی شگرف هند، در قلمرو امور حقوقی نیز دیده می شود. حقوق هند، مخلوطی از سنت های تاریخی هند، حقوق قدیمی هند و حقوق وارداتی، بویژه حقوق عرفی انگلیس (Common Law) است. هریک از فاتحان هند، پس از مدتی تسلط بر هند، یادگاری از خود بجا نهاده اند. از این رو، حقوق نوین هند، آبشخوری در سنت ها، حقوق قدیمی هندوئی، حقوق اسلام و حقوق عرفی انگلیس دارد. به این ترتیب، هند از گذشته پر تلاطم خود، میراث پربار و گوناگونی را در نظام حقوقی خود جای داده است.

با توجه به منابع حقوقی گوناگون در هند، موضوع تدوین قانونی واحد برای حقوق مدنی مردم از حساسیت زیادی برخوردار است و گروه های مختف و احزاب تنها از دیدگاه سیاسی به این موضوع نگاه می کنند. بگونه ای که برخی از آنان مخالفان ِ تدوین قانون مدنی واحد را مردمی مرتجع و یا لائیک های قلابی می خوانند که خواستار چندپارچگی کشورند. برخی دیگرهواخواهان تدوین قانون مدنی را هندوی متعصب و یا مسلمان ضد آخوند لقب می دهند که آنان نیز در صدد تقسیم کشورند؛ و ییطرفان از سوی هردو دسته سرزنش می شوند. گروه کوچکی از دانشگاهیان پونا (Poona)،در 150 کیلومتری بمبئی، چند سالی است که مشغول تدوین قانون مدنی واحدی برای هند هستند و همه کوشش آنان بر این قرار گرفته است که تدبیری برای ازمیان برداشتن آشفتگی حقوق افراد در هند پیدا شود. زیرا این حقوق از یک سو برحسب وابستگی دینی است و از سوی دیگر بر حسب سطوح مختلف کاست ها و از سومین سوی بر حسب نواحی مختلف است. در نتیجه بخشی از قوانین مدنی هند در مورد هندو ها، بخشی دیگر درباره مسلمانان، قسمتی تنها برای مسیحیان و بخشی دیگربرای پارسیان است. همه قواعد مربوط (احوال شخصیه) مانند فرزند خواندگی، ارث، وصیت، طلاق از این قبیل است. به این ترتیب قوانین مدنی هند همه سنت ها ی موجود در کشور را در خود جای داده است.

درچنین وضعی یافتن بهترین ها و آوردن آن در قانون مدنی واحد مشکلی است که تا کنون راه حل نداشته است. زیرا پیروان هر دین و مذهبی تنها خود را صاحب بهترین می پندارند. برخی تصور می کنند که بهترین راه آن است که قانون مدنی واحد با روح قانون اساسی هند مطابقت داشته باشد یعنی با حقوق برابر افراد، با عدالت وبا حق زندگی افراد تطبیق کند. آنان خواستار به دور افکندن همه قواعدی هستند که با این اصول مطابقت ندارد. این روش که منطقی هم به نظر می رسد مستلزم گذشت زمانی دراز و آموزش مردم است28.

تفاوت های حکومت های ملی

با بالا گرفتن اختلاف میان حکومت های عضو فدراسیون، اساس فدرالیسم موضوع اساسی بحث های سیاسی کشور است. برخی از حکومت ها اوضاع سیاسی ثابتی ندارند؛ برخی دیگر از توسعه اقتصادی وسیعی برخوردارند مانند : گجرات، مهاراشترا و حکومت های جنوبی. پنجاب با تنش های فوق العاده ازتوسعه کشاورزی چشمگیری برخوردارست؛ در حالی که منطقه شمالی و مرکزی هند (Hindi belt) که چهل در صد جمعیت کشور را در خود جای داده است و وزنه ای در عرصه سیاسی هند بشمار می آید نه ثبات سیاسی دارد و نه پیشرفت اقتصادی29. امروزه، ناحیه دهلی نیز بر سرِ داشتن پایگاه حکومت محلی است تا از حالت سرزمین فدرالی، رهائی یابد.

« انقلاب سبز » دهه 1960،30 سبب شد تا موضوع قحطی در هند از میان برداشته شود و هند بگونه ی کشور صادر کننده غله درآید. شگفت آن که افزایش تولید همراه با افزایش جمعیت نیز بود. « انقلاب سبز » انواع نوینی از برنج و گندم را با استفاده فراوان از کود ها تولید کرد و وابستگی هند را از واردات مواد غذائی از ایالات متحده آمریکا از میان برداشت. این انقلاب بیشتر در نواحی شمال غربی هند انجام گرفت و کشور به خود کفائی رسید. در سال 2001 هند یک میلیارد مردم نفر جمعیت داشت و قحطی در میان نبود. هرچند جمعیت هند چهار برابر شد اما تولید کشاورزی به ده برابر رسیده بود31.

برابر برآورد سال 2002 م، 25% از مردم هند (26765175 266) نفر در زیر خط فقر زندگی می کردند. در سال 1993، این شمار سیصد و بیست میلیون نفر بود ولی با رشد اقتصادی سالانه به میزان % 6 در سال های 2000 و 2001 شمار افرادی که گرفتار فقر فراگیر هستند کاهش یافت. سیصد میلیون نفر از مردم هند با روزی کمتر از یک یورو زندگی می کنند و هند نیمی از گرسنگان دنیا را در خود جای داده است. یک پنجم از مردم هند به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. هنگامی که راه آهن هند برای استخدام 25 هزار نفر از کارگران غیر متخصص آگهی داد؛ 5 میلیون نفر - حتی دارندگان دیپلم دانشگاهی - برای استخدام حاضر شدند. که با توجه به فضای تنش آلود و برخورد فیزیکی موضوع استخدام متوقف ماند. برای کاهش ناداری، هند باید، در هر سال، ده میلیون شغل ایجاد کرده و رشد اقتصادی سالانه ای برابر 8% داشته باشد.

برخی از ویژگی های فدرالیسم هندی

در آغاز، فدرالیسم هند، بسیار متمرکز بود؛ بویژه در دوران « حکومت حزب کنگره » که در آن همه قدرت را در اختیار آن حزب بود. حزب کنگره با انحصار قدرت در صحنه سیاسی، مسئولیت تمرکز قدرت را در هند را برعهده داشت. امروزه، این حزب بخش بزرگی از قدرت و جذبه خود را از دست داده است. در دهه هشتاد میلادی، گرایش عمده به سوی فدرالیسم چند سطحی بود. پیش از آن نیز چنین گرایشی در هند وجود داشت ولی این بار موضوع هم وسیع تر و هم بگونه ای دموکراتیک مطرح می شد.در ماه ژوئن 1983، دولت مرکزی کمیسیونی به نام سارکاریا (Sarkaria) تشکیل داد که وظیفه آن عبارت بود از بررسی اختیارات، کارکردها و مسئولیت های دولت مرکزی و حکومت های محلی در همه قلمرو ها. نتیجه بررسی های کمیسیون در سال 1988، منتشر شد که در آن از تغییرات اساسی که باید در روابط میان حکومت ها ایجاد شود نام برده نشده بود. پیشنهادها و راهنمائی های کمیسیون عبارت بود: حفظ فدرالیسم در دو سطح دولت مرکزی و حکومت های محلی، انتقاد از تراکم قدرت در دست دولت مرکزی، کاهش وسعت و اهمیت برنامه های دولت فدرال در قلمروهائی که مختص حکومت های محلی است؛ تجاوز نکردن و رعایت کامل دولت مرکزی به موارد مندرج در فهرست اختیارات مشترک دولت مرکزی و حکومت های محلی؛ لزوم تراکم زدائی در سطح حکومت های محلی؛ واگذاری اختیاراتی به سازمان های محلی.

در اوضاع و احوال عادی، هند بسانِ دولت فدرال عمل می کند؛ اما، درشرایط استثنائی، بگونه دولتی وحدت گرا در می آید. پژوهشگرانی که در پنجاه سال گذشته به مطالعه نهادهای سیاسی هند پرداختند؛ در این نکته همرای هستند که هند نوعی از فدراسیون بی فدرالیسم است. برای تعریف فدراسیون هند، همین پژوهشگران، هریک به سلیقه و دیدِ خود صفت ویژه ای را به آن اختصاص داده اند مانند: فدرالیسم همیاری، فدرالیسم اجرائی، فدرالیسم نوخاسته (Emergent)، فدرالیسم مسئول، فدرالیسم پارلمانی، فدرالیسم مردمی (Populiste)، فدرالیسم قانونگذاری، فدرالیسم رقابتی (Compétitif)، فدرالیسم مالیاتی، فدرالیسم اصلاح شده (Réaménagé)، و شبه فدرالیسم.

با وجود چند اقدام دولت مرکزی در مورد بدست گرفتن غاصبانه قدرت و اختیارات، حکومت های محلی بگونه عاملی اساسی در سیاست داخلی هند باقی ماندند32؛ اما، شیوه رفتار دولت مرکزی با حکومت های محلی بستگی به سیاست دولت مرکزی و سیاست حزب حاکم دارد. از تاریخ استقلال تا کنون از اختیارات حکومت های محلی روز بروز کاسته شده است و این خود روابط میان حکومت های محلی و دولت مرکزی همواره در حال تنش قرار می دهد. برای جلوگیری از برخوردها و کاهش تنش، نهادی برای کمک به اداره و بهبود روابط میان حکومت ها در سال 1999 بوجود آمده است که بنام شورای روابط میان حکومت ها (Inter-State Council) نامیده می شود.

برخی از مقررات قانون اساسی به دولت مرکزی اجازه می دهد که قدرت حکومت های محلی را نا دیده انگارد. به عنوان نمونه ماده 249 قانون اساسی به شورای دولت ها (مجلس سنا) اجازه می دهد که با موافقت دوسوم اعضای حاضر خود، برای حفظ منافع ملی کشور، در مواردی که در فهرست اختیارات حکومت های محلی آمده است قوانین ویژه ای وضع کند. این پیشنهاد پس از تصویب تا مدت یک سال اعتبار دارد و پس ار آن با تصویب دوباره پارلمان برای مدت یک سال دیگر تمدید می شود.

ماده 250 قانون اساسی نیز اختیارات حکومت های محلی را محدود می کند. برابر این ماده در صورت اعلام وضعیت فوق العاده، پارلمان می تواند قانون های مناسب را برای تمام مواردی که جزو اختیارات حکومت های محلی است وضع کند. این قوانین می تواند در در تمام یا قسمتی از حکومت های محلی اجرا شود. ماده 352 قانون اساسی نیز، به دولت مرکزی اجازه می دهد تا در مواردی وضع فوق العاده را اعلام کند. ماده 356 قانون اساسی درباره اعمال قدرت و اختیارات رئیس جمهور به وی اجازه می دهد تا با اعلام وضع فوق العاده اداره امور حکومت های محلی را به دولت فدرال واگذار کند. از سال 1950 تا کنون بیشتر از صد مورد از این ماده استفاده شده است. این ماده با طبیعت فدرالیسم همخوانی ندارد و از این رو مورد انتقاد فراوانی قرار گرفته است. دیوان عالی هند، در رای مورخ 1994 خود، برکناری حکومت محلی بوسیله دولت مرکزی را حق مطلقی ندانسته و اجرای آن را مشروط به شرایطی کرده است.

در نظام فدرالیسم، گروه های مختلف اجتماعی- فرهنگی و حکومت های محلی، هنگامی می توانند به یک مجموعه تقریبا همآهنگ برسند که شرایطی را رعایت کنند. هند در وضعیتی است که جستجو برای یافتن نهادهائی که توانائی بهبود کارکرد نظام فدرالی را داشته باشند؛ دلمشغولی بزرگ روشنفکران، حقوقدانان و حزب های سیاسی است. از سالهای 1980، همه پذیرفته اند که یکی از راه های بهبود کارکرد نظام فدرالی تمرکز زدائی در سطح دولت مرکزی و حکومت های محلی است. بنطر آنان دولت مرکزی هند باید آماده تقسیم قدرت و اختیارات با حکومت های محلی بر اساس برابری باشد تا فدرالیسم هند بتواند به نحو کاملی عمل کند. یکی از متخصصان فدرالیسم هندی می نویسد: « هند کشور فدرالی در حال تحول است که، به عنوان دولت، نیم سده را پشت سر گذاشته و اکنون در آستانه فضای نوینی است که عبارتست از فدرالیسم با سطح های گوناگون و این نشان دهنده آن است که هند دیگر در دوره اتحاد میان حکومت ها نیست »33 از این رو، بازسازی نهادها شرط لازم تقویت نظام فدرالی است.

بازنگری های قانون اساسی، عملا سطح سومی از نهاد های دولتی را ایجاد کرده است که بر اساس قواعد دموکراتیک استوار است. به این ترتیب که هند از حالت فدرالیسم دو سطحی (دولت مرکزی و حکومت های محلی) به فدرالیسم چند سطحی رسیده است که سطح سوم عبارتست از نهادهای محلی مانند پنچیات ها (Panchayat) (پنج تنی) در ده ها و در سطوح پائین تر، و انجمن شهر در سطح دهستانها که همه آنان سطح سومی از نهادهای اداری را تشکیل می دهند. در ماه دسامبر 1992 م، با تصویب هفتاد و سومین اصلاح قانون اساسی، پایگاه پنچیات ها در قانون اساسی دگرگون شد و حکومت های محلی مجبور شدند تا به تاسیس آنان اقدام کنند. ماده 243 قانون اساسی سه نوع پنچیات را تعیین کرده است : برای روستا، برای دهستان ها و برای بخش ها. با بازنگری های هفتاد سوم و هفتاد چهارم قانون اساسی، پنچیات ها، تبدیل به واحد های خود مدیر در متن حکومت های محلی شدند وبرابر قانون اساسی47 مورد از اختیارات حکومت های محلی به پنچیات ها و انجمن های شهر واگذار شد.

برخی از پژوهشگران هند را « فدراسیونی از فدراسیون ها» نامیده اند. برخی دیگر این فرآیند را نوعی« فدرالیسم اداری » می دانند که تنها واگذاری اختیارات مالی و اداری حکومت های محلی به ارگان های محلی را آسان تر می کند. در حقیقت، ارگان های محلی به موجب قانون حکومت های محلی اختیاراتی درباره امور اداری و استفاده از منابع مالی پیدا می کنند. این ارگان ها دارای قوه مقننه، مجریه، قضائیه و نهادهای مالی مستقل نیستند. بنظر این پژوهشگران صِرف داشتن فرایندی انتخاباتی و یا برسمیت شناختن ارگانی بوسیله قانون اساسی کافی برای ایجاد سطح سومی در دولت نیست. این نظریه به دگرگشت سیاسی و دموکراتیکی که پنچیات ها در عرصه سیاسی هند ایجاد کرده اند توجهی نمی کند. برخی دیگر، چنین گرایشی را تنها تغییری کیفیتی می دانند که اثری در ویزگی فدرالی جامعه سیاسی هند ندارد. هر حکومت محلی تبدیل به فدراسیونی شده است که سه سطح گوناگون دارد : ده، دهستان و بخش.

باستثنای کوشش برای ایجاد پنچیات ها، تحول دیگری درفدرالیسم هند در حال شدن است که عبارتست از تحول در احزاب سیاسی و نقش آن در عرصه سیاست داخلی کشور. تا سال 1977 حزب کنگره در عرصه سیاست داخلی یکه تاز بود. سپس ائتلاف این حزب با حزب های دیگر بگونه همیشگی در آمد و این امر نه تنها در سطح دولت مرکزی بل، در حکومت های محلی نیز اتفاق افتاد. بگونه ای که حزب کنگره مجبور است با دیگر حزب ها ائتلاف کند تا به اداره کشور بپردازد.دوره گذار قدرت از روش تک حزبی به کثرت گرائی سبب تقویت فدرالیسم شده است. دولت های ائتلافی کوشش بیشتری برای نگاهداری فدرالیسم بعمل می آورند. حضور احزاب محلی و موفقیت های دولت های ائتلافی به فدرالیسم هند توش و توان تازه ای بخشیده است.

هند توانسته است با استفاده از قواعد دموکراتیک و فدرال وبا جامعه مدنی توانمند و فرهنگ سیاسی پربار خود، با همه گوناگونی های موجود در صلح و آرامش نسبی بسر برد. در هند بیش از 550 حزب وجود دارد که تنها شش حزب در سطح ملی هستند و 40 حزب در سطح حکومت های محلی و 504 حزب تنها پایگاه بومی ومحلی دارند. احزاب موجود در حکومت محلی و حزب های بومی تاثیر فراوانی بر سیاست دولت مرکزی می گذارند. بهنگامی که حزب یا احزابی قوی در دولت ائتلافی شرکت می کند دولت مجبور است منافع منطقه آن ها را درنظر گیرد تا حمایت آنان را از دست ندهد. اما، نهادینه شدن تقلب های انتخاباتی سبب شده است که خوش خیالی مردم از انتخابات زدوده شود. از زمانی که روش تک حزبی بکناری نهاده شد و احزاب گوناگون رهبری کشور و یا حکومت های محلی را بر عهده می گیرند؛ نقش پول در انتخابات اهمیت فراوانی یافته است. مافیاهای هندی، از همه انواع آن (از سینما تا بخش الکترونیکی)، هزینه های هنگفت نامزدان انتخابات را پرداخت می کنند. فساد عمومی که کشور فرا گرفته است سبب شد تا مبلغ های گزافی از یارانه های دولت فدرال بوسیله سرآمدان، واسطگان و دیوانسالاران محلی حیف و میل شود و تنها قسمت جزئی از این کمک ها به صاحبان حقوق برسد.

برای سامان دادن به تنش های ناشی از تفاوت زبانی، مذهبی و قومی در میان حکومت های محلی و رفع نا برابری در میان آنان از سال 2000 م، کمیسیونی برای مطالعه درباره بازنگری هائی اساسی تشکیل شد. این کمیسیون پس از دو سال مطالعه، پیشنهاد های خود را برای بازنگری در قانون اساسی به دولت تسلیم کرد. اما پژوهشگران و متخصصان قانون اساسی، پیشنهادهای کمیسیون را مصنوعی می دانند. کمیسیون، گزارش خود را در 31 ماه مارچ 2002 در اختیار دولت فدرال قرار داد. اما همزمان با آن انتقادهای متخصصان شروع شد. کمیسیون پیشنهاد های مختلفی را درباره انتخاب نخست وزیران (در دولت فدرال و در حکومت های محلی) و نمایندگان پارلمان و مجلس قانونگذاری محلی های قانونگذاری ارائه کرد. تا دولت های ائتلافی بتوانند برای زمانی طولانی وظایف خود را انجام دهند. برای حل مساله فساد مالی نمایندگان، کمیسیون پیشنهاد کرده بود که موضوع مصونیت آنان بازنگری شود تا بیان نظریات و یا آرای آنان به گرفتن رشوه وابسته نباشد.

برای ایجاد همبستگی میان مردم و جلوگیری از فرقه بازی، کمیسیون پیشنهاد کرده بود تا از مبارزه های انتخاباتی بر اساس کاست، آئین و مذهب های گوناگون جلوگیری بعمل آید. بنظر کمیسیون آئین های سی کیسم (Sikhisme)، بودائیسم و جائنیسم (Jaïnisme) را باید همان بودائیسم مندرج در قانون اساسی تلقی کرد تا گوناگونی مذهبی افزایش نیابد. برای توزیع صحیح مشاعل دولتی و بانکی در میان کاست های فرو دست – که شمار آنان 270 میلیون نفر است - کمیسیون پیسنهاد تاسیس دادگاهی را داد که بتواند بشکایت های تبعیص افراد کاست های فرو دست رسیدگی کند. کمیسیون، درباره اختیارات ریاست جمهوری، پیشنهاد های ارائه داد که برابر آن، اختیارات رئیس جمهوری ناقض روح فدرالیسم است. کمیسیون یاد آور شد که در مدت پنجاه سال 13 بار از اختیارات رئیس جمهوری درباره اعلام وضعیت فوق العاده استفاده شده است و باید در آن بازنگری شود. کمیسیون راه حل های زیادی برای گذار از جامعه مذهبی به جامعه عرفی ارائه نداد. خلاصه آن که کمیسیون 249 مورد را برای بازنگری پیشهاد کرده بود که در مقام مقایسه با دیگر کشورهای فدرال عجیب بنظر می رسد؛ زیرا در بسیاری از کشورهای فدرال برای بازنگری در قانون اساسی برقراری همه پرسی و جلب رضایت حکومت های محلی ضروری است34. در حالی که روش بازنگری در قانون اساسی هند نیازی به همه پرسی ندارد؛ از این روی، قانون اساسی هند در مدت پنجاه و چهار سال ازعمرخود 92 بازنگری شده است.اما، توصیه های نهائی کمیسیون مورد توجه کامل قرار نگرفت تنها کیفر نمایندگانی که رشوه دریافت کنند تصویب شد که خود گامی بزرگ برای اصلاح بود اما این تنها قسمتی از مسائل دشوار نظام فدرالی هند است.

هند که بنظر برخی از پژوهشگران « کشور میلیون ها شورش » خوانده می شد؛ توانست تا بامروز فدرالیسم خود را حفظ کند. بر عکس فدرالیسم های های ساختگی اتحاد شوروی و یوگسلاوی پیشین که اسباب جدائی ملت های زیر ستم را از آن کشور ها فراهم ساخت. تا زمانی که دولت در صدد یکپارچگی فرهنگ ها و همآهنگ کردن آنان نباشد؛ گوناگونی عادات، سنت ها، قواعد زندگی و مسکن، قواعد اجتماعی حاکم در روستاها و شهرها، زبان و لهجه و مراسم مذهبی معرف هر گروه خواهد بود. برخی از حکومت های محلی می کوشند تا به هر بهائی اقوام و حتی قبایل را در هم ادغام نموده و آنان را یکپارچه سازند در حالی که آنان رغبتی به این دگرگونی ندارند. از این رو، چاره جوئی برای ایل ها ضروری است و دولت هند باید به آنان اجازه دهد تا روش زندگی خود را حفظ کرده و آن را برحسب شاخص هائی که خود می پسندند دگرگون کنند. یگانه سازی آنان ممکن نیست اما می توان ابزار لازم را برای آنان فراهم کرد تا بتوانند از امکانات کشور بهره مند شوند. شناخت حقوق مالکیت آنان گام بزرگی در این راه خواهد بود.

در میان بیست و هشت حکومت محلی، تنها مردمی که وابستگی ملی آنان تا کنون پابرجا مانده است سیک ها در پنجاب هستند. روش همزیستی مردم در هریک از حکومت های محلی متفاوت است. چه درحکومت محلی کوچکی مانند سیکیم که نزدیک به پانصدهزار نفر جمعیت دارد و چه در حکومت محلی بزرگی مانند اوتارپرادش که 170 میلیون نفر را در خود جای داده است؛ اصل همزیستی مردم متفاوت با یکدیگر است35.

هویت ملی مشترک یا تعلق به ملتی هندی برای هندیان تازه است. از نظر تاریخی سرزمین هند، در سده های دراز، صحنه مبارزه های گوناگون در میان قدرت های منطقه ای بود؛ اما هیچیک از آنان نتوانست همه خاک هندوستان را زیر تسلط خود قرار دهد. دنباله همه اقدامات یگانه سازی، به تجزیه امپراتوری به کشورهای سلطنتی مستقل منتهی شد. مردمان هند هر یک انبانی از فرهنگ شگفت خود را بهمراه دارند که تا بامروزه زنده مانده است36. بقولی هند « کشوری فدرال در سطح قاره ای است که تناقض های شگرفی را عرضه می دارد. اتحادیه هند، قدرتی هسته ای و فضائی است که ریاصی دانان و انفورماتیسین های مشهوری را پرورش داده است؛ در حالی که نصف بیشتر مردم آن بی سوادند و یک سوم مردم در زیر خط فقر زندگی می کنند »37

افزون بر تدوین قانون مدنی واحد، امر دیگری که باید برای ایجاد هویت ملی در هند بکار گرفته شود موضوع ازدواج خارج از قومی، کاستی و منطقه ای است.عرفی گرائی قانون اساسی که مایه ناراحتی افراط گرایان مذهبی، ارتشی و پلیس فدرال و حکومت محلی است38؛ آزادی اجتماعات، وجود جوامع مدنی، گوناگونی وسائل ارتباط جمعی بویژه در مطبوعات نخبه و دادگستری قوی همه و همه سبب شده اند که چارچوب قانونی دموکراسی هند از زمینه های نسبتا کاملی برخوردار شود. و تنها از این نظر است که هند به « بزرگترین دموکراسی دنیا »تبدیل می شود. جان کنت گالبرایت (John Kenneth Galbraith)39 گفته بود که دموکراسی هند « هرج و مرجی است که کارآئی خود را دارد «.به این ترتیب، فدرالیسم هندرا نیز می توان نوعی بی نظمی مّولد (Fructueux chaos) خواند40.

با همه این احوال باید گفت هند همواره در درازای تاریخ خود در برابر هجوم، قحطی، خشونت های مذهبی، شورش های سیاسی و دیگر حوادث مقاومت کرده است. امروزه نیز با همه دشواری های ناشی از گوناگونی ها: زبانی، قومی و جغرافیائی، هند پیروزی نسبی برای برقراری دموکراسی را یافته است. اما فدرالیسم توانائی حل همه دشواری ها را نداشته است.مردم هند نهادهای دموکراتیک خود را مورد تردید و کشمکش قرار نمی دهند و این حربه موثری است برای ریشه دار کردن دموکراسی در شبه قاره هند.

یادداشت:

1 - بنگرید به پاکستان، مالزی در همین نوشته.

2- هندی هائی که در خدمت ارتش استعماری بودند را سی پایس مینامند.

3 - www.macrosociologie.com/macrosociologie/asie2b.htm.

4 - George Mathew, « Inde », op. cit ; p. 262,

5-. www.tlfq.ulaval.ca/ax1/asie/Inde

6 - R.Berton « Les langues de l’Inde » in : Annales de la faculté des lettres, Aix, 1968

7 - نشریه Thelka، دهلی نو، یاد شده.

8 - Kancha IIaiah, « Discrimination positive pour les intouchables » in, Courrier international, 24 -31 mai 2005, Paris. نویسنده مقاله استاد علوم سیاسی در دانشگاه عثمانیا در حیدر آباد است.

9 - کاست ها را می توان نوعی از طبقات اجتماعی دانست. اما کاست با طبقات اجتماعی به معنای جامعه شناختی و اقتصادی آن تفاوت دارد. می توان از کاست فرودست و یا حتی خارج ار کاست بود ولی با اندوختن ثروت و مکنت به طبقه بالا رسید. در این نوشته برای کاست ها از اصطلاح طبقه اجتماعی خوداری کرده و همان واژه کاست را بکار می گیریم.

10 - جلالی نائینی، همان ص 97

11 - Cf, C. Jaffrelot, La démocratie en Inde, Religion, caste et politique. Fayard, Paris 1998

Robert Deliège , Le système des castes, Que sais-je ? P.U.F., Paris 1993

12 - در هندوستان قدیم، در عهد گورکانی ها، طبقه مقاطعه کاران مالیاتی وجود داشت که به نام فارسی زمیندار خوانده می شدند. قانون انگلیسی به سال 1808 میلادی این طبقه را به عنوان مالک مطلق شناخت. بنگرید به محمدعلی همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران، نشر مرکز،تهران 1379، ص 7.

13 - Kancha IIaiah, op.cit ;

14- Priyanka Bahardwadj, Discrimination poditive pour les Intouchables, in Courrier international, 6 -12 avril 2006, Paris.

15 - Harihar Bhattacharyya, «Fédéralisme indien et autodétermination tribale» in Fédération s vol. 3, n o 3, Ottawa (Ontario)août 2003

16 - Fédérations vol. 4, no 2, juillet 2004

17 - این حزب در سال 1998 میلادی قدرت را در دهلی نو به دست گرفت و تا سال 2004 بوسیله ائتلافی که میان حزب کنگره و احزاب دیگر بوجود آمده بود از کار برکنار شد. حزب (BJP) به همراه حزب وابسته اش به نام ناسیونالیست هندو (Sangh Parivar) کوشش زیادی برای تقویت فکر ناسیونالیسم آزادی کش هندوئی بکار می برند. بگونه ای که در جنوب هند در ماه می 2008 حزب (BJP) دوباره قدرت را به دست آورد. سازمان های دیگری نیز در راه توسعه این طرز تفکر هستند مانند سازمان (Bajrang Dal).

زی

18 - همان

19 - Kurt Jacobsen, "L’Inde à la recherche de la puissance" Le Monde diplomatique, juillet 2002

20- http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1155813.stm.

21 - لوموند، 16 آوریل 2009

22 - http://www.la-croix.com/afp.static/pages/04122410…

Minorites.org - http://minorites.babozor.net/article.php?IDA=3543

23 -روزنامه شرق، 6 بهمن 1383، تهران

24 -http://hrw.org/english/docs/2004/07/10/india9051…

25 - نشریه Tehelka، دهلی نو، برگرفته از هفته نامه Courrier international, 3 تا 9 مارس 2005، پاریس

26 - George Mathew " Le conflit au Cachemire" Fédérations, volume 2, numéro 3, avril 2002

27 - Idem.