پند هائی از چند کشورِ فدرال در جهان سوم ( بخش 2 )

09.05.2009 - 16:57

این نوشته چکیده ای از بخشی هائی از کتاب « فدرالیسم در جهان سوم: از امارات تا ونزوئلا » است که امید است در سال نوی خورشیدی در ایران منتشر شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیکخواهان دهند پند و لیک

نیکبختان بوند پند پذیر

از کلیله و دمنه

در بخش اول این مباحث خواندنی و آموزنده , دکتر محمدرضا خوبروی پاک به فدرالیسم در امارات متحده پرداختند .

اکنون به پاکستان پرداخته خواهد شد .

2 - پاکستان

جمهوری فدرال پاکستان از چهار ایالت کاملا متفاوت از لحاظ فرهنگی، محیط زیست و عرف و عادت تشکیل شده است. این ایالت ها عبارتند:

پنجاب، بلوچستان، سند و ایالت مرزی شمال غربی (N.W.F.P). در منطقه اخیر و همچنین در بلوچستان قسمتی از سرزمین به قبایل اختصاص یافته است که ((Federal Administered Tribal یا (Areas F.A.T) خوانده می شوند.

سرزمین قبایل به دو دسته تقسیم می شوند: سرزمینی ها که زیر نظر دولت فدرال، اداره می شوند و سرزمین هائی که اداره آن ها بر عهده یکی از ایالت ها است.

می گویند نام پاکستان را در سال 1933م، دانشجوی مسلمانی در دانشگاه کمبریج انگلستان وضع کرده است. باین ترتیب که وی حرف P از پنجاب، حرف A از ایالت مرزی شمال غربی، حرف K از کشمیر، حرف S از ایالت سِند و TAN از سرزمین بلوچستان برگرفته است. (Penjab, Afghanistan, Kashemire, Sind, Baluchistan) .نگاهی به پیشینه تاریخی

پاکستان در سال 1947 از هند جداشد و استقلال یافت. به این ترتیب: در جولای 1947 م، پارلمان انگلیس، قانون استقلال هند را تصویب کرد که برابر آن با تقسیم شبه قاره هند دو کشور هند و پاکستان (مرکب از دو قسمت شرقی و غربی) ایجاد می شد که در شامگاه 14 و 15 آگوست 1947 م از هم جدا می شدند. کمیسیونی برای ترسیم خطوط مرزی تشکیل شد تا ظرف یکماه مرزهای دو کشور را مشخص کند. نتیجه کار این کمیسیون، جابجائی میلیون ها نفر از هندوها، مسلمانان و سیک ها به سوی مرزهای جدید بود تا پناهگاهی در دو کشور نوبنیاد بجویند. نتیجه آنی تقسیم شبه قاره، مهاجرت هار میلیون هندو به سوی کشور نو بنیاد هند و مهاجرت شش میلیون مسلمان به کشور نوخاسته پاکستان بود. در این تغییر شگرف شبه قاره، برخوردهای میان هندو ها و مسلمانان دویست هزار کشته از دو طرف برجای گذاشت(1). برابر برخی از برآوردها دستکم پانصد هزار نفر در این جابجائی و در کشتاری که میان گروه های گوناگون در می گرفت جان خود را از دست دادند.

در آن زمان، کشور پاکستان مرکب ازدو قسمت: پاکستان شرقی (ایالت بنگال) و پاکستان غربی (ایالت های پنجاب، سِند، بلوچستان و ناحیه مرزی شمال غربی) بود. به این ترتیب این نوزاد شگفت که در عرصه بین المللی بنام کشور پاکستان ظاهر شد نه وحدت فیزیکی داشت ونه یگانگی ملی. پاکستان شرقی را 1500 کیلومتر(از خاک هند) از پاکستان غربی جدا کرده بود. از این روی، عوامل تشکیل ملت(2) و درک « دیگری» که اساس فدرالیسم است؛ در پاکستان کمتر دیده می شود ودر نتیجه، دوران های ثبات سیاسی این کشور بسیار کوتاه است.

نگاهی به زمینه های حقوقی

کشورهائی در دنیا هستند که عنوان فدرال را ندارند اما نظام اداری آنان به نحوی است که آنها را « شبه فدرال» می خوانند؛ مانند اسپانیا. کشورهائی دیگری نیز وجود داشته و دارند که عنوان فدرالی را با خود حمل می کنند ولی از هر کشور متمرکزی متمرکزترند. از جمله این کشورها می توان از اتحاد شوروی پیشین و روش سانترالیسم دموکراتیک آن یاد کرد؛ اما نمونه امروزی پاکستان است.

تقسیمات اداری کشور به صورت: مرکز، ایالت، بخش (Division) و بلوک (District) است.بلوک ها و بخش ها، بر اساس قانون های عادی ایجاد می شوند؛ در حالی که ایالت ها در قانون اساسی برسمیت شناخته شده اند. با همه این احوال، دولت مرکزی، با ساختاری الهام گرفته از نظام استعماری، به همه این تقسیمات حکومت می کند.

مقررات فدرالی تقسیم اختیارات و وظایف میان دولت فدرال و حکومت های محلی را می توان در مقررات مربوط به مجلس سنا (ماده 59 قانون اساسی)، فهرست اختیارات دولت فدرال و اختیارات مشترک (ماده 70 بندهای 3 و 4 قانون اساسی)، شورای منافع همگانی (Council of Common Interests) (ماده 153 بند 4 قانون اساسی) و کمیسیون ملی دارائی (National Finance Commission) (ماده 160 قانون اساسی) یافت.

پیوست شماره 4 قانون اساسی، جدول مشروحی است که اختیارات دولت فدرال (Federal legislative List)، و اختیارات مشترک میان حکومت های محلی و دولت فدرال (Concurrent Legislativ List)، را معین کرده است.

قوه قانونگذاری فدرال بر عهده پارلمان است که مرکب از دو مجلس سنا و مجلس ملی است. مجلس سنا دارای صد سناتور است که برای مدت چهار سال از سوی انجمن های ولایتی، بشرحی که خواهد آمد، برگزیده می شوند. مجلس ملی مرکب از 342 نماینده است که با آرای همگانی مردمِ هر ولایت، سرزمین های فدرال و پایتخت برای مدت پنج سال برگزیده می شوند. برابر آخرین بازنگری قانون اساسی، شصت کرسی، ویژه زنان و 10 کرسی برای نمایندگان اقلیت های مذهبی در نظر گرفته شده است. به این شرح: مسیحیان 4 کرسی، هندو ها و نجس ها 4 کرسی، سیک ها، بودائی ها، پارسیان و دیگر نا مسلمانان 1 کرسی و قادیانی های ساکن لاهور که خود را احمدی می نامند 1 کرسی.

حق انحصاری قانونگذاری در مورد اختیارات و صلاحیت های دولت فدرال، از وظایف مجلس شورای ملی است (ماده 142 قانون اساسی) اما هم مجلس و هم انجمن های ولایتی می توانند قوانینی درباره اختیارات مشترکِ میان دولت فدرال و ایالت ها، وضع کنند (بند ب همان ماده).

نمایندگان انجمن های ولایتی برابر ماده 106 قانون اساسی، برای مدت 5 سال، از سوی مردم هر ایالت برگزیده می شوند. (ماده 107). در هر ایالت تعدادی از کرسی ها به زنان و نا مسلمانان اختصاص داده می شود.

قوه مجریه در اختیار رئیس جمهوری است وی برابر آخرین اصلاح قانون اساسی، از سوی مجلسی، مرکب از اعضای مجلس ملی و اعضای انجمن های ولایتی، برای مدت پنج سال برگزیده می شود. انتخاب دوباره رئیس جمهوری برای یک بار دیگر مانعی نخواهد داشت. رئیس جمهوری باید مسلمانِ بوده بیشتر از 45 سال داشته باشد. و رئیس جمهوری، در چارچوب قانون اساسی دارای قدرت فراوانی است و اعتباراعمال او نمی تواند مورد سئوال قرار گیرد. او حق انحلال مجلس ملی را نیز داراست (مواد 41 تا 49 قانون اساسی). برابر ماده 232 همان قانون، رئیس جمهوری در موارد خطر حمله بیگانگان، اعتشاش داخلی می تواند وضع فوق العاده را اعلام کند. اختیارات رئیس جمهوری بسیار وسیع است. این اختیارات در سرزمین های قبایل وسیع تر است و او می تواند دستورات لازم را برای برقرای آرامش و حاکمیت مناسب سرزمین ها صادر کند. برابر ماده 247 قانون اساسی، رئیس جمهوری، هر وقت بخواهد، می تواند تمام یاقسمتی از سرزمین قبایل را از حالت اداره فدرالی خارج کند برای این عمل، وی باید مشورتی با مردم قبیله ها وبویژه با جرگه محلی انجام دهد.

در ایالت ها، فرمانداران منصوب از سوی رئیس جمهور، حکومت های محلی را اداره می کنند. (ماده 100 قانون اساسی). کار کرد قوه اجرائیه هر استان، باید بگونه ای باشد که به اختیارات و وظایف دولت فدرال زیانی نرساند؛ از این رو، مسئولان دولت فدرال می توانند دستورات لازم را، در صورت لزوم، به حکومت های محلی بدهند (ماده 149 قانون اساسی) .

ریاست قوه اجرائی ایالت ها در اختیار فرماندار است (ماده 129 قانون اساسی). فرماندار از میان اعضای انجمن ولایتی، یک نفر را به سمت نخست وزیر محلی بر می گزیند. نخست وزیر محلی هم، از میان اعضای انجمن ایالت، وزیران خود را انتخاب می کند.

گفتنی است که برابر مواد 128، 145، و 152 قانون اساسی، مداخله دولت مرکزی در کار ایالت ها وسیع است مانند: نصب و عزل فرماندار، تائید انحلال انجمن های ایالتی، انتصاب حکومت موقت در ایالت و واگذاری مسئولیت ها به ایالت. دولت مرکزی حق انتصاب روسای انتظامی ایالت ها را نیز داراست(3).

استخدام کارمندان: گروه اداره بلوک ها (GGD) و یا خدمات پلیس پاکستان(SPP)، از طریق کمیسیون کارمندان دولتی، بر عهده دولت مرکزی است. این کمیسیون شرایط ورود و آزمایش های لازم را تهیه می کند. نخبگانی از این دست، پس از استخدام، روانه ایالت ها می شوند. برای هریک از چهار ایالت پاکستان، با توجه به جمعیت آنان، سهمیه ای استخدامی تهیه شده است. به عنوان نمونه، ایالت پنجاب، که 56.5% مردم پاکستان را در خود جای داده است؛ بزرگترین سهمیه استخدامی را دارد. برای استخدام افسران ارتش نیز چنین سهمیه ای هست، از این رو، با توجه به جمعیت ایالت پنجاب، اکثریت افسران پاکستانی پنجابی هستند. نصب فرماندارهر ایالت نیز بر عهده دولت مرکزی است. در چنین نظام متمرکزی، دولت فدرال، همه گونه کنترل اداری را در همه سطوح در اختیار دارد و سایه ی قدرت او حتی در بلوک ها نیز گسترده است.

پیشتر ازاین از شورای منافع همگانی برابر ماده 153 قانون اساسی یاد کردیم. این شورا همانند بخشی از قوای اجرائیه است و اعضای آن مرکب اند ازنخست وزیران محلی ولایات، چهار نفر از اعضای دولت فدرال که بوسیله نخست وزیر دولت فدرال منصوب می شوند. شورای منافع همگانی در مقابل مجلس مسئول است.وظیفه این شورا عبارتست از تشخیص و انتظام سیاست های اجرای اموری که در صلاحیت دولت فدرال بوده و در پیوست قانون اساسی ذکر شده است مانند امور مربوط به راه اهن، گاز طبیعی، برق (هر چند که جزو صلاحیت مشترک دولت فدرال با حکومت های محلی است) . نظارت بر موسسه های نامبرده نیز بر عهده همین شورا است. این شورا حق داوری در موارد اختلاف میان ایالت یا ایالات و دولت فدرال را درباره امور نامبرده دارد.(4)

قوه قضائیه

دیوان عالی کشور پاکستان در پایتخت مستقر است. رئیس دیوان عالی کشور، که عنوان رئیس دادگستری پاکستان را داراست، و قاضیان دیگر دیوان بوسیله مجلس ملی معرفی و با حکم رئیس جمهوری منصوب می شوند. (مواد 176 و 177 قانون اساسی).

دیوان عالی کشور در تمام اختلاف ها و دعواهائی که میان حکومت های محلی و یا میان دولت فدرال با حکومت های محلی مطرح می شود صلاحیت رسیدگی دارد و تصمیم گیری می کند. دیوان عالی کشور، در صورت تشخیص موضوع مهمی که به حقوق اساسی افراد مربوط است حق اظهار نظر دارد (ماده 184 قانون اساسی). با توجه به این ماده، بازنگری در احکام دادگاه ها، فرامین صادره دولت با دیوان عالی کشور است. افزون بر آن، دیوان عالی می تواند آئین نامه هائی برای دادرسی دادگاه ها تهیه کند.

برابر ماده 175 قانون اساسی، هر ولایتی دادگاه عالی خود را داراست. دیوان عالی ایالت ها، بر حسب قانون عادی تشکیل می شوند.

افزون بر دیوان های یاد شده، یک محکمه شرعی فدرال نیز در بازنگری تازه قانون اساسی ایجاد شده است . برابر ماده 203 الف قانون اساسی، این محکمه بر اساس سنت ها و عرف که در قانون اساسی به آنها اشاره نشده است، عمل می کند، مانند احوال شخصیه مسلمانان، آئین دادرسی، قواعد مالیاتی یا قوانین دیگری که مربوط به جمع آوری مالیات بر اساس شرع است. شمار قضات این دادگاه نه نفر(هشت قاضی و یک رئیس) است که همگی آنان باید از دینورزان بوده بوسیله رئیس جمهوری منصوب می شوند. این محکمه، به تشخیص خود، یا به تقاضای هر شهروند، دولت فدرال و یا حکومت محلی، در مورد تناقض قانون با دستورهای اسلامی، آیات قرآنی، و سنت پیامبر رسیدگی و حکم صادر می کند. حکم صادره از محکمه شرعی، پس از گذشت مدتی که برای بازنگری آن در دیوان عالی کشور لازم است، قابل اجرا خواهد بود.

برابر ماده 228 قانون اساسی، شورائی بنام شورای ایدئولوژی اسلامی نیز وجود دارد که کمترین اعضای آن هشت نفر و بیشترین آن بیست نفر هستند. این افراد باید افزون بر شناخت قرآن و سنت، آگاه به فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی، سیاست و حقوق اداری دولت پاکستان باشند.

نگاهی به سیاست زبانی دولت فدرال

زبان مورد استفاده مردم پاکستان به این شرح است:

48% از زبان پنجابی، 12% از زبان سندی، 10% اززبان سیرایکی (Siraiki) (شاخه ای از زبان پنجابی)، 8% اززبان پشتو، 8% از زبان اردو- (زبان ملی و رسمی)- 3% اززبان بلوچی، 5 % اززبان هندوکو (Hindko)، 1% از زبان براهوئی (Brahui) و 8 % از زبان انگلیسی استفاده می کنند. زبان انگلیسی هم جزو زبان های رسمی است و در بیشتر وزارت خانه ها از آن استفاده می شود. افزون بر این زبانها، هفتاد زبان گویشی هم در پاکستان وجود دارد.

دولت نوخاسته پاکستان، برای مبارزه با خواستِ قوم هائی که همواره جدائی خواه بوده و هستند، برای ایجاد وحدت ملی، زبان اردو را که پیشینه درازی در نوشتار داشت، به عنوان زبان ملی برگزید. هم اینک نیز تنها 7 تا 8 در صد از پاکستانی ها از این زبان، در زندگی روزمره، استفاده می کنند. در زمان تاسیس کشور پاکستان، تصور برقراری روشِ چند زبانی مشکل می نمود. زیرا از یک سو، مردم از زبانهای گوناگونی که هیچکدام زبان اکثریت نبود استفاده می کردند و از سوی دیگر امکان از میان برداشتن آن زبانها نیز وجود نداشت زیرا میلیون ها نفر از آن زبان ها استفاده می کردند.

در ماده 251 قانون اساسی، زبان اردو به عنوان زبان ملی برگزیده شد. برابر این ماده ظرف مدت 15 سال، دولت باید ترتیبی فراهم کند که این زبان در همه امور رسمی بکار گرفته شود. پارلمان پاکستان (مجلس ملی و مجلس سنا) هر دو زبان اردو و انگلیسی را بکار می گیرد. طرفه آنکه، قانون ها، نخست به زبان انگلیسی تهیه و سپس به اردو ترجمه می شود. در صورت اختلاف میان دو متن، متن انگلیسی معتبر است. در ایالت سِند، - بگونه ای استثنائی از سه ایالت دیگر - زبان قانونگذاری، سِندی و اردو است؛ اما در عمل تنها زبان سِندی حاکم است. در سه ایالت دیگر، در انجمن های ولایتی، تنها زبان اردو را به عنوان زبان قانونگذاری به کار می برند.

در سال 1973، ماده 28 قانون اساسی پاکستان، نوعی از چند زبانی را برسمیت شناخت و برای گروه هائی از شهروندان پاکستانی که دارای زبان، خط و فرهنگی جداگانه هستند، حق آموزش به آن زبان و ایجاد موسسه های آموزش را به رسمیت شناخته است. اما، آموزش به زبان های محلی، کمتر مورد توجه مردم است. از این رو، تنها در دوره کودکستان به آن تدریس می شود. دولت فدرال، مدعی است که هیچ تقاضائی برای تدریس به زبان محلی در دوره ابتدائی وجود ندارد و بیشتر پدران و مادران، خواستار آموزش فرزندان خود به زبان های اردو و انگلیسی هستند. باید توجه داشته باشیم که پاکستان از نادر کشورهائی است که در آن آموزش ابتدائی اجباری نیست و تنها 51% کودکان بیش از ده سال، به آموزشگاهی رفته اند و 63% آنان نتوانسته اند دوره ابتدائی را به پایان برند. با این احوال، برابر ماده 31 قانون اساسی، دولت موظف به تشویق مردم و تسهیل یاد گیری زبان عربی است ! !

در آغاز دهه 1990، حکومت محلی بلوچستان، به تاسیس آموزشگاه هائی به زبان بلوچی، پشتو و براهوئی، دست یازید، اما به علت نداشتن آموزگارانی که توانائی نوشتن به این زبان ها را داشته باشند و همچنین نبودِ کتاب های آموزشی از این کار دست برداشتند. توجه داشته باشیم که سه چهارم مردم بلوچستان از نعمت سواد محرومند(5). طرفه آنکه، بیشترینه اعضای انجمن ایالت بلوچستان، توانائی نوشتن به زبان بلوچی را ندارند. از چند سال پیش، زبان اردو به عنوان زبان ملی توسعه شگرفی پیدا کرده است و حتی از زبان انگلیسی نیز پیشی گرفته است. و این نتیجه سیاست همانند سازی، دولت پاکستان است.

نگاهی به زمینه های اجتماعی – سیاسی

با آنکه شعار رسمی پاکستان عبارت است از وحدت، ایمان و انضباط؛ اما از سال 1947 تا کنون، پاکستان همواره در بی ثباتی سیاسی و بی انضباطی به سر برده است. وحدت فرضی آن نیز در سال 1971 با تشکیل کشور بنگلادش خدشه دار شد . ایمان نیز همانگونه که می دانیم امری فردی و شخصی است. کشور نو خاسته پاکستان، از همه عوامل تشکیل دهنده ملت مانند: احساس مشترک، تاریخ مشترک و قبول سرنوشب مشترک، تنها یک عامل فرهنگی، یعنی دین را برگزید؛ که آنهم به مذهب ها و فرقه های گوناگون تقسیم شده است. در این کشور، تنها هویت دینی برای ساختن کشور و ملت سازی بکار گرفته شد(6)در نتیجه احساس مشترک ملی و قبول سرنوشت در آن در حد کمترین است. از این رو، می توان پاکستان را کشوری دانست که در آن ملی گرائی بی ملت وجود دارد. هر چند اکثریت مردم پاکستان مسلمانند؛ اما از لحاظ قومی، مذهبی و فرهنگی گوناگونند.

از سال 1947 تا کنون این کشور کودتا های متعددی به خود دیده و 17 بار قانون اساسی آن بازنگری شده است.در این کشور،از روز تاسیس، نه تنها به قواعد دموکراسی، حقوق بشر و حقوق اقلیت ها توجهی نشد؛ بل، دولت، مقررات قانون اساسی خود را هم زیر پا می گذارد.

شکل آغازی پاکستان مرکب از سه ایالت و چند سرزمین در پاکستان غربی بود. پاکستان شرقی به صورت یک ایالت معرفی می شد. سپس برابر قانون اساسی 1956، پاکستان غربی و پاکستان شرقی به صورت دو حکومت محلی عضو فدراسیون معرفی شدند. این دو ایالت با یکدیگر از هر حیث، به استثنای دین، متفاوت بودند. بیزاری بنگالی ها پاکستان شرقی، از زمان تاسیس دولت پاکستان چهره خود را نشان داد. پاکستانی های غربی نیز هزینه سنگین این منطقه را برنمی تافتند. با توجه به دوری جغرافیائی، تفاوت زبانی، فرهنگی و اقتصادی این دو منطقه، اتحاد آنان همواره حالت ناپایداری داشت و با تشکیل دولت بنگلادش در سال 1971 جدائی همیشگی شد.

در داخل پاکستان غربی نیز، تحریک ها، رقابت ها و مبارزه میان پنجابی ها، سِندی ها، بلوچ ها، پشتون ها و مهاجران از روز تاسیس هویدا شد که تا کنون نیز ادامه دارد .

در ساختار اجتماعی چهار ایالت پاکستان، دوگانگی های فراوانی دیده می شود:

- نخست، دو گانگی در مناطق قبیله ای که در زیر اداره دولت فدرال هستند (شمال و جنوب غربی پاکستان) (ماده 246 قانون اساسی پاکستان) و مناطقی که در آن کشاورزان یکجا نشین شده اند (شرق پاکستان)؛

- دو گانگی دیگر در ساختار اجتماعی ایالت های پنجاب و ایالت مرزی شمال غربی با بلوچستان و سند است در دو ایالت آخری، ساختار اجتماعی بر اساس سلسله مراتب عرفی و سنتی است؛ در حالی که در پنجاب و ایالت شمال غربی چنین ساختاری وجود ندارد.

باید دانست که آثار نظام کاستی هند، در سرتاسرشبه قاره، مانند سری لانکا، نپال، بنگلادش و پاکستان نیز وجود دارد. از این رو، در هر چهار ایالتی که نام بردیم تعارض و اختلاف میان ساختار قبیله ای با نظام کاستی وجود دارد.دیوار غیر قابل نفوذ کاست هندی، حتی با گرویدن هندی ها به اسلام، شکسته نشده و هنوز، بویژه در روستاها، پابرجاست(7). از این روی در ماده 38 قانون اساسی به کاست ها اشاره شده است. برابر این ماده دولت موظف است نا برابری افراد از هر نژاد و کاستی را که باشند از میان بردارد. با این حال، در پنجاب و سِند کارگران کشاورزی که به «کار اجباری»(8)اشتغال دارند از کاست های فرودست هستند و از بسیاری از حقوق مدنی و سیاسی محرومند(9).

از آغاز استقلال، بلوچ ها و پشتون ها، بگونه ی شهروندان درجه دوم کشور پاکستان تلقی می شدند و این ناشی از رفتاری بود که پنجابی ها و سِندی ها با آنان داشتند. میان سِند و پنجاب نیز همچشمی پیشینه داری وجود دارد. پنجاب با داشتن 60% از جمعیت کشور، بسیار پیشرفته است و 80% ارتش پاکستان را پنجابی ها تشکیل می دهند. اختلاف میان سِندی ها و پنجابی ها به صورت نهفته تا کنون نیز ادامه دارد . سِندی ها از حکومت پنجابی ها و تسلط مهاجران (مسلمانان از هند آمده) ناراضی بوده و هستند. مهاجران به تمام صنایع پاکستان و خدمات عمومی کلان شهرها مانند کراچی تسلط دارند.

تفاوت توسعه مناطق در این کشور چشمگیر است. 60% مردم کشور در استان توسعه یافته پنجاب سکونت دارند؛ در حالی ب بلوچستان - به مساحت کمی کمتر از نصف پاکستان- تنها 5% مردم پاکستان را در خود جای داده و بزحمت آثاری از مدرنیته در آن دیده می شود. سرکردگان بلوچ از راه وراثت برگزیده می شوند و آنان را سردار یا توماندار می نامند. آنان از احترام زیادی برخوردارند که هم جنبه مذهبی و هم جنبه سیاسی دارد. نبود سنت دموکراسی و ساختار های مربوط به آن سبب شده است که سروری زمینداران بزرگ و سرکردگان قبایل همچنان پابرجا ماند. حکومت محلی بلوچستان نیز، با گشاده دستی، به پخش پول در میان سران قبایل می پردازد تا وفاداری آنان را جلب کند.

سرکردگان قبایل نیز از عقب ماندگی منطقه به سود خود استفاده کرده و خود را بگونه قهرمانان ملی می نمایانند تا چریک های شورشی به قبیله آنان بپیوندد و در چنین حالتی، موضع محکم تری در برابر دولت فدرال پیدا می کنند و از مزایای مالی بیشتری برخوردار می شوند.(10)

رقابت میان پنجاب و دیگر استانها به تنش های دیگری که در این کشور وجود دارد اضافه شده است مانند: تنش میان اهالی سند، در بلوچستان تنش میان پشتو و بلوچ و موضوع مهاجران واین در حالی است که طبقه کارگر مرکب از پشتو و بلوچ هاست. تنش دیگری هم در استان شمال غربی مرزی وجود دارد که نتیجه قانون و نهادی ویژه ای است که در عمل مردم ساکن این منطقه را از حاکمیت دولت خارج کرده است. این نهاد و روشِ اداره را انگلیسی ها بوجود آورده بودند تا از مزاحمت ایل ها رهائی یابند.

دو سرزمین قبایل در شمال غربی پاکستان و سرزمین قبایل در بلوچستان خود به بخش های متعدد تقسیم می شوند. پشتون های ناحیه شمال غربی، و بویژه ساکنان سرزمین قبایل، از خود مدیری وسیعی برخوردارند و مانند دیگر قبیله ها - در هر جای دیگر دنیا - از هرگونه قدرت، به استثنای قدرت سنتی قبیله ای، بیزارند. آنان نظام حقوقی خود را دارند و در حالت خود مدیری کامل هستند و دولت پاکستان تنها یک مامور سیاسی به عنوان نماینده خود در آنجا دارد.

در سرزمین قبایل، ایل ها، اغلب آشوب طلب اند؛ هر چند از خودمدیری وسیعی برخوردارند. بگونه ای که هم اکنون نیز اجرای قوانین دولتی، در این منطقه دشوار است . اوضاع این منطقه چنان از کنترل دولت مرکزی خارج است که پرویز مشرف در پائیز 2003 گفت که برای دستگیری طالبان و یا افراد القاعده در این منطقه باید همه ارتش پاکستان را به این منطقه آورد. برای نخستین بار در سال 2003، 20 تا 25 هزار سرباز پاکستانی در مرز پاکستان -. افغانستان مستقر شده اند(11).

وجود ایل های مختلف، هر یک با ساختاری ویژه خود و کمبود قدرت دولت فدرال در سرزمین قبایل از عوامل بی ثباتی و پا نگرفتن فدرالیسم در پاکستان است. قانونهای مجلس ملی و یا انجمن های ولایتی هنگامی در این سرزمین ها اجرا می شود که رئیس جمهور و فرماندار محل اجازه اجرای آن را بدهند. آرای دیوان عالی کشور و دیوان های ایالت ها هنگامی در سرزمین قبایل اجرا می شود که قانون ویژه ای اجرای آن را اجازه دهد.

در ایالت مرزی شمال غربی، منطقه وزیرستان (Vazirestan) وجود دارد که مورد نزاع ساکنان شمال و جنوب منطقه است. رزمندگان شمالی که تا دندان مسلحند به عنوان طالبان در صدد کنترل جنوب وزیرستان هستند. جنگبارگان در صدد تحمیل نوعی اسلام به مردم این منطقه هستند که در واقع و عمل اسلامِ سرکردگان ِ قبایل است. کشتار روزنامه نگاران در این منطقه امری عادی تلقی می شود تا از انعکاس خبر قتل افراد بوسیله طالبان محلی جلوگیری شود که این امربه سکوت روزنامه نگاران انجامیده است. برخی از سرکردگان قبایل نیز که با طالبان محلی مخالفند و یا با پیوستن به « لشکرLashkar» به دولت مرکزی یاری می رسانند خود و نزدیکانشان دچار آسیب های فراوانی مانند آتش زدن خانه ها و یا از میان بردن مزارع شده اند (12).

پاکستان تنها کشوری است که دارای مرزهای طولانی تثبیت نشده- از لحاظ حقوق بین الملل- است: قسمتی از مرزهای این کشور با هندوستان، مرزهای آتش بس پس از جنگ میان دو کشور است؛ مرز میان پاکستان و افغانستان که به « خط دوراند» (Durand)(13) شهرت دارد؛ تا کنون از سوی افغانستان برسمیت شناخته نشده است(14). واقعیت این است که خط فرضی دوراند، بسادگی قسمتی از خاک افغانستان را که مسکن قبیله های پشتون بود به دو قسمت تقسیم کرد تا نیروهای انگلیسی بتوانند ارتفاعات استراتژیکی مشرف به مرز میان هند و افغانستان را برای خود محفوظ نگاه دارند و تسلط کامل بر دشت های کابل را داشته باشند و از حمله احتمالی روس ها جلوگیری کنند . با این خط مرزی، کینه و عداوتی ژرف در میان دو دولت در دو سوی خط مرزی ایجاد شد. در سال 1947، دولت انگلیس، این گوشه از خاک افغانستان را که در شرق خط دوراند بود به دولت تازه تاسیس پاکستان واگذار کرد. شکایت های افغانستان به جائی نرسید و حمایت هند و اتحاد شوروی از این کشور نیز راه به جائی نبرد. از این روی، افغانستان، تنها کشوری بود که در سازمان ملل متحد، رای مخالف به عضویت پاکستان داد و پاکستان هیچگاه افغانستان را از این جهت نبخشید. در برابر، مخالفت افغانستان و فشار شدید هند و اتحاد شوروی، پاکستان به آمریکا روی آورد و موضوع مرز های محلی خود را جنبه بین المللی بخشید که تا کنون نیزادامه دارد (15) .

بلوچ های پاکستانی هیچگاه به مرزهای سیاسی- نظامی « خط دوراند» اهمیتی نداده و نمی دهند (16). بدنبال گزارشهایی مبنی بر رخنه نظامیان پاکستانی به داخل خاک افغانستان در اواسط سال 2003 میلادی و تیره شدن روابط دو کشور یک کمیسیون سه جانبه مرکب از نمایندگان این دو کشور و ایالات متحده آمریکا، برای بررسی اختلافات مرزی دو طرف تشکیل شد. درگیری ها بین دو کشور در منطقه مرزی که خطوط آن بوضوح مشخص نشده اند سابقه دار است(17). .

موضوع تقسیم منابع آب که آن هم بوسیله انگلیسی ها ایجاد شده است یکی دیگر از موارد تنش دائمی میان ایالت های پاکستان است.

با توجه به عوامل یاد شده، پاکستان از گروه های اجتماعی بسته ای تشکیل شده است که روابط میان گروهی در حد کمترین است. شکاف های ژرف موجود میان قبایل، قوم ها و یا کاست ها، کار ثبات کشور و ملت سازی را در پاکستان دشوار کرده است. بجز طبقات بالای جامعه، ازدواج در میان گروه های قومی نادر است. به عنوان نمونه ازدواج میان پیروان مذاهب مختلف (سنیان و شیعیان) و پیوند زناشوئی در میان افراد وابسته به ایل های گوناگون و یا در مورد کسانی که از تبار هندو بوده و سپس اسلام آورده اند نیز کمتر دیده می شود(18) . ازدواج سِندی ها با پنجابی ها و یا ازدواج پشتون ها با فردی خارج از قبیله خود نیز کمیاب است.

نقش دین و مذهب

بنظر برخی از پزوهشگران، جدائی از هند- هر چند که جزو برنامه دولت انگلستان بود- از سال 1941 – زیر تاثیر گروههای متعصب مذهبی قرارداشت. « جماعت اسلامی»، به رهبری ابو العلا مودودی، تنها راه رهائی از سلطه « قدرت کافران» هندی و یا بگفته آنان « حکومت جاهلیه» را جدائی از هند می دانست(19) برابر ماده دوم قانون اساسی، اسلام دین رسمی کشور پاکستان است . ماده 227 قانون اساسی، مقرر می دارد که همه قوانین باید مطابق با اصول قرآن و قواعد سنت باشد؛ نه آن که مانند اصل دوم متمم قانون اساسی پیشینِ ایران مخالفتی با قواعد اسلامی نداشته باشد.

ابزار سازی اسلام از سال 1980 بوسیله ضیاء الحق آغاز شد تا به تقویت مجاهدین افغانی در برابر اتحاد شوروی بپردازد. در این کار، سازمان سیا و سازمان امنیت پاکستان نقش اساسی را بازی کردند(20) .

از دیگر عوامل بی ثباتی پاکستان، می توان از رسمیت بخشیدن به اجرای قواعد اسلامی یاد کرد که شکاف ژرفی در میان جامعه مدنی، روشنفکران وصاحبان پیشه های آزاد بوجود آورده است. در استان شمال غربی، از سال 2002 میلادی تنها احکام شریعت اجرا می شود(21).

پرویز مشرف در مصاحبه با روزنامه لوموند در مورد راه های جلوگیری از طالبانی شدن پاکستان با توجه به اجرای قانون شریعت در ایالت مرزی شمال غرب گفته بود:

« ... این قانون[اجرای اصول شریعت] پیش از این در پاکستان تصویب شده و ما از آن نارحت نیستیم زیرا برگزیدگان این ایالت [که از احزاب اسلامی هستند و دولت مشرف به هنگام انتخابات سراسری، گزینش آن ها را تسهیل کرده است] مواردی مانند حجاب اجباری و نابودی نوارهای موسیقی و غیره را تحمیل مردم می کنند که ارتباطی با قانون اسلامی ندارد و ما اجازه چنین کاری را نمی دهیم»(22).

به قدرت رسیدن، گروه های گوناگون مذهبی- رقیب یکدیگر - که اختلاف های خود را با ریختن خون حل و فصل می کنند؛ یکی از عامل های بزرگ بی ثباتی در این کشور است. شیعیان، مرکب از شیعیان 12 امامی و اسماعیلیان همواره مورد آزار و تعدی متعصبان سنی مذهب هستند(23).

در سال های 1979 تا 1988، و سپس از سال 1995 برخوردهای خونینی میان مبارزان سنی مذهب پاکستان با شیعیان رخ داد که همزیستی مذاهب را از میان بر داشته است. بر عکس تصور بنیانگزاران کشور پاکستان، دین نتوانست ملاط اصلی همبستگی مردم برای تشکیل ملت باشد و جدائی بنگالی ها در سال 1971، این ناتوانائی را بخوبی نشان داد. امروزه مردم پاکستان، در میان دو قطب ملی گرائی و اسلام گرائی سرگردان مانده اند.

حزب ها و گروه های اسلام گرا، هیچگاه، در انتخابات نا منظم و اتفاقی پاکستان، بیشتر از 6 % آرای مردم را بدست نیاوردند. اما قدرت بسیج آنان در توده مردم، با توجه به شکاف ژرف اقتصادی و اجتماعی که در کشور وجود دارد، بسیار زیاد است. حزب جماعت اسلامی که برنامه ملی آن بر اساس امّت اسلام قرار دارد، مانند دیگر تند روان، امّت و جامعه مسلمین را بر ملت و جامعه ملی ترجیج می دهد. از این روی، برنامه طالبان و وهابی ها را از مدرن کردن کشور برتر می داند. بیهوده نیست که یکی از امضا کنندگان فتوی اسامه بن لادن علیه ایالات متحده، شیخ میر حمزه، دبیر کل جامعه علمای اسلام در پاکستان بود (24) .

* * *

نا کارائی فدرالیسم پاکستانی

دیوانسالاران، که اغلب از خانواده زمینداران بزرگ هستند، با کنترل وسیعی که در دهستان ها دارند، نقش اساسی در عرصه سیاست داخلی کشور بازی می کنند و نمی خواهند قدرت خود را از دست بدهند.

نهاد های دولتی در پاکستان گرفتارفشار طبقه زمینداران بزرگ و دشواری همانند سازیِ(Assimilation) مهاجران است. از این رو، از آغازاستقلال، پاکستان گرفتار سلسله ای از شورش های داخلی ویا کودتا هاست. تنها در منطقه بلوچستان، سه گروه مخفی اما مسلح: ارتش آزادیبخش بلوچ، ارتش ملی بلوچ و ارتش خلقی آزادیبخش فعالیت دارند که از حمایت مردم و برخی از سران قبایل برخوردارند. آنان اردوگاه های آموزشی خود را دارند و شمار عملیات خرابکارانه آنان در سال 2004 میلادی بیش از 650 مورد بوده است.

در شمال پاکستان، که از دید استراتژیکی اهمیت فراوانی دارد؛ جنبش های جدائی خواه وجود دارد. به علت کم توجهی دولت فدرال به امور آموزشی این سرزمین، مدرسه های مذهبی بگونه تنها مراکز آموزشی در آمده اند. در این سرزمین، شیعیان بیشترین شمار مردم را تشکیل می دهند؛ آنان در سال 1998، خواستار تشکیل دولت مستقل قره قورم (Karakorum) بودند که ارتش به فرماندهی پرویز مشرف جنبش آنان را سرکوب کرد. دولت، به منظور پیشگیری از فعالیت شیعیان، شمار زیادی ازسنیان، بویژه وهابی ها را به آن منطقه گسیل داشته است که این خود برخورد های خونینی میان آنان ایجاد کرد. در ماه ژانویه 2005، نتیجه این برخورد ها عبارت بود از 14 کشته، 14 نفر مجروح و 8 نفر که زنده زنده سوزانده شده بودند. جنبش استقلال خواهانه این سرزمین از سال 1994، بوسیله شیعیان توسعه بیشتری پیدا کرده است(25) با این توضیح که همین سرزمین کمترین رشد اقتصادی را در سطح پاکستانِ فدرال دارد.

سودای سروری نظامیان و سرآمدان ملی و محلی چنان است که امکان مشارکت آزادانه مردم برای اداره امور محلی وجود ندارد. فضائی توام با فساد(26) و جنایت، همراه با آمیختگی سران دولت با مافیای محلی در این کشور حکومت می کند. کشمکش سیاست پیشگان پیشین، نظامیان و غیر نظامیان، بر سر سودای قدرت پایان ناپذیر است. در کشوری که قطب بندی، هم از نظر اجتماعی، و هم از نظر قومی و مذهبی، در آن بشدت رواج دارد؛ توسل به خشونت، تبدیل به ابزاری از قدرت و وسیله ای مشروع برای حل تعارض ها شده است. تروریسم مذهبی, سیاسی, قومی و یاحتی برای تسویه حساب شخصی به وفور در این کشور دیده می شود. مافیای شهری و گروه های مسلح که وابسته به احزاب مذهبی بوده و در به اصطلاح جهاد های کشمیر و افغانستان مداخله داشته اند از حمایت پلیس و سیاست پیشگان استفاده می کنند.

در ایالت پنجاب کوشش های پیگیر دولت برای حفظ و تقویت تمرکز سبب شده است تا احزاب مردمی محلی، هواخواه فدرالیسم و حفظ حقوق حکومت های محلی، تضعیف گردند و به جای آنان گروه های متعصب مذهبی، که هریک آبشخوری در خارج از کشور دارند، تواناتر شوند. امروزه می توان حزب های پاکستان را مانند ایل هائی دانست که همواره در حال نبرد با یکدیگرند تا هر یک سهم بیشتری برای خودبه دست آورند.

« در مناطق قبایلی پاکستان و مناطقی که اصطلاحا بوسیله دولت فدرال اداره می شود (شمال شرقی پاکستان) هنوزچارچوب اداره قبیله ای پابرجاست. نظام قضائی این مناطق بگونه ای است که افراد از هرگونه حمایت مندرج در اعلامیه حقوق بشر محرومند..»(27)

در بیشتر ایالت های دیگر هم سنت قبیله ای حاکم است. چنین سنتی، همراه با نداری شدید و فقر فرهنگی، جایی برای توسعه سیاسی یا اقتصادی باقی نگذارده است و قدرت مالکین بزرگ هم چنان به قوت خود باقی است. سوداگری با سیاست ازسال 1988 عمومیت یافته و پول نقش اصلی را در انتخابات بر عهده دارد. نمایندگان مجلس، سناتورها و نمایندگان انجمن های ولایتی کرسی های خود را می خرند و به محض رسیدن به آن، تنها در فکر جمع آوری مال و بدست آوردن امتیاز می شوند.

کودتاهای نطامی و تغییرات پی در پی قانون اساسی، بویژه در سال 2002 میلادی و صدور فرمان « ساختار قضائی» از سوی پرویز مشرّف نمونه هائی از بی توجهی و زیر پا گذاشتن قانون اساسی است. وی، با آن فرمان نه تنها حق انتصاب قاضیان دیوان عالی را بخود اختصاص داده و اختیارات قوه قضائیه را نیزکاملا محدود کرد بود. ازاین روی، قوه قضائیه در پاکستان مرعوب و فرمان پذیر است و کلاه شرعی درست کردن و فرار از قانون، بگونه مذهب مختار در آمده است. دادگاه های مرحله پائین، بویژه، با مداخله روزافزون مقامات سیاسی دولتی روبرو بوده و خود در فساد غوطه ورند و دست نیروهای انتظامی کاملا باز گذاشته شده است. قانون اساسی موقت، فرمان های رئیس جمهوری را بالاتر از قانون دانسته و حکومت نظامی را قابل تعقیب درمراجع قضائی نمی داند.

پرویز مشرف که فرماندهی ارتش را هم عهده داربود؛ از یک سو،برخلاف همه قول های خود از واگذاری قدرت نظامی به غیرنظامیان خودداری ورزید(28)؛ از سوی دیگر، با وجود شمار زیاد احزاب در پاکستان، حزب های مخالف را عملا کنار گذاشت. بگونه ای که درباره فرمان « ساختار قضائی» رئیس جمهوری، تنها باگروهی بنام مجلس عمل متحد (MMA) (Muttahida Majlis-e Amal)،که دسته های گوناگون اصولگرایان مذهبی را در خود داشت، مذاکره می کرد و موافقت آنان را بدست می آورد.

پس از تسلط آمریکا و انگلیس در عراق، دولت پاکستان طرحی برای واگذاری اختیارات بیشتری به ایالت ها تهیه کرده است که در صورت اجرا ممکن است از اثرات زیانبار فدرالیسم کنونی پاکستان جلوگیری کند. اما، احزاب و گروه هائی با این طرح مخالفند که عبارت اند: حزب های سیاسی، دیوانسالاران- زمینداران بزرگ و گروه های مذهبی.

حزب های سیاسی، طرح تازه را « مداخله در قلمرو صلاحیت ایالت ها» و « تجاوز به خود مدیری ایالت ها» می دانند. زیرا حامی پروری و مشتری پروری، سود زیادی برای احزاب پاکستان داشته و دارد. با وجود محبوبیت دو حزب: مسلم لیگ و حزب مردم پاکستان، مذاکرات و مبارزات پارلمان پاکستان، بیشتر بر اساس نوعی مبارزه سرآمدان، متهم ساختن یکدیگر است تا حفظ منافع همگانی مردم(29).

افزون بر دیوانسالاران، حزب ها و گروه مذهبی نیز با طرح دولت مخالفند چرا که اختصاص دادن یک سوم از کرسی های انجمن های محلی به زنان، به نظر آنان، « منافی اخلاق حسنه» است.

زمینداران بزرگ در مناطق روستائی حاکمان خود سر هستند و با ساختار قدرت موافقند. آنان با تثبیت دیوانسالاران در پی استجکام بیشتر قدرت خود هستند.

نظام نا متمرکزهنگامی در این کشور، موثر و کاری خواهد بود که اصلاحات ارضی انجام گردد. نبود چنین اصلاحاتی، برگشت الیگارشی و دوباره سازی تیول ها، بویژه در مناطقی مانند پنجاب جنوبی و سِند، را پیش آورده است. در این هردو ایالت برخی از زمینداران بزرگ در مشاغل انتخابی هستند؛ و از این روی، قدرت فراوانی در برابر دیوانسالاران داشته و کنترل اقتصادی منطقه را در اختیار خود دارند.

از جمله عوامل دیگری واژگونگی فدرالیسم پاکستانی، نا برابری اجتماعی است. این نا برابری روز بروز افزایش می یابد. مردم که از دموکراسی نصیبی نبرده اند، چشم براه آن هستند که دولت به سرنوشت ناداران و تنگدستان توجه کند، کودکان گرسنه را از گرسنگی رهائی دهد و از همه مردم در برابر خود کامگی قوای انتظامی و الیگارشی های محلی حمایت کند. در جستجوی این رهائی بخش موعود، پاکستانی ها از کسی که خود را در برابر این نا برابری ها مسئول دانسته و در صد شفای آن بر آید،کورکورانه پیروی می کنند. آنان از انقلاب و یا طالبانی کردن همه نهادهای دولتی واهمه ای ندارند زیرا چیزی برای از دست دادن ندارند.(30)

کودتای متعدد در پاکستان همواره اثر زیانباری برای مردم داشته است. ایوب خان سبب جدائی قسمتی از کشور، و ضیا الحق، باعث قدرت گیری متعصبان مذهبی، ضعیف کردن فدرالیسم و آغشته کردن پاکستان به جنایات جنگی در افغانستان و همکاری با طالبان شدند.(31)

دستیابی به بمب اتمی و همکاری با گروههای متعصب مذهبی، مانند جیش المحمد، حرکت الانصار و لشکر طیبه وضع را از آنچه که هست آشفته تر خواهد ساخت.

با توجه به عوامل بی ثباتی که خواندیم، می توان گفت در کشوری نا همگون مانند پاکستان نظام فدرالی نه مورد استقبال قرار گرفت، نه توانست دشواری های یاد شده را حل کند و حتی نتوانست ثباتی سیاسی برای کشور فراهم سازد. شگفت نیست که از همان سال 1947 میلادی، تا بامروز، بگونه ای مداوم کودتای نظامی و حکومت نظامیان در این کشور بر قرار است.

****

زیرنویس:

- همان

2 - از همین نویسِنده، اقلیت ها، تهران شیرازه، 1380، صص 16 و 17

3 - Aisha Ghaus-Pasha & Kaiser Bengali, op.cit ; p. 349.

4 -Idem.

5 - Courrier International, no 743, 27 janvier 2005, Paris.

6 - گزارش مجلس سنای فرانسه، همان.

7 - http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/pakistan.htm

8 - « کار اجباری» روشی کهنه و قدیمی در هند است که فردی، در برابر دریافت وامی از کسی- معمولا برای تهیه جهیزیه دختر- تعهد می کند تا استهلاک وام، خود و فرزندانش برای وام دهنده کار کنند، تا وام به پایان رسد. از این روی، بازماندگان وام گیرنده مجبورند تا برابر تعهد پدر ویا پدر بزرگ خود برای وام دهنده کار کنند.

9 -: Human Rights Watch, Contemporary Forms of Slavery in Pakistan, New York: Human Rights Watch, 1995, pp. 12-13.

10 - برگرفته از نشریه Dawn چاپ کراچی، بنقل از: Courrier International, no 743, 27 janvier 2005, Paris

11 - لوموند 11 دسامبر 2003

12 - Behroz Khan, « Le Wazirestan repris en main par les talibans», in The News, in Courrier international, no 782, Paris 27 octobre au 2 novembre 2005.

13 - لرد دوراند، افسری انگلیس بود که درسال 1893 برای جدا سازی امیر نشین کابل از امپراتوری هند، این خط مرزی را اختراع کرد که تا به امروز قربانیان زیادی از روس ها، افغانستانی ها و پاکستانی ها گرفته است.

14 - Olivier Roy, Pakistan: un nouvel « Etat-voyou»?, Politique Internationale, , Paris, n° 86 - hiver 1999-2000

15 - Michael Barry, le détonateur afghan, Politique Internationale, Paris, automne 2001

16 - همان

17 - رادیوی بی بی سی، سوم ژانویه 2005

18 - Gilbert Etienne, Pakistan, in Dictionnaire internationale du fédéralisme. Pp. 421 - 423

19 -Alexandre del Valle, Politique intenationale, no 95, Paris printemps 2002 .

20 - J.L.Racine, Au Pakistan, « Quel Islam pour quelle nation» , Le Monde diplomatique, Paris, décembre 2001.

21- گزارش فدراسیون حقوق بشر در تاریخ 7/12/2004

22 - لوموند، پاریس، 7 ژوئیه2003.

23 - گزارش مجلس سنای فرانسه، همان.

24 - Jean-Luc Racine, op.cit,.

25 - نشریه ,Outlook, چاپ دهلی نو، بنقل از نشریه , Courrier international شماره 747، 24 فوریه تا 2 مارس 2005، پاریس.