تلفن از ایران زنگ می زند و بانوئی پشت خط گریه می کند. سبب را جویا می شوم که زن بی پناه با گریه ابراز می کند که شوهر جوانش هشت سال پیش فوت کرده است و دختر خردسال شان را او بزرگ کرده و او اینک هفت سال دارد. با نوی ایرانی بخاطر از دست ندادن جگر گوشه اش تا کنون ازدواج نکرده است ـ مبادا طبق قوانین اسلامی خانواده شوهر ش ،دختر ش را از او بگیرند.اما به ناگاه دادگاه اسلامی به در خواست خانواده شوهرش تقاضای سرپرستی دختر را پاسخ مثبت می دهد و قاضی رای به جدائی دختر خردسال از مادرش می دهد!

اصلاح طلبان که همواره با جدائی دین از حکومت به شدت مخالفت کرده اند از نفوذ وتسلط شرعیات مذهب شیعه در قوه قضائیه نیز حمایت می نمایند.

عنصر مذهب که قبل از انقلاب نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم در امور قضائی دخالت می کرد ،به یک مانع اساسی برای رسیدن زنان به حقوق شان شده بود و تا به امروز از تحقق حقوق بشر در جامعه جلو گیری کرده است!

صدوراینگونه احکام هر روز در محاکم قضائی کشور اتفاق می افتد بی آنکه بدان اعترضی بشود!

حکومت اسلامی فقط عرصه سیاست و اجرائیه را به نفع خود مصادر نکرده است بلکه اساسی ترین رکن کشور یعنی قوه قضائیه را نیز به عصر شتر به قبضه خود در آورده است که با آن باید مبارزه جدی برخاست تا پس از سرنگونی نظام حاکم ـ باردیگر قوانین عرف ملی و بین الملل در حوزه قضائیه به مملکت باز گردد!

عرصه آموزش و پروش از دبستان تا دانشگاه به جولان گاه اسلامیون در آمده است که پاک سازی آن به نیاز فوری مردم ایران تبدیل شده است!

انگار این زن بی پناه مانند ماشین جوجه کشی مسئولیت به دنیا آوردن دختر ش بوده است و پس از آن باید آنرا تحویل خانواده شوهرش بدهد!

در باره جدائی دین از حکومت بسیار نوشته شده است اما پس از سرنگونی حکومت اسلامی بر سر قوانین قضائی اسلامی که در حکومت کنونی ادغام شده است چه خواهد آمد؟

براستی بر سر قوانین اسلامی که از دوران حکومت به اصطلاح سلطنتی شاه نیز در قوه قضائیه نفوذ بسزائی داشتند چه خواهد آمد؟

تفکیک قوای مقننه ،قضائیه و اجرائیه که از ارکان حکومت های دمکراتیک و دمکراسی هست در عین حال در مورد جدائی قوانینی که منبعث از دستورات دینی در امور قضائی کشور باشد بسیار تاکید می نماید.

در 32 سال از عمر حکومت اسلامی ،همه قوانین قضائی کشور در بیشتر عرصه ها به سیاق صدر اسلامی بنابر روایات و حدیث ها کاملا از شرع اسلام گرفته است که هیچ همخوانی با عصر کنونی ندارد!

ادبیات و فرهنگ قضائی کشور پس از انقلاب اسلامی بنابر ذات ارتجاعی و عقب مانده اش به شدت اسلامی شده است که به هیچ یک از نیاز های زمان و مکان عصر فعلی پاسخ نمی دهد.

در 32 گذشته که از عمر حکومت اسلامی می گذرد ،عرصه ای بسیار حساس در زمینه قوانین قضائی گشوده شده است در مقابل نیروهای سیاسی گشوده شده است که نمی توان به آسودگی از کنار آن گذشت ،چرا که نیروهای سیاسی ملبس به اصلاح طلبان که دست بالائی در تحولات کنونی کشور را دارند ـ به علت تفکر اسلامی و التزام به قانون اساسی ولایت فقیه به ناچار به قوانین شرعی و قضائی حکومت اسلامی گردن می گذارند که در همینجا باید اذعان نمود که ادامه فاجعه اقتدار گریان در دوران حاکمیت اصلاح طلبان نیز دام خواهد داشت!