واکنش معاون احمدی نژادبه اتهامات

يك روز پس از آنكه يك نماينده اصولگراي مجلس، محمدرضا رحيمي را به عنوان رئيس يكي از گسترده ترين باند هاي فساد مالي معرفی کرد، معاون اول رئيس جمهور ضمن انتشار بخشنامه اي خطاب به دستگاه هاي اجرايي، آنها را به مبارزه با فساد اقتصادي فراخواند و همزمان در مصاحبه ای، از كساني كه وی را متهم به فساد مالي كرده اند به عنوان "شبهه افکنانی مغرض" نام برد که "ارزش پاسخگویی ندارند".

محمدرضا رحيمي، معاون اول محمود احمدی نژاد روز گذشته با صدور بخشنامه اي به تمامي دستگاه هاي دولتي و موسسات عمومي غيردولتي خواستار برخورد با "مفاسد اقتصادي" شد و از دستگاه هاي اجرايي خواست به منظور مقابله با این مفاسد "اقدامات شايسته" را دنبال كنند؛ رحيمي در مصاديق بيست گانه فساد مالي، مواردي همچون سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، دریافت و پرداخت رشوه، اخاذی، سوء استفاده از اختیارات قانونی و اختفاء جرائم یا اموال و ممانعت از اجرای عدالت را برشمرده است.

بخشنامه جديد در شرايطي صادر مي شود كه رحیمی از سوی برخی از نمايندگان اصولگراي مجلس به فساد گسترده اقتصادي متهم شده است.

محمدرضا رحيمي كه پس از محمود احمدي نژاد، شاخص ترين مقام اجرايي دولت به شمار مي رود پس از آن با مخمصه جديدی مواجه شد كه الياس نادران در مجلس به افشاگري پيرامون اين مقام عاليرتبه دولتي دست زد و وي را سر حلقه بزرگترين باند فساد مالي ايران خواند. به گفته نادران "تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور".

رحيمي: منتقدين مغرض و بي بصيرت اند

همزمان با افشاگري اين نماينده مجلس كه حمايت احمد توكلي و عليرضا زاكاني ديگر نمايندگان شاخص اصولگرا را با خود دارد، محمدرضا رحيمي روز چهارشنبه خود را "حافظ بیت‌المال" ناميد و در پاسخ به اتهامات اخير خاطرنشان كرد: "در حال حاضر، چند نفرمشغول شبهه‌افکنی علیه دولت هستند".

معاون اول رئيس جمهور بدون نام بردن از منتقدان فساد مالي دولت دهم، با متهم كردن آنان به "سوء استفاده" كوشيد تا توپ را در زمين افشاگران بيندازد: "دولت، دارایی‌ها، نوع تحصیل و سوء استفاده این عده شبهه‌افکنان را در اختیار دارد."

معاون اول محمود احمدي نژاد تلويحا الياس نادران و متحدانش در مجلس را "شبهه افكناني مغرض و بي بصيرت" خواند و گفت: "این شبهه‌افکنان در خدمت کسانی هستند که منافع بزرگی در اختیار دارند، به همین دلیل است که آنها ارزش پاسخگویی ندارند."

دعوت از نادران براي حضور در فراكسيون اقليت

همزمان با اين تحولات؛ نمايندگان اصلاح طلب مجلس هشتم موضع گيري خود پيرامون پرونده فساد مالي معاون احمدي نژاد را به پس از حضور نادران در فراكسيون خط امام و روشنگري درباره مستندات وي موكول كردند. مجيد نصير پور از اعضاي اين فراكسيون روز چهارشنبه با حضور در جمع خبرنگاران گفت: "فراكسیون خط امام مجلس از الیاس نادران دعوت كرده است تا با حضور در این فراكسیون درباره اظهاراتش در مورد پرونده فساد اقتصادی در خیابان فاطمی توضیحاتی ارائه دهد."

آنچه بزرگترين پرونده فساد مالي يك مقام دولتي جمهوري اسلامي در سه دهه اخير ناميده مي شود، از آن جهت براي منتقدين حائز اهميت است كه محمود احمدي نژاد در پنج سال گذشته نه تنها خود را حامي "عدالت اقتصادي" ناميده بلكه بارها تاكيد كرده است كه شبكه هاي فساد اقتصادي، وي را در پيشبرد اهداف دولت نهم و دهم ناكام گذاشته اند.

در همين ارتباط نصير پور با بيان اينكه "سلامت جایگاه معاون اولی برای دولتی كه شعار توسعه عدالت می‌دهد، بسیار مهمتر است" خاطرنشان كرد: "اگر نادران مستنداتی را ارائه كند و به این نتیجه برسیم كه گفته‌هایش صحت دارد، فراكسیون خط امام و مجلس نسبت به نوع همكاری رحیمی با دولت موضع گیری خواهد كرد".

گفتني است محمدرضا رحيمي در ماه مرداد هم براي پاسخ گويي به اتهاماتي همچون "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرمجاز در اموال دولتی" از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران احضار شده بود. البته رحیمی این خبر را تکذیب کرده و خبری نیز در مورد حضور وی در دادگاه منتشر نشده است.

هزارتوهاي رحيمي

محمدرضا رحيمي يكي از چهره های جنجالي اصولگرایان است كه آغاز فعاليت هاي سياسي او به سال هاي آغاز انقلاب باز می گردد.

با پیروزی انقلاب، وي به عنوان دادستان و بخشدار قروه در استان كردستان ـ زادگاهش- مشغول به فعاليت می شود كه تا انتخابات مجلس دوم در سال 1363 ادامه می یابد. پس از آن وي موفق مي شود سه بار پي در پي در پارلمان جمهوري اسلامي به عنوان نماينده حضور يابد. در اوايل دهه هفتاد، رحيمي با ترك پارلمان در دولت هاشمي رفسنجاني به عنوان استاندار كردستان انتخاب مي شود اما با فرا رسيدن انتخابات رياست جمهوري در دوم خرداد 1376 نخستين جنجال پيرامون اين چهره جناح راست آغاز مي شود: تقلب در آراي استان كردستان.

در حالي كه پيش بيني ها حكايت از پيروزي مطلق محمد خاتمي در استان كردستان داشت، دستكاري گسترده آراي كردها باعث شد تا نام اين استان به همراه مازندران (زادگاه ناطق نوري) به عنوان تنها استان هاي حامي رقيب محافظه كار محمد خاتمي اعلام شود. تقلب انتخاباتي رحيمي اما در نهايت سودي به حال وی نداشت و رحیمی بلافاصله پس از روي كارآمدن دولت اصلاحات خود را معزول از استانداري كردستان ديد.

پس از آن رحيمي چند صباحي مشاور محمد يزدي، رئيس وقت قوه قضائيه شد و توانست همزمان با بازگشت به پايتخت، با مدرک کارشناسی ارشد، بر صندلي رياست دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد ِ تهران مرکزی تکیه زند.

كارشناسي مبهم؛ دكتراي جعلي

علیرغم شبهات برخي نمايندگان پيرامون مدرك كارشناسي ارشد وي اما هفته نامه اصولگراي پنجره نوشته است: "براساس سند موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعه‎شناسی در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده است."

اگر رحيمی موفق شود صحت مدرك كارشناسي ارشد خود را به اثبات برساند اما كمتر كسي خواهد توانست ادعاي وي پيرامون دريافت مدرك دكترا از دانشگاه آكسفورد بريتانيا را باور كند. همچنان كه سايت مركز اسناد جمهوري اسلامي زير نظر روح الله حسنيان با استناد به ادعاي سايت الف پيرامون جعلي بودن مدرك مذكور نوشته است: "آقای رحیمی نه تنها خود از عنوان علمی دكترا استفاده كرده، بلكه برای اخذ مدرك دكترا با دانشگاه جعلی بلفورد مكاتبه كرده و اندكی بعد از این مكاتبه، در مكاتبه‌ دیگر با دبیر كمیسیون بررسی نشریات علمی كشور، هم برای خود و هم برای فردی كه قبلا برای اخذ مدرك جعلی معرفی كرده است، داشتن عنوان دكتری را ادعا كرده است.رحیمی در جریان استعلام مدرك تحصیلی مرحوم كردان از دانشگاه آكسفورد، ضمن تهدید رسانه ها به عدم پیگیری این موضوع، مدعی شده بود كه شخصی را به انگلستان اعزام كرده و معلوم شده دانشگاه آكسفورد سوابق دكتری افتخاری مرحوم كردان را پاك كرده ولی مدرك مرحوم كردان به سفارت ایران در لندن تحویل داده شده است."

اواخر شهريورماه نيز احمد توكلي در انتقاد از تقلب تحصيلي معاون اول رئيس جمهور تاسف خود از انتخاب محمود احمدي نژاد را چنين اعلام كرده بود: "متاسفم که با استناد به اختیارات قانونی رئیس جمهور افراد بی صلاحیت در راس امور قرار می گیرند... رحیمی نیز مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دارد. حتی آقای نادران نماینده تهران نیز هفته گذشته دراین باره در مجلس تذکر داد و مدارک را منتشر کرد، بنابراین مشخص شد که آقای رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است."

توكلي در آن زمان گفته بود: "رحیمی از عنوان جعلی دکترا نیز در سمت رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب استفاده کرده و براساس آن حقوق دریافت کرده است".

از رحيمي كه در دولت نهم به عنوان معاون حقوقی و پارلماني محمود احمدي نژاد مشغول به كار بودهمچنین به عنوان "برنامه ريز طرح پرداخت رشوه پنج ميليوني به نمايندگان مجلس هشتم" براي پس گرفتن امضاي خود از استيضاح علي كردان، وزير كشور وقت ياد مي شود.

گفتني است رحيمي كه از سابقه رسانه ای مشهوری در تقلب در انتخابات رياست جمهوري برخوردار شد، گزينه اصلي احمدي نژاد براي جانشيني پورمحمدي و برگزاري انتخابات 22 خرداد 1388 بود، اما مجلس هشتم حتي با مطرح شدن نام وي نیز مخالفت كرد.

احمدي نژاد، پيامبر جديد

جنجال ديگر رحیمی مربوط به زمان رياست وي بر ديوان محاسبات اداري است. وي در سال ۱۳۸۵ در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات، عجيب ترين گزاره ها در حمايت از رئيس خود را بر زبان آورد و ادعا كرد: "در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی نژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند."

فساد در سال هاي استانداري

سايت زبان سبز با انتشار بيوگرافي مفصلي از محمدرضا رحيمي نگاهي نيز به سال هاي تصدي استانداري كردستان از سوي رحيمي انداخته و در اين باره نوشته است: "استفاده ابزاری از خواسته های اقلی ِ مردم کرد برای رسیدن به حقوق اولیه و شناخته شدن به عنوان شهروند درجه اول، اتهاماتی است که پای رحیمی را می تواند به اتهام ِ بزرگتری چون اقدام علیه امنیت ملی باز کند... وی در حالی که قادر به تکلم به زبان کردی نبود، اتوبوس هایی به مقصد رشت و اصفهان برای جابجایی مدیران غیر کرد اختصاص داده بود... وی تا آنجا پیش رفت که خود را سردارِ سازندگی کردستان نامید."

اين پايگاه اينترنتي همچنين فهرست مفصلي از فساد مالي معاون اول احمدي نژاد در زمان استانداري كردستان ارائه داده و حتي وي را متهم به همكاري با "مافياي مواد مخدر" كرده است.