مقدمه
امروزه مسلم است که اساس یک حکومت واحد جهانی و برقراری حکومت عدل و داد در کلیه شئون، با توسل به زور و استفاده از قوه قهریه امکانپذیر نیست. یکی از شاخصهای مهم ساختار دولتهای جهان، بافت چند ملیتی یا وجود اقلیت مذهبی می باشد. این امر باعث شده که شاهد خبرهای مربوط به تنش های ملیتی در اقصی نقاط جهان باشیم. هرچند هر نوع حکومتی، از قدرت بینیاز نیست، اما در عین حال، تنها قدرت و قوه اجرایی نیرومند، قادر به محو فساد و گسترش عدل و داد نیست، بلکه جامعه انسانی از نظر عقل، خرد، دانش و بینش، باید به پایهای برسد که طبعا خواهان برقراری حکومت حق و عدالت و طرد و نابودی ظلم و طغیان گردد و چنین حالتی جز در پرتو تکامل فرهنگ انسانی و رعایت حقوق انسانها جدا از رنگ، نژاد و عقیده آنها امکانپذیر نیست.
نتیجه مطالعه ای در سال 2000 نشان می دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1997 حدود 125 جنگ صورت گرفته است که 80 مورد آن به نحوی مربوط به جنگهای ملیتی و مذهبی بوده است. اگر انگیزه این تنش ها جستجو شود هدف اکثریت آنها تحقق حق تعیین سرنوشت است. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوریهای شکست خورده در جنگ جهانی اول بود.
بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت، بیشتر به معنی حاکمیت یافتن سرزمینهای تحت استعمار و انقیاد بیگانگان، تغییر مفهومی پیدا کرد. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق ملل و حقوق مذهبی جهت گیری داشته است. حقوق بین الملل ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاکمیت دولتها، اصل تمامیت ارضی و اصل عدم مداخله، راهحلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را ثابت نگه دارد و از سوی دیگر منافع و خواست های ملل و فرقه ها را مد نظر قرار دهد، در مرحله اول برقراری نظامهای دموکراتیک و در مرحله دوم، اعطای خودمختاری و استقلال به ملت ها تشخیص داده است.
حق چیست؟
حق را چنین می توان تعریف کرد: حق امری اعتباری است که به موجب آن، صاحب حق شایستگی بهرهوری از امری و اختصاص آن به خود را یافته و بر دیگران نیز رعایت آن لازم است.
امروزه می توان حق را به لحاظ منشأ و خاستگاه، بر دو نوع تقسیم کرد:
1-حقی که موجودیت آن ناشی از یک عمل ارادی انسانها است. این حق را برخی حق اختصاصی مینامند. (میتوان آن را حقوق اکتسابی هم نامید) این حقوق بلاواسطه از یک عمل ارادی متولد میشوند.
2-حقی که بدون دخالت اراده انسانی موجودیت یافته است. این حق را نیز حق عمومی میخوانند، زیرا بمانند نوع اول، اختصاصی به فرد معین ندارد، بلکه عموم افراد اجتماع از آن بهرهمند هستند؛ همانند حق آزادی بیان و عقیده. این حقوق به صرف انسان بودن، برای انسانها حاصل میشوند؛ از همین رو، میتوان آنها را حقوق طبیعی هم نامید که امروزه به نام حقوق بشر نیز خوانده میشود.
حقوق بشر و حقوق اقوام و ملل
در قرن بیستم، ویرانیهای جنگ جهانی دوم، به جهانشمولی حقوق بشر و نیاز به اعلام بینالمللی و حمایت از آن کمک نمود؛ لذا منشور ملل متحد در سال 1945 و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز سه سال پس از تأسیس این سازمان (مجمع عمومی سازمان ملل متحد) تصویب شد. هدف از تصویب این اعلامیه ایجاد تضمین حقوق و آزادی های برابر برای همه مردم بود که در 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید.
سرآغاز این اعلامیه میتواند از مجموعه قواعد حقوق انگلستان (1688)، اعلامیه استقلال امریکا (1776) و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه (1789) بوده باشد.
قالبهای حمایت از حقوق انسانها در اسناد حقوق بشر
اصولاً دو نوع حمایت از حقوق گروههای انسانی را میتوان در اسناد حقوق بشر مورد مطالعه قرار داد. نوعی حمایت از حقوق گروههای بشری که اصطلاحا آن را حمایت غیرمستقیم مینامیم و عبارت از حمایتی است که در چارچوبی فردگرایانه صورت میگیرد و در همه ابعاد حقوق بشر به چشم میخورد، اما در برخی دیگر از اسناد بینالمللی، به صورت مستقیم به گروههای انسانی اشاره شده و از حقوق جمع حمایت شده است.
در برخی اسناد حقوق بشر، اثر از حقوق اقوام و ملل را میتوان یافت؛ برای مثال در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها مصوب 26 ژوئن 1981، شش ماده (مواد 19 تا 24) به حقوق وحدت اختصاص یافته است. این دسته از حقوق به افراد مربوط نیست، بلکه خاص گروههای انسانی، یعنی همان ملتها است.
ملیت و ناسیونالیسم
هرچند ملیت (به مفهوم خاص آن) امری جدید است، اما احساس ملی، یعنی نوعی وحدت در میان اقوام و جماعات گوناگون که در یک سرزمین زندگی میکنند و گذشته مشترکی دارند، چیز تازهای نیست.
ناسیونالیسم جدید از قرن هیجدهم میلادی، به خصوص پس از انقلاب کبیر فرانسه، در اروپا و سپس نقاط دیگر کره زمین شایع شد؛ این آرمان، اگرچه با حس ملیت جوامع و تمدنهای قدیم، از جهاتی شباهت داشت، اما از جهات دیگر با آن فرق داشت.
همین احساس ناسیونالیسم بود که در این قرن، منشأ جنبشهای ضداستعماری شد و اقوامی که پیش از آن، ملت مستقلی محسوب نمیشدند، با استفاده از این مفهوم که از غرب گرفته بودند، و با تکیه بر مشترکات جغرافیایی، تاریخی و زبانی خود، موفق شدند به عنوان ملتهای مستقل، پا به صحنه سیاسی جهان بگذارند.
حق تعیین سرنوشت در اسناد بینالمللی
یکی از بنیادیترین و اصاصی ترین حقوق اقوام و ملل گوناگون، حق تعیین سرنوشت است. اندیشههای جدید، این حق را به انسان میدهد که خود درباره سرنوشت خویش و مصلحت خود تصمیم بگیرد و شیوه زندگانی خود و نظام سیاسی خود را تعیین کند.
حق مشارکت در حکومت و تعیین سرنوشت، در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 20، 24، 31، 34 و 38 اعلامیه امریکایی حقوق بشر، بندهای الف، ب و ج ماده 25 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 3 پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 16 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بندهای اول و دوم از ماده 23 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، و مواد 13 (بندهای اول و دوم) 27 (بند اول) و 29 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها قابل مطالعه و بررسی است.
در سال 1960 اعلامیه مهمی در زمینه اعطای استقلال به مستعمرات، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 25 این اعلامیه بر این امر تاکید داشت که تحت انقیاد و تسلط بیگانه قرار گرفتن، به نوعی انکار حقوق اساسی بشر و مخالف منشور ملل متحد است؛ همچنین این اعلامیه مقرر داشت که همه ملتها حق دارند، از حق خود مختاری برخوردار باشند و حق دارند که آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین نموده و به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ادامه دهند.
نتیجه اهتمام جامعه بینالملل به مسئله حق تعیین سرنوشت این بود که در فاصله سالهای 1945 تا 1977 حدود 75 کشور به استقلال رسیدند.
اجرای میثاقها در زمینه حق تعیین سرنوشت داخلی، چندان موفق نبوده، بررسیهای کمیته حقوق بشر در رابطه با آپارتاید نامیبیا و فلسطین، بیشتر متوجه برخورد دولتها بوده و کمتر به مردم این مناطق پرداخته است.
براساس چند پژوهش انجام شده در میان کشورهای جهان، امروزه به جز حدود 10 کشور بقیه کشورها در قوانین اساسی خود حاکمیت مردم را ریشه و اساس حکومتهای خویش دانسته، هم قانون و هم دولت را منبعث از خواست و اراده مردم میدانند.
اگرچه ایران در میان این 10 کشور قرار نگرقته اما با نگاه به تصویر کنونی این منطقه جغرافیای برای همگان آشکار است که اثری از اساس قرار دادن مردم و خواست اراده آنها در حاکمیت وجود ندارد.
مسئله تغییر مرزها و ارتباط آن با خودمختاری
حق تعیین سرنوشت برای یک قوم یا ملت، به طور کلی با مسئله مرزها و نحوه تغییر آن ارتباط مستقیم دارد. مسئله تغییر مرزها یک موضوع حل نشده در مقررات بینالمللی است؛ اکثر تغییرات خطوط مرزی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و در نتیجه استقلال بعضی از مستعمرات بوده است.
از منظر حقوق بینالملل، در این مورد باید به یک اصل کلی توجه نمود (که لازمه روابط اجتماعی در صحنه کشور و جهان است)؛ این اصل همان رعایت نظم عمومی است. از رعایت اصل نظم عمومی در جامعه بینالمللی، نتایج خاصی پدید میآید؛ ازجمله آنکه در این نظام، رعایت اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت، علت و اساس موجه میخواهد؛ در غیراین صورت، موجبات بیثباتی وضع سیاسی و اجتماعی کشورها را فراهم مینماید.
ادعاهای ملل مختلف برای خودمختاری، غالبا حاکی از نقض شدید حقوق بشر بوده و به علت تنشهای موجود (صرف نظر از استقلال مسالمتآمیز ملتهای چکاسلواکی)، معمولاً آخرین راه حل، توسل به اعمال این حق و در نتیجه خود مختاری ملت تحت ستم و از هم پاشیدگی حاکمیت است.
با توجه به اینکه هرجا که همزیستی مسالمتآمیز تقویت شود، حس استقلالطلبی و تمایل به خود مختاری کاهش خواهد یافت.اگر حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم که در آن نتنها اثری از همزیستی مسالمت آمیز در معنای واقعی آن دیده نمیشود بلکه حاکمیت با توسل به قوه قهریه در صدد از بین بردن احساس همزیستی است که در بین مردم کم و بیش وجود دارد.لذا با برسی این دلایل تنها راه نجات ملل موجود در این جغرافیا استقلال و خود مختاری این ملل بنظر میرسد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید