وزارت ارشاد دولت روحانی همزمان با اعلام توافق هسته ای در نامه ای با عنوان "خيلی محرمانه" به رسانه ها هشدار داده است که بر اساس مصوبات شورای امنيت ملی مطبوعات مکلفند از انتشار مطالبی که "اختلاف و دو گانگی ميان ديدگاههای مقامات عالی رتبه نظام" را "القاء" می کند و نيز از رويکردهای "تخريبی" و انتشار "اخبار و تحليل هايی که موجب دو قطبی سازی جامعه می شود" و يا "دستاوردهای مذاکرات" را در تقابل با "آرمانهای انقلاب" می بيند اکيدا خودداری ورزند. اين اقدام دولت روحانی که می تواند دستاويزی برای اعمال همه گونه سانسور و توقيف هر نوع رسانه ای و به هر بهانه ای باشد مغاير اصل ۲۴ قانون اساسی است که می گويد: مطبوعات"در بيان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد." در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی نيز آمده است:" هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند." با استناد به اين مصوبه شورا امنيت ملی "هفته نامه ۹ دی ماه" به سردبيری حميد رسايی که يکی از نشريات جريان تندرو و تماميت خواه جمهوری اسلامی است، توقيف شده است". به برخی از رسانه های تندروی ديگر نيز تذکر داده شده است. اين مصوبه که تندروهای مخالف توافق را نشانه گرفته نبايد کنشگران سياسی و مدنی که همواره از جانب اين جريانات افراطی و سرکوبگر زيرفشار بوده اند را خوشنود کند. چرا که نفس آن عليه آزادی قلم و بيان است. اين اقدام وزارت ارشاد دولت روحانی به هردليل و بهانه ای که باشد در نهايت به زيان رشد فضای تعامل و مدارا و در خدمت انديشه های تماميت خواهانه است. تماميت خواهان که دست بالا را درنهادهای نظامی، دستگاه قضايی و نهادهای ديگر دارند می توانند در گرماگرم رقابت های جناحی انتخابات اسفند ماه از اين مصوبه دستاويزی برای توقيف مطبوعات اصلاح طلب بتراشند. عجيب است که اکثر جريانات و محافل اصلاح طلب و احزاب و رسانه هايی که خود را بخشی از جنبش دموکراسی خواهی می دانند و ظاهرا در پای بندی خود به آزادی های سياسی و مدنی ترديد ندارند، اين حرکت ضد دموکراتيک دولت روحانی را محکوم نکرده و حتی مورد انتقاد قرار نداده اند.(تا آنجا که من دنبال کرده ام آقايان رضا عليجانی، تقی کاظميان و صادق زيباکلام از اين اقدام دولت روحانی انتقاد کرده اند).در حالی که دفاع از حق اين نشريات تماميت گرا در انتشار مواضع و تحليل های خود جزيی از وظايف جريانات دموکراسی خواه در پشتيبانی از آزادی مخالف و دگرانديش است. اگر دموکراسی خواهان به صرف ارتجاعی دانستن افکار و گرايش های هفته نامه ۹ دی و امثالهم نسبت به توقيف آنها سکوت کنند، آن وقت در عمل چه فرقی با تماميت خواهان دارند؟ سانسور و تهديد مطبوعات پديد ه هايی هستند که مرز نمی شناسند. اقدام وزارت ارشاد دولت روحانی در بستن زبان مخالفان توافق هسته ای نشانه ی بی اعتقادی آن به آزادی رسانه هاست و در نهايت امر به زيان قربانيان اصلی سانسور و سرکوب و به سود تماميت خواهی و تماميت خواهان حاکم خواهد بود. از کنشگران مدنی و سياسی و جريانات دموکراسی خواه ايران انتظار می رود که با محکوم کردن صريح اين اقدام، تعهد خود به آزادی ها و دفاع از آزادی مخالف را به همگان نشان دهند. سکوت نسبی جريانات دموکراسی خواه و کنشگران مدنی در اين باره امری نگران کننده و سئوال برانگيز است! گويی اين حقيقت ساده که آزاديخواهی بدون دفاع از آزادی مخالف و حتی دشمن در نشر فکر و انديشه بی معناست و هنوز در ما نهادينه نشده است.

هيچ حزب و يا حکومت تماميت گرايی نيست که از آزادی هم انديشان و همدستان خود رويگردان باشد. و برعکس هيچ حزب و حکومتی نمی تواند پشتيبان آزادی باشد مگر آن که از آزادی نشر انديشه مخالف خود هر چقدر هم که ناگوار باشد به همان ميزان دفاع کند که برای هم انديشان خويش می کند.

بی اعتقادی تماميت گرايان به اين اصول امری طبيعی است. اما بی اعتنايی کسانی که خود را مدافع آزادی بيان می دانند، اسف انگيز و نشانه تزلزل و سستی آنان در دفاع از آزادی مخالف است.

در فرايند گذار از فرهنگ استبدادی به دموکراتيک اين حاملان انديشه های دموکراسی خواهانه هستند که پيشگام تسهيل تعامل و گفتگو با مخالفان خود از جمله تماميت خواهان می شوند و راه را بر گسترش فضای مدارا هموار می کنند. عکس اين قضيه صادق نيست.