بازار کار و تحولات آن شامل تعداد بیکاران و همچنین میزان و روندهای پرداخت دستمزد همراه با شرایط اقتصادی کشورها در بازه‌های زمانی مختلف تغییر می‌کند. هرچه اقتصاد کشورها شرایط مطلوب‌تری داشته باشد، به تبع وضع دستمزد‌ها نیز بهبود می‌یابد. برای بررسی وضع کنونی دستمزدها در جهان باید توجه داشت اقتصاد جهان بین سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩ با رکود سنگینی روبه‌رو شد. هرچند این شرایط دشوار در سال ٢٠١٠ به تدریج بهبود یافت اما دوباره با سیر نزولی مواجه شد و همین امر روی روندهای دستمزد تأثیر گذاشته است.  با وجود آن‌که نرخ رشد اقتصادی کشورها پس از ٢٠١٠ در سراسر جهان کاهش یافت اما این شاخص در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه بیش از کشورهای توسعه‌یافته بود. علاوه بر آن گزارش‌های مختلف سازمان جهانی کار به این نکته اشاره می‌کند که بازار نیروی کار هنوز هم در بسیاری از کشورها دچار اختلال است و کسری فرصت‌های شغلی در ‌سال ٢٠١۵ بسیار بدتر از زمان آغاز بحران جهانی در ٢٠٠٨ میلادی است. جذب حدود ١٩٩,۴‌میلیون بیکار و یکپارچه کردن ٣٩۵.٧‌میلیون نیروی کار تازه نفس در بازار جهانی در دهه آینده، یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد جهانی در ‌سال‌جاری محسوب می‌شود.

نمودار ١: متوسط رشد اقتصادی کشورها از ١٩٩۵ تا ٢٠١٣

اکنون سوالی که در این زمینه به وجود می‌آید، این است که شرایط اقتصادی اخیر چگونه متوسط دستمزد واقعی را تحت‌تأثیر قرار داده است؟ در این خصوص دو نوع محاسبه وجود دارد. نخست محاسبه جهانی براساس اطلاعات دستمزد ١٣٠ کشور است. در محاسبه دیگر چین به دلیل حجم زیاد کارگران و نرخ رشد بالای دستمزد واقعی (که در بیشتر سال‌های دهه ٢٠٠٠ همچنان دو رقمی بود و تا هم‌اکنون هم بخش اعظم نرخ رشد دستمزد جهان را به خود اختصاص می‌دهد) حذف شده است. همان‌طور که نمودار ٢ نشان می‌دهد نرخ رشد دستمزد واقعی طی بحران اقتصادی ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ به شدت کاهش یافته و در ٢٠١٠ تا حدودی بهبود یافته است و پس از مدتی دوباره وارد روند نزولی شده است، بنابراین هنوز فرصت برای بازگشت به سطح قبل از بحران وجود دارد.

نمودار ٢: میزان رشد متوسط دستمزد کشورها به غیر از چین از ٢٠٠۶ تا ٢٠١٣

نمودار ٣ نیز تخمینی از نرخ رشد دستمزد واقعی برای کشورهای G٢٠ را نشان می‌دهد. کل کشورهای حاضر در این بلوک که شامل اقتصادهای پیشرفته و نوظهور است، حدود سه‌چهارم تولید ناخالص ملی جهان را در اختیار دارند و بیش از یک‌میلیارد نفر از جمعیت ١,۵‌میلیاردی کارگر دستمزدی جهان را به کار گرفته‌اند.

نمودار٣: متوسط رشد دستمزد واقعی از ٢٠٠۶ تا ٢٠١٣ در کشورهای عضو G٢٠

همان‌طور که مشخص است، رشد دستمزد در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه این بلوک در سراسر بازه زمانی ٢٠٠۶ تا ٢٠١٣ متوسط بوده است. همین روند در آمارهای منطقه‌ای نیز دیده می‌شود. به‌طور متضاد در اقتصادهای توسعه‌یافته بلوک G٢٠، متوسط نرخ رشد دستمزد واقعی در همین بازه زمانی کم یا منفی بوده است. در این گزارش، متوسط دستمزد براساس دستمزدهای خالص ماهانه محاسبه و برای این منظور کمتر به آمار دستمزد ساعتی مراجعه می‌شود.

متوسط دستمزد کشورهای توسعه‌یافته

نگاهی به اقتصادهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد نرخ رشد متوسط دستمزد واقعی از ٢٠٠۶ تاکنون همچنان کم بوده است. این الگو به‌خصوص در سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٣ پررنگ‌تر نیز شده است. از سوی دیگر سال‌ها عدم تغییر دستمزد به نرخ پایین تورم و نگرانی درباره خطرات رکود دامن زده است.  نمودار ۴ نشان‌دهنده دستمزد در کشورهایی از G٢٠ است که جزو ثروتمندترین اقتصادهای جهان به شمار می‌روند. این امر حاکی از تفاوت در نرخ کلی رشد دستمزدهاست. درحالی‌که در فرانسه و آمریکا، متوسط دستمزد تغییر چندانی نداشته است. اما این شاخص در استرالیا و کانادا افزایش یافته که تا حدودی به رشد اقتصادی این کشورها در دوره شکوفایی بازار کالا مربوط می‌شود چراکه هر دو این کشورها منابع طبیعی غنی در اختیار دارند. ازسوی دیگر به‌طور متضاد، کاهشی قابل توجه در ایتالیا و انگلیس دیده می‌شود. در این کشورها رکود اقتصادی عمیق با بازه‌ای از کاهش ناگهانی دستمزد همراه شده است. همچنین بر اساس اطلاعات بنیاد Low Pay Commission سرعت کاهش نرخ دستمزدها در انگلیس در ٢٠١۴ از زمان ثبت این شاخص در ١٩۶۴ میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده است.

نمودار ۴: شاخص متوسط دستمزد واقعی

برای اقتصادهای توسعه‌یافته بلوک G٢٠ طی ٢٠٠٧ تا ٢٠١٣

نمودار ۵ نشان‌دهنده میزان تغییر دستمزدها در کشورهای اروپایی تحت‌تأثیر بحران اقتصادی است. یکی از نکات جالب آن کاهش بسیار زیاد دستمزد در یونان است که ناشی از اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های خاص در این کشور اتفاق افتاده است. ٢٢‌درصد کاهش حداقل دستمزد برای کارگران غیرماهر ٢۵سال و ٣٢‌درصد کاهش دستمزد برای افراد کمتر از ٢۵‌سال در ٢٠١٢ ازجمله این سیاست‌ها بود که براساس ریاضت اقتصادی در کشور یونان اعمال شد و متوسط دستمزدها را در این کشور به میزان زیادی کاهش داده است.

نمودار۵: متوسط دستمزد واقعی برای کشورهای اروپایی تحت‌تأثیر بحران اقتصادی:

روند دستمزد در اقتصادهای نوظهور و

درحال توسعه

در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور، متوسط دستمزد واقعی بسیار سریع‌تر از کشورهای پیشرفته افزایش می‌یابد. نمودار ١-۶ تا ۴-۶ نشان‌دهنده نرخ رشد دستمزد واقعی در هر منطقه است.

روندهای منطقه‌ای در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه تحت‌تأثیر بزرگترین اقتصادهای هر منطقه است. نمودارهای گفته‌شده حاوی اطلاعات از بزرگترین کشورها در مناطق مختلف جهان در سال‌های ٢٠١٣-٢٠١٢ است. اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه این روند به شدت تحت‌تأثیر چین است. در کشورهای آسیایی نرخ رشد دستمزد واقعی در ٢٠١٣ نسبت به ٢٠١٢ کندتر شد اما همچنان بالا بود. این درحالی است که نرخ رشد واقعی دستمزد در همین بازه زمانی در آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کاراییب کاسته شده است. در این منطقه متوسط دستمزد به شدت تحت‌تأثیر برزیل و مکزیک بوده است. در مکزیک دستمزد واقعی در ٢٠١٢ و ٢٠١٣ کاهش یافته است. این درحالی است که این شاخص در ٢٠١٣ برزیل کمی کند شد. همچنین کاهش سرعت رشد نرخ دستمزد در ٢٠١٣ در روسیه و اوکراین نرخ دستمزد در اروپای شرقی و آسیای مرکزی را تعیین کردند. اما اطلاعات بسیار کمی از آفریقا در دست است. با توجه به این محدودیت‌ها رشد دستمزد واقعی در ‌سال ٢٠١١ کاهش و در ٢٠١٢ بهبود یافت اما در ٢٠١٣ کند شد. دلیل اصلی آن نرخ رشد دستمزد کم یا منفی در آفریقای‌جنوبی بود. روندهای اخیر رشد دستمزد واقعی در خاورمیانه نیز فقط تجربی است زیرا در این منطقه محدودیت اطلاعات و آمار رسمی وجود دارد. در هر حال این شاخص در خاورمیانه تحت‌تأثیر عربستان‌سعودی بوده است. در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه محدودیت اطلاعات سبب‌شده مقایسه دستمزد و بهره‌وری نیروی کار مشکل باشد. علاوه بر آن بهره‌وری نیروی کار به بازده هر کارگر اشاره دارد و دستمزدها فقط به زیرمجموعه‌ای از جمعیت کارگر مانند کارمندان مربوط می‌شود. کارمندان به‌طور معمول ٨۵‌درصد نیروی استخدامی در کشورهای توسعه‌یافته را تشکیل می‌دهند اما در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، این نسبت بسیار کمتر است و با سرعت بیشتری تغییر می‌کند. به همین دلیل مقایسه دقیق در این گروه از کشورها باید فقط میان دستمزد و بهره‌وری کارمندان سنجیده شود. متاسفانه چنین اطلاعاتی به‌طورکلی وجود ندارند. تمام این مشکلات نوعی عدم قطعیت در تحلیل‌های مربوط به دستمزدها و بهره‌وری در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه ایجاد می‌کند. در نتیجه تحلیل‌های موجود برای این گروه از کشورها فقط روی سطح روندها و سهم درآمد از کارتمرکز می‌کند.

شکل ۶: متوسط دستمزد واقعی در اقتصادهای درحال توسعه از ٢٠٠۶ تا ٢٠١٣: آسیا١-۶

اروپای شرقی و آسیای مرکزی٢-۶

آمریکای لاتین و کشورهای ٣-۶

خاورمیانه۴-۶

نقش دستمزد در نابرابری درآمد خانوار

نابرابری بلندمدت درآمد در بسیاری از کشورها از دهه ١٩٨٠ میلادی تاکنون درحال افزایش است. افزایش نابرابری درآمد طی سال‌های اخیر توجه کارشناسان را به خود جلب کرده و متون زیاد و گسترده‌ای در دهه‌های اخیر در اقتصادهای توسعه‌یافته تالیف شده است. به‌عنوان مثال OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) افزایش نابرابری را در دوسوم کشورهای توسعه‌یافته از ١٩٨٠ تا بحران اقتصادی ‌سال ٢٠٠٨ را با جزییات کامل بررسی کرده است. در برخی کشورها ازجمله آمریکا و انگلیس، افزایش نابرابری بسیار واضح بوده هرچند سهم بیشتر درآمد در کشورهای دیگر نیز افزایش یافته است.

اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه که در آن نابرابری درآمد خانوار بیش از اقتصادهای توسعه‌یافته است نیز از این روند مصون نمانده‌اند. بین سال‌های ١٩٩٠ تا ٢٠٠٠ میلادی، نابرابری در اغلب کشورهایی که چنین اطلاعاتی را ثبت می‌کنند، افزایش یافته است. در هر حال این روند جهانی نیست اما در چند کشور آمریکای لاتین، توزیع دستمزد و درآمد خانوار نامتناسب است.

به نظر می‌رسد شواهد زیادی نشان می‌دهد سطح بالای نابرابری به چند دلیل خطرناک است. البته تا حدی نابرابری نتیجه طبیعی اختلاف ویژگی‌های فردی است که انگیزه برای افراد فراهم می‌کند تا برای سرمایه‌گذاری و کارکردن تلاش کنند. با این حال نابرابری درآمد به مانعی در مقابل دستیابی به فرصت برابری تبدیل می‌شود و خود از سرعت روند ارتقای طبقات اجتماعی می‌کاهد. در چنین حالتی با نابرابری زیاد، مزایای اقتصادی بیشتر به ارث می‌رسد و کسب نمی‌شود. این امر تلاش‌های فردی را به بن‌بست می‌کشاند و به درک افراد جامعه از عدالت خدشه وارد می‌کند.

همچنین نابرابری به نادیده گرفتن رشد اقتصادی نیز منجر می‌شود. آخرین گزارش‌ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نابرابری بیشتر، سرعت و ماندگاری رشد اقتصادی را می‌کاهد. هرچند ارتباط میان نابرابری و رشد اقتصادی پیچیده است اما به تأثیر نامطلوب نابرابری بر سلامت، تحصیلات، ثبات اقتصادی و سیاسی و شاخص‌های اجتماعی منجر می‌شود.

در گزارش سازمان جهانی کار به آمار تعدادی از کشورهای نمونه بین سال‌های ٢٠٠۶ تا٢٠١٠ اشاره شده است. براساس این گزارش، نابرابری درآمد دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین در نیمی‌ از کشورها افزایش یافت و در بقیه با کاهش یا ثبات روبه‌رو شد. برهمین اساس نابرابری در اسپانیا و آمریکا بیش از همه افزایش یافت و در بلغارستان و رومانی بیش از همه با کاهش روبه‌رو شد.

در همین بازه زمانی، روندهای مربوط به نابرابری طبقه متوسط در اقتصادهای توسعه‌یافته متفاوت بود، به‌طوری‌که در نیمی از این کشورها این شاخص افزایش و در بقیه کاهش یافته است. ایرلند کشوری است که شاهد بیشترین افزایش میزان نابرابری میان طبقه متوسط جامعه است و پس از آن اسپانیا قرار دارد. از سوی دیگر رومانی و هلند نیز دو کشور دیگری هستند که نابرابری میان طبقه متوسط آنها به شدت کاسته شده است. انگلیس نیز یکی دیگر از کشورهایی است که در آن نابرابری طبقه متوسط افزایش یافته اما شاخص نابرابری از بالا به پایین همچنان بالاست یا ثابت مانده است.

تأثیر بحران اقتصادی،  درآمدها

در اقتصادهای توسعه‌یافته کاهش درآمد خانوار بین سال‌های ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩ تاثیرات متفاوت و پیچیده‌ای به وجود آوردند. به استثنای اسپانیا که در آن نابرابری افزایش یافته، برخی کشورها به‌شدت تحت‌تأثیر بحران قرار گرفتند و شاهد کاهش نابرابری بودند که دلیل آن فشار «تاثیر همسان‌کننده» بحران بود. این به آن معناست که خانوارهای پردرآمد در مقایسه با کم‌درآمدها با کاهش درآمد بیشتری روبه‌رو شدند. همین امر دلیلی شد تا نابرابری در رومانی و پرتغال کم شود و در یونان تغییری نکند. این سه کشور بیش از بقیه تحت‌تأثیر بحران اقتصادی قرار گرفتند. تعداد کمی از کشورها مانند دانمارک، هلند و نروژ شاهد رشد درآمد خانوار و کاهش نابرابری در این بازه بودند.

سنجش نابرابری درآمد دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه به دلیل کمبود اطلاعات مشکل است. سطح نابرابری درآمد نیز ممکن است با کشورهای دیگر قابل مقایسه نباشد. بازه زمانی بلندتری در این تحقیق در نظر گرفته شده زیرا بحران روی بیشتر این کشورها تأثیر چندانی نداشته است. در هر حال نابرابری درآمد دهک بالا نسبت به دهک پایین در برزیل و آرژانتین بیش از بقیه کشورها افزایش و در چین، پرو، روسیه و اروگوئه کاهش یافته است. میان کشورهایی که در این تحقیق شرکت کردند، بیش از همه نابرابری در هند و اندونزی افزایش یافت.

گزارش دستمزد سازمان جهانی کار درباره بازار کار کشورهای درحال رشد حاوی نکاتی مهم برای توضیح روند نابرابری دستمزدهاست. براین اساس هرچند دستمزدها بخش کمی از درآمد کل این کشورهاست، در حقیقت هیچ کشوری در نمونه‌های موجود این گزارش نتوانسته در کاهش نابرابری دستمزد «دهک بالا نسبت به دهک پایین» طی دهه گذشته و کاهش نابرابری بازار کار موفق شود. البته برخی کشورها شاهد کاهش نابرابری دستمزد بودند و برخی دیگر با رشد این شاخص به دلیل تغییرات منابع درآمد خانوار روبه‌رو شدند.

نابرابری دستمزد

«دهک بالا نسبت به دهک پایین»

آرژانتین و برزیل با بیشترین نابرابری دستمزد در انتهای جدول قرار دارند. تأثیر بازار کار در نابرابری درآمدها طی یک دهه در برزیل ٧٢‌درصد و در آرژانتین ٨٧‌درصد بوده است. در کشورهای دیگر منابع درآمدی و تأثیرگذاری دستمزد و استخدام به کاهش نابرابری مربوط به بازار کار کمک کرده‌اند.

در پرو، روسیه و اروگوئه این نابرابری کاسته شده است. البته اگر منابع دیگر درآمدی به نابرابری آن دامن نمی‌زدند، این کاهش بیشتر بود. در ویتنام کاهش نابرابری ناشی از تأثیر دستمزد به اندازه‌ای نبود که به کاهش کلی نابرابری منجر شود، همچنین روند و نتایج مشابهی در آفریقای‌جنوبی نیز دیده می‌شود.

در این اقتصادهای نوظهور نابرابری درآمد دهک بالا به دهک پایین کاهش یافته و نابرابری طبقه متوسط نیز به دلیل کاهش تأثیر بازار کار کاسته شده است. بیشترین کاهش نابرابری در طبقه متوسط جامعه به کشورهای آرژانتین، برزیل، پرو و روسیه تعلق دارد.

نابرابری دستمزد در اقتصادهای توسعه‌یافته طی بحران اقتصادی (٢٠١٠-٢٠٠۶) نابرابری دستمزد دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین در جهان

نابرابری دستمزد طبقه متوسط در اقتصادهای توسعه‌یافته

نابرابری دستمزد در اقتصادهای درحال توسعه طی دهه گذشته، نابرابری دستمزد دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین

نابرابری دستمزد طبقه متوسط در اقتصادهای درحال توسعه