رانت های گسترده در ماجرای واگذاری آلومینیوم المهدی

گزارش فارس در این باره:دفاع رئیس خصوصی‌سازی از واگذاری آلومینیوم المهدی

وی با اشاره به نتیجه کمیته کارشناسی ۳ نفره که ۵ ماه قبل تشکیل و اعلام نتیجه کرده بود ،گفت: «خالص تفاوت قیمت گذاری این کمیته در مقایسه با قیمت‌گذاری اولیه حاکی از اختلاف کمتر از ۲۰ درصدی در تفاوت قیمت‌گذاری‌ها بود که به دلیل جزیی بودن این انحراف هیات واگذاری خواستار ابطال معامله سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نشد و آنرا تایید کرد.»

بر همین اساس حدود ۴ ماه قبل واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سوی سازمان خصوصی سازی به نام خریدار فعلی اعلام و در ۱۱ شهریور ماه امسال به نام وی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه هیئت واگذاری پس از اعلام نتیجه اختلاف کمتر از ۲۰ درصدی کمیته ۳ نفره با هیات کارشناسی اولیه ، به سازمان خصوصی سازی تکلیف کرد که از طریق مذاکره با خریدار ، رقم ما به التفاوت قیمت گذاری با رضایت وی دریافت شود، عنوان کرد: در همین زمینه سازمان خصوصی سازی اقدام به اخذ یک فقره چک ۳۴۶ میلیارد تومانی از خریدار کرد و فرصت شش ماهه‌ای به وی داده شد تا آن را تسویه کند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید مجدد مبنی بر اینکه این رقم مربوط به مابه التفاوت قیمت گذاری‌ها در ۴ ماه قبل بوده و شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از ۱۱ شهریور ماه امسال به خریدار تحویل داده شده است ، عنوان کرد: بسیاری از سوال ها و ابهام های واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال مربوط به دوران فرایند تحویل این شرکت به خریدار بوده و بسیاری از پرسش ها هم اکنون مرتفع شده است.

وی در مورد نامه اخیر قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور به سران سه قوه در مورد واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نیز عنوان کرد: « نامه ای از سوی وی به ریاست جمهور ارسال و سپس رونوشتی از آن از سوی این نهاد به وزارت اقتصاد ارایه شد که بنده در جریان قرار گرفتم و توضیحاتی در خصوص نکات ارایه داده شده دادم. اما در مورد نامه نگاری‌های احتمالی دیگر اطلاعی ندارم.»

در عین حال مستنداتی مبنی بر اینکه گفته می‌شود اعلامیه‌ای مبنی بر بازگرداندن مبلغ ۲۱۵ میلیارد تومان به نفع دولت از خریدار المهدی در خصوصی سازی وجود ندارد.

به گفته وی سازمان خصوصی سازی همواره عملکردی شفاف داشته و در نهایت دقت و صحت به فعالیت خود می پردازد. در این زمینه واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی نتیجه یک کار گروهی بود که با وجود مشکلات بسیاری که پیش روی آن بود در کمال دقت و صحت انجام شده و مابقی واگذاری ها با همین روند سالم ادامه می یابد.

پوری حسینی گفت: «از ابتدا با رسانه‌ای شدن شبهات واگذاری‌ها از جمله آلومینیوم المهدی مخالف بودم و ای کاش آنهایی که سوال داشتند برای گرفتن پاسخ خود به خصوصی سازی مراجعه می کردند.»

وی در برابر این پرسش که چرا در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی طی یک دهه گذشته همواره مسیر سنگلاخی وجود داشته؛ پاسخ داد: اگر روحیه صبر و استقامت برای متولیان خصوصی سازی و واگذاری  وجود نداشت می‌بایست خیلی زودتر خصوصی‌سازی را رها می کردند. خصوصی سازی هم اکنون در ایران با دشواری و بسیار سخت جلو می‌رود و تعداد افرادی که به فرآیند خصوصی‌سازی کمک می‌کنند نسبت به آنهایی که سنگ پیش پای آن می گذارند بسیار کمتر است.

وی افزود: « وقتی مجموعه دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود به یکباره فرآیند واگذاری‌ها با چالش مواجه می شود چرا که عده‌ای که می بایست از پای سفره دولتی برخیزند ناراحت می شوند. امیدوارم بخش خصوصی آنچنان تقویت شود که دیگر نگرانی از بابت کنار رفتن سایه دولتی و ورود بخش خصوصی در مدیریت ها وجود نداشته باشد.»

سخنگوی سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه این سازمان تمام تلاش خود را خواهد کرد تا حداکثر طی سال آینده همه شرکت های باقی‌مانده در فهرست خصوصی سازی را واگذار کند ، افزود:« به دلیل فضای ملتهب انتخابات آتی، متاسفانه سرعت واگذاری های امسال کند شد.از سویی دیگر وضعیت بازار سهام با خصوصی سازی همراهی نکرد و امسال با شرایط سختی مواجه شدیم، اما امیدواریم حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ همه شرکت های مشمول اصل ۴۴ را واگذار کنیم.»

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: هم اکنون ۱۲۰ شرکت در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند که حدود ۸۰ شرکت از این تعداد در سال جاری عرضه شده و ۴۰ شرکت باقیمانده در سال آینده واگذار خواهند شد.پوری حسینی با بیان اینکه بیش از هر شخص دیگری علاقه دارد که فرایند خصوصی سازی  هر چه سریع تر پایان یابد، موفقیت در این زمینه را وابسته به همدلی و همراهی همه دستگاهها و نهاد های حاکمیتی مربوط دانست و گفت: « پرونده واگذاری المهدی از ابتدا مشکلی نداشته اما عده ای سوال هایی داشتند که به حکم وظیفه به آنها پاسخ داده ایم و همچنان پاسخگو هستیم.»

——————-

گزارش ۲۰ آبان فارس و جهانیوز از این ماجرا

به گزارش جهان به نقل از فارس، پرونده شکایت از سازمان خصوصی سازی در نحوه قیمت گذاری دارایی ها و واگذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در حالی از دیوان عدالت اداری به هیات داوری واگذاری‌ها ارجاع شده که بنابر گزارش‌های دریافتی تا ۱۰ روز آینده نخستین جلسه این هیات برای بررسی موضوع پرونده به ریاست عبدالعلی میرکوهی تشکیل می شود. این هیات از ۵ عضو برخوردار است که تحت نظارت وزارت دادگستری فعالیت می کند.

بر اساس این گزارش سازمان خصوصی سازی نیز در آستانه برگزاری نخستین جلسه کاری هیات داوری در اقدامی قابل تامل با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل جدید شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی ، نماینده‌ای برای اخذ اطلاعات درباره ارزشگذاری سهام و دارایی های آن شرکت معرفی کرده که بر حسب این نامه از سوی « کارشناسان منتخب رسمی دادگستری منتخب این سازمان » معرفی شده است.

به گزارش فارس در این نامه که در تاریخ ۵ آبانماه جاری با سربرگ سازمان خصوصی سازی عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی و معاون شرکت‌ها و قیمت‌گذاری بنگاه های این سازمان به مدیر عامل آلومینیوم المهدی نوشته، آمده است:

« بدین وسیله آقای غلامرضا جباریان به منظور اخذ اطلاعات پیرامون ارزشگذاری سهام و دارایی های آن شرکت توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب این سازمان معرفی می گردد خواهشمند است دستور فرمایند ضمن همکاری لازم اطلاعات و مدارک مورد نیاز در اختیار نامبرده قرار گیرد.»

به گزارش فارس این نامه پس از آن ارسال شده که با شکایت احمد توکلی نماینده اقتصاد دان مجلس و تنی چند از همراهان وی از فرایند قیمت گذاری و واگذاری مجتمع آلومینیوم آلمهدی به یک شخص حقیقی فعال در حوزه معادن استان کرمان ماجرای این واگذاری وارد فاز جدیدی شد.

سازمان خصوصی سازی همواره مدعی بوده واگذاری آلومینیوم المهدی طی دو نوبت آگهی مزایده در بهترین حالت و با بهره گیری از ۴ کارشناس رسمی دادگستری با ۴ نوبت رفت و آمد به این کارخانه صورت گرفته است. کارشناسانی که مطابق با نامه جدیدی که منتشر شده با لفظ « کارشناسان منتخب رسمی دادگستری منتخب این سازمان » از آنها یاد شده است و مطابق با قوانین قضایی کشور انتخاب کارشناسان رسمی باید به دستور مقام قضایی از طریق درخواست از کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد.

بر اساس این گزارش بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از فرایند واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی نشان می دهد که با وجود ادعای متولیان خصوصی سازی مبنی بر اینکه تنها در تهیه بلیط رفت و برگشت کارشناسان رسمی منتخب برای قیمت گذاری ها دخالت داشته اند، از جمع کارشناسان مذکور تنها یک کارشناس خود را به بندرعباس رسانده است.

این در حالی است که هیچ مستندی دال بر حضور کارشناسان مذکور در کارخانه عظیم مجتمع آلومینیوم المهدی به جز ساعت بلیط رفت و برگشت هواپیما وجود ندارد.

بررسی ها نشان می دهند که نقش کارشناسان رسمی در فرآیند قیمت گذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی در حالی اکنون زیر سوال رفته که سازمان خصوصی سازی تلاش می کند با جمع آوری اسناد و مدارک جدیدی بر روی گاف عدم حضور کارشناسان رسمی در زمان قیمت گذاری سهام این شرکت سرپوش گذارد.

مطابق با آنچه که مورد بررسی قرار گرفته  قیمت گذاری آلومینیوم المهدی از سال ۹۰ به بعد همواره بر اساس ارسال اسناد موجودی دارایی های این شرکت صورت گرفته و مدرکی دال بر حضور آنها در کارخانه وجود ندارد. یکی از کارشناسان رسمی ( مرتضی محمد خان) حتی نیمی از دیگ های آلومینیوم سازی این مجتمع را در گزارش خود ضایعات به شمار آورده در حالی که هر ۴ سال یکبار دیگ های مذکور دوباره بازآوری و بکار گرفته می شوند. بر اساس اطلاعات موجود تنها عملیات نسوز کاری هر یک دیگ آلومینیوم المهدی از ارزشی بالغ بر یک میلیارد تومان برخوردار است.

بر اساس این گزارش،در زمان اعلام نتیجه و نظر کارشناس مذکور رقم کارشناسی مجتمع المهدی با وجود برخورداری از تکنولوژی خارجی در فرآیند آند سازی ،میله گذاری  و آلومینیوم سازی مبلغ ۵۸۰ میلیارد تومان تعیین می شود. این در حالی است که با وجود شناخته شدن شرکت آلومینیوم المهدی در دنیا و برخورداری از مشتریانی از کشورهای ژاپن،چین،ترکیه،اروپایی ها و کشورهای عربی اما هیچ رقمی تاکنون از بابت برند شرکت آلومینیوم المهدی در کارشناسی ها منظور نشده است.

جالب اینکه سازمان خصوصی سازی به تازگی همسو با موج خبری به راه افتاده برای مزایده سرخابی ها از ارزش گذاری برند ۲۰۰ میلیون تومانی این دو شرکت سخن گفته بود.

خبرگزاری فارس با هدف اطلاع رسانی و رسالت خبری خود بزودی از مدارک و مستنداتی را افشا خواهد کرد که از حضور برخی آقازاده‌ها برای تصاحب این شرکت برخوردار از ظرفیت سودآوری حکایت دارد. در عین حال ریخت و پاش ها و ارایه تخفیف های بی حساب و کتاب با برخی مشتریان منسب به یک مقام دولتی فعلی و نماینده سابق مجلس خارج از ضوابط اداری و قانونی تا قبل از واگذاری سهام شرکت ، ابهام های جدیدی نسبت به گزارش های کارشناسی سازمان خصوصی سازی و دلیل خاموش ماندن این سازمان دولتی در زمان قیمت گذاری ها را افزایش می دهد.

————————

گزارش سایت مشرق ازای ماجرا در شهریور ماه ۹۴

علت اصرار دولت بر ارزان‌فروشی شرکت «آلومینیوم المهدی» و زیان میلیاردی چیست؟

با وجود اسناد و ادله ارائه‌شده درباره قیمت‌گذاری نادرست شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال طی یک سال اخیر، با اصرار سازمان خصوصی‌سازی سرانجام یکی از عجیب‌ترین خصوصی‌سازی‌های سالیان اخیر رقم خورد.

مشرق، از چند ماه پیش تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به خصوصی‌سازی شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال (بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور) به قیمت بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت واقعی، هشدار دادند.

به گفته نمایندگان مجلس، این کارخانه با عجله بسیار و به میزان ۸۳۰ میلیارد تومان زیر قیمت رسمی کارشناسی در حال واگذاری بود.

* تذکر یک سال پیش نمایندگان مجلس

این در حالی است که یک سال قبل هم که بحث خصوصی‌سازی این مجموعه مطرح شد، جمعی از کارکنان صنایع آلمینیوم المهدی و هرمزال با ارسال اسناد متعدد درباره سوءاستفاده های احتمالی در این مجموعه به رسانه ها، به افشای آمارهای تکان دهنده از فساد و زدوبندهای پیدا و پنهان در عملکرد این شرکت خبر داده بودند.

نمایندگان مجلس نیز نسبت به اقدام برخی دستگاه‌های دولتی برای فروش شرکت المهدی زیر قیمت هشدار دادند.

مثلا  ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به صلاح نیست خواستار تجدیدنظر در نحوه واگذاری این مجتمع شد.

وی در تذکر شفاهی به وزیر صنعت در صحن علنی مجلس گفت: گفته می شود واگذاری این مجتمع با قیمت پایین خواهد بود و قیمت ۲۴۰میلیاردی که اعلام شده حتی نصف ارزش شمشهای آلومینیوم موجود در کارخانه نیست، و اگر چنین اتفاقی بیافتد قطعا محل اشکال خواهد بود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی را به صلاح ندانست و از مسئولین وزارت صنعت و معدن و سازمان خصوصی‌سازی خواست تا نسبت به واگذاری این مجتمع حساسیت بیشتری نشان دهد.

به دنبال آن، جمعی از نمایندگان مردم در مجلس هم در نامه ای به رئیس سازمان خصوصی‌سازی نسبت به تقدم واگذاری شرکت المهدی در بورس به واگذاری در مزایده تذکر دادند و در آن تصحیح فرایند واگذاری را خواستار شدند.

در آن نامه که به امضای نمایندگان از کمیسیون های مختلف مجلس از جمله محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، احمد توکلی، علی محمد احمدی، محمد حسن نژاد، رجایی و هادی قوامی رسیده بود، نمایندگان خواستار توقف این واگذاری تا زمان تعیین تکلیف این مسایل شده بودند.

 * انجام واگذاری در روزهای پایانی سال ۹۳

با وجود وعده‌های مسئولان دولتی برای پیگیری تذکرات نمایندگان مجلس، سازمان خصوصی‌سازی ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته مجددا برای واگذاری این شرکت اطلاعیه داد که بعدها مشخص شد باز هم ارزان‌فروشی در کار است.

یک ماه بعد یعنی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ مسئول سازمان خصوصی‌سازی از فروش مجتمع مذکور خبر داد.

سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی قیمت پایه آلومینیوم المهدی هرمزال را حدود ۸۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در نهایت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت ۹۱۰ میلیارد تومان به فروش رفت. به گفته وی میزان پیش پرداخت خریدار بین ۲۰ تا ۳۰ درصد متغیر است.

پس از این واگذاری موجی از انتقاد ها مبنی بر ارزان فروشی و رانت گسترده در فرایند قیمت گذاری و واگذاری و نیز برخی چالش های دیگر مطرح شد بطوریکه با وصول برخی شکایت ها مجدد دارایی های شرکت آلومینیوم المهدی ارزیابی شد. با ارزیابی مجدد دارایی ها مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان بر رقم پایه دارایی قابل واگذاری اضافه شد و این رقم به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

مجددا با پیگیری نمایندگان مجلس، دارایی‌های این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت. راهکاری که در این زمینه وزارت اقتصاد بکار  گرفت تشکیل یک هیات ۵ نفره کارشناسی برای ارزیابی دوباره این دارایی بود که این ارزشگذاری به ۱۸۰۰ میلیارد تومان هم رسید.

* ارزان‌فروشی

اوایل هفته جاری نماینده مردم بندرعباس در مجلس از فروش این شرکت خبر داد و گفت: طبق اخبار واصله سهام شرکت المهدی بر خلاف دستور دادستان به بخش خصوصی واگذار شده و دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده در حوزه اختیارات این دیوان نیست.

ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌ها برای جلوگیری از واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمز آل هرمزگان، گفت: مدیریت این شرکت یکی دو ماه پیش به بخش خصوصی واگذار شده و طبق اخبار واصله سهام آن هم واگذار شده است.

وی افزود: این واگذاری سهام در خصوص شرکت المهدی در حالی است که طبق دستور دادستان بنا بوده تا زمانی که شرایط واگذاری این شرکت تعیین تکلیف نشده و به شکایت در این باره رسیدگی نشود واگذاری صورت نپذیرد اما در این باره برخلاف حکم دادستان عمل شده است.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین اخبار شنیده شده از این امر حکایت دارد که دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده که رسیدگی به پرونده شرکت المهدی در حوزه اختیارات این دیوان نیست.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد واگذاری شرکت المهدی قطعی شده و آگهی آن از سوی سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۲۹ شهریور امسال منتشر شده است.

* ادامه پیگیری نمایندگان

با این حال، نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی همچنان پیگیر جلوگیری احقاق حقوق بیت‌المال در واگذاری شرکت المهدی هستند.

توکلی در این باره گفت: با توجه به اعلام عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده واگذاری سهام آلومینیوم المهدی، این پرونده به هیأت داوری خصوصی‌سازی ارجاع شد و پیگیری آن همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی پرونده واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال گفت: در نخستین شکایتی که به اتفاق تنی چند از نمایندگان مجلس تنظیم و به دیوان عدالت اداری فرستاده شد، به دلیل عدم صلاحیت این دیوان برای بررسی پرونده موضوع شکایت به هیات داوری خصوصی‌سازی ارجاع شده است.

وی افزود: این هیات مطابق با قانون، اختلافات میان خریدار و خصوصی‌سازی را داوری و اگر در این بین منافع عموم نیز درگیر باشد، به بررسی آن می پردازد.

توکلی از رایزنی خود با قاضی پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی نیز سخن گفت و افزود: قاضی مربوطه در این زمینه اعلام کرده که اگر دلایل متقن و اسناد و مدارک کافی در زمینه تخلف نحوه واگذاری سهام آلومینیوم المهدی وجود داشته باشد، این واگذاری ابطال و به سازمان خصوصی‌سازی برگردانده می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرآیند رسیدگی به پرونده واگذاری سهام شرکت الومینیم المهدی و طرح هرمزال طولانی خواهد بود، عنوان کرد: علاوه بر تشکیل پرونده، شکایت دیگری نیز تنظیم شده که به نحوه صلاحیت دیوان عدالت اداری در زمینه واگذاری های بزرگ ایراد گرفته شده است که این موضوع هم اینک به شورای اول کارشناسی ارجاع شده است.

از طرفی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز درخواست کرده ایم با بازنگری آیین نامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نسبت به امکان ابطال واگذای ها استقلال داشته باشد.

توکلی گفت: موضوع واگذاری آلومینیوم المهدی و حراج این دارایی رها نخواهد شد و همچنان با صبوری از طریق دستگاه قضایی ادامه خواهد یافت.

یک ماه پیش هم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته بود: پرونده واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی وهرمز آل هرمزگان در دادگستری تهران بررسی شده و حکم به توقف واگذاری صادر شده است.

با این حال آنطور که جراره نماینده بندرعباس گفته و مطابق آگهی منتشرشده به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی که از سال گذشته به شدت پیگیر واگذاری شرکت المهدی بوده بدون توجه به هشدارها این خصوصی‌سازی عجیب و خسارت‌بار را اجرایی کرده است.

شنیده شده مسئولان سازمان خصوصی‌سازی با این توجیه که چون مراحل رسمی فروش شرکت المهدی را انجام داده‌اند و بازپس گرفتن شرکت از خریدار موجب مشکلات حقوقی و مالی احتمالی خواهد شد، تمایلی به توقف این خصوصی‌سازی نداشته‌اند.

براساس اطلاعات دریافتی، فردی به نام محمد علیمحمدی که مالک شرکت فروآلیاژ گنو است، شرکت آلومینیوم المهدی را خریده است.

شرکت فروآلیاژ گنو (سهامی خاص) مالک یک درصد از سهام بانک تجارت است. ضمن اینکه علیمحمدی مالک شرکت معادن فاریاب از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ کرومیت، فروکروم منگنز در خاورمیانه و ایران است. شرکت نوین آلیاژ سمنان که در زمینه تولید فروآلیاژهای کم کربن، متوسط کربن و پرکربن و انواع بوته‌های ریخته‌گری فعالیت می‌کند نیز متعلق به وی است.

بدین ترتیب در حالی این خصوصی‌سازی از سوی مسئولان دولتی، قطعی شده که ارزان‌فروشی شرکت مذکور و زیان چند صد میلیارد تومانی به بیت‌المال کاملا فاحش بود و اشکالات این خصوصی‌سازی رفع نشد. بی توجهی سازمان خصوصی‌سازی به حکم دستگاه قضایی درباره توقف واگذاری شرکت المهدی نیز قابل تامل است.

فعلا تنها امید برای احقاق حقوق بیت‌المال در واگذاری شرکت المهدی، به نتیجه رسیدن پیگیری‌های نمایندگان مجلس در هیات داوری خصوصی‌سازی است.