وقتی عصر روز شنبه ۲۶ فروردین اعلام شد که مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران مثبت و سازنده بوده، فردای آن روز قیمت طلا و ارز در بازار ایران پایین آمد. دلار آمریکا که در ماه‌های اخیر از مرز دو هزار تومان گذشته بود، روز یک‌شنبه ۲۷ فروردین به ۱۷۹۰ تومان رسید. قیمت هر سکه بهار آزادی نیز از ۸۰۰ هزار تومان به ۶۹۷ هزار تومان کاهش یافت.

اما این نزول قیمت‌ها گویا تنها مختص ارز و طلا بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخل ایران، سیر صعودی قیمت کالاهای اساسی (مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی) همچنان ادامه دارد.

تنها قیمت مواد غذایی در هفته سوم فروردین ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۸ و نیم درصد افزایش داشته است. این آمار قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی است که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است.

ظاهرا آرامش هرچند نسبی و کوتاه مدت در پرونده اتمی ایران، تاثیر چندانی بر زندگی روزمره اقتصادی مردم ندارد.

فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه پاریس معتقد است متغیرهای اقتصادی ایران عمدتا از سیاست‌های داخلی سرچشمه می‌گیرند ونه سیاست خارجی. او می‌گوید: «مسائل بین‌المللی و به‌خصوص فضای روابط خارجی ایران طبعاً در وضعیت ایران تأثیر دارد ولی این گونه نیست که ما بتوانیم فقط و فقط مسائل خارجی را در نظر بگیریم. مسائل داخلی بسیار مهم است و به‌خصوص مسئله‌ی تورم عمدتاً از داده‌ها و فعل و انفعالات درونی ایران سرچشمه می‌گیرد».

با نگاهی به قیمت اقلام خوراکی در سال‌های اخیر، به رقمی می‌رسیم که سایت بازتاب امروز آن را اعلام کرده: ۳۰۹ درصد رشد قیمت‌ها در هفت سال گذشته.

دکتر خاوند علت این رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در سال‌های اخیر را در چند عامل می‌داند. اول افزایش نقدینگی. او معتقد است این مشکل در طول سالیان پس از انقلاب همیشه وجود داشته اما بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تزریق یارانه‌های نقدی به جامعه، این مشکل پررنگ‌تر شده است.

دومین عامل به نظر آقای خاوند، تضعیف بخش تولید است. او می‌گوید: «بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قرار بود کمک‌هایی به بخش تولید انجام گیرد، این کمک‌ها انجام نگرفت و در نتیجه هزینه‌ی بخش تولید افزایش پیدا کرد و این هزینه‌ها طبعاً در نرخ تورم مؤثر افتاده».

کاهش ارزش ریال، عامل دیگری است که فریدون خاوند از آن به عنوان علت تورم نام می‌برد. به اعتقاد او چون ارزش پول ملی ایران طی یکسال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، درنتیجه قیمت کالاهای وارداتی و به‌ خصوص مواد غذایی مثل گوشت که از خارج وارد می‌شود، به شدت بالا رفته است.

موج سواری تورم بر بستر واردات

بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال جاری ۲۲ و نیم درصد است. هرچند کارشناسان مستقل معتقدند این نرخ واقعی نیست و تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. ۲۲ یا ۴۰ درصد، در هر حال ایران جزو معدود کشورهایی است که نرخ تورمشان دورقمی است.

نرخ رایج تورم در دنیا در حال حاضر زیر ۱۰ درصد است. پس چگونه است که ایران و کشورهای مشابه، تورم بالای ۲۰ درصد را تاب می‌آورند؟

فریدون خاوند دلیل این امر را در نفت‌خیز بودن این کشورها می‌داند: «مسئله در ایران یا مثلا در ونزوئلا که نرخ رسمی تورمش پیرامون ۳۵ درصد نوسان می‌کند، این است که این‌ها کشورهای صادرکننده‌ی نفت هستند و تا اندازه‌ای می‌توانند حتی در شرایط سخت از طریق واردات انبوه، جلوی انفجار بازهم بیشتر نرخ تورم را بگیرند. منتهی مسئله‌ی ایران این است که تا چه زمانی می‌تواند از طریق واردات از انفجار بازهم بیشتر نرخ تورم جلوگیری کند که البته این بستگی دارد به این که تا چه زمانی بتواند درآمدهای نفتی ‌و وارداتش را در سطح فعلی حفظ کند. اگر ایران بتواند کماکان از طریق نفت‌‌‌فروشی و واردات انبوه مسئله را یک مقداری تحت کنترل نگه دارد، می‌تواند مانع از این شود که تورم از این سطح بالاتر برود».

تورم را می‌توان پایین آورد

فریدون خاوند افزایش تولید داخلی و کاهش واردات را مهمترین راهکار مهار تورم می‌داند

هرچند در بین دولتمردان ایرانی همیشه صحبت از مهار تورم است، اما بر خلاف باور عمومی، تورم را می‌توان کاهش هم داد. نمونه موفق این کار کشور ترکیه است که از نرخ تورم ۴۰ درصدی در دوران ریاست جمهوری تورگوت اوزال به تورم ۷ درصدی کنونی رسیده است.

فریدون خاوند اما برای این کار اجرای سیاست‌های منسجم اقتصادی را ضروری می‌داند که به باور او اولین آن از بین بردن کسری بودجه دولت است.

جلوگیری از تزریق انبوه درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، دومین سیاستی است که به نظر آقای خاوند برای کاهش تورم باید اجرا شود.

رسیدن به یک ثبات و آرامش بین‌المللی نیز سومین راهکاری است که این کارشناس برای کاهش تورم ضروری می‌داند. او می‌گوید: «سوم این است که راهی پیدا کنند تا ایران بتواند در یک فضای مناسب بین‌المللی، اصلاحات بنیادی اقتصادی خودش را به اجرا بگذارد و مجبور نشود هزینه‌های سنگینی را تحمل کند، مثل هزینه‌هایی که در حال حاضر روی بیمه کشتیرانی ایران هست، روی کالاهایی که وارد ایران می‌شود و در نتیجه ‌روی بانک‌ها فشار می‌آورد».

آقای خاوند همچنین کمک به تولید را یکی از مهمترین راه‌های مبارزه با تورم می‌داند که می‌تواند عرضه کالا را بالا برده و جلوی افزایش قیمت‌ها در اثر ازدیاد تقاضا را بگیرد.

بنا به گزارش سایت بازتاب امروز که بر اساس نرخ اقلام بانک مرکزی تهیه شده، هزینه یک خانواده چهارنفره تنها برای خرید اقلام خوراکی، در فروردین ماه سال جاری ماهانه ۳۳۵ هزار تومان است. این رقم البته شامل نان و غلات نمی‌شود.

اگر دیگر هزینه‌‌های زندگی از قبیل اجاره خانه، مواد شوینده و بهداشتی، هزینه رفت و آمد و هزینه‌های درمانی را نیز به این رقم اضافه کنیم، خانواده چهارنفره تنها برای زنده ماندن نیاز به درآمد ماهانه‌ای بالاتر از ۹۰۰ هزار تومان دارد؛ البته منهای هزینه انرژی یعنی آب و برق و گاز و نیز تلفن.

دی ماه سال گذشته بود که اظهارنظر محمود احمدی‌نژاد درباره وضعیت اقتصادی ایران تیتر اول رسانه‌ها شد. وی که در مراسم افتتاح مجتمع مس سرچشمه سخنرانی می‌کرد گفت: «به عنوان مطلع می گویم هیچ مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد و ما از ثبات اقتصادی برخورداریم».

میترا شجاعی
تحریریه: بهمن مهرداد