تورم، بختک سرمایه داری بر معیشت طبقه کارگر در ایران

تورم نه پديده و عارضه‌ای صرفا اقتصادی، بلكه واقعيت ذاتی و بخشی جداناپذیر از نظام سرمايه‌داری است كه تنها به كاهش سطح دستمزدها و کیفیت زندگی طبقه کارگر و افزایش فقر گسترده بر طبقه ای است که خود مولد تمام ثروت موجود در جامعه است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم کالاهای خوراکی را در طی سال گذشته ٣٨  و نیم درصد اعلام کرده است.  مقایسه نرخ تورم در طی هفت سال گذشته نیز نشان می دهد که نرخ تورم کالاهای خوراکی در طی ٧ سال گذشته ٣٠٩ درصد بوده است.  تورم عموما با افزایش قیمتها در سطح عمومی در طی مدت زمانی مشخص تعریف می شود و می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد اما از آنجایی که "پول" نقطه عزيمت فرآيند توليد و حلقه واسط يا ميانی است، در نتیجه ارزش این کالای میانه مولفه ای حیاتی در تعیین نرخ تورم است.  در تعیین نرخ پول نیز مولفه های متعددی دخالت دارند اما بحث در مورد دلایل تئوریک تورم از حوصله و موضوع  این نوشته خارج است.

 اولین ایراد به نرخ تورم اعلامی این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی منبع معتبری برای اعلام نرخ تورم نیست.  بانک مرکزی بخشی از سرمایه داری ایران است که منفعت ذاتیش در باثبات نشان دادن اقتصاد در جمهوری اسلامی است.  علاوه بر این دولت در ایران به درازای قدمت وجودش سعی در مهندسی آمارها و دستکاری در آن داشته است.  مسئله دیگر اینکه سرمایه داری از تورم نه تنها متضرر نمی شود که در مقاطعی می تواند از آن بعنوان مالیات غیر مستقیم و افزایش سرمایه استفاده کند، بنابراین بانک مرکزی نمی تواند بعنوان منبعی بی طرف مورد استناد قرار بگیرد.

 پیش از اعلام بانک مرکزی در مورد نرخ تورم، در آخرین روزهای فروردین ١٣٩٠ شورایعالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و نماینده ای منتصب از طرف کارگران است، براساس بند ٤١ قانون کار جمهوری اسلامی حداقل دستمزد کارگران را در سال ١٣٩١ تصویب و مبلغ ٣٨٩ هزار و ٧٥٤ تومان را اعلام نمود. حداقل دستمزد اعلام شده در سال ١٣٩١ افزایشی ١٨ درصدی را نسبت به حداقل دستمزد سال ١٣٩٠ نشان می دهد.  دستمزد دریافتی توسط کارگران و افزایش سالانه آن رابطه تنگاتنگی با افزایش قیمتها و تورم دارد.  در کشورهایی که سرمایه داری در آن متعارف است، مبلغ تورم مبنا و شاخصه ای است برای تعیین افزایش دستمزد سالیانه و کیفیت زندگی طبقه کارگر. در نتیجه افزایش دستمزد تنها زمانی می تواند واقعی تلقی شود که مقدار افزایش یافته بیشتر از نرخ تورم موجود باشد.  افزایش ١٨ درصدی دستمزد توسط شورایعالی کار کمتر از نصف تورم اعلام شده است بنابراین این افزایش دستمزد نه تنها به بهتر شدن وضعیت کارگران کمکی نخواهد کرد بلکه بطور واقعی قدرت خرید کالاهای اساسی را بشدت کاهش می دهد.  این تصویر زمانی وحشتناک تر می شود که رقم ٣٠٩ درصدی تورم در طی ٧ سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد.  کاهش قدرت خرید کالاهایی که زندگی روزانه به وجود و مصرف آنها نیاز دارد فقر و فلاکت شدیدی را به بخش عظیمی از جامعه تحمیل کرده است.  براساس آمارها، خط فقر برای یک خانواده ٤ نفره ٨٢٠ هزار تومان اعلام شده است.  یعنی در خانواده ای که دو نفرشان شاغل به کار است، بنابر مصوب شورایعالی کار مجموع دستمزدشان ٧٨٠ هزار تومان می شود.  بنابراین بر اساس آمارهای ارائه شده توسط ارگانهای سرمایه داری در ایران دستمزدهای فعلی کارگران آنها را در زیر خط فقر قرار می دهد.  نکته دیگر اینکه در تعیین خط فقر حداقلها را برای زنده نگاه داشتن یک شخص با استفاده از کالری روزانه مورد نیاز تعیین می کنند، بنابراین خط فقر نمی تواند و نباید معیار مناسبی برای تعیین نیازهای زندگی تلقی شود.  کارگران و خانواده هایشان علاوه بر کالری مورد نیاز روزانه یشان به دسترسی به مسکن، پوشاک، آموزش و پرورش، رفت و آمد و هزینه های درمانی و سایر حداقلها برای یک زندگی سالم و مرفه نیاز دارند و این مولفه ها در تعیین خط فقر مورد فراموشی قرار گرفته اند. 

 مسئله مهمتر این است که تعیین حداقل دستمزد و نرخ تورم بطور فزاینده ای بر کیفیت زندگی طبقه کارگر تاثیر می گذارد بنابراین تنها نمایندگان واقعی کارگران می توانند منصفانه این افزایش سطح دستمزد را تعیین کنند.  نماینده دولت و کارفرمایان منفعتشان در این است که دستمزدها در پائین ترین سطح خود باشد، به این دلیل که دستمزد پائین تر بمعنای سود بیشتری برای سرمایه داری است.   کیفیت زندگی سرمایه دار با افزایش دستمزد کارگران پائین نخواهد آمد و این تنها طبقه کارگر است که متضرر می شود.  در خوشبینانه ترین حالت حتی اگر شخصی که بعنوان نماینده کارگران در این هیئت در مورد حداقل دستمزدها تصمیم می گیرد بخواهد منشا تاثیر مثبتی باشد نمی تواند به این دلیل که در اقلیت قرار دارد تاثیر گذار باشد و دو شخص دیگر که نماینده سرمایه داری هستند می توانند با بند و بسط نظر خود و خواست سرمایه دارها را مورد تصویب قرار دهند. به این دلیل که مبنای قانونی تعیین حداقل دستمزدها با ترکیب و جهت فعلی قانون کار جمهوری اسلامی است هر حرکتی از سوی طبقه کارگر ایران که بخواهد رویه تعیین حداقل دستمزدها را تغییر دهد نمی تواند بدون تغییر و تعرض وسیع به کلیت قانون کار جمهوری اسلامی و بند ٤١ آن منشا تاثیر مثبتی بنفع طبقه کارگر شود.

 با نگاهی به تجارب طبقه کارگر در سایر کشورها متوجه می شویم که تنها تشکل وسیع خود کارگران است که می تواند سرمایه داری را ودار سازد که رویه تعیین دستمزدها را تغییر دهد و میزان تورم واقعی را بعنوان حداقل و مبنای پایه افزایش دستمزدها قرار دهد و سنگینی ترازو را بنفع طبقه کارگر در ایران تغییر دهد.  همانطور که پیشتر اشاره ای شد، خط فقر و شاخصه های در نظر گرفته شده در تعریف این موضوع نیز باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد و حداقل ها برای زنده ماندن به سطح معینی از رفاه تغییر کند.  در این پروسه و در مقابل هرگونه فشاری از طرف طبقه کارگر، سرمایه داری به تهدید و ارعاب و فریب طبقه کارگر روی خواهد آورد.  سرمایه داری همانطور که سعی داشته است در کشورهای دیگر این ذهنیت را بخورد طبقه کارگر بدهد که افزایش دستمزدها خود منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد در ایران نیز سعی کرده است افزایش دستمزدها را با افزایش تورم همسان نشان دهد.  تلقین این موضوع به طبقه کارگر را ایدئولوگهای سرمایه داری و میدیای مزدورش برعهده دارند.  این تفسیری شیادانه و کاملا نادرست از تورم، ریشه ها و عوامل دخیل در آن است، طبقه کارگر قربانی تورم است و برخلاف سرمایه داران هیچ منفعتی از این بختک نمی برد.

 تورم نه پديده و عارضه‌ای صرفا اقتصادی، بلكه واقعيت ذاتی و بخشی جداناپذیر از نظام سرمايه‌داری است كه تنها به كاهش سطح دستمزدها و کیفیت زندگی طبقه کارگر و افزایش فقر گسترده بر طبقه ای است که خود مولد تمام ثروت موجود در جامعه است.  اما هیچ درجه ای از بحران اقتصادی و تورم بخودی خود به تغییر بنیادی مناسبات حاکم بر تولید و توزیع ثروت در جامعه منجر نمی شود.  "ابر تورم" دو میلیون درصدی در زیمباوه در طی چند سال گذشته منشا هیچ جنبشی برای تغییر واقعی در آن جامعه نشده است، بلکه فلاکت و گرسنگی و مهاجرت گسترده را برای آن جامعه به همراه آورده است.   بنابراین فشار اقتصادی اگر با آگاهی طبقاتی و تشکل وسیع کارگران حول مطالبات روز طبقه کارگر همراه نشود تنها منجر به محنت و فقر، گرسنگی، سوء تغذیه و مرگ خواهد گردید. 

 جمهوری اسلامی  از خطری که کار متشکل طبقه کارگر برای موجودیت سرمایه داری در ایران دارد بخوبی آگاه است و به همین دلیل است که رهبران کارگران را دستگیر، شکنجه و زندانی می کند.  محکومیت رضا شهابی به ٦ سال زندان و ٥ سال ممنوعیت از فعالیت تنها چند روز مانده به روز جهانی کارگر در راستای حفظ سیستمی است که رسما و قانونا طبقه کارگر را زیر خط فقر و دور از دسترس به حداقل نیازهای زندگی نگاه می دارد.  باید با تمام قدرت در مقابل تعرض به طبقه کارگر و فعالینی که سعی در بهتر کردن وضعیت معیشت طبقه کارگر دارند ایستاد. 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.