همه پرونده‌های مرتضوی

دادستان سابق تهران ۵ پرونده مفتوح دارد و در پرونده‌های کهریزک، شکایت عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار، ۶ حکم برائت از دستگاه قضایی گرفته. سرنوشت برخی اتهام‌ها و شکایت‌ها علیه او در پرونده تأمین اجتماعی نامعلوم است و پرونده فاضل لاریجانی هنوز به سرانجام و صدور حکم نرسیده. نام دادستان پیشین تهران در پرونده بابک زنجانی هم به عنوان متهم به چشم می‌خورد.

وکیل شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه از محکومیت او به شلاق در این پرونده، تبرئه در پرونده شکایت عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و محکومیت در پرونده شکایت نماینده پیشین کرج و همسراو خبر داد.

بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی به ۱۳۵ ضربه شلاق محکوم شد.

پرونده تامین اجتماعی بسته می‌شود؟

سعید مرتضوی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی با اتهام اقدام غیرقانونی در "تصرف اموال عمومی" به تحمل ٧٠ ضربه شلاق و در ارتباط با اتهام "اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال بیت‌المال" به تحمل ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی در این پرونده می‌گوید که او را به جلسه رسیدگی به اتهامات دادستان پیشین تهران در دادگاه دعوت نکرده‌اند. او یکی از ۴ وکیل دادگستری است که در پرونده تامین اجتماعی از سعید مرتضوی شکایت کرده است: "ما عضو تامین اجتماعی هستیم و به عنوان اعضای صندق تامین اجتماعی به اتهام حیف و میل اموال تامین اجتماعی از مرتضوی شکایت کردیم. چند بار در مرحله دادسرا ما را دعوت کردند، توضیحات لازم را دادیم و صورتجلسه را امضا کردیم اما در صدور قرار مجرمیت علیه سعید مرتضوی اسم ما از قلم افتاد و در مرحله دادگاه هم با اینکه باید براساس آئین دادرسی کیفری به دادگاه دعوت می‌شدیم، هیچ دعوتی برای حضور در دادگاه دریافت نکردیم و در دادگاه نتوانستیم حضور داشته باشیم."

آقای دقیقی می‌گوید که تاکنون نه قرار منع تعقیب در شکایت آنها علیه سعید مرتضوی صادر شده و نه به دادگاه فراخوانده شده‌اند و مشخص نیست که شکایت آنها چه سرانجامی یافته است.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تامین اجتماعی ۱۳ آذرماه ۱۳۹۲ با انتشار گزارشی سعید مرتضوی را به تخلف گسترده مالی در این سازمان متهم کرد. "سوءاستفاده از منابع این سازمان"، "پرداخت هدیه به نمایندگان، مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد و برخی رسانه‌ها" و همین‌طور "امضای قرارداد غیرقانونی با بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی" از اتهاماتی بود که هیئت مجلس متوجه سعید مرتضوی کرده بود. کارگران و سازمان تامین اجتماعی هم از او به عنوان مدیرسابق این سازمان شکایت کردند.

سعید مرتضوی ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴ در ارتباط با شکایت سازمان تامین اجتماعی به ۶ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و ۴۶ میلیون تومان ردمال محکوم شد ه بود. حالا اگر حکم شلاق او در دادگاه تجدیدنظر تایید شود پرونده جنجالی تامین اجتماعی با ۱۲ ماه زندان تعزیری و تعلیقی، رد مال و شلاق در حالی بسته خواهد شد که براساس قوانین ایران حکم شلاق قابل خرید است. شاکیان او اما از حکم صادر شده راضی نیستند و سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شاکی اعلام کرده‌اند که نسبت به این حکم اعتراض خواهند کرد.

پرونده تامین اجتماعی اما متهم دیگری هم دارد که روزنامه دولتی ایران از او با اسم اختصار ع.خ نام برده است. هم پرونده‌ای سعید مرتضوی و متهم ردیف دوم پرونده تامین اجتماعی، مدیرکل سابق امور مالی سازمان تأمین اجتماعی است که به اتهام اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع حقوق بیت‌المال به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

تبرئه در پرونده پالیزدار

Image copyrightTASNIM

سعید مرتضوی در پرونده شکایت عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار، محسن قائمی و مصطفی ترک همدانی از همه اتهامات تبرئه شده است. او در این پرونده به بازداشت غیرقانونی و افترا متهم بود.

پیمان حاج محمود عطار می‌گوید که پس از سخنرانی جنجالی عباس پالیزدار در دانشگاه همدان و قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه در خرداد ۱۳۸۷ که اسامی عده ای از قضات متخلف ذکر شده بود، نام سعید مرتضوی هم در رابطه با پرونده خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد آمده بود که "او برای ایجاد انحراف در مسیر پرونده و ممانعت از رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده، اقدام به دستگیری عباس پالیزدار و تمام افرادی کرد که با آقای پالیزدار در هیئت تحقیق و تفحص مجلس همکاری کرده بودند و در مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های گروهی از جمله صدا و سیما، ما را با عنوان یک باند ضدامنیتی افشای اسناد محرمانه معرفی کرد."

آقای عطار می‌گوید که آثار روحی و روانی و جسمی فشارهای زیادی که در بازداشت و سلول‌های انفرادی متحمل شده همچنان با گذشت سالها در او وجود دارد . او توضیح می‌دهد: "ما از همه اتهاماتی که سعید مرتضوی متوجه ما کرده و برای گرفتن اقرار ما را تحت فشار شدید قرار داده بود تبرئه شدیم و من به عنوان مشاور حقوقی هیئت تحقیق و تفحص مجلس به اتفاق آقای پالیزدار و تعدادی از کسانی که از این شکنجه‌ها و لطمات روحی ناشی از انفرادی و پرونده غیرقانونی آسیب دیده بودیم با استفاده از حقوق مصرحه خودمان در قانون اساسی و قوانین کشور علیه حسن صادقیان (بازپرس پرونده)، رضا جعفری (سرپرست وقت دادسرای کارکنان دولت) و سعید مرتضوی (دادستان وقت تهران) به دادسرای عالی انتظامی قضات شکایت کردیم. کیفرخواست مستندی علیه این سه قاضی متخلف صادر شد و شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، حکم تعلیق قضایی این سه قاضی را صادر کرد. اما شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت به عنوان شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، بعد از مدت بسیار طولانی و رفت و آمد بازپرس‌های متعدد روی این پرونده، حکم به تبرئه متهمان از اتهام بازداشت غیرقانونی داد و حالا هم که شعبه ۱۰۵۷ دادسرای کارکنان دولت سعید مرتضوی را از اتهام افترا تبرئه کرده است."

به گفته پیمان حاج محمود عطار "حسین صادقیان، بازپرسی که به حکم دادگاه انتظامی قضات تعلیق شده بود به کار خود برگشته و حقوق مدت تعلیق‌اش را هم دریافت کرده، رضا جعفری که حکم بازداشت‌ ما با دستور شفاهی مرتضوی توسط او امضا شده بود حالا بازنشسته شده و با دریافت پروانه وکالت، در پرونده شکایت ما و پرونده‌های اتهامی دیگر وکیل مدافع مرتضوی است".

عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوهٔ قضائیه، سخنگو و دبیر سابق هیئت امنای خانه صنعت‌کاران ایران، در سخنانی در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷برخی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را به فساد مالی و تخلفات دیگر متهم کرده بود. او و دیگر اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و بازداشت شدند. سایر اعضای این هیئت از اتهامات منتسب تبرئه شدند، اما عباس پالیزدار در اسفند ۱۳۸۷ در دادگاه غیر علنی محاکمه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، افشای اسناد محرمانه و خیانت در امانت و افترا‌، به ۱۰ سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر با تبرئه از اتهام اقدام علیه امنیت ملی در نهایت به ۶ سال زندان محکوم شد.

در این پرونده محمد دهقان (عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس)، فاطمه آجرلو (نماینده پیشین کرج در مجلس نهم)، حسن کامران (نماینده پیشین اصفهان) و جواد ترابی و سعید آجیلی (دو کارمند هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه) هم احضار یا زندانی شدند. شکایات هیچ یک از آنها از سعید مرتضوی به نتیجه‌ای نرسید و دادستان پیشین تهران در این پرونده تنها با شکایت همسر نماینده پیشین کرج به ۶ ماه زندان محکوم شده است.

کمال مینایی، همسر فاطمه آجرلو که قاضی دادگستری است از سعید مرتضوی به اتهام آمریت در دستور بازرسی غیرقانونی از منزل مسکونی‌اش شکایت کرده بود که منجر به محکومیت مرتضوی شده است.

پرونده کهریزک

Image copyrightTASNIM

"معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود" اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک است که از اسفند ماه ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در دست رسیدگی است. اتهاماتی که تاکنون منجر به صدور یک حکم محکومیت و ۴ حکم برائت برای دادستان پیشین تهران شده است. او در پاییز سال ۱۳۹۳ به دلیل "بازداشت غیرقانونی" افراد و انتقال آن‌ها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او به علت تنظیم "گزارش خلاف واقع" در رابطه با بازداشت‌ها به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شده بود اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور در مقام مرجع تجدیدنظر، این اتهام را وارد ندانست و عنوان کرد که به فرض ثبوت جرم، میزان جزای نقدی دادستان سابق تهران، ۲۰ هزار تومان است. پرونده در این اتهام به شعبه قضایی هم عرض فرستاده شد و در نهایت سعید مرتضوی از این اتهام تبرئه شد.

او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و محسن روح الامینی هم تبرئه شده است. اعتراض خانواده محمد کامرانی راه به جایی نبرد و در مرحله بعدی رسیدگی به این اعتراض بار دیگر سعید مرتضوی از این اتهام در پرونده شکایت خانواده کامرانی تبرئه شد. خانواده امیر جوادی فر، دیگر جانباخته بازداشتگاه کهریزک از پی‌گیری شکایت خود علیه آقای مرتضوی انصراف دادند اما خانواده محسن روح الامینی تقاضای تجدیدنظر کردند و حالا تنها پرونده‌ای که علیه سعید مرتضوی درباره بازداشتگاه کهریزک در دستگاه قضایی باز است، پرونده شکایت خانواده روح الامینی با اتهام معاونت در قتل علیه دادستان سابق تهران است. شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این پرونده را به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.

یکشنبه ۲۱ شهریور ماه سعید مرتضوی با انتشار نامه‌ای به دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشتگاه کهریزک از "وقوع این حادثه هولناک" عذرخواهی و ابراز شرمندگی کرده و گفت که در وقوع حوادث کهریزک "هیچ عمدی" در کار نبوده است.

میرمجید طاهری، وکیل خانواده محسن روح الامینی درباره علت تعلل دادگاه برای برگزاری جلسه بعدی و ارتباط آن با نامه عذرخواهی آقای مرتضوی به خبرگزاری ایسنا گفته است که "قرار بود دادگاه برای برگزاری جلسه بعد ابلاغیه‌ای را صادر کند که هنوز هیچ ابلاغیه‌ای به دست ما نرسیده است".

در پرونده کهریزک، حسن دهنوی (قاضی حداد) و علی اکبر حیدری فرد (بازپرس) هم متهم هستند که همچون او به انفصال از خدمات قضایی و دولتی محکوم شده اند.

پرونده‌های شکایات خانواده‌های دیگر قربانیان این بازداشتگاه یعنی رامین آقازاده قهرمانی، رامین پوراندرزجانی، احمد نجاتی کارگر و همچنین بازماندگان این بازداشتگاه از پرونده کهریزک کنار گذاشته شده و هیچ وقت مورد رسیدگی قرار نگرفت.

پرونده فاضل لاریجانی

پرونده شکایت فاضل لاریجانی تنها پرونده‌ای است که سعید مرتضوی را به عنوان متهم به زندان کشاند. او روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۱ بازداشت و کمتر از ۲۴ ساعت بعد با صدور قرار تامین آزاد شد.

در آن زمان او از سوی محمود احمدی نژاد به رباست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس صندوق تامین اجتماعی منصوب شده بود. مجلس ایران در مخالفت با این مسئله دست به استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد زد و ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ آقای احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد در مجلس نواری ویدئویی پخش کرد که پرونده دیگری را علیه سعید مرتضوی در دستگاه قضایی گشود. در این نوار ویدئویی اتهاماتی علیه فاضل، علی و صادق لاریجانی مطرح شده بود که دو نفر از آنها روسای قوای مقننه و قضائیه ایران هستند.

سعید مرتضوی ۱۶ مهرماه ۱۳۹۲ با شکایت فاضل لاریجانی و به اتهام ضبط و انتشار غیرمجاز مکالمات به دادسرا احضار شد و هنوز مشخص نیست که این پرونده چه سرانجامی دارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در آخرین توضیحی که درباره این پرونده داده، عنوان کرده که از چند نفر تحقیق شده و پرونده همچنان در مرحله تحقیقات است.

فروش سوالات کنکور

Image copyrightISNA

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه سعید مرتضوی به دست داشتن در "فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال ۱۳۸۲" متهم شده بود.

علیرضا زاکانی، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم سعید مرتضوی را متهم کرد که با از بین‌ بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب "کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور" شده‌ است.

۲۰۸ نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به محمود هاشمی‌شاهرودی, رئیس وقت قوه‌ قضائیه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی شدند، اما سعید مرتضوی در نامه‌ای عنوان کرد: "آقای علیرضا زاکانی از احضار برخی اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قوه‌ قضائیه به‌ دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده ‌است."

دستگاه قضایی تاکنون درباره اتهامی که متوجه سعید مرتضوی بوده هیچ توضیحی نداده و به این اتهام او تاکنون رسیدگی نشده است.

علاوه بر این پرونده ها که به طور رسمی در دستگاه قضایی ایران مطرح است، ابهاماتی هم در مورد نقش آقای مرتضوی در قتل احتمالی زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی-کانادایی در هنگام بازداشت وجود دارد که هرگز به آنها رسیدگی نشده است.