روزنامه جوان در گزارشی با عنوان « انتشار اسناد معامله 60 ميليون دلاري «آقازاده» با توتال » خواستار پاسخگویی وزیر نفت شده است. جوان در بخشی از این گزارش می نویسد: « احمد توكلي طي نامه‌اي به دادستان كل كشور خواستار بررسي پرونده رشوه توتال در ايران شد. در اين نامه اسنادي ضميمه شده كه تمامي مسائل فساد را نشان داده و نوشته است اين شركت براي حضور در ميدان گازي پارس جنوبي و ميدان نفتي سيري مجموعاً 60 ميليون دلار به «م. ه» رشوه پرداخت كرده است.

طبق اسناد رسمي وزارت دادگستري ايالات متحده امريكا كه اخبار آنها در معتبرترين رسانه‌هاي اقتصادي و نفتي منتشر شده است، توتال در سال 2013 مي‌پذيرد كه مبلغ 398 ميليون دلار بپردازد تا بتواند اتهامات امريكا را مبني بر آنكه اين شركت به يك صاحب منصب نفتي ايران براي انعقاد قراردادهاي نفت و گاز پرداخت‌هاي غيرقانوني داشته است، حل و فصل كند. همچنان كه دادستان فرانسه اعلام كرد درصدد تعقيب اتهامات مديران ارشد اين شركت هستند.

يكي از اسناد منتشر شده نشان مي‌دهد «م.ه» و شركت توتال به اين تفاهم رسيده‌اند كه در صورت افزايش سود اين شركت فرانسوي، سود آقازاده دلال بيشتر خواهد شد، لذا در پروژه پارس‌جنوبي شاهد افزايش هزينه‌ها هستيم. وزير نفت مي‌گويد هزينه سرمايه‌گذاري در فاز 2 و 3 حدود 2 ميليارد دلار شده است و با همين ابزار كار شركت‌هاي ايراني را زير سؤال مي‌برد در حالي كه اسناد و گزارش تفريغ بودجه سال 91 نشان مي‌دهد اين پروژه بيش از 7/4 ميليارد دلار براي ايران آب خورده است!

اين رقم نشان مي‌دهد وزير نفت ايران به راحتي «دروغ» گفته است و براي زمينه‌چيني حضور توتال در ايران به راحتي اصل ماجرا را مخفي مي‌كند. در دوران حضور زنگنه از اين اتفاقات كم رخ نداده است، به طوري كه ماجراي استات اويل و كرسنت دو نمونه بارزي در اين باره هستند كه نشان‌دهنده فساد بزرگي در امضاي قراردادهاي نفتي و گازي در دوره فعاليت وي است.

نكته جالب در اسناد موجود نشان مي‌دهد براي رد‌گم‌كني فساد قراردادهاي توتال، از «م.‌‌ه» خواسته مي‌شود تا شركت مشاوره‌اي تأسيس كند تا مثلاً در قبال مشاوره‌اش جهت حضور در ايران مبلغي را به وي پرداخت كنند.»