به گزارش فرارو؛ بررسی لايحه بودجه ۱۳۹۱ کل ‌کشور از صبح امروز در صحن علنی مجلس آغاز شد. احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس در جلسه امروز به مخالفت با کليات لايحه بودجه پرداخت و گفت: «در تهيه و تنظيم لايحه بودجه اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی يارانه ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعايت نشده است و نتيجه آن بی انضباطی مالی است.»

نماينده مردم تهران با بيان اين که کار کارشناسی دقيق بر روی لايحه بودجه انجام نشده است، عنوان کرد که نتيجه اين است که لايحه بودجه ای که ابزار توزيع ثروت و قدرت است در جهت رفع فقر و تبعيض عمل می کند و متاسفانه کار بدتر شود.

وی لايحه بودجه را "درهم برهم" دانست و افزود که بودجه ۹۱ نسبت به بودجه ۹۰ اتکا بيشتری به نفت پيدا کرده، و بی انضباطی مالی در ان موج می زند.

وی درباره موضوع هدفمندی يارانه ها و اعتباراتی که در بودجه ۹۱ در نظر گرفته شده گفت: «دولت بر خلاف قانون در ۵ رديف بايد ارقامی را پيشنهاد می کرد که نياورد. در کميسيون تلفيق نماينده دولت شفاها گفت نظر ما کسب درآمد ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی از هدفمندی يارانه ها است.»

رئيس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه معنای کسب درآمد ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی در سال ۹۱ را اينگونه شرح داد:«معنی ۱۳۵ هزار ميليارد تومان اجازه کسب درآمد از گران کردن حامل های انرژی يعنی اينکه آب هر مکعب می شود ۳۵۵ تومان، برق ۱۴۵ تومان و گاز ۳۵۰ تومان.»

توکلی افزود: « کميسيون تلفيق با مخالفت اعضای اقتصادی مجلس به اين پيشنهاد و همچنين پيشنهاد درآمد ۱۰۰ هزار ميليارد تومانی، ۷۲ هزار ميليارد تومانی و ۶۰ هزار ميليارد تومانی رای نداد و نهايتا درآمد ۵۴ هزار ميليارد تومانی به پيشنهاد ۴ عضو اقتصادی مجلس مصوب شد. حال چه تلاش های عجيب و غريبی صورت گرفت که آيين نامه داخلی کميسيون تلفيق تغيير کند، بماند. بالاخره ۲ روز گذشته پيشنهاد درآمد ۶۶ هزار ميليارد تومانی مصوب شد.»

اين عضو شاخص مجلس نحوه برخورد دولت با بودجه و کسب درامد ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی را "حسابدارانه" خواند و آن را "اقتصادی" ندانست. وی عنوان کرد: «اگر برخورد اقتصادی داشتيم يک دفعه از ۵۴ هزار ميليارد تومان به ۱۳۵ هزار ميليارد تومان نمی رسيديم. اين معنی اش اين است که چون نفت داريم هر کار بخواهيم می کنيم در حاليکه اين خطاست.»

رييس مرکز پژوهش های با بيان اين که شرايط کاملا رکودی است، اظهار کرد: «در اين شرايط عدم تعادل در اقتصاد ملی وجود دارد. تعداد چک های برگشتی از سال ۸۶ تا کنون دائما در حال اضافه شدن است وقتی تعداد نسبت چک های برگشتی اضافه می شود معنی اش اين است که اقتصاد مشکل دارد. تعداد کارگران بيمه شده نزد سازمان تامين اجتماعی سير نزولی داشته يعنی سال گذشته ۲۰۹ هزار نفر بيمه شده های شاغل در بنگاه ها هستند که اضافه شده اند در حاليکه دولت ادعا کرده بود که ۲.۵ ميليون شغل می خواهم ايجاد کنم!»

وی تصميم کميسيون تلفيق مبنی بر تصويب درامد ۶۶ هزار ميليارد تومانی برای دولت را اشتباه خواند و عدد ۵۴ هزار ميليارد را هم زياد دانست.

توکلی در پايان تاکيد کرد که ظاهر حرفی که من می زنم اين است که دولت می خواهد پول بيشتری به مردم بدهد اما مجلس با آن مخالفت می کند در حاليکه ملت شريف ايران بدانند اين ادعا و تصور درست نيست ما مدافع افزايش قدرت خريد مردم و افزايش توليد و اشتغال جامعه هستيم اما با دستور و تعجيل در اجرای قانون هدفمندی يارانه ها و کارشکنی اين اتفاق نمی افتد و همه بايد تسليم قانون باشيم.